از کام شیرین معلمان با رتبه بندی تا پایان کابوس مدارس ناایمن

شهید آیت الله رییسی آموزش و پرورش را نه مسیله ای با اولویت، بلکه مسیله اول کشور می خواند و تاکید داشت که دوره آزمون و خطا در حوزه تعلیم و تربیت گذشته است.

به گزارش EDHA، بعد از انتخابات ریاست جمهوری؛ 12 مردادماه سال 1400 با تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، دولت تحویل آیت الله رییسی شد. مرسوم است، سال اول هر دولتی باید به او فرصت داد تا سوار کار شود و چندان محل ایراد و نقد قرار نگیرد تا بتواند مسوولان مدنظر خود را منصوب، مشکلات موجود را ارزیابی و راهکارهای خود را در پیش گیرد اما دولت آیت الله رییسی چنین فرصتی نداشت؛ شرایط کشور سخت بود و هرچه زودتر باید اقدامات جدی انجام می شد.

دولت سیزدهم در حالی وزارت آموزش و پرورش را 33 ماه پیش تحویل گرفت که با چالش های بسیاری مواجه بود؛ کرونا و مقاومت ها جهت بازگشایی مدارس گرفته، کمبود معلم، قوانین و مصوبات بر زمین مانده همچون رتبه بندی معلمان و … که شخص رییس جمهور با ورود به این موضوعات و رفع بخشی از آنها، اقدامات شاخصی را در کارنامه عملکردی خود ثبت کرد به طوری که مردم، دغدغه ها و دستورات آیت الله رییسی را برای رسیدگی به معیشت معلمان در کنار کیفی سازی دستگاه های تعلیم و تربیت و حتی رایگان شدن تحصیل تیزهوشان خانواده های کم درآمد را فراموش نخواهند کرد که در ادامه مروری داریم به برخی از این اقدامات:

اولین گام رییسی؛ بازگشایی مدارس 

کرونا؛ ویروسی که مدارس کشور را تعطیل و آموزش را غیرحضوری کرده بود، ضربه شدید به «یادگیری» وارد و افت شدید تحصیلی دانش آموزان را در پی داشت اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و از اواخر اسفند 1400 زمزمه های حضوری شدن مدارس پس از وقفه دو ساله آموزش حضوری به گوش می رسید و علیرغم تمامی انتقادات نسبت به این تصمیم، مسوولان آموزش و پرورش معتقد بودند «واقعیت این است که آموزش به صورت غیرحضوری، به خوبی میسر نیست.»  و در نهایت علی رغم مقاومتها و مخالفت های اولیه، درب های مدارس به روی معلمان و دانش آموزان گشوده و آموزش حضوری از سر گرفته شد. این ضربه به حدی بود که سال گذشته با دستور ابراهیم رییسی، وضعیت آموزشی و معدل دانش آموزان به طور رسمی منتشر شد تا تلنگری باشد برای «کیفیت بخشی نظام آموزشی کشور»؛ بدنبال این موضوع بود که بحث برگزاری آزمون های کشوری در پایه های ابتدایی و متوسطه اول علاوه بر مقطع متوسطه دوم نیز امسال مطرح و اجرایی شد تا شاید با بهره گیری از نتایجش، علاجی بر سیاستهای آموزشی کشور شود.

رتبه بندی؛ شعاری که عملیاتی شد

«رتبه بندی معلمان»؛ میراثی بر زمین مانده از 10 سال گذشته که علی رغم تاکیدات سند تحول بنیادین، عدم اجرایش باعث نارضایتی شدید معلمان شده بود، به عنوان یکی از مهم ترین مسایل و دغدغه های دولت سیزدهم روی میز کار رییسی قرار گرفت چرا که قول اجرای سریع آن را به فرهنگیان  داده بود.

