جرم ترک انفاق قابل گذشت است

بله، جرم ترک انفاق از جرایم کاملاً قابل گذشت محسوب می شود. این ویژگی حقوقی به این معناست که شاکی خصوصی، یعنی زوجه، می تواند در هر مرحله از پیگیری پرونده، از شکایت خود صرف نظر کند که این امر منجر به توقف تعقیب کیفری یا اجرای مجازات زوج خواهد شد. شناخت این موضوع برای هر دو طرف پرونده حیاتی است.

نفقه، تامین نیازهای ضروری همسر و فرزندان، یکی از ستون های اصلی زندگی مشترک است که در قوانین اسلامی و مدنی ایران بر آن تاکید فراوان شده است. عدم پرداخت نفقه، علاوه بر پیامدهای حقوقی، ضمانت اجرای کیفری نیز دارد و می تواند زندگی بسیاری از خانواده ها را تحت تاثیر قرار دهد. هدف از این مقاله، ارائه یک راهنمای جامع و دقیق درباره جرم ترک انفاق، بررسی ابعاد قانونی، شرایط تحقق و به ویژه پاسخ قاطع به این سوال اساسی است که آیا این جرم قابل گذشت است یا خیر. این نوشتار می کوشد تا ابهامات حقوقی مربوط به این جرم را برطرف کرده و به مخاطبان کمک کند تا درک کاملی از حقوق و تکالیف خود در این زمینه پیدا کنند.

ترک انفاق چیست؟ تعریف و ارکان

ترک انفاق به معنای خودداری عمدی مرد از پرداخت هزینه های زندگی همسر و فرزندان یا سایر افراد واجب النفقه است، در حالی که توانایی مالی دارد و زن نیز از او تمکین می کند. این عمل، در قانون حمایت خانواده ایران، جرم انگاری شده و پیامدهای حقوقی و کیفری خاص خود را دارد.

تعریف حقوقی نفقه و مصادیق آن

بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه شامل تمامی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن می شود. این نیازها فقط محدود به خوراک و پوشاک نیستند، بلکه موارد گسترده تری را در بر می گیرند که برای حفظ شأن و منزلت زوجه در جامعه و تداوم زندگی مشترک ضروری است.

• مسکن: تهیه محلی مناسب برای زندگی مشترک.
• البسه: پوشاک متناسب با فصول و عرف جامعه.
• نان و غذا: تامین خوراک کافی و مناسب.
• اثاث منزل: لوازم و وسایل ضروری برای زندگی در خانه.
• هزینه های درمانی و بهداشتی: شامل ویزیت پزشک، دارو، درمان های لازم و لوازم بهداشتی.
• خادم: در صورت عادت زن یا نیاز او به داشتن خادم، تامین هزینه آن نیز جزو نفقه محسوب می شود.

در عقد دائم، پرداخت نفقه به زوجه از وظایف قانونی و شرعی زوج است و حتی اگر زن خود دارای ثروت باشد، این تکلیف از مرد ساقط نمی شود. اما در عقد موقت، نفقه به زن تعلق نمی گیرد، مگر اینکه در ضمن عقد شرط شده باشد.

مفهوم تمکین زوجه و اهمیت آن

یکی از شروط اصلی برای استحقاق زن به دریافت نفقه، تمکین او از شوهر است. تمکین به معنای ایفای وظایف زناشویی است که بر اساس عرف و قانون بر عهده زن قرار دارد.

• تمکین عام: شامل تبعیت از شوهر در امور کلی زندگی، سکونت در منزلی که شوهر تعیین می کند (مگر با دلیل موجه)، و انجام وظایف متعارف خانه داری و همسری.
• تمکین خاص: به معنای پاسخگویی به نیازهای جنسی متعارف شوهر است.

اگر زن بدون مانع مشروع، از ادای این وظایف امتناع کند، به او «ناشزه» گفته می شود و حق دریافت نفقه را از دست می دهد. البته، در مواردی مانند حق حبس (جایی که زن می تواند تا دریافت مهریه خود از تمکین خاص امتناع کند)، یا در صورت وجود عسر و حرج (مانند سوءرفتار شدید زوج، بیماری واگیردار زوج، یا شرایطی که ادامه زندگی مشترک را برای زوجه دشوار و غیرقابل تحمل می کند)، زن می تواند از تمکین امتناع کند و همچنان مستحق نفقه باشد. بار اثبات عدم تمکین بر عهده زوج است.

