تعریف افترا در حقوق ایران

افترا در حقوق ایران به معنای نسبت دادن صریح یک عمل مجرمانه به شخص دیگری است، به نحوی که این نسبت دهنده نتواند صحت ادعای خود را اثبات کند. این جرم یکی از مهم ترین جرایم علیه حیثیت و آبروی افراد در جامعه محسوب می شود و برای حفظ حقوق فردی و اجتماعی، شناخت دقیق آن اهمیت بسزایی دارد. بسیاری از افراد افترا را با جرایم مشابهی چون توهین، قذف یا نشر اکاذیب اشتباه می گیرند، در حالی که هر یک از این جرایم دارای ارکان، شرایط تحقق و مجازات های متفاوتی هستند که تمایز آن ها از یکدیگر در فهم صحیح حقوقی و پیگیری قضایی ضروری است.

جامعه ای که در آن حیثیت افراد در امان نباشد، نمی تواند به رشد و بالندگی برسد. از این رو، قانون گذار با جرم انگاری افترا، تلاش کرده است تا از تعرض ناروا به آبروی شهروندان جلوگیری کند. شناخت این جرم نه تنها برای کسانی که ممکن است مورد افترا قرار گیرند یا ناخواسته مرتکب آن شوند مفید است، بلکه برای دانشجویان و متخصصین حقوقی نیز به عنوان یک مرجع کاربردی اهمیت دارد. این مقاله تمامی ابعاد افترا، از مفهوم و مستندات قانونی آن گرفته تا ارکان، شرایط تحقق، انواع مختلف (مانند افترای عملی که اغلب کمتر به آن پرداخته می شود) و تفاوت های آن با دیگر جرایم مشابه را به صورت جامع و دقیق مورد بررسی قرار خواهد داد تا ابهامات حقوقی مخاطب را برطرف کرده و دیدگاهی کامل و صحیح ارائه دهد.

کلیات و مفهوم افترا در حقوق ایران

در نظام حقوقی ایران، حمایت از آبرو و حیثیت اشخاص از اصول بنیادین به شمار می رود. جرم افترا، یکی از مصادیق بارز این حمایت است که در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است. درک صحیح از افترا، مستلزم شناخت معنای لغوی و اصطلاحی آن در بستر حقوقی کشور است.

مفهوم لغوی و اصطلاحی افترا

واژه «افترا» در لغت به معنای تهمت زدن، بهتان بستن، افترازنی و نسبت دادن نارواست. این کلمه از ریشه «فَری» به معنای دروغ بستن و بهتان زدن می آید که بار معنایی منفی و مذمومی را با خود حمل می کند. در فرهنگ فارسی نیز افترا به معنای دروغ ساختن، بهتان زدن و تهمت بستن به کسی است. این مفهوم لغوی، پایه و اساس تعریف حقوقی آن را تشکیل می دهد.

در اصطلاح حقوقی ایران، افترا عبارت است از نسبت دادن صریح یک عمل مجرمانه به دیگری، به نحوی که این انتساب با وسایل مقرر در قانون انجام شده و مفتری (نسبت دهنده) قادر به اثبات صحت ادعای خود نباشد. تفاوت عمده افترا با صرف بدگویی یا انتقاد، در انتساب «عمل مجرمانه» و «ناتوانی در اثبات» آن است. این تعریف، مرزهای مشخصی را برای تشخیص این جرم از سایر اعمال زیان آور به حیثیت افراد ترسیم می کند.

مستند قانونی جرم افترا

مستند اصلی جرم افترا در حقوق کیفری ایران، ماده 697 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است. این ماده به صراحت بیان می دارد: هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی صراحتاً جرمی را نسبت دهد و نتواند صحت آن را در دادگاه ثابت نماید، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، به حبس از یک ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق یا یکی از آنها محکوم خواهد شد.