زمانی که تنها چند روز تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده بود، ایشان در دیدار با فرهنگیان، مطلبی بیان کرد که خبر اول اکثر رسانه های کشور شد «طرح رتبه بندی معلمان را به سرعت عملیاتی می کنم»؛ این حرف که آن زمان شعاری انتخاباتی بیش نبود، زمانی بیان شد که کارشناسان اقتصادی خبر از کسری بودجه بیش از 300 هزار میلیاردی، خزانه منفی 44 هزار میلیاردی و آوار مصایب کشور در تمام زمینه ها داشت. برخی کارشناسان با توجه به تجربه یک دهه ای عدم اجرای رتبه بندی معلمان در دولت های گذشته، تحقق شعار آقای رییسی را جدی نمی گرفتند و از عدم اجرای آن تا حداقل 3 سال آینده می گفتند.

اما رتبه بندی در روز 16 اسفندماه سال 1400 از سوی رییس مجلس به دولت و 23 اسفندماه 1400 از سوی رییس جمهور به وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه وبودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد و اینگونه ابراهیم رییسی به وعده خود عمل کرد. زمان اجرای این قانون از اول مهرماه سال 1400 تعیین شده بود و بنا شد وزارت آموزش و پرورش از هر زمان که قانون را به اجرا درآورد، معوقات از اول EDHA 1400 را نیز به معلمان بپردازد. شیوه نامه اجرایی قانون در نیمه دوم مردادماه سال 1401 ابلاغ شد و سامانه رتبه بندی معلمان از 26 مردادماه 1401 به صورت رسمی آغاز به کار کرد و معلمانی که مشمول این طرح شده بودند ملزم به بارگذاری مدارک و مستندات خود اعم از رتبه های کسب شده در جشنواره ها، مدرک تحصیلی و غیره شدند.

بر این اساس دولت مکلف شد ظرف مدت یک ماه از ابلاغ قانون، آیین نامه اجرایی را تدوین و به تصویب هییت وزیران برساند که به علت آنچه معاون سازمان امور اداری و استخدامی وقت، آن را دغدغه برای حفظ کیفیت آیین نامه اجرایی خوانده بود، تا 12 تیر ماه 1401 به طول انجامید و در نهایت چند روز بعد از سوی “محمد مخبر” معاون اول رییس جمهور جهت اجرا، ابلاغ شد.

براساس شیوه نامه رتبه بندی معلمان که به منظور اجرای صحیح قانون مزبور و پس از اصلاحیه ابلاغی مرداد ماه 1401 هییت وزیران، منتشر شد، مقرر شد شایستگی های عمومی، شایستگی های تخصصی، شایستگی های حرفه ای و تجاربی که معلمان کسب می کنند نیز در فرآیند رتبه بندی مدنظر قرار گیرد و «هیات های ممیزی» نیز تعیین کننده قرارگیری هر فرد در رتبه های پنجگانه (آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم) باشند؛ بدنبال این امر نیز سامانه ای طراحی شد تا اگر اعتراضی باشد، امکان ثبت آن فراهم باشد.

استخدام؛ درمانی برای درد بی معلمی کلاس های درس 

یکی از دیگر از مشکلات وزارت آموزش و پرورش که همواره دست این وزارتخانه را بسته نگه داشته بود، کمبود نیرو و بازنشستگی ها بود که دولت سیزدهم با علم بدین بحث و لزوم جوان سازی نیروها و آموزش و توانمندسازی آنها درصدد تخصیص سهمیه استخدامی به وزارت آموزش و پرورش برآمد؛ به طوری که بنابر اظهارات مشاور وزیر آموزش و پرورش، سال گذشته با تخصیص بیش از 72 هزار نیروی انسانی به آموزش و پرورش و در سال جاری با تخصیص 105 هزار نیرو به آموزش و پرورش و برای اولین بار جذب 19 هزار مربی پرورشی، تربیت بدنی و مشاور، جذب فوق العاده ای نیز در زمینه نیروی انسانی از موفقیت های دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رییسی در حوزه آموزش و پرورش به شمار می رود.

