جرم تظاهر به شرب خمر به نحو علن

تظاهر به شرب خمر به نحو علن، به معنای هرگونه نمایش آشکار مصرف نوشیدنی های الکلی یا ظاهر شدن در وضعیت مستی در انظار عمومی است که در قوانین جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می شود و مجازات های خاص خود را در پی دارد. این جرم نه تنها به مصرف واقعی الکل بلکه به هر رفتاری که حاکی از آن باشد، اطلاق می گردد و از جنبه های مختلف حقوقی، حدی و تعزیری قابل بررسی است.

در نظام حقوقی ایران، مصرف مشروبات الکلی به خودی خود جرم محسوب می شود و مجازات حدی دارد. اما قانونگذار برای حفظ نظم عمومی و ارزش های جامعه، تظاهر به شرب خمر و مستی در ملاء عام را نیز جداگانه جرم انگاری کرده است. این رویکرد نشان دهنده اهمیت پیشگیری از اشاعه منکرات و حفظ عفت عمومی در فضای جامعه است. هدف از این مقاله، ارائه یک راهنمای جامع و فنی برای درک دقیق ابعاد حقوقی جرم تظاهر به شرب خمر به نحو علن، شامل تعاریف، مواد قانونی، مجازات ها، روش های اثبات و دفاع، و نکات کلیدی برای افرادی است که به دنبال افزایش آگاهی حقوقی خود در این زمینه هستند.

تعریف دقیق جرم تظاهر به شرب خمر به نحو علن

برای درک کامل این جرم، ابتدا لازم است اصطلاحات حقوقی کلیدی آن را به دقت تعریف کنیم. این امر به تفکیک ابعاد مختلف عمل مجرمانه و تبیین مسئولیت های کیفری کمک شایانی می کند.

مفهوم «شرب خمر» و «مسکر»

«شرب خمر» به معنای نوشیدن یا مصرف هرگونه ماده مست کننده است که باعث زوال عقل و هوشیاری می شود. قانون مجازات اسلامی، دایره شمول مسکرات را فراتر از صرف نوشیدنی های الکلی برده و شامل هرگونه ماده ای می داند که خاصیت مست کنندگی داشته باشد، فارغ از اینکه مایع، جامد یا گاز باشد و نحوه مصرف آن چگونه (نوشیدن، تزریق، تدخین و غیره) صورت پذیرد. این تعریف وسیع، مصرف انواع مواد مست کننده را تحت پوشش قرار می دهد تا هیچ نوع از آن ها از قلم قانون دور نماند و هدف اصلی قانونگذار که حفظ سلامت و هوشیاری عمومی است، محقق شود.

معنای «تظاهر»

«تظاهر» به معنای خودنمایی، آشکار کردن یا نشان دادن عملی است، حتی اگر آن عمل به طور واقعی انجام نشده باشد. در زمینه جرم تظاهر به شرب خمر، این واژه به رفتارهایی اشاره دارد که نشان دهنده مصرف الکل یا مستی فرد در انظار عمومی است. این رفتار می تواند شامل بوی الکل دهان، حرکات نامتعادل، گفتار نامربوط، یا حتی در دست داشتن بطری مشروب در اماکن عمومی باشد، حتی اگر فرد الکلی ننوشیده باشد یا مقدار کمی مصرف کرده باشد که منجر به مستی کامل نشده است. مهم این است که ظاهر و جلوه بیرونی رفتار فرد، حاکی از مصرف مشروب یا مستی باشد.

معنای «به نحو علن»

عبارت «به نحو علن» به انجام عملی در مکانی اشاره دارد که در معرض دید عموم مردم باشد. این مکان ها شامل انظار عمومی، معابر، مجامع عمومی مانند پارک ها، خیابان ها، وسایل نقلیه عمومی، فروشگاه ها، رستوران ها و هر جایی است که افراد بدون نیاز به اجازه خاصی می توانند در آن حضور یابند و رفتار فرد را مشاهده کنند. شرط علنی بودن، وجود قابلیت مشاهده برای حداقل یک فرد غیرمرتبط است، نه لزوماً تعداد زیادی از افراد. هدف از این قید، جلوگیری از خدشه دار شدن عفت عمومی و ایجاد بی نظمی اجتماعی است.