این ماده، شروط اساسی تحقق جرم افترا، شامل نسبت دادن یک جرم و عدم توانایی در اثبات آن را مشخص می کند. تبصره ذیل ماده 697 نیز نکته مهمی را مطرح می کند: در مواردی که نشر اکاذیب از طریق انتشار اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگری صورت گیرد، چنانچه متهم بتواند ثابت کند که به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی نبوده و آنچه را نسبت داده واقعیت داشته، تبرئه خواهد شد. این تبصره در واقع اشاره به انتساب جرم گذشته ای دارد که ممکن است فرد محکومیت آن را سپری کرده باشد. در چنین حالتی نیز، اگر فردی این موضوع را با قصد هتک حیثیت علنی کند، مرتکب افترا شده است.

لازم به ذکر است که مجازات های مقرر در ماده 697 قانون مجازات اسلامی با توجه به «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» مصوب 1399، دستخوش تغییر شده اند. بر اساس این قانون، مجازات حبس مقرر در ماده 697 به «جزای نقدی درجه شش» (بیش از دویست میلیون ریال تا هشتصد میلیون ریال) تبدیل شده است. این تغییر نشان دهنده رویکرد قانون گذار به کاهش حبس و جایگزینی آن با مجازات های مالی در برخی جرایم تعزیری است که جنبه عمومی کمتری دارند.

ارکان و شرایط تحقق جرم افترا

برای اینکه یک عمل در نظام حقوقی ایران به عنوان جرم افترا شناخته شود، لازم است که تمامی ارکان و شرایط خاصی به طور همزمان محقق گردند. این ارکان شامل رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی هستند که هر یک ابعاد خاصی از جرم را پوشش می دهند.

رکن قانونی

رکن قانونی جرم افترا به این معناست که عمل انتسابی باید توسط یک نص صریح قانونی، جرم انگاری شده باشد. این اصل که «هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد» (اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها)، در مورد افترا نیز صدق می کند. مواد 697 و 699 قانون مجازات اسلامی، به ترتیب برای افترای قولی/کتبی و افترای عملی، رکن قانونی این جرم را فراهم آورده اند. وجود این مواد، به افراد اطمینان می دهد که صرفاً با استناد به قانون می توانند از حیثیت خود دفاع کنند و هر اتهام ناروایی که منجر به خدشه دار شدن آبرو شود، بدون پشتوانه قانونی قابل پیگیری نیست.

رکن مادی

رکن مادی جرم افترا شامل سه جزء اصلی است که وقوع آن ها برای تحقق جرم ضروری است:

الف) انتساب یک عمل مجرمانه به دیگری

اولین و مهم ترین جزء رکن مادی افترا، این است که عملی که به دیگری نسبت داده می شود، حتماً باید بر اساس قوانین جاری کشور، عنوان «جرم» را داشته باشد. نسبت دادن صفات ناپسند، اعمال خلاف شرع یا تخلفات اداری که فاقد وصف مجرمانه هستند (مانند دروغگویی، بی ادبی، بی سوادی یا کم کاری)، هرچند ممکن است از نظر اخلاقی مذموم یا حتی موجب ضرر به شخص شود، اما به تنهایی جرم افترا را محقق نمی سازد. به عنوان مثال، اگر کسی دیگری را «رشوه گیر» خطاب کند، در صورتی افترا محقق می شود که «رشوه» در قانون جرم باشد و فرد بتواند آن را به یک شخص حقیقی زنده نسبت دهد.

بزه دیده افترا فقط می تواند «اشخاص حقیقی زنده» باشد. انتساب جرم به اشخاص حقوقی (مانند شرکت ها، سازمان ها) یا اشخاص فوت شده، هرچند ممکن است از طرق دیگر قابل پیگیری باشد (مثلاً به عنوان نشر اکاذیب یا توهین)، اما افترا به معنای ماده 697 ق.م.ا محسوب نمی شود. همچنین، انتساب جرم به گروه ها یا اشخاص نامعین (مانند گفتن همه کارمندان رشوه می گیرند) نیز افترا نیست، زیرا بزه دیده خاص و معینی وجود ندارد.

