بهای خواسته در مطالبه مهریه

بهای خواسته در مطالبه مهریه، مبلغی است که زوجه (خواهان) در دادخواست خود برای مهریه تعیین می کند و بر اساس آن، هزینه های دادرسی و صلاحیت مرجع رسیدگی کننده مشخص می شود. تعیین صحیح این بها برای جلوگیری از مشکلات حقوقی و مالی در فرایند مطالبه مهریه، حیاتی و بسیار مهم است.

شناخت دقیق مفهوم بهای خواسته در مطالبه مهریه برای تمامی افراد درگیر در این دعاوی، از زوجه و زوج گرفته تا وکلای دادگستری و دانشجویان حقوق، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مفهوم نه تنها تعیین کننده مسیر دادرسی است، بلکه به صورت مستقیم بر هزینه های مربوط به پرونده و حتی حق الوکاله وکیل تأثیر می گذارد. درک صحیح چگونگی تقویم این خواسته، نحوه محاسبه آن بر اساس انواع مهریه (سکه، وجه نقد، مال معین) و پیامدهای حقوقی ناشی از تقویم غیرواقعی، می تواند گام مؤثری در احقاق حقوق طرفین و پیشگیری از بروز پیچیدگی های غیرضروری در طول فرآیند قضایی باشد. در این مقاله، به بررسی ابعاد مختلف بهای خواسته، مبانی قانونی آن و تأثیرات عملی آن در پرونده های مطالبه مهریه می پردازیم.

درک مفهوم بهای خواسته و مبانی قانونی آن در مطالبه مهریه

برای ورود به مبحث مطالبه مهریه و درک پیچیدگی های آن، ابتدا باید با یکی از مفاهیم اساسی حقوقی، یعنی «بهای خواسته» آشنا شد. این مفهوم، سنگ بنای بسیاری از تصمیمات قضایی و اداری در طول فرآیند دادرسی است.

بهای خواسته چیست؟ تعریف دقیق حقوقی و تفاوت های کلیدی آن

بهای خواسته، به معنای ارزشی است که خواهان (زوجه) برای مطالبه خود در دادخواست تعیین می کند. این ارزش، مبنای محاسبه بسیاری از هزینه های دادرسی و همچنین تعیین صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف برای رسیدگی به دعوا قرار می گیرد. لازم به ذکر است که بهای خواسته لزوماً با مبلغ واقعی مهریه یا مبلغ مورد مطالبه یکسان نیست و تفاوت های ظریفی بین این سه مفهوم وجود دارد:

• بهای خواسته: مبلغی که خواهان (زوجه) در ستون مربوط به بهای خواسته در دادخواست خود درج می کند. این مبلغ می تواند بر اساس مصلحت خواهان (مانند قرار گرفتن در صلاحیت شورای حل اختلاف برای تسریع کار) یا بر اساس ارزش واقعی مهریه تعیین شود.
• مبلغ واقعی مهریه: ارزش حقیقی و روز مهریه (مثلاً قیمت روز سکه یا مال معین) که ممکن است با بهای خواسته تقویم شده در دادخواست متفاوت باشد.
• مبلغ مورد مطالبه: مقدار مشخصی از مهریه (مثلاً صد عدد سکه یا ده میلیون تومان وجه نقد) که زوجه درخواست می کند.

ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به صراحت به تقویم خواسته در دعاوی مالی اشاره می کند. بر اساس این ماده، در صورتی که خواسته پول رایج ایران باشد، بهای خواسته همان مبلغ مورد مطالبه است. اما اگر خواسته پول خارجی یا غیر از پول باشد، خواهان مکلف است بهای آن را تقویم کند. در دعاوی مطالبه مهریه که غالباً سکه، طلا یا مال معین است، این تقویم اهمیت دوچندانی پیدا می کند.