مستندات قانونی اصلی

جرم تظاهر به شرب خمر به نحو علن در قوانین جزایی ایران، به طور عمده در دو ماده قانونی مورد اشاره قرار گرفته است که هر یک از جنبه ای خاص به این موضوع می پردازند:

ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)

این ماده به تظاهر به عمل حرام در انظار عمومی می پردازد. مطابق ماده ۶۳۸: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می گردد. در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» این ماده برای هرگونه تظاهر به عمل حرام، از جمله تظاهر به شرب خمر، مجازات تعزیری در نظر گرفته است.

ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)

این ماده به طور خاص به استعمال مشروبات الکلی به نحو علن می پردازد و مجازات شدیدتری را در نظر می گیرد: «هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود.» این ماده نشان می دهد که اگر استعمال مشروب الکلی نیز به طور علنی صورت گیرد، مجازات تعزیری سنگین تری علاوه بر حد شرعی شرب خمر خواهد داشت. نکته مهم اینجا تفاوت بین «تظاهر به عمل حرام» در ماده ۶۳۸ و «استعمال مشروب الکلی به نحو علن» در ماده ۷۰۱ است. ماده ۷۰۱ مستلزم استعمال واقعی است، در حالی که ماده ۶۳۸ می تواند صرفاً تظاهر باشد، حتی اگر مصرف واقعی صورت نگرفته باشد یا منجر به مستی نشده باشد.

مجازات های قانونی برای جرم تظاهر به شرب خمر به نحو علن

جرم تظاهر به شرب خمر به نحو علن، بسته به شرایط و مواد قانونی حاکم، می تواند مجازات های متفاوتی داشته باشد. درک این تفاوت ها برای تشخیص صحیح و دفاع مؤثر ضروری است.

تفکیک مجازات «شرب خمر» از «تظاهر به شرب خمر»

در نظام حقوقی ایران، بین صرف «شرب خمر» (مصرف نوشیدنی های الکلی) و «تظاهر به شرب خمر به نحو علن» (نمایش عمومی مصرف یا مستی) تمایز قائل می شوند. هر یک از این اعمال دارای مجازات های جداگانه هستند:

مجازات حدی شرب خمر

«شرب خمر» به خودی خود یک جرم حدی محسوب می شود. حد مجازاتی است که نوع، میزان، و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده و قانونگذار نیز از آن تبعیت کرده است. مطابق ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات حدی شرب خمر، ۸۰ ضربه شلاق حدی است. این مجازات برای هر مسلمانی که مشروب الکلی مصرف کند، اعمال می شود، صرف نظر از اینکه در خلوت باشد یا در انظار عمومی. مجازات حدی تحت شرایط خاصی قابل اثبات است و اصل «تدرء الحدود بالشبهات» (حدود با شبهات ساقط می شوند) در آن جاری است.

مجازات تعزیری تظاهر به شرب خمر به نحو علن

تظاهر به شرب خمر به نحو علن، یک جرم تعزیری است. تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و نوع و میزان آن توسط قانون تعیین می شود. این مجازات ها برای حفظ نظم عمومی و پیشگیری از ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی وضع شده اند.

• حبس و شلاق تعزیری بر اساس ماده ۷۰۱: اگر فردی متجاهراً (آشکارا) و به نحو علن در اماکن عمومی مشروبات الکلی استعمال کند (یعنی هم مصرف کند و هم تظاهر کند)، علاوه بر حد شرعی شرب خمر (۸۰ ضربه شلاق)، به دو تا شش ماه حبس تعزیری نیز محکوم می شود. این بدان معناست که فرد با دو نوع مجازات (حد و تعزیر) مواجه خواهد شد.
• حبس و شلاق تعزیری بر اساس ماده ۶۳۸: در صورتی که فرد صرفاً تظاهر به عمل حرام (مانند تظاهر به مستی) در انظار عمومی کند و استعمال واقعی مشروب در کار نباشد یا شرایط ماده ۷۰۱ محقق نشود، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می گردد. این ماده می تواند شامل افرادی شود که بدون مصرف واقعی الکل، رفتارهایی از خود نشان دهند که به نظر می رسد مست هستند یا به نحوی به مصرف الکل تظاهر می کنند.