در خصوص جهل مرتکب به وصف مجرمانه عمل، قانون گذار حساسیت خاصی دارد. به عنوان مثال، اگر فردی نداند که جرم ارتشا مختص کارمندان دولت است و یک کارمند شرکت خصوصی را به ارتشا متهم کند، این اقدام وی از جهت رکن معنوی (که در ادامه توضیح داده می شود) ممکن است مورد بررسی قرار گیرد، اما از حیث رکن مادی، انتساب یک «جرم» (هرچند با اشتباه در مصداق) صورت گرفته است.

ب) صریح و واضح بودن انتساب

برای تحقق افترا، انتساب عمل مجرمانه باید «صریح و واضح» باشد. این بدان معناست که نسبت دهنده باید به صورت آشکار و بدون ابهام، عنوان مجرمانه یا اعمالی را که عرفاً و قهراً حمل بر جرم خاصی می شود، به دیگری نسبت دهد. استفاده از الفاظ کلی، مبهم و کلیشه ای مانند «جانی»، «بدکار»، «نااهل» و امثال آن، که مشخص کننده جرم خاصی نیستند، به تنهایی برای تحقق افترا کافی نیست و ممکن است در حد «توهین» باقی بماند.

وسایل ارتکاب افترا می تواند بسیار متنوع باشد و ماده 697 ق.م.ا با عبارت «به هر وسیله دیگر» دامنه وسیعی را شامل می شود. این وسایل می تواند کتبی باشد (مانند درج در روزنامه، مجلات، اوراق چاپی یا دست نویس، اینترنت، پیام کوتاه، ایمیل، شبکه های اجتماعی) یا شفاهی (مانند نطق در مجامع عمومی، سخنرانی ها، گفتگوهای خصوصی یا عمومی). نکته مهم این است که تعداد اوراق یا نوع وسیله اهمیت چندانی ندارد و حتی با یک ورقه یا یک پیام کوتاه نیز ممکن است جرم افترا محقق شود، به شرطی که سایر شرایط لازم فراهم باشد. یک نظریه مشورتی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز صراحتاً بیان کرده است که اگر از طریق اینترنت یا مشابه آن جرمی به کسی نسبت داده شود و نسبت دهنده نتواند صحت آن را ثابت کند، مشمول ماده 697 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

بر اساس ماده 697 قانون مجازات اسلامی، وسایل ارتکاب جرم افترا می تواند شامل اوراق چاپی یا خطی، درج در روزنامه و جراید، نطق در مجامع و یا هر وسیله دیگری باشد که دایره شمول آن را به فضای مجازی و رسانه های نوین نیز گسترش می دهد.

ج) عدم توانایی مفتری در اثبات صحت ادعا

یکی از اصلی ترین و متمایزکننده ترین شروط تحقق جرم افترا، «ناتوانی مفتری در اثبات صحت ادعای خود» است. اگر کسی جرمی را به دیگری نسبت دهد اما بتواند در دادگاه صحت آن را اثبات کند، عمل او افترا محسوب نمی شود و مجازاتی در پی نخواهد داشت. بار اثبات صحت انتساب، بر عهده مفتری است. این شرط، تفاوت اساسی افترا با برخی جرایم دیگر مانند نشر اکاذیب است که در آن بار اثبات کذب بودن محتوای منتشر شده، بر عهده شاکی است.

در برخی موارد، ممکن است جرم اصلی که نسبت داده شده، به دلایلی مانند مرور زمان، عفو عمومی، یا جنون مرتکب (فرد مورد اتهام اولیه) قابل رسیدگی یا مجازات نباشد. در این حالت، دادگاه رسیدگی کننده به اتهام افترا، فقط از جهت «صحت یا عدم صحت انتساب مجرمانه» و نه از جهت تعیین مجازات برای فرد مورد اتهام اصلی، موضوع را بررسی می کند. اگر ثابت شود که انتساب صحیح بوده است، حتی اگر جرم اصلی قابل مجازات نباشد، مفتری از اتهام افترا تبرئه می شود. همچنین، تبصره ماده 697 ق.م.ا به حالتی اشاره دارد که فردی، جرمی را به دیگری نسبت دهد که شخص مورد اتهام قبلاً به خاطر آن مجازات شده و دوران محکومیت خود را سپری کرده است. در این صورت، اگر انتساب به قصد هتک حیثیت و با هدف ضرر رساندن باشد، شخص نسبت دهنده به مجازات افترا محکوم خواهد شد.