اهمیت و کاربردهای تقویم بهای خواسته در پرونده های مهریه

تقویم صحیح بهای خواسته، نقش محوری در جنبه های گوناگون پرونده مهریه ایفا می کند که عبارتند از:

1. تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده: میزان بهای خواسته، تعیین می کند که پرونده در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاه خانواده. در حال حاضر، اگر بهای خواسته تا سقف مقرر در قانون (معمولاً تا ۲۰ میلیون تومان) تقویم شود، پرونده در شورای حل اختلاف رسیدگی خواهد شد. در غیر این صورت، صلاحیت با دادگاه خانواده است.
2. محاسبه دقیق هزینه های دادرسی: هزینه های دادرسی که زوجه برای ثبت دادخواست باید بپردازد، بر اساس درصدی از بهای خواسته محاسبه می شود. تقویم بالاتر یا پایین تر از واقعیت، مستقیماً بر این هزینه ها تأثیر می گذارد.
3. تعیین مبنای حق الوکاله وکیل: در صورت عدم توافق خاص بین موکل و وکیل، تعرفه قانونی حق الوکاله نیز بر مبنای بهای خواسته تعیین می گردد.
4. امکان تقاضای تأمین خواسته: تقویم بهای خواسته، از شرایط اولیه برای تقاضای تأمین خواسته است. این اقدام پیشگیرانه به زوجه اجازه می دهد تا قبل از صدور حکم، اموال زوج را توقیف کرده و از نقل و انتقال آن ها جلوگیری کند و به این ترتیب، احتمال وصول مهریه را افزایش دهد.

مبنای محاسبه مهریه: نرخ روز یا مبلغ سند؟ (بررسی جامع تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی)

یکی از مهم ترین ابهامات در مطالبه مهریه، نحوه محاسبه آن است. تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به صراحت این موضوع را روشن کرده است: «چنانچه مهریه وجه رایج ایران باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اینکه در ضمن عقد به نحو دیگری مقرر شده باشد.»

• نحوه محاسبه مهریه وجه نقد به نرخ روز: اگر مهریه مثلاً یک میلیون تومان در سال ۱۳۷۰ باشد، هنگام مطالبه در سال جاری، بر اساس شاخص تورم اعلامی توسط بانک مرکزی، به نرخ روز محاسبه و پرداخت می گردد. این امر به دلیل حفظ قدرت خرید مهریه در گذر زمان است.
• نحوه محاسبه مهریه سکه و طلا بر اساس ارزش روز: در مهریه هایی که به صورت سکه بهار آزادی یا طلا تعیین شده اند، ملاک محاسبه، ارزش روز سکه یا طلا در زمان مطالبه و اجرای حکم است. یعنی اگر مهریه ۱۰۰ سکه باشد، زوجه ۱۰۰ سکه به قیمت روز دریافت خواهد کرد، نه قیمت زمان عقد.
• نحوه محاسبه مهریه مال معین: اگر مهریه مال معینی مانند ملک، سهام، خودرو یا کالای خاص باشد، ارزش روز آن مال در زمان مطالبه و اجرای حکم ملاک قرار می گیرد. در این موارد، معمولاً دادگاه برای تعیین ارزش واقعی مال، از کارشناس رسمی دادگستری کمک می گیرد.
• بررسی رویکرد قضایی در مهریه های اقساطی: حتی اگر مهریه به صورت اقساطی تعیین شده باشد، هر قسط باید بر اساس نرخ روز در زمان پرداخت آن قسط محاسبه شود، به خصوص اگر مهریه از نوع وجه نقد باشد.

نحوه تقویم بهای خواسته در دادخواست مهریه و پیامدهای آن

تقویم بهای خواسته در دادخواست مهریه، یکی از حساس ترین مراحل در آغاز فرآیند دادرسی است که نیازمند دقت و آگاهی حقوقی کافی است. این تقویم، نه تنها بر هزینه های اولیه دعوا اثر می گذارد، بلکه می تواند در ادامه روند پرونده نیز پیامدهای حقوقی مهمی داشته باشد.

تکلیف خواهان (زوجه) در تقویم خواسته

زوجه به عنوان خواهان دعوای مطالبه مهریه، مکلف است که در دادخواست خود، بهای خواسته را مشخص کند. این تقویم باید بر اساس «قیمت واقعی» یا «مبلغ مورد مطالبه» انجام شود، اما در عمل، ممکن است زوجه بر اساس استراتژی حقوقی خود، مبلغی را کمتر یا بیشتر از واقعیت تقویم کند.