به این ترتیب، اگر فردی مشروب بنوشد و در خلوت باشد، فقط به حد شرعی محکوم می شود. اما اگر همین عمل را به صورت علنی انجام دهد یا صرفاً به مستی تظاهر کند، علاوه بر حد (در صورت شرب واقعی)، به مجازات های تعزیری نیز محکوم خواهد شد. در صورتی که فقط تظاهر به مستی باشد و شرب خمری صورت نگرفته باشد، مجازات تعزیری ماده ۶۳۸ اعمال می گردد.

مجازات های تکمیلی و تبعی

علاوه بر مجازات های اصلی (حد و تعزیر)، دادگاه می تواند مجازات های دیگری را نیز به عنوان مجازات های تکمیلی یا تبعی اعمال کند. این مجازات ها به تشخیص قاضی و متناسب با شخصیت مجرم و شرایط جرم تعیین می شوند و می توانند شامل موارد زیر باشند:

• محرومیت از حقوق اجتماعی (مانند محرومیت از تصدی برخی مشاغل دولتی، کاندیداتوری در انتخابات).
• جریمه نقدی (در برخی موارد، خصوصاً اگر جرم همراه با تخلفات دیگر باشد).
• محدودیت های اقامتی یا ممنوعیت از تردد در اماکن خاص.
• در موارد خاص، الزام به شرکت در دوره های آموزشی یا درمانی.

این مجازات ها با هدف بازدارندگی بیشتر و اصلاح مجرم اعمال می شوند و می توانند تأثیرات قابل توجهی بر زندگی فرد داشته باشند.

راه های اثبات جرم تظاهر به شرب خمر و نکات کلیدی آن

اثبات جرم تظاهر به شرب خمر، به ویژه با توجه به جنبه حدی آن در صورت شرب واقعی، از اهمیت بالایی برخوردار است. قانونگذار ادله خاصی را برای اثبات جرایم تعیین کرده است.

ادله اثبات دعوا (ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی)

مطابق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات دعوا در امور کیفری عبارتند از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی، و علم قاضی. برای جرم شرب خمر و تظاهر به آن، اقرار، شهادت و علم قاضی کاربرد دارند.

اقرار

اقرار عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود. در جرایم حدی، شرایط صحت اقرار بسیار دقیق است:

• نصاب اقرار: طبق بند «ب» ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی، در جرم شرب خمر، حداقل «دو بار» اقرار توسط متهم در نزد قاضی دادگاه ضروری است. اقرار در مرحله تحقیقات مقدماتی (نزد ضابطان دادگستری یا دادیار/بازپرس) فاقد اعتبار شرعی است و نمی تواند به تنهایی مستند حکم قرار گیرد.
• شرایط اقرار: اقرار باید با اختیار کامل، بدون اکراه و تهدید باشد. اگر متهم ادعا کند که اقرار او با تهدید، ارعاب یا شکنجه گرفته شده است، این ادعا بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود و متهم تبرئه می گردد (ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی).

شهادت

شهادت به معنای گواهی دادن فرد یا افرادی بر وقوع جرم است. برای اثبات شرب خمر، نصاب شهادت، حداقل «دو شاهد مرد» عادل است که به صورت مستقیم و بدون واسطه، شاهد مصرف مشروب توسط متهم بوده اند (ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی). شهادت باید صریح و بدون ابهام باشد و شرایط شهود از نظر عدالت و بلوغ و عقل رعایت شود. در جرایم حدی، کوچکترین شبهه در شهادت می تواند مانع از اثبات جرم شود.

علم قاضی

علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بین (واضح) در امری که نزد وی مطرح می شود (ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی). این مستندات می توانند شامل گزارش ضابطان قضایی (مانند پلیس)، نظریه کارشناسی پزشکی قانونی (مثلاً تست الکل خون یا تنفسی)، معاینه محل، اظهارات مطلعین، و سایر قرائن و اماراتی باشند که نوعاً علم آور هستند. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات واضح مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. باید توجه داشت که مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.