تعریف جرم ترک انفاق و ارکان تشکیل دهنده آن

جرم ترک انفاق زمانی محقق می شود که مرد با وجود توانایی مالی (استطاعت) و تمکین همسر، از پرداخت نفقه او خودداری کند. این عمل، در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ جرم انگاری شده است. برای تحقق این جرم، سه رکن اصلی نیاز است:

عنصر قانونی

عنصر قانونی هر جرمی، وجود یک ماده قانونی صریح است که آن فعل یا ترک فعل را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد. در مورد جرم ترک انفاق، ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده عنصر قانونی آن را تشکیل می دهد. این ماده به صراحت بیان می کند:

«هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه، امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.»

این ماده جایگزین ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) شده است که پیش از این به این موضوع می پرداخت و با تصویب قانون حمایت خانواده، نسخ گردید.

عنصر مادی

عنصر مادی جرم ترک انفاق، «ترک فعل» یعنی خودداری و استنکاف مرد از پرداخت نفقه است. این خودداری باید در مورد افرادی باشد که به موجب قانون، پرداخت نفقه آنها بر عهده زوج است (همسر دائمی، فرزندان، پدر و مادر). عمل مجرمانه در اینجا، عدم پرداخت است، نه انجام یک کار مشخص.

عنصر معنوی (روانی)

برای تحقق جرم ترک انفاق، لازم است که مرد «قصد مجرمانه» داشته باشد؛ به این معنا که عمداً و با آگاهی از وظیفه خود و توانایی مالی، از پرداخت نفقه خودداری کند. سوءنیت در این جرم به معنای اراده به فعل و علم به حکم است.

اگر مرد به دلیل عواملی خارج از اراده خود، مانند حبس، بیماری شدید، یا عدم دسترسی به زوجه، قادر به پرداخت نفقه نباشد، عنصر معنوی جرم محقق نمی شود. به عبارت دیگر، صرف عدم پرداخت نفقه کافی نیست، بلکه باید ثابت شود که مرد با قصد و عمد و با هدف محروم کردن زوجه از حقوق شرعی و قانونی اش، از پرداخت نفقه امتناع کرده است. در این صورت، بار اثبات عمد و سوءنیت زوج بر عهده شاکی (زوجه) خواهد بود.

بررسی اصلی: آیا جرم ترک انفاق قابل گذشت است؟ پاسخ قاطع و تحلیل جامع

پاسخ به این سوال کلیدی کاملاً صریح و روشن است: بله، جرم ترک انفاق از جرایم کاملاً قابل گذشت محسوب می شود. این ویژگی یکی از مهم ترین جنبه های حقوقی این جرم است که هم برای شاکی و هم برای متهم، پیامدهای قابل توجهی دارد.

مبنای قانونی قابل گذشت بودن

مبنای قانونی قابل گذشت بودن جرم ترک انفاق، به وضوح در ذیل ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده بیان شده است. این ماده پس از تعیین مجازات برای ترک انفاق، به صراحت ذکر می کند:

«…تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.»

این عبارت قانونی نشان می دهد که جرم ترک انفاق از دسته جرایم خصوصی است که رسیدگی به آن تنها با شکایت متضرر از جرم (در اینجا زوجه) آغاز می شود و ادامه آن نیز به اراده شاکی بستگی دارد. این ویژگی آن را از «جرایم عمومی» متمایز می کند که حتی با گذشت شاکی نیز جنبه عمومی جرم باقی می ماند و دادسرا موظف به پیگیری آن است.

تفاوت جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت

شناخت این تفاوت برای درک کامل ماهیت جرم ترک انفاق ضروری است:

1. جرایم قابل گذشت: این جرایم، عمدتاً جنبه خصوصی دارند و مربوط به حقوق فردی هستند. شروع تعقیب و ادامه رسیدگی به آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت شاکی در هر مرحله ای از دادرسی (تحقیقات مقدماتی، دادرسی، یا حتی پس از صدور حکم و در مرحله اجرا)، تعقیب کیفری یا اجرای مجازات متوقف می شود. جرم ترک انفاق نمونه بارز این نوع جرایم است.
2. جرایم غیرقابل گذشت: این جرایم علاوه بر جنبه خصوصی، جنبه عمومی نیز دارند و نظم و امنیت جامعه را مختل می کنند. حتی اگر شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند، جنبه عمومی جرم پابرجا می ماند و دادسرا موظف است به پیگیری و اعمال مجازات بپردازد (البته ممکن است گذشت شاکی در تخفیف مجازات موثر باشد). جرایمی مانند سرقت حدی یا قتل عمد از این دسته اند.