• لزوم تقویم بهای خواسته بر اساس قیمت واقعی یا مبلغ مورد مطالبه: قانون، به خواهان تکلیف می کند که بهای خواسته را به صورت واقعی تقویم کند. اما در دعاوی مهریه، به دلیل ماهیت خاص آن (غالباً سکه یا طلا)، گاهی زوجه برای استفاده از صلاحیت شورای حل اختلاف (که هزینه های دادرسی کمتری دارد و رسیدگی سریع تر است)، بهای خواسته را کمتر از ارزش واقعی آن در دادخواست قید می کند.
• محدودیت ها و اختیارات زوجه در تقویم خواسته: زوجه این اختیار را دارد که مهریه را به صورت جزئی یا کلی مطالبه کند. اگر مهریه مثلاً ۱۰۰ سکه باشد، می تواند درخواست ۱۰ سکه را بدهد و بهای آن را تقویم کند. این اقدام، به خصوص اگر بهای ۱۰ سکه در محدوده صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گیرد، می تواند به نفع زوجه باشد.

نقش دادگاه در کنترل و اصلاح تقویم خواسته

دادگاه و یا شورای حل اختلاف به عنوان مرجع رسیدگی کننده، وظیفه دارد تا تقویم ارائه شده توسط خواهان را بررسی و در صورت لزوم، آن را اصلاح کند.

• بررسی تقویم ارائه شده توسط خواهان توسط دادگاه و امکان اعتراض خوانده (زوج): اگر خوانده (زوج) به بهای تقویم شده اعتراض داشته باشد و آن را غیرواقعی بداند، می تواند ایراد تقویم بهای خواسته را مطرح کند. در این صورت، دادگاه به این ایراد رسیدگی می کند.
• ارجاع به کارشناسی: در مواردی که ارزش مهریه (مانند مال معین) پیچیده باشد یا طرفین بر سر ارزش آن اختلاف جدی داشته باشند، دادگاه امر را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد تا ارزش واقعی خواسته را تعیین کند. این رویکرد، به ویژه در مورد مهریه هایی که عین معین هستند و نوسانات قیمت بالایی دارند، رایج است. نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در این زمینه، بر لزوم تعیین ارزش واقعی خواسته تأکید دارند.

تقویم غیرواقعی خواسته و عواقب حقوقی و مالی آن

تقویم غیرواقعی بهای خواسته، چه کمتر و چه بیشتر از ارزش واقعی، می تواند پیامدهای حقوقی و مالی متعددی برای طرفین داشته باشد.

• تشریح مفهوم تقویم صوری یا تقویم غیرواقعی و دلایل احتمالی آن: تقویم صوری، یعنی خواهان مبلغی را به عنوان بهای خواسته در دادخواست درج کند که با ارزش واقعی آن تفاوت فاحش دارد. دلیل این کار معمولاً تلاش برای تغییر مرجع رسیدگی کننده (مثلاً از دادگاه به شورا) یا کاهش هزینه های دادرسی است.
• آثار تقویم پایین تر از واقعیت:
  1. عدم تعیین صلاحیت صحیح: اگر بهای خواسته کمتر از واقعیت تقویم شود و پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع گردد، اما بعداً مشخص شود که ارزش واقعی آن بالاتر از سقف صلاحیت شورا بوده، شورا قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه می فرستد. این امر موجب اطاله دادرسی خواهد شد.
  2. لزوم پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی: در صورت اصلاح تقویم خواسته توسط دادگاه یا پذیرش اعتراض زوج، زوجه مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی بر اساس ارزش واقعی خواهد بود.
  3. امکان ایراد از سوی زوج: زوج می تواند به تقویم غیرواقعی اعتراض کرده و از این طریق، روند دادرسی را طولانی تر کند.
• آثار تقویم بالاتر از واقعیت:
  1. پرداخت هزینه دادرسی اضافی: اگر زوجه بهای خواسته را بالاتر از واقعیت تقویم کند، باید هزینه دادرسی بیشتری بپردازد که در نهایت به ضرر او خواهد بود.
  2. عدم تطابق با حقیقت: تقویم غیرواقعی، اصول صداقت در دادرسی را زیر سؤال می برد.