رکن معنوی (سوء نیت)

رکن معنوی که به آن سوء نیت نیز گفته می شود، جنبه روانی جرم را شامل می شود و برای تحقق جرم افترا، وجود آن ضروری است. رکن معنوی افترا از سه جزء تشکیل شده است:

1. قصد انتساب جرم: مرتکب باید قصد داشته باشد که یک عمل را به عنوان «جرم» به دیگری نسبت دهد. یعنی علم داشته باشد که عملی که نسبت می دهد، بر اساس قانون، جرم تلقی می شود.
2. علم به دروغ بودن نسبت: مفتری باید آگاهی کامل داشته باشد که نسبتی که به دیگری می دهد، دروغ و کذب است. اگر فرد به تصور اینکه ادعایش صحیح است، جرمی را به دیگری نسبت دهد و بعداً مشخص شود که اشتباه کرده، این مورد از نظر حقوقی پیچیده تر می شود و معمولاً افترا محسوب نمی شود، مگر آنکه بی احتیاطی یا سهل انگاری او در تحقیق و بررسی به حدی باشد که عرفاً سوء نیت تلقی شود.
3. قصد اضرار و هتک حیثیت: مفتری باید با قصد و نیت اضرار به حیثیت و آبروی شخص مورد اتهام، اقدام به انتساب جرم کند. یعنی هدف او صرفاً این باشد که به آبرو و اعتبار دیگری لطمه وارد آورد.

در مواردی که شخص به قصد احقاق حق خود، اقدام به طرح شکایت یا دعوای حقوقی یا کیفری می کند و این شکایت نهایتاً به دلیل عدم کفایت ادله یا عدم اثبات، رد می شود، این عمل به تنهایی افترا محسوب نمی شود. چرا که قصد اولیه او احقاق حق بوده و نه صرفاً اضرار به دیگری یا هتک حیثیت، مگر اینکه سوء نیت عمدی و طرح شکایت واهی از ابتدا اثبات شود. این تمایز، اهمیت زیادی در رویه قضایی دارد و از طرح دعواهای متقابل افترا پس از هر شکایت ناموفق جلوگیری می کند.

انواع افترا در حقوق ایران

در نظام حقوقی ایران، افترا به دو دسته اصلی تقسیم می شود که هر کدام ویژگی ها و شرایط تحقق خاص خود را دارند. شناخت این دو نوع برای تمایز و درک کامل مفهوم افترا ضروری است.

افترای قولی یا کتبی (معمولی)

افترای قولی یا کتبی که در اصطلاح حقوقی به آن افترای «معمولی» نیز گفته می شود، رایج ترین نوع افترا است و در ماده 697 قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است. در این نوع افترا، شخص با استفاده از گفتار (به صورت شفاهی در مجامع یا مکالمات) یا نوشتار (از طریق روزنامه، مجله، نامه، پیامک، ایمیل، یا انتشار در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی) یک عمل مجرمانه را به دیگری نسبت می دهد و سپس قادر به اثبات صحت این انتساب نیست.

ویژگی های اصلی این نوع افترا عبارتند از:

• انتساب صریح جرم: همانطور که پیشتر ذکر شد، باید یک عمل مجرمانه مشخص به دیگری نسبت داده شود.
• عدم توانایی در اثبات: مفتری باید از اثبات صحت ادعای خود عاجز باشد.
• وسیله ارتکاب متنوع: شامل هرگونه وسیله ای که قابلیت انتقال پیام (چه کتبی و چه شفاهی) را دارد.