نکات مهم در فرایند اثبات

فرایند اثبات جرم تظاهر به شرب خمر، به ویژه با توجه به حساسیت های جرایم حدی، دارای نکات ظریفی است:

• اهمیت «قاعده درء» در جرایم حدی: قاعده فقهی «تدرء الحدود بالشبهات» به این معناست که حدود با وجود شبهات ساقط می شوند. این قاعده اصلی مهم در اثبات جرایم حدی است. یعنی اگر در هر مرحله از اثبات جرم حدی (مانند شرب خمر) کوچکترین شبهه یا تردیدی برای قاضی ایجاد شود، حد ساقط می گردد. این قاعده به نفع متهم بوده و لزوم دقت بسیار بالای قاضی را در صدور حکم حدی نشان می دهد.
• چالش های اثبات «علنی بودن» و «قصد تظاهر»: اثبات اینکه عمل «به نحو علن» و با «قصد تظاهر» انجام شده است، همواره آسان نیست. قاضی باید بررسی کند که آیا محل ارتکاب جرم در معرض دید عموم بوده و آیا متهم آگاهانه قصد داشته عمل حرام خود را آشکار کند. گاهی ممکن است فرد در حالت مستی در مکانی نیمه عمومی حضور یافته باشد بدون قصد تظاهر، که در این صورت جرم وی می تواند صرفاً شرب خمر باشد یا تظاهر به عمل حرام بدون قصد تظاهر.
• لزوم بررسی دقیق تست های الکل: تست های الکل (تنفسی یا خونی) می توانند مستندی برای علم قاضی باشند، اما مطلق نیستند. امکان خطاهای انسانی یا فنی در آزمایش وجود دارد. همچنین، مصرف برخی داروها می تواند باعث مثبت شدن کاذب تست الکل شود. دفاع متهم مبنی بر مصرف داروی حاوی الکل یا وقوع خطا در تست، باید توسط دادگاه مورد بررسی دقیق قرار گیرد. در چنین مواردی، صرف مثبت شدن تست الکل بدون وجود سایر قرائن قوی، ممکن است برای حصول علم قاضی کافی نباشد.

در جرایم حدی، اصل بر تسامح و عدم سخت گیری است و هرگونه شبهه و تردید در اثبات جرم، به نفع متهم تفسیر شده و موجب سقوط حد می گردد.

تأثیر توبه در پرونده های تظاهر به شرب خمر

توبه یکی از راه هایی است که می تواند در سقوط یا تخفیف مجازات های کیفری، به ویژه در جرایم حدی، تأثیرگذار باشد. این تأثیر در جرم شرب خمر و تظاهر به آن، دارای جزئیات قانونی خاصی است.

توبه قبل از اثبات جرم

مطابق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی: «در جرائم موجب حد هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد.» این ماده بیان می کند که اگر فردی قبل از اینکه جرم شرب خمر او به اثبات برسد (یعنی قبل از صدور حکم قطعی یا حتی قبل از تکمیل تحقیقات و اقرار یا شهادت)، توبه واقعی کند و پشیمانی و قصد اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات حدی (۸۰ ضربه شلاق) از او ساقط خواهد شد. احراز توبه واقعی از سوی قاضی، نیازمند بررسی شرایط و قرائن مختلفی است.

توبه بعد از اثبات جرم

بر اساس همین ماده ۱۱۴، اگر جرم حدی (مانند شرب خمر) با اقرار خود متهم ثابت شده باشد، در صورتی که فرد حتی پس از اثبات جرم توبه کند، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید. این بدان معناست که توبه پس از اثبات جرم نیز می تواند راهی برای سقوط حد باشد، اما نه به صورت خودکار، بلکه با درخواست عفو از سوی دادگاه و تأیید مقام رهبری.