بنابراین، اهمیت «شاکی خصوصی» در جرایم قابل گذشت، از جمله ترک انفاق، بسیار زیاد است و تصمیم او نقش محوری در سرنوشت پرونده ایفا می کند.

آثار و پیامدهای گذشت شاکی (زوجه)

زمانی که زوجه (شاکی) از شکایت کیفری خود در مورد جرم ترک انفاق گذشت می کند، این گذشت آثار حقوقی و کیفری مهمی در پی دارد:

1. توقف تعقیب کیفری: اگر گذشت در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا) یا در جریان رسیدگی در دادگاه صورت گیرد، پرونده کیفری بلافاصله متوقف شده و دادیار یا بازپرس قرار موقوفی تعقیب صادر می کند.
2. توقف اجرای مجازات: حتی اگر حکم محکومیت زوج به دلیل ترک انفاق صادر شده و قطعی شده باشد و در مرحله اجرا باشد، با گذشت زوجه، اجرای مجازات متوقف شده و پرونده مختومه می شود. این یعنی زوج از تحمل حبس یا سایر مجازات های تعیین شده معاف می گردد.
3. مختومه شدن پرونده: در هر مرحله ای که گذشت صورت گیرد، دادگاه یا دادسرا اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا می کند و پرونده برای همیشه بسته می شود.

گذشت از جنبه کیفری جرم ترک انفاق، هرگز مانع از مطالبه نفقه معوقه از جنبه حقوقی نیست. زوجه می تواند در هر زمان، نفقه گذشته خود را به صورت حقوقی مطالبه کند، حتی اگر از شکایت کیفری ترک انفاق گذشته باشد.

مجازات جرم ترک انفاق در قانون جدید

بر اساس ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، برای جرم ترک انفاق مجازات تعیین شده است. آگاهی از این مجازات ها و تغییرات اخیر قانونی برای تمامی طرفین اهمیت دارد.

مجازات اصلی: حبس تعزیری درجه شش

ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده صراحتاً بیان می کند که فردی که با داشتن استطاعت مالی از پرداخت نفقه همسر یا سایر واجب النفقه خود خودداری کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیری درجه شش بین شش ماه و یک روز تا دو سال است.

تغییرات و کاهش مجازات ها بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹)

با تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در سال ۱۳۹۹، مجازات بسیاری از جرایم از جمله ترک انفاق دستخوش تغییر شد. این قانون با هدف کاهش جمعیت زندان ها و اعمال مجازات های جایگزین، تغییراتی را به همراه آورد:

مجازات حبس تعزیری درجه شش در جرایم قابل گذشت، به حبس از سه ماه تا یک سال کاهش یافت. این تغییر، دامنه اختیارات قاضی را برای صدور احکام خفیف تر و جایگزین، مانند جزای نقدی یا خدمات عمومی رایگان، افزایش داده است. در اکثر موارد، قضات تمایل به تبدیل حبس به جزای نقدی دارند، به خصوص اگر زوج برای اولین بار مرتکب چنین جرمی شده باشد و شرایط دیگری برای تخفیف وجود داشته باشد.

تبصره های مهم ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده

این ماده قانونی شامل تبصره هایی است که دامنه شمول آن را گسترش می دهد:

1. نفقه زوجه ای که مجاز به عدم تمکین است: حتی اگر زوجه به دلایل قانونی (مانند حق حبس، عسر و حرج، یا عدم امنیت جانی در منزل مشترک) از تمکین خودداری کند، زوج همچنان موظف به پرداخت نفقه است و در صورت امتناع، جرم ترک انفاق محقق می شود.
2. فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی: نفقه فرزندانی که از طریق تلقیح مصنوعی متولد شده اند، بر عهده پدر است و عدم پرداخت آن مشمول جرم ترک انفاق خواهد بود.
3. کودکان تحت سرپرستی: نفقه کودکان تحت سرپرستی (فرزندخوانده) نیز در صورت وجود شرایط قانونی بر عهده سرپرست است و خودداری از پرداخت آن جرم محسوب می شود.