به عنوان مثال، اگر فردی در یک گروه چت در فضای مجازی، به دیگری تهمت دزدی بزند و سپس نتواند این اتهام را در دادگاه ثابت کند، مرتکب افترای قولی یا کتبی شده است. یا اگر در یک سخنرانی عمومی، یکی از کاندیداها به رقیب خود اتهام اختلاس وارد کند و فاقد مدارک لازم برای اثبات آن باشد، نیز مرتکب افترا شده است.

افترا عملی (مادی)

افترای عملی یا مادی، نوع دیگری از افترا است که در ماده 699 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده و اغلب در مقایسه با افترای قولی کمتر مورد توجه قرار می گیرد، اما از اهمیت بالایی برخوردار است. این ماده بیان می کند: هر کس عالماً و عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیائی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع وی در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیاء متعلق به او بگذارد یا مخفی کند یا بنحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود.

تفاوت اصلی افترای عملی با افترای قولی/کتبی در شیوه ارتکاب آن است. در افترای عملی، جرم از طریق اعمال فیزیکی و قرار دادن ادوات جرم یا اشیاء مرتبط با آن به دیگری نسبت داده می شود، نه از طریق گفتار یا نوشتار. شرایط تحقق افترای عملی شامل موارد زیر است:

• قصد متهم کردن: مرتکب باید با قصد و نیت متهم کردن دیگری، اقدام به قرار دادن اشیاء کند.
• قرار دادن اشیاء جرم: آلات و ادوات جرم (مانند چاقو، اسلحه) یا اشیائی که یافت شدن آن ها در تصرف فرد، موجب اتهام او می گردد (مانند مواد مخدر، اموال مسروقه).
• بدون اطلاع صاحب آن: این اشیاء باید بدون اطلاع و رضایت صاحب محل یا اشیاء در آنجا قرار داده شوند.
• تعقیب شدن فرد: در اثر این عمل، فرد مورد نظر باید تعقیب قضایی شود.
• صدور قرار منع تعقیب یا برائت: جرم افترای عملی تنها پس از صدور قرار منع تعقیب یا برائت قطعی فرد مورد اتهام، محقق می شود. این شرط نشان دهنده اهمیت نتیجه عمل است.

مثال کاربردی برای افترای عملی این است که فردی مقداری مواد مخدر را بدون اطلاع در اتومبیل یا منزل دیگری قرار دهد و سپس به پلیس خبر دهد تا آن شخص متهم و دستگیر شود. اگر آن شخص نهایتاً بی گناهی خود را ثابت کند و تبرئه شود، فردی که مواد را قرار داده بود، مرتکب افترای عملی شده و تحت تعقیب قرار می گیرد.

تفاوت افترا با جرایم مشابه

افترا اغلب با برخی دیگر از جرایم علیه حیثیت و آبروی افراد اشتباه گرفته می شود. با این حال، هر یک از این جرایم دارای ارکان و شرایط خاص خود هستند که تمایز آن ها از یکدیگر در حقوق کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است.

تفاوت افترا و توهین

توهین (ماده 608 قانون مجازات اسلامی) عبارت است از به کار بردن الفاظ رکیک، فحش، ناسزا یا انجام حرکات و اعمالی که موجب هتک حرمت و سبک شمردن شخص دیگری شود، بدون اینکه جرم مشخصی به او نسبت داده شود. در مقابل، افترا همواره شامل «نسبت دادن صریح و مشخص یک عمل مجرمانه» است. این اصلی ترین تفاوت میان این دو جرم است:

• توهین: هتک حرمت و سبک شمردن، بدون نسبت دادن جرم.
• افترا: نسبت دادن صریح و مشخص یک عمل مجرمانه.

مجازات و شرایط تحقق این دو جرم نیز متفاوت است. توهین ممکن است با الفاظی کلی نظیر احمق یا بی شخصیت انجام شود، در حالی که افترا مستلزم انتساب جرمی مانند دزد یا کلاهبردار است. در افترا، ناتوانی در اثبات صحت ادعا شرط است، اما در توهین چنین شرطی وجود ندارد.