تأثیر توبه بر مجازات تعزیری

نکته مهم این است که تأثیر توبه عمدتاً بر «مجازات های حدی» است و معمولاً بر «مجازات های تعزیری» تأثیری ندارد. بنابراین، توبه بر مجازات های تعزیری مربوط به تظاهر به شرب خمر به نحو علن (مذکور در ماده ۷۰۱ و ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی) بی تأثیر است. حتی اگر حد شرب خمر به دلیل توبه ساقط شود، مجازات حبس یا شلاق تعزیری برای تظاهر به عمل حرام یا استعمال علنی مشروب، همچنان قابل اعمال خواهد بود. زیرا این مجازات ها به دلیل حفظ نظم و عفت عمومی وضع شده اند و توبه از گناه شرعی، مستقیماً به جنبه عمومی جرم تأثیری نمی گذارد.

وضعیت تظاهر به شرب خمر برای افراد غیرمسلمان

قانون مجازات اسلامی ایران، در خصوص مصرف مشروبات الکلی و تظاهر به آن برای افراد غیرمسلمان، احکام متفاوتی قائل شده است. این تفاوت ناشی از اصول فقهی و حقوقی حاکم بر اقلیت های دینی در ایران است.

ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی: «غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می شود.» این ماده نشان می دهد که صرف مصرف مشروبات الکلی در خفا برای افراد غیرمسلمان جرم حدی محسوب نمی شود و مجازات حد (۸۰ ضربه شلاق) برای آن ها اعمال نمی گردد. اما اگر یک فرد غیرمسلمان «تظاهر» به مصرف مشروب کند (یعنی مصرف مشروب خود را علنی سازد)، در این صورت مانند یک مسلمان که شرب خمر می کند، به مجازات حدی محکوم خواهد شد. دلیل این حکم، حفظ نظم عمومی و عفت جامعه است که اسلام ستیزانه بودن عمل در انظار عمومی برای همه افراد، صرف نظر از دینشان، قابل مجازات می داند.

توضیح کامل

تبصره ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی جزئیات بیشتری را در این خصوص روشن می کند: «اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می گردد.» این تبصره دو سناریو را مطرح می کند:

1. تظاهر علنی به مصرف مسکر: اگر غیرمسلمان به صورت آشکارا و عمدی به مصرف مشروب تظاهر کند (مثلاً بطری مشروب در دست گرفته و در خیابان راه برود و حرکات مستی آور داشته باشد)، به ۸۰ ضربه شلاق حدی محکوم می شود. این وضعیت شبیه به مصرف علنی توسط مسلمان است.
2. مصرف غیرعلنی، اما ظهور در حالت مستی در ملاء عام: اگر غیرمسلمان در خفا مشروب مصرف کند و سپس در حالت مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود، در این حالت به مجازات حدی محکوم نمی شود، بلکه به مجازات تعزیری مقرر برای «تظاهر به عمل حرام» (ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی) محکوم می گردد. این مجازات شامل حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری است. دلیل این تفاوت، عدم قصد عمدی تظاهر به مصرف مشروب در لحظه حضور در مکان عمومی و تنها ظاهر شدن در وضعیت مستی است.

بنابراین، قانونگذار برای غیرمسلمانان نیز رعایت نظم و عفت عمومی را در جامعه اسلامی الزامی می داند، اما در خصوص خود عمل مصرف الکل، اگر به صورت پنهانی باشد، مجازاتی در نظر نگرفته است.

جرایم مرتبط و موارد تشدید مجازات

جرم تظاهر به شرب خمر، گاهی اوقات با جرایم دیگری همراه می شود که می تواند منجر به تشدید مجازات و پیچیدگی پرونده گردد. آگاهی از این جرایم مرتبط برای پیشگیری و دفاع حقوقی حائز اهمیت است.

مصرف مشروبات الکلی حین رانندگی

یکی از جدی ترین جرایم مرتبط با مصرف الکل، رانندگی در حالت مستی است که عواقب بسیار سنگینی دارد. مطابق ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی:

• اگر راننده در زمان وقوع تصادف، در حالت مستی باشد، علاوه بر مجازات های مربوط به تصادف، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات قانونی (تا ۵ سال حبس) محکوم می گردد.
• همچنین، دادگاه می تواند مرتکب را به مدت یک تا پنج سال از رانندگی محروم نماید. این مجازات تشدیدی به دلیل خطرآفرینی مضاعف رانندگی در حالت مستی و نقض آشکار ایمنی عمومی در نظر گرفته شده است.