تقویم بهای خواسته، نه تنها مبنای تعیین هزینه های دادرسی است، بلکه تعیین کننده مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مهریه نیز محسوب می شود و دقت در آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

بهای خواسته و هزینه های دادرسی مهریه

هزینه های دادرسی بخش جدایی ناپذیری از هر دعوای حقوقی، از جمله مطالبه مهریه است. این هزینه ها بر اساس بهای خواسته محاسبه می شوند و در مراحل مختلف دادرسی، تفاوت هایی دارند.

تعریف هزینه های دادرسی و انواع آن در دعاوی مطالبه مهریه

هزینه های دادرسی، مبالغی هستند که خواهان (زوجه) برای به جریان انداختن دعوای خود و استفاده از خدمات قضایی باید به حساب دولت واریز کند. این هزینه ها شامل موارد مختلفی می شود:

• هزینه های دادرسی در مرحله بدوی: این مبالغ در زمان تقدیم دادخواست در دادگاه خانواده یا شورای حل اختلاف پرداخت می شوند و شامل درصدی از بهای خواسته است.
• هزینه های دادرسی در مراحل تجدیدنظرخواهی، واخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی: در صورت اعتراض به رأی صادره و ادامه دادرسی در مراحل بالاتر، هزینه های جداگانه ای باید پرداخت شود که معمولاً درصدی بالاتر از مرحله بدوی است.

جدول تفصیلی درصدهای هزینه های دادرسی بر اساس بهای خواسته

نرخ هزینه های دادرسی، بر اساس مصوبات قانونی و معمولاً درصدی از بهای خواسته است. درصدهای زیر بر اساس آخرین مصوبات قانونی ارائه می شوند:

مرحله دادرسی	بهای خواسته	درصد هزینه دادرسی
مرحله بدوی (دادگاه/شورا)	تا ۲۰۰ میلیون ریال (۲۰ میلیون تومان)	۲.۵ درصد بهای خواسته
مرحله بدوی (دادگاه)	مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال	۳.۵ درصد بهای خواسته
واخواهی و تجدیدنظرخواهی	تمامی مبالغ	۴.۵ درصد بهای خواسته یا محکوم به
فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث	تمامی مبالغ (فقط در دعاوی مالی)	۵.۵ درصد محکوم به

مثال عددی: اگر زوجه ای مهریه ۱۰۰ سکه را مطالبه کند و بهای آن را معادل ۵۰۰ میلیون ریال تقویم نماید:

• برای ۲۰۰ میلیون ریال اول: ۲.۵٪ × ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال = ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
• برای ۳۰۰ میلیون ریال باقیمانده (۵۰۰-۲۰۰): ۳.۵٪ × ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال = ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
• مجموع هزینه دادرسی در مرحله بدوی: ۵,۰۰۰,۰۰۰ + ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ = ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

نحوه پرداخت هزینه های دادرسی

پرداخت هزینه های دادرسی دارای قواعد مشخصی است:

• الزام به پرداخت در زمان تقدیم دادخواست: خواهان مکلف است هزینه های دادرسی را در زمان تقدیم دادخواست به دفتر خدمات الکترونیک قضایی یا مرجع قضایی پرداخت کند تا دادخواست به جریان افتد.
• امکان مطالبه هزینه های دادرسی پرداخت شده از زوج: در صورتی که زوجه در دعوای مطالبه مهریه پیروز شود، می تواند تمامی هزینه های دادرسی را که پرداخت کرده است، به عنوان خسارات دادرسی از زوج مطالبه کند. دادگاه در رأی خود، زوج را محکوم به پرداخت این خسارات نیز خواهد کرد.