شرایط تحقق جرم ترک انفاق

برای اینکه عمل عدم پرداخت نفقه به عنوان جرم ترک انفاق شناخته شود و قابل پیگیری کیفری باشد، باید تمامی شرایط مقرر در قانون احراز شود. این شرایط دقیق و فنی هستند و عدم وجود هر یک، می تواند به تبرئه متهم منجر شود.

استطاعت مالی زوج

یکی از مهم ترین شروط تحقق جرم ترک انفاق، داشتن استطاعت مالی از سوی زوج است. یعنی مرد باید توانایی پرداخت نفقه را داشته باشد اما عمداً از آن خودداری کند. اگر زوج واقعاً فقیر باشد یا توانایی مالی برای پرداخت نفقه را نداشته باشد، جرم ترک انفاق محقق نمی شود. در چنین حالتی، زوجه می تواند به صورت حقوقی اقدام به مطالبه نفقه کند و در صورت عدم امکان پرداخت توسط زوج، می تواند تقاضای طلاق کند.

بار اثبات استطاعت مالی: در دعوای ترک انفاق، اثبات استطاعت مالی زوج بر عهده شاکی (زوجه) است. البته در رویه قضایی، معمولاً وجود شغل یا دارایی و اموال، قرینه ای بر استطاعت مالی محسوب می شود و اگر زوج مدعی عدم استطاعت باشد، خود او باید این موضوع را با ارائه مدارک کافی (مانند لیست حقوق و مزایا، وضعیت حساب بانکی، مدارک بیکاری) به دادگاه اثبات کند.

امتناع زوج از پرداخت نفقه (با سوءنیت)

شرط دیگر، امتناع عمدی زوج از پرداخت نفقه است. این امتناع باید همراه با سوءنیت باشد، یعنی مرد با آگاهی از وظیفه قانونی خود و با قصد عدم پرداخت، از تامین نفقه خودداری کند. اگر عدم پرداخت ناشی از فراموشی، مشکلات اداری موقت، یا دلایلی باشد که عمدی بودن آن اثبات نشود، جرم ترک انفاق محقق نخواهد شد. سوءنیت در اینجا، رکن معنوی جرم را تشکیل می دهد و برای اثبات آن ممکن است نیاز به بررسی شواهد و قرائن باشد.

تمکین زوجه

همانطور که قبلاً توضیح داده شد، تمکین زوجه شرط اصلی برای استحقاق او به دریافت نفقه است. بنابراین، برای تحقق جرم ترک انفاق، زن باید از شوهر خود تمکین عام و خاص کرده باشد. اگر زوج بتواند ثابت کند که زوجه بدون دلیل موجه از تمکین خودداری کرده است، دعوای کیفری ترک انفاق رد خواهد شد.

بار اثبات عدم تمکین: در اکثر موارد، اصل بر تمکین زوجه است و اگر زوج مدعی عدم تمکین باشد، باید آن را در دادگاه اثبات کند. این اثبات می تواند از طریق شهادت شهود، اظهارنامه عدم تمکین، یا حکم دادگاه مبنی بر عدم تمکین زوجه صورت گیرد. موارد قانونی که زن نیاز به تمکین ندارد (مانند حق حبس، عسر و حرج، بیم از ضرر بدنی یا مالی) باید به دقت بررسی شوند، زیرا در این موارد، حتی با عدم تمکین زوجه، جرم ترک انفاق از سوی زوج قابل تحقق است.

نحوه شکایت و اثبات جرم ترک انفاق

زمانی که زوجه تصمیم به شکایت کیفری ترک انفاق می گیرد، باید مراحل مشخصی را طی کند. اثبات این جرم در دادگاه نیز نیازمند ارائه مدارک و شواهد کافی است.