تولید، خرید، فروش، حمل و نگهداری مشروبات الکلی

قانونگذار علاوه بر مصرف و تظاهر به شرب خمر، اقدامات مرتبط با مشروبات الکلی را نیز جرم انگاری کرده است. مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی به این موضوع می پردازند:

• ماده ۷۰۲ (تولید، خرید، فروش، حمل و نگهداری): هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس از شش ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود. این ماده برای فعالیت های مرتبط با گردش مشروبات الکلی در جامعه، مجازات های سنگینی را پیش بینی کرده است.
• ماده ۷۰۳ (وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور): وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

دایر کردن مکان شرب خمر

بر اساس ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی، دایر کردن محلی برای شرب خمر یا دعوت مردم به آن نیز جرم جداگانه ای است:

• «هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.» این مجازات برای کسانی است که تسهیل کننده مصرف الکل برای دیگران هستند.

این جرایم مرتبط، نشان دهنده رویکرد سختگیرانه قانونگذار در قبال تمامی ابعاد مرتبط با مشروبات الکلی است و در صورت همزمانی با تظاهر به شرب خمر، می تواند مجازات های سنگینی را برای فرد به همراه داشته باشد.

مراحل رسیدگی به پرونده و مرجع صالح

پرونده های مربوط به جرم تظاهر به شرب خمر نیز مانند سایر پرونده های کیفری، طی مراحل مشخصی در مراجع قضایی رسیدگی می شوند. آشنایی با این مراحل و مراجع صالح، برای متهم و خانواده او بسیار مهم است.

فرایند از گزارش تا حکم نهایی

مراحل کلی رسیدگی به پرونده جرم تظاهر به شرب خمر به شرح زیر است:

1. گزارش اولیه: معمولاً شروع پرونده با گزارش ضابطان قضایی (مانند نیروی انتظامی، پلیس امنیت اخلاقی) یا شکایات مردمی آغاز می شود. این گزارش ها می تواند در پی مشاهده تظاهر به شرب خمر در اماکن عمومی یا رانندگی در حالت مستی صورت گیرد.
2. تحقیقات مقدماتی (دادسرا): پس از گزارش، پرونده به دادسرا ارجاع می شود. در این مرحله، دادیار یا بازپرس تحقیقات مقدماتی را آغاز می کنند. این تحقیقات شامل اخذ اظهارات متهم، شهود (در صورت وجود)، بررسی مدارک و مستندات (مانند فیلم، عکس، گزارش پزشکی قانونی مبنی بر تست الکل)، و جمع آوری دلایل است. در این مرحله، متهم حق دارد از وکیل استفاده کند و وکیل می تواند در تمامی مراحل تحقیقات حضور داشته باشد.
3. صدور قرار تأمین کیفری: پس از تحقیقات مقدماتی، متناسب با شدت جرم و دلایل موجود، قرار تأمین کیفری (مانلاً قرار کفالت، وثیقه یا بازداشت موقت) برای اطمینان از حضور متهم در مراحل بعدی صادر می شود.
4. کیفرخواست یا قرار منع تعقیب: در صورت کافی بودن دلایل برای اثبات جرم، دادسرا کیفرخواست صادر کرده و پرونده را به دادگاه ارسال می کند. اگر دلایل کافی نباشد، قرار منع تعقیب صادر می شود.
5. دادگاه کیفری دو: پرونده های مربوط به جرم تظاهر به شرب خمر، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی، به اظهارات طرفین گوش داده، ادله را بررسی کرده و در نهایت رأی مقتضی را صادر می کند. در این مرحله نیز حضور وکیل بسیار حیاتی است.
6. تجدیدنظر: پس از صدور رأی در دادگاه کیفری دو، هر یک از طرفین (متهم یا دادستان) در صورت اعتراض به رأی، می توانند ظرف مهلت مقرر قانونی (۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی) درخواست تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر استان را ارائه دهند. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی، رأی دادگاه بدوی را تأیید، نقض یا اصلاح می کند.
7. اجرای حکم: پس از قطعی شدن حکم، مراحل اجرای مجازات (مانند حبس یا شلاق) آغاز می شود.