تفاوت افترا و قذف

قذف (مواد 245 به بعد قانون مجازات اسلامی) نوع خاصی از نسبت دادن جرم است که به دلیل اهمیت ویژه آن در شرع اسلام، دارای مجازات حدی (80 ضربه شلاق) می باشد. قذف «مختص نسبت دادن زنا یا لواط» به شخص دیگر است. یعنی اگر کسی به دیگری به صورت صریح و آشکار بگوید که مرتکب زنا یا لواط شده است، مرتکب قذف شده است.

در مقابل، افترا «نسبت دادن سایر جرایم» است. حتی اگر جرمی منافی عفت غیر از زنا و لواط (مانند تفخیذ یا مساحقه) به کسی نسبت داده شود و نتواند آن را اثبات کند، مرتکب افترا شده است، نه قذف. تفاوت کلیدی این دو جرم در نوع جرم انتسابی و مجازات آن است:

• قذف: انتساب زنا یا لواط؛ مجازات حدی.
• افترا: انتساب سایر جرایم؛ مجازات تعزیری.

تفاوت افترا و نشر اکاذیب

نشر اکاذیب (ماده 698 قانون مجازات اسلامی) عبارت است از انتشار هرگونه مطالب کذب (دروغ) اعم از اینکه این مطالب جنبه مجرمانه داشته باشند یا خیر، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی. این جرم نیز تفاوت های مهمی با افترا دارد:

• نوع مطالب: در افترا، الزاماً باید «یک عمل مجرمانه» به دیگری نسبت داده شود. اما در نشر اکاذیب، مطالب منتشر شده می تواند هرگونه «اطلاعات دروغ» باشد، چه جرم باشد (مثلاً اتهام ورشکستگی به تقصیر دروغین به یک تاجر) و چه جرم نباشد (مثلاً انتشار خبر کذب بیماری واگیردار در مورد یک شخص).
• قصد و نیت: در نشر اکاذیب، علاوه بر قصد انتشار مطلب کذب، «قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی» نیز باید وجود داشته باشد. در افترا نیز قصد اضرار هست، اما محور اصلی «انتساب جرم» است.
• بار اثبات: در نشر اکاذیب، «کذب بودن محتوای منتشر شده» باید توسط شاکی اثبات شود. در حالی که در افترا، «عدم توانایی اثبات صحت انتساب» بر عهده مفتری است و اگر او نتواند صحت ادعای خود را ثابت کند، افترا محقق می شود.

به عنوان مثال، اگر فردی در روزنامه مطلبی منتشر کند که یک شرکت دچار ورشکستگی شده است، در حالی که این خبر کذب باشد و به قصد اضرار به آن شرکت منتشر شده باشد، مرتکب نشر اکاذیب شده است. اما اگر همان فرد به آن شرکت اتهام «کلاهبرداری» بزند و نتواند آن را ثابت کند، مرتکب افترا شده است. نشر اکاذیب دامنه وسیع تری از مطالب دروغ را پوشش می دهد، در حالی که افترا بر «انتساب جرم» متمرکز است.

مجازات جرم افترا و نکات حقوقی مرتبط

پس از شناخت مفهوم، ارکان و انواع افترا، آگاهی از مجازات های قانونی و نکات حقوقی مرتبط با این جرم برای هر دو طرف (شاکی و متهم) ضروری است.

مجازات افترا

مجازات های مربوط به جرم افترا بسته به نوع افترا (قولی/کتبی یا عملی) متفاوت است و تحت تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قرار گرفته است:

1. مجازات افترای قولی یا کتبی (ماده 697 ق.م.ا): پیش از قانون کاهش مجازات، حبس از یک ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها بود. اما با اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، این مجازات به «جزای نقدی درجه شش» (بیش از دویست میلیون ریال تا هشتصد میلیون ریال) تغییر یافته است. این تغییر نشان دهنده رویکرد قانون گذار به کاهش حبس و جایگزینی آن با مجازات های مالی در برخی جرایم تعزیری است که جنبه عمومی کمتری دارند.
2. مجازات افترای عملی (ماده 699 ق.م.ا): این ماده مجازات شدیدتری را پیش بینی کرده است. مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود. با توجه به درجه بندی مجازات ها، این نوع افترا از جرایم با مجازات سنگین تر محسوب می شود و مشمول تغییرات مشابه ماده 697 در خصوص کاهش مجازات حبس نگردیده است، زیرا حداقل مجازات حبس آن بیش از شش ماه است.