این استخدام ها که از آنها به عنوان استخدام های بی سابقه یاد شد، نشان از همت دولت برای رفع کاستی ها و پایان بخشیدن به آنها و مهم تر از آن کیفیت بخشی به نظام آموزشی کشور داشت.

بورسیه نخبه ها؛ هدیه ای که رییس جمهور به تیزهوشان داد

درحالی مدارس سمپاد بابت ارایه خدمات آموزشی بر اساس مصوبه موجود، نصف شهریه مدارس غیر انتفاعی برجسته در همان منطقه شهر را دریافت می کنند که 11 مرداد سال گذشته در جلسه هیات دولت مصوب شد که هزینه ثبت نام دانش آموزان ممتاز دهک های یک تا چهار پذیرفته شده در مدارس سمپاد توسط دولت پرداخت شود و هزینه تحصیل در این مدارس برای دانش آموزان قبول شده در آزمون ورودی این مدارس رایگان باشد و این هدیه ای بود که آیت الله رییسی به تیزهوشان خانواده های کم درآمد ارایه کرد؛ هدیه ای که امید می رود با شهادت رییس جمهور، برای حمایت از این دانش آموزان تداوم یابد. 

 جلوگیری از بازماندگی از تحصیل کودکان و اهرم فشار دولت به خانواده ها

سال تحصیلی 1402ـ 1401 دولت رییسی سامانه ای برای شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل با نام «شهید محمودوند» طراحی کرد. در آن زمان یعنی مهرماه 1401 این سامانه آمار کودکان بازمانده از تحصیل مقطع ابتدایی یعنی بازه سنی شش تا 11 سال را 204 هزار نفر نشان می داد اما معاونت ابتدایی وزارت اموزش و پرورش برای تک تک این افراد شخص «پیگیری کننده» قرار داد تا آمار واقعی بازماندگان از تحصیل احصاء شود.

این در حالیست که چندی پیش نیز 874 هزار بازمانده از تحصیل با «کد ملی» شناسایی شد که امکان بازگشت به چرخه تحصیل این افراد وجود دارد.

اما دولت سیزدهم برای ورود لازم التعلیم ها به چرخه آموزشی و به منظور جلوگیری از ایجاد فقر، طرحی به منظور اتخاذ تبعاتی برای والدینی که از  تحصیل فرزند خود جلوگیری می کنند اجرا کرد به طوری که وزیر آموزش و پرورش در این خصوص گفت: «طرحی زیر نظر معاون اول رییس جمهوری با کمک ستاد اجرایی که مشوق های ویژه ای برای این خانواده ها لحاظ کرد. در عین حال تدابیری دیده شد که اگر والدین بچه را به مدرسه نفرستند تبعاتی برای آنها داشته باشد. گاهی خانواده ها می گویند ما نمی خواهیم بچه درس بخواند که این چیز عجیبی است. برای آن موارد هم از اهرم های دیگری استفاده شده است که اگر خانواده ها کاری برای باسواد شدن بچه نکنند، دولت ورود می کند و برخی از مزایایی که به خانواده ها به طور عمومی در آن مناطق داده می شود را برای این خانواده ها قطع می کند.»

ساخت حدود 32 هزار کلاس درس در دولت رییسی 

افزایش سرانه های آموزشی از جمله نوسازی و احداث مدارس نیز از دیگر نکاتی است که در راستای توسعه خدمات به مردم همواره روی میز کار دولت رییسی قرارداشت به طوری که طی این مدت 31 هزار و 942 کلاس درس در سطح کشور احداث شد که بیش از 14 هزار و 280 کلاس درس از منابع دولتی و بیش از 17 هزار و 650 کلاس درس از منابع مشارکتی تهیه شد. همچنین 6768 فضای آموزشی احداث و در حال حاضر 798 هزار و 550 دانش آموز از 337 فضا ورزشی، 373 فضا پرورشی و 6058 فضای آموزشی استفاده می کنند که تمامی آن ها تلاش های صورت گرفته در دولت سیزدهم را حکایت می کند.

پایان خبر EDHA