مرجع صالح در تهران

در شهر تهران، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم تظاهر به شرب خمر در مرحله دادسرا، «دادسراهای عمومی و انقلاب» هستند که پرونده پس از گزارش ضابطان یا شکایت، به شعبه مربوطه ارجاع می شود. پس از تحقیقات مقدماتی، «دادگاه های کیفری دو» در سطح شهر تهران مسئول رسیدگی و صدور حکم نهایی هستند. در مرحله تجدیدنظر، «دادگاه های تجدیدنظر استان تهران» صلاحیت رسیدگی به اعتراضات را دارند.

استراتژی ها و نکات کلیدی برای دفاع در پرونده

مواجهه با اتهام جرم تظاهر به شرب خمر می تواند نگران کننده باشد، اما با اتخاذ استراتژی های دفاعی صحیح و مشاوره حقوقی مناسب، می توان از حقوق متهم به نحو مؤثری دفاع کرد. در اینجا به برخی از نکات کلیدی اشاره می شود:

اهمیت مشاوره فوری با وکیل متخصص

یکی از مهمترین گام ها در مواجهه با این اتهام، مراجعه فوری به یک وکیل متخصص در جرایم کیفری، به ویژه جرایم مربوط به شرب خمر است. وکیل با تسلط بر مواد قانونی، رویه های قضایی و سابقه پرونده های مشابه، می تواند بهترین راهنمایی ها را ارائه دهد، حقوق متهم را تشریح کند و یک استراتژی دفاعی منسجم تدوین نماید. حضور وکیل از همان مراحل اولیه تحقیقات مقدماتی در دادسرا، می تواند از بسیاری از مشکلات بعدی جلوگیری کند.

حق سکوت و عدم ارائه اطلاعات بدون حضور وکیل

متهم حق دارد در طول مراحل تحقیقات و بازجویی، سکوت کند و از دادن هرگونه اطلاعاتی که ممکن است علیه او استفاده شود، خودداری نماید، مگر در حضور وکیل خود. ارائه توضیحات بدون آگاهی کامل از تبعات حقوقی، ممکن است به ضرر متهم تمام شود. تأکید بر حق سکوت، یک اصل بنیادین در حقوق کیفری است.

جمع آوری مدارک حمایتی

دفاع مؤثر نیازمند جمع آوری تمامی مدارک و مستنداتی است که می تواند به تبرئه متهم یا تخفیف مجازات کمک کند:

• گواهی پزشکی: اگر فرد داروی خاصی مصرف می کرده که می تواند موجب مثبت شدن کاذب تست الکل شود (مانند شربت های سرفه حاوی الکل)، ارائه گواهی پزشک و نسخه دارویی ضروری است.
• شهادت شهود: اگر افرادی شاهد نبودن عمل تظاهر به شرب خمر یا مستی متهم در ملاء عام بوده اند یا می توانند بر عدم قصد وی شهادت دهند، شهادت آن ها می تواند مفید باشد.
• تصاویر و فیلم های محل: در صورت امکان، تهیه تصاویر یا فیلم از محل واقعه می تواند به روشن شدن شرایط «علنی بودن» یا نبودن عمل کمک کند.

اعتراض به نحوه اثبات جرم

وکیل می تواند با تکیه بر «قاعده درء» (تدرء الحدود بالشبهات) و سایر اصول حقوقی، به نحوه اثبات جرم اعتراض کند:

• نقض اصول اقرار: اگر اقرار متهم تحت اکراه، تهدید یا شکنجه صورت گرفته یا نصاب قانونی آن (دو بار نزد قاضی) رعایت نشده باشد، وکیل می تواند به اعتبار آن ایراد وارد کند.
• عدم کفایت شهادت: اگر شهادت شهود فاقد شرایط قانونی باشد (مانند عدم عدالت شهود، شهادت غیرمستقیم، یا وجود شبهه در آن)، می توان به عدم کفایت آن برای اثبات جرم حدی استناد کرد.
• شبهه در علم قاضی: وکیل می تواند با ارائه دلایل و مستندات، در علم قاضی نسبت به وقوع جرم شبهه ایجاد کند. به عنوان مثال، اگر تست الکل تنها مدرک باشد و امکان خطای آن یا مصرف داروی خاص وجود داشته باشد، می توان این شبهه را مطرح کرد.