در هر دو نوع افترا، هدف قانون گذار علاوه بر مجازات مرتکب، اعاده حیثیت شاکی نیز هست که در ماده 697 به آن اشاره شده است. اعاده حیثیت ممکن است از طریق انتشار حکم برائت شاکی در همان وسیله ای که افترا در آن صورت گرفته، انجام شود.

جنبه های کیفری و حقوقی افترا

جرم افترا، دارای ویژگی های خاصی در جنبه های کیفری و حقوقی خود است که شناخت آن ها به درک عمیق تر این جرم کمک می کند:

قابل گذشت بودن

جرم افترا از جمله «جرایم قابل گذشت» محسوب می شود. این بدان معناست که تعقیب کیفری و اجرای مجازات مرتکب، مشروط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، تعقیب یا مجازات موقوف می شود. حتی اگر شاکی در هر مرحله ای از دادرسی یا اجرای حکم گذشت کند، پرونده مختومه خواهد شد. این ویژگی، به بزه دیده اختیار می دهد تا در صورت تمایل و رفع کدورت ها، از ادامه پیگیری قضایی صرف نظر کند.

لازم به ذکر است که افترای مطبوعاتی نیز، مطابق با ماده 30 قانون مطبوعات مصوب 1364، از جرایم قابل گذشت محسوب می شود. این موضوع نشان می دهد که قانون گذار حتی در حوزه رسانه ها که دارای جنبه عمومی بیشتری هستند، حق گذشت را برای بزه دیده افترا محفوظ داشته است.

آنی بودن جرم

افترا «جرمی آنی» است. به این معنا که در یک لحظه یا در یک بازه زمانی کوتاه واقع و به پایان می رسد، حتی اگر آثار آن در طول زمان باقی بماند. به عنوان مثال، لحظه انتشار یک افترا در روزنامه یا بیان آن در یک سخنرانی، لحظه وقوع جرم است. آنی بودن جرم افترا از این جهت حائز اهمیت است که تابع «قانون زمان وقوع جرم» می باشد. یعنی اگر پس از ارتکاب افترا، قانون جدیدی تصویب شود که عمل انتسابی را از حالت جرم خارج کند، این تغییر تأثیری در تحقق افترا نخواهد داشت و جرم بر اساس قانون زمان وقوع آن مورد رسیدگی قرار می گیرد.

مبدأ مرور زمان

مبدأ شروع مرور زمان در جرم افترا، برخلاف بسیاری از جرایم که از تاریخ وقوع جرم محاسبه می شود، از «تاریخ قطعیت عجز مفتری از اثبات صحت ادعا و برائت قطعی متهم» است، نه از تاریخ اسناد بزه (نسبت دادن جرم). این بدان معناست که شاکی برای طرح دعوای افترا، زمانی می تواند اقدام کند که دادگاه به طور قطعی رأی به عدم توانایی مفتری در اثبات ادعایش و برائت فرد مورد اتهام داده باشد. این نکته بسیار مهم است، زیرا تا زمانی که تکلیف صحت یا عدم صحت اتهام اولیه مشخص نشده باشد، جرم افترا محقق نمی شود.