معافیت و اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی مهریه

قانونگذار برای حمایت از افرادی که توانایی مالی پرداخت هزینه های دادرسی را ندارند، دو راهکار پیش بینی کرده است: معافیت و اعسار.

• شرایط و مدارک لازم برای ارائه دادخواست اعسار: اگر زوجه توانایی پرداخت هزینه های دادرسی را نداشته باشد، می تواند همزمان با دادخواست مهریه یا به صورت جداگانه، دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را تقدیم کند. برای اثبات اعسار، خواهان باید دو شاهد معتبر معرفی کند که شهادت دهند او قادر به پرداخت هزینه های دادرسی نیست.
• آثار پذیرش اعسار: در صورت پذیرش دادخواست اعسار، پرداخت هزینه های دادرسی به حالت تعلیق درآمده یا به صورت اقساطی تعیین می شود. این بدان معناست که زوجه از پرداخت آن معاف نمی شود، بلکه پرداخت آن به آینده و معمولاً به زمان دریافت مهریه موکول می گردد.
• معافیت دائم افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی: بر اساس ماده ۵ قانون حمایت خانواده، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، به صورت دائم از پرداخت هزینه های دادرسی، حق الزحمه کارشناسی و سایر هزینه ها معاف هستند و دادگاه نمی تواند پرداخت آن را به زمان اجرای حکم موکول کند.

بهای خواسته و حق الوکاله وکیل در پرونده مهریه

نقش بهای خواسته فقط محدود به هزینه های دادرسی نیست، بلکه بر حق الوکاله وکیل نیز تأثیر قابل توجهی دارد. درک این ارتباط برای موکل و وکیل بسیار مهم است تا از هرگونه ابهام یا سوءتفاهم جلوگیری شود.

مبنای محاسبه حق الوکاله وکیل در دعاوی مهریه

محاسبه حق الوکاله وکیل در دعاوی مهریه، بر دو اساس اصلی انجام می شود:

• نقش توافق کتبی بین موکل و وکیل: اصل بر این است که حق الوکاله بر اساس توافق کتبی میان موکل و وکیل تعیین می شود. این توافق می تواند مبلغی ثابت، درصدی از مهریه دریافتی یا ترکیبی از این دو باشد. توافق کتبی از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که در صورت بروز اختلاف، مبنای اصلی حل و فصل خواهد بود.
• تعرفه قانونی حق الوکاله در صورت عدم توافق: در صورتی که توافق کتبی مشخصی بین وکیل و موکل وجود نداشته باشد یا توافق فاقد شرایط قانونی باشد، حق الوکاله بر اساس تعرفه قانونی تعیین شده در آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری محاسبه می گردد. این آیین نامه، مبالغ حداقلی و حداکثری را برای دعاوی مختلف، از جمله دعاوی خانواده، مشخص کرده است.

تأثیر بهای خواسته بر حق الوکاله وکیل

ارتباط بهای خواسته با حق الوکاله وکیل، به خصوص در مورد تمبر مالیاتی وکالتنامه و محاسبه حق الوکاله در زمان صدور حکم، دارای جزئیات حقوقی مهمی است که در نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز به آن پرداخته شده است. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۶۵۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ در این خصوص بسیار روشنگر است:

• بررسی تفاوت مبنای ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه و محاسبه حق الوکاله در زمان صدور حکم:
  • تمبر مالیاتی وکالتنامه: بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید کرده و معادل ۵٪ آن را بابت علی الحساب مالیاتی به صورت تمبر الصاق و ابطال نمایند. این رقم می تواند بر اساس تقویم خواهان (خواسته در دادخواست) یا تعرفه مقرر در قانون باشد، مگر اینکه حق الوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ توافقی ملاک ابطال تمبر است.
  • محاسبه حق الوکاله در زمان صدور حکم: این نظریه مقرر می دارد که اگر طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته توافق نکرده باشند، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع به کارشناس تعیین می کند و این ارزش واقعی، ملاک پرداخت حق الوکاله در زمان صدور حکم است. این بدان معناست که مبنای ابطال تمبر و مبنای محاسبه حق الوکاله ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد.
• ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و نحوه اجرای آن در خصوص تمبر مالیاتی: این ماده تأکید دارد که وکیل باید مبلغ حق الوکاله توافقی را در وکالتنامه قید کند و تمبر مالیاتی را بر اساس آن ابطال نماید. در صورتی که رقم قید شده کمتر از تعرفه قانونی باشد، مبنای ابطال تمبر، همان تعرفه خواهد بود.