توجه به عنصر روانی جرم

در برخی موارد، می توان بر فقدان عنصر روانی جرم تمرکز کرد:

• فقدان قصد تظاهر: اگر فرد در حالت مستی در مکان عمومی ظاهر شده اما قصد عمدی برای تظاهر به مصرف الکل یا مستی نداشته باشد (مثلاً به دلیل عدم هوشیاری کامل و ناآگاهی)، می توان بر این نکته تأکید کرد که عنصر «قصد تظاهر» محقق نشده است.
• عدم علم به ماهیت مسکر: در موارد نادری ممکن است فرد بدون اطلاع از ماهیت مست کننده یک ماده، آن را مصرف کرده باشد. اثبات عدم علم می تواند از مسئولیت کیفری بکاهد یا آن را ساقط کند.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و قضایی، همکاری نزدیک با یک وکیل متخصص و مجرب، شانس موفقیت در پرونده های مربوط به جرم تظاهر به شرب خمر را به طور چشمگیری افزایش می دهد.

سوالات متداول

آیا صرف بوی الکل دهان برای اثبات شرب خمر کافی است؟

خیر، صرف بوی الکل دهان به تنهایی برای اثبات جرم شرب خمر یا تظاهر به آن کافی نیست. بوی الکل می تواند ناشی از مصرف دهان شویه های حاوی الکل، برخی داروها یا مواد غذایی خاص باشد. برای اثبات جرم، نیاز به ادله محکم تر مانند اقرار، شهادت شهود عادل یا علم قاضی بر اساس مستندات قطعی تر (مانند تست الکل خون یا تنفسی در کنار سایر قرائن) است. در جرایم حدی، وجود شبهه مانع از اثبات جرم می شود.

اگر در حالت مستی در مکان عمومی پیدا شوم اما تظاهر به نوشیدن نکرده باشم، چه حکمی دارد؟

اگر مسلمان باشید و در حالت مستی در مکان عمومی پیدا شوید، حتی اگر تظاهر به نوشیدن نکرده باشید، جرم «شرب خمر» (با مجازات ۸۰ ضربه شلاق حدی) اثبات می شود. علاوه بر آن، صرف حضور در حالت مستی در انظار عمومی می تواند مصداق «تظاهر به عمل حرام» (ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی) بوده و مجازات تعزیری (حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق) را در پی داشته باشد. اما برای افراد غیرمسلمان، طبق تبصره ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی، صرفاً به مجازات تظاهر به عمل حرام محکوم می گردند و مجازات حدی شرب خمر برایشان اعمال نمی شود.

مصرف داروهای حاوی الکل یا نوشیدنی های شبیه به الکل چه تبعاتی دارد؟

اگر فردی داروی حاوی الکل مصرف کرده باشد یا نوشیدنی ای شبیه به الکل (مانند ماءالشعیر غیرالکلی یا نوشیدنی های نفوذپذیر از نظر الکل) را به اشتباه به نیت غیرالکلی بودن مصرف کرده و سپس در حالت مستی یا تظاهر به مستی قرار گیرد، می تواند با استناد به «عدم علم و قصد» از خود دفاع کند. در صورت اثبات این امر برای قاضی، مجازات حدی یا تعزیری ساقط خواهد شد. ارائه مدارک پزشکی (مانند نسخه پزشک) یا شهادت شهود می تواند در اثبات این ادعا مؤثر باشد. این مورد تحت قاعده «درء» قرار می گیرد.

نقش وکیل در این پرونده ها چقدر حیاتی است؟

نقش وکیل در پرونده های مربوط به شرب خمر و تظاهر به آن بسیار حیاتی است. یک وکیل متخصص می تواند با آگاهی از پیچیدگی های قانونی، فقهی و رویه های قضایی، متهم را در تمامی مراحل (تحقیقات مقدماتی، دادسرا، دادگاه) راهنمایی کند. وکیل می تواند به رعایت حقوق متهم، جلوگیری از اقرار تحت فشار، جمع آوری مدارک دفاعی