مراحل شکایت کیفری ترک انفاق

روند شکایت کیفری ترک انفاق به صورت مرحله به مرحله انجام می شود:

1. تنظیم شکوائیه: زوجه ابتدا باید یک شکوائیه رسمی تنظیم کند. در این شکوائیه باید مشخصات کامل زوجین، تاریخ و محل وقوع عقد، مدت زمانی که نفقه پرداخت نشده و درخواست رسیدگی کیفری به جرم ترک انفاق ذکر شود.
2. مراجعه به دادسرا و ثبت شکایت: پس از تنظیم شکوائیه، زوجه باید به دادسرای عمومی و انقلاب محل اقامت خود یا محل وقوع جرم مراجعه کرده و شکوائیه را ثبت کند.
3. تحقیقات دادیار/بازپرس: پرونده به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی ارجاع می شود. دادیار یا بازپرس پس از تحقیق از شاکی و بررسی اولیه، زوج را احضار می کند.
4. دفاعیات احتمالی زوج: زوج پس از احضار، می تواند دفاعیات خود را ارائه دهد. این دفاعیات معمولاً شامل موارد زیر است:
   • ادعای عدم تمکین زوجه: زوج ممکن است ادعا کند که نفقه را به دلیل عدم تمکین همسرش نپرداخته است و برای اثبات آن مدارکی ارائه دهد.
   • ادعای عدم استطاعت مالی: زوج می تواند بیان کند که توانایی مالی برای پرداخت نفقه را نداشته است.
   • ادعای پرداخت نفقه: زوج ممکن است مدارکی مبنی بر پرداخت نفقه در طول دوره مورد شکایت ارائه کند.
5. صدور قرار نهایی:
   • اگر دفاعیات زوج مورد قبول دادسرا واقع شود (مثلاً عدم تمکین زوجه یا عدم استطاعت مالی اثبات شود)، قرار منع تعقیب صادر می شود.
   • اگر دادسرا دلایل را برای اثبات جرم کافی بداند و عمد و سوءنیت زوج را احراز کند، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری ارسال می شود تا به صورت علنی به آن رسیدگی شود.

روش ها و دلایل اثبات ترک انفاق در دادگاه

برای اثبات جرم ترک انفاق در دادگاه، زوجه باید دلایل و مدارک محکمه پسندی را ارائه کند. این دلایل می تواند شامل موارد زیر باشد:

• شهادت شهود: افرادی که از عدم پرداخت نفقه توسط زوج آگاهی دارند، می توانند به عنوان شاهد در دادگاه حضور یافته و شهادت دهند. این شهادت باید صریح و بدون ابهام باشد.
• اقرار زوج: اگر زوج در جریان تحقیقات یا در دادگاه به عدم پرداخت نفقه اقرار کند، این اقرار یکی از قوی ترین دلایل اثبات جرم است.
• صورت جلسه کلانتری یا دادگاه خانواده: در مواردی که زوجه به دلیل عدم پرداخت نفقه یا اخراج از منزل به کلانتری مراجعه کرده و صورت جلسه تنظیم شده باشد، این مدارک می توانند به عنوان دلیل مورد استفاده قرار گیرند. همچنین، احکام قبلی دادگاه خانواده مبنی بر مطالبه نفقه معوقه که زوج از اجرای آن امتناع کرده، می تواند دلیلی برای اثبات ترک انفاق کیفری باشد.
• پرینت حساب بانکی و فیش های واریزی: اگر زوجه در دوران عدم پرداخت نفقه، خود اقدام به تامین هزینه های زندگی کرده و فیش های واریزی یا پرینت حساب بانکی نشان دهنده این مخارج باشد، می تواند به عنوان قرینه ای بر عدم پرداخت نفقه توسط زوج ارائه شود.
• گزارش کارشناس دادگستری: در برخی موارد، برای تعیین میزان نفقه و همچنین بررسی استطاعت مالی زوج، ممکن است دادگاه از کارشناس رسمی دادگستری کمک بگیرد که گزارش او می تواند در اثبات جرم مؤثر باشد.

سوالات متداول

آیا برای مطالبه نفقه حقوقی نیز نیاز به گذشت است؟

خیر. مطالبه نفقه از جنبه حقوقی (یعنی درخواست پرداخت نفقه معوقه) یک دعوای مدنی است و ربطی به جنبه کیفری جرم ترک انفاق ندارد. حتی اگر زوجه از شکایت کیفری ترک انفاق گذشت کند، همچنان می تواند از طریق دادگاه خانواده، نفقه معوقه خود را به صورت حقوقی مطالبه نماید.

گذشت از شکایت ترک انفاق در چه مرحله ای بیشترین تاثیر را دارد؟

گذشت از شکایت ترک انفاق در هر مرحله ای (از مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی تا پس از صدور حکم قطعی و حتی در مرحله اجرای مجازات) منجر به توقف تعقیب یا اجرای مجازات می شود. اما از نظر عملی، گذشت در مراحل اولیه (دادسرا) می تواند از طولانی شدن روند دادرسی و درگیری های حقوقی بیشتر جلوگیری کند.