موارد خاص در حق الوکاله دعاوی خانوادگی

آیین نامه تعرفه حق الوکاله در بند الف ماده ۸ خود، در خصوص دعاوی خانوادگی، سقف و کف خاصی برای حق الوکاله تعیین کرده است. این بند مقرر می دارد که در دعاوی خانوادگی و دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق، میزان حق الوکاله بین حداقل سیصد هزار ریال و حداکثر چهار میلیون ریال است (این سقف و کف ها ممکن است در طول زمان با تغییر آیین نامه تغییر کنند). این موضوع بدین معناست که دادگاه نمی تواند زوج را به پرداخت مبلغی بیش از این سقف ها به عنوان حق الوکاله (خسارت) محکوم نماید، حتی اگر وکیل و موکل توافق بر مبلغی بیشتر کرده باشند. این بند بیشتر برای تعیین خسارات دادرسی (حق الوکاله وکیل که توسط طرف مقابل باید پرداخت شود) کاربرد دارد و لزوماً به معنای محدودیت در توافق خصوصی بین وکیل و موکل نیست.

---

چگونگی مطالبه مهریه: مقایسه روش ها و ارتباط با بهای خواسته

مطالبه مهریه از سوی زوجه، می تواند از دو مسیر اصلی انجام شود: از طریق اجرای ثبت و از طریق دادگاه خانواده. هر یک از این روش ها، مراحل، هزینه ها و قواعد خاص خود را دارند که اطلاع از آن ها ضروری است.

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

مسیر اجرای ثبت، غالباً به عنوان اولین گام برای مطالبه مهریه انتخاب می شود و دارای ویژگی های خاصی است:

• روند اداری و مراحل آن:
  1. زوجه (یا وکیل او) با در دست داشتن اصل سند ازدواج و مدارک شناسایی، به دفترخانه ثبت کننده عقد مراجعه می کند.
  2. درخواست صدور اجراییه مهریه برای تمام یا قسمتی از مهریه به سردفتر ارائه می شود.
  3. سردفتر، اجراییه را صادر و برای ابلاغ به زوج و پیگیری های بعدی به اداره ثبت محل ارسال می کند.
  4. اداره ثبت، اجراییه را به زوج ابلاغ می کند و زوج ۱۰ روز فرصت دارد تا مهریه را پرداخت کند یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد.
  5. در صورت عدم پرداخت یا عدم توافق، زوجه می تواند درخواست توقیف اموال زوج را از اداره ثبت نماید. اداره ثبت نیز مکلف به استعلام از مراجع مربوطه برای شناسایی اموال زوج است.
• هزینه های مربوط به اجرای ثبت (نیم عشر دولتی) و ارتباط آن با مبلغ مطالبه: هزینه اجرای مهریه از طریق ثبت، نیم عشر دولتی (یک بیستم یا ۵ درصد) مبلغ مهریه مورد مطالبه است. این هزینه در ابتدا از زوجه دریافت نمی شود و در صورت وصول مهریه، از اموال زوج کسر می گردد. اگر زوج ظرف ۲۰ روز از ابلاغ اجراییه، مهریه را بپردازد یا با زوجه به توافق برسد، از پرداخت این نیم عشر معاف خواهد شد (تبصره ۲ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه).
• مزایا و معایب این روش:
  • مزایا: سرعت بالاتر در رسیدگی، عدم نیاز به پرداخت هزینه دادرسی اولیه توسط زوجه، امکان توقیف سریع اموال زوج.
  • معایب: در صورتی که زوج هیچ مال قابل توقیفی نداشته باشد، زوجه باید از ثبت انصراف داده و با دریافت گواهی عدم کفایت، به دادگاه مراجعه کند (بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه).

مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده

اگر زوجه نتواند مهریه خود را از طریق اجرای ثبت وصول کند یا در مواردی که امکان مراجعه مستقیم به دادگاه وجود دارد، مسیر دادگاه خانواده انتخاب می شود.

• لزوم تقدیم دادخواست و اهمیت تقویم صحیح بهای خواسته: در این روش، زوجه باید با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده، مطالبه مهریه را آغاز کند. در این مرحله، تقویم صحیح بهای خواسته از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که بر هزینه های دادرسی و تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیر مستقیم دارد.
• حدود صلاحیت شورای حل اختلاف در مطالبه مهریه: بر اساس آخرین تغییرات قانونی، شورای حل اختلاف در حال حاضر به دعاوی مالی تا سقف ۲۰ میلیون تومان رسیدگی می کند. بنابراین، اگر زوجه بهای خواسته مهریه خود را تا این سقف تقویم کند، پرونده در شورای حل اختلاف رسیدگی خواهد شد. در غیر این صورت، صلاحیت با دادگاه خانواده است. لازم به ذکر است که این سقف ممکن است در آینده تغییر کند.
• امکان تقاضای تأمین خواسته همزمان یا پیش از دادخواست اصلی: زوجه می تواند همزمان با تقدیم دادخواست مهریه یا حتی قبل از آن، درخواست تأمین خواسته (توقیف اموال زوج) را از دادگاه یا شورای حل اختلاف نماید. این اقدام به منظور جلوگیری از نقل و انتقال اموال توسط زوج و اطمینان از امکان وصول مهریه است. دادگاه در صورت احراز شرایط، قرار تأمین خواسته را صادر می کند و زوجه مکلف است ظرف ۲۰ روز پس از صدور قرار، دادخواست اصلی مطالبه مهریه را تقدیم کند، در غیر این صورت قرار تأمین خواسته لغو خواهد شد.

انتخاب مسیر درست برای مطالبه مهریه، چه از طریق ثبت و چه از طریق دادگاه، نیازمند آگاهی کامل از مراحل، هزینه ها و مزایا و معایب هر روش است تا زوجه بتواند بهترین تصمیم را برای احقاق حقوق خود اتخاذ کند.

---

سوالات متداول

آیا زوجه می تواند مهریه خود را کمتر از مبلغ واقعی در دادخواست تقویم کند تا هزینه های دادرسی کمتری بپردازد؟ چه عواقبی دارد؟

بله، زوجه می تواند برای استفاده از صلاحیت شورای حل اختلاف و کاهش هزینه های دادرسی، مهریه را کمتر از مبلغ واقعی در دادخواست تقویم کند. اما این کار عواقبی دارد: اگر زوج به این تقویم اعتراض کند و دادگاه اعتراض او را بپذیرد، زوجه مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی خواهد شد. همچنین، ممکن است پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه خانواده ارجاع شده و روند دادرسی طولانی تر شود.

مهریه سکه بهار آزادی چگونه و در چه زمانی به نرخ روز محاسبه می شود؟

مهریه سکه بهار آزادی بر اساس ارزش روز سکه در زمان مطالبه و اجرای حکم محاسبه می شود. یعنی اگر مهریه ۱۰۰ سکه باشد، زوجه در زمان اجرای حکم، معادل ۱۰۰ سکه به قیمت روز آن زمان دریافت خواهد کرد.

اگر بهای خواسته در دادخواست اشتباه تقویم شود، راه حل چیست؟

اگر بهای خواسته اشتباه تقویم شود، زوج (خوانده) می تواند در جلسه اول دادرسی به تقویم خواسته اعتراض کند. دادگاه به این اعتراض رسیدگی می کند و در صورت لزوم، با ارجاع امر به کارشناس، بهای واقعی خواسته را تعیین و بر اساس آن، هزینه های دادرسی را اصلاح می کند.