مواردی که افترا محسوب نمی شوند

برخی از اعمال که ممکن است در نگاه اول شبیه به افترا به نظر برسند، از نظر حقوقی افترا محسوب نمی شوند و درک این تمایزات حیاتی است:

• طرح شکایت یا دعوای حقوقی/کیفری که رد شده است: همانطور که قبلاً ذکر شد، اگر شخصی با قصد احقاق حق خود، شکایتی را مطرح کند اما به دلیل عدم کفایت ادله یا عدم اثبات، آن شکایت رد شود، این عمل به تنهایی افترا محسوب نمی شود. مگر اینکه سوء نیت عمدی و طرح شکایت واهی از ابتدا اثبات شود. هدف قانون گذار تشویق مردم به احقاق حق از طریق مراجع قانونی است و نمی خواهد با مجازات افرادی که با نیت خیرخواهانه شکایت کرده اند، این روند را مختل کند.
• نسبت دادن اعمال خلاف شرع یا اخلاق فاقد وصف مجرمانه: همانطور که در رکن مادی ذکر شد، صرفاً نسبت دادن اعمالی مانند دروغگویی، خیانت در امانت (اگر جرم نباشد) یا هر صفت ناپسند اخلاقی که در قانون به صراحت جرم انگاری نشده باشد، افترا محسوب نمی شود و ممکن است تنها جنبه توهین یا نشر اکاذیب را داشته باشد.
• انتساب به اشخاص حقوقی: افترا فقط علیه اشخاص حقیقی زنده قابل تحقق است. نسبت دادن جرم به شرکت ها، سازمان ها یا نهادهای دولتی یا خصوصی، افترا نیست. این موارد ممکن است از طریق قوانین دیگر مانند قانون تجارت (در مورد رقابت ناسالم) یا قانون مطبوعات (در مورد نشر اکاذیب علیه نهادها) قابل پیگیری باشند.
• انتساب به گروه ها یا اشخاص نامعین: اگر فردی به صورت کلی و مبهم به یک گروه از افراد (مثلاً همه پزشکان رشوه می گیرند) یا به اشخاص نامعین، جرمی را نسبت دهد، به دلیل عدم وجود بزه دیده معین، جرم افترا محقق نمی شود.
• انتساب به اشخاص فوت شده: حیثیت و آبروی شخص فوت شده نیز دارای حمایت قانونی است، اما انتساب جرم به یک فرد متوفی، افترا به معنای ماده 697 نیست و ممکن است تحت عنوان توهین به متوفی یا هتک حرمت جسد قابل پیگیری باشد.

نتیجه گیری

جرم افترا، چه در قالب قولی/کتبی و چه به صورت عملی، یکی از مهم ترین ابزارهای حمایتی قانون گذار از حیثیت و آبروی شهروندان در حقوق ایران است. این جرم با تعریفی دقیق، ارکانی مشخص و مجازات هایی روشن، سعی در برقراری نظم اجتماعی و حفظ حقوق فردی دارد.

درک کامل از افترا، مستلزم شناخت تمامی ابعاد آن، از جمله ارکان قانونی، مادی و معنوی، انواع مختلف، و تفاوت های ظریف آن با جرایم مشابهی چون توهین، قذف و نشر اکاذیب است. همانطور که بررسی شد، شرط اساسی تحقق افترا، «نسبت دادن صریح یک عمل مجرمانه» و «ناتوانی نسبت دهنده در اثبات صحت ادعای خود» است که آن را از سایر اشکال هتک حیثیت متمایز می سازد. همچنین، با توجه به تحولات قانونی مانند قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات های این جرم نیز دستخوش تغییر شده اند که آگاهی از آن ها برای هر شهروند و متخصص حقوقی ضروری است.

در نهایت، تأکید بر لزوم دقت و مسئولیت پذیری در بیان کلمات و اتهامات برای جلوگیری از ارتکاب این جرم بسیار حائز اهمیت است. حیثیت افراد سرمایه ای گرانبهاست که باید همواره محترم شمرده شود. در صورت مواجهه با افترا، چه به عنوان بزه دیده و چه به عنوان متهم، توصیه می شود که حتماً جهت مشاوره حقوقی و پیگیری صحیح امور، با یک وکیل متخصص مشورت گردد تا از ضایع شدن حقوق جلوگیری شود.