آیا می توان پس از گذشت، مجدداً شکایت کرد؟

خیر. گذشت شاکی از شکایت کیفری ترک انفاق نسبت به همان دوره زمانی که جرم رخ داده است، یک بار برای همیشه است و زوجه نمی تواند مجدداً برای همان دوره زمانی شکایت کیفری ترک انفاق را مطرح کند. با این حال، اگر زوج در دوره های بعدی نیز مجدداً اقدام به ترک انفاق کند، زوجه می تواند برای دوره جدید، شکایت کیفری جدیدی را مطرح نماید.

مدارک لازم برای اثبات ترک انفاق چیست؟

مدارک لازم شامل سند ازدواج، شهادت شهود آگاه به عدم پرداخت نفقه، اقرار خود زوج (در صورت وجود)، صورت جلسه کلانتری در صورت اخراج زوجه، پرینت حساب بانکی برای اثبات پرداخت هزینه ها توسط زوجه و هرگونه مستند دیگری که عدم پرداخت نفقه و استطاعت مالی زوج را نشان دهد، می شود.

اگر مرد تمکن مالی نداشته باشد، آیا باز هم جرم ترک انفاق محقق می شود؟

خیر. یکی از شروط اساسی تحقق جرم ترک انفاق، داشتن استطاعت مالی از سوی زوج است. اگر مرد به دلیل فقر یا عدم توانایی مالی واقعی، قادر به پرداخت نفقه نباشد، جرم ترک انفاق محقق نمی شود. در این صورت، زن فقط می تواند به صورت حقوقی نفقه خود را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت، تقاضای طلاق نماید.

تفاوت نفقه معوقه و جرم ترک انفاق چیست؟

نفقه معوقه جنبه حقوقی دارد و به معنای مطالبه حقوقی مبالغ نفقه ای است که در گذشته به زوجه پرداخت نشده است. این مطالبه صرفاً یک دین مدنی است که زوج باید بپردازد. اما جرم ترک انفاق جنبه کیفری دارد و به معنای خودداری عمدی و با سوءنیت مرد از پرداخت نفقه با وجود استطاعت مالی و تمکین زن است که مجازات حبس (یا جایگزین آن) را در پی دارد. گذشت از جنبه کیفری، تاثیری بر حق مطالبه نفقه معوقه از جنبه حقوقی ندارد.

نتیجه گیری

جرم ترک انفاق، یکی از جرایم مهم در حوزه حقوق خانواده است که برای حفظ حقوق زنان و دیگر افراد واجب النفقه وضع شده است. همانطور که به تفصیل بررسی شد، این جرم در قانون حمایت خانواده جرم انگاری شده و مجازات حبس تعزیری را در پی دارد که با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مدت آن کاهش یافته است.

نکته حیاتی و کلیدی در مورد جرم ترک انفاق، قابل گذشت بودن آن است. این بدان معناست که زوجه به عنوان شاکی خصوصی، اختیار کامل دارد تا در هر مرحله ای از فرآیند رسیدگی یا حتی پس از صدور حکم، از شکایت خود صرف نظر کند که نتیجه آن توقف تعقیب کیفری و یا اجرای مجازات زوج خواهد بود. این ویژگی، انعطاف پذیری خاصی به روابط خانوادگی می بخشد و گاهی فرصتی برای آشتی و حل و فصل مشکلات فراهم می آورد. با این حال، باید توجه داشت که گذشت از جنبه کیفری، به معنای چشم پوشی از حق مطالبه نفقه معوقه از جنبه حقوقی نیست و زوجه می تواند همچنان پیگیر دریافت حقوق مالی خود باشد.

شناخت دقیق شرایط تحقق این جرم، از جمله استطاعت مالی زوج و تمکین زوجه، برای هر دو طرف دعوا ضروری است. توصیه می شود که در مواجهه با چنین مسائلی، حتماً با وکیل متخصص خانواده مشورت شود تا با آگاهی کامل از تمامی ابعاد حقوقی و کیفری، بهترین تصمیم اتخاذ گردد و حقوق هیچ یک از طرفین تضییع نگردد.