در صورت اعسار از هزینه دادرسی، آیا این هزینه ها کاملاً حذف می شوند یا صرفاً به تعویق می افتند؟

در صورت پذیرش دادخواست اعسار، پرداخت هزینه های دادرسی کاملاً حذف نمی شوند، بلکه صرفاً به تعویق می افتند و یا به صورت اقساطی تعیین می گردند. معمولاً پرداخت این هزینه ها به زمان توانایی مالی زوجه و یا زمان وصول مهریه موکول می شود.

آیا حق الوکاله وکیل در پرونده مهریه حتماً باید بر اساس تعرفه باشد یا می توان توافق کرد؟

حق الوکاله وکیل در پرونده مهریه بر اساس توافق کتبی بین موکل و وکیل تعیین می شود. در صورت عدم توافق کتبی یا عدم رعایت شرایط قانونی در توافق، حق الوکاله بر اساس تعرفه قانونی آیین نامه حق الوکاله محاسبه خواهد شد. البته در تعیین خسارات دادرسی (حق الوکاله وکیل که توسط طرف مقابل پرداخت می شود)، تعرفه قانونی ملاک قرار می گیرد.

تفاوت تقویم واقعی خواسته و تقویم خواهان دقیقاً در کجاست و چه تأثیری دارد؟

تقویم خواهان، مبلغی است که خواهان (زوجه) در دادخواست خود به عنوان بهای خواسته قید می کند. تقویم واقعی خواسته، ارزش حقیقی مهریه در زمان مطالبه است که ممکن است با تقویم خواهان متفاوت باشد. تأثیر اصلی این تفاوت در محاسبه هزینه های دادرسی و تعیین مرجع صالح برای رسیدگی است. اگر تقویم خواهان با واقعیت تفاوت فاحش داشته باشد، می تواند منجر به اعتراض زوج و اصلاح آن توسط دادگاه شود.

اگر زوج هیچ مالی نداشته باشد، آیا باز هم پرداخت هزینه های دادرسی الزامی است؟

پرداخت هزینه های دادرسی برای شروع دعوا الزامی است. اما اگر زوجه توانایی مالی نداشته باشد، می تواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را ارائه کند که در صورت پذیرش، پرداخت آن به تعویق می افتد. عدم توانایی مالی زوج برای پرداخت مهریه، تأثیری بر لزوم پرداخت اولیه هزینه دادرسی از سوی خواهان (زوجه) ندارد.

آیا می توان همزمان با مطالبه مهریه، تقاضای تأمین خواسته نیز کرد؟

بله، زوجه می تواند همزمان با تقدیم دادخواست مطالبه مهریه یا حتی قبل از آن، درخواست تأمین خواسته (توقیف اموال زوج) را ارائه کند تا از نقل و انتقال اموال توسط زوج جلوگیری شود.

آیا شورای حل اختلاف می تواند به تمام دعاوی مهریه رسیدگی کند؟

خیر، شورای حل اختلاف فقط به دعاوی مطالبه مهریه که بهای خواسته آن ها تا سقف مقرر در قانون (در حال حاضر تا ۲۰ میلیون تومان) تقویم شده باشد، رسیدگی می کند. برای مبالغ بالاتر، صلاحیت رسیدگی با دادگاه خانواده است.

نتیجه گیری

در نهایت، درک عمیق از مفهوم بهای خواسته در مطالبه مهریه، نحوه محاسبه دقیق آن و تأثیرات حقوقی و مالی آن بر روند دادرسی، برای تمامی ذینفعان پرونده های مهریه ضروری است. تقویم صحیح خواسته، گامی اساسی در مسیری شفاف تر و کارآمدتر برای احقاق حقوق زوجه و دفاع مشروع زوج به شمار می رود. از تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده و محاسبه هزینه های دادرسی گرفته تا تعیین حق الوکاله وکیل و امکان تقاضای تأمین خواسته، تمامی این ابعاد به نحوی با بهای خواسته گره خورده اند. لذا، تأکید بر لزوم دقت و آگاهی کامل در این فرآیند و بهره گیری از مشاوره و خدمات حقوقی تخصصی برای پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی و اطمینان از احقاق حقوق، توصیه اکید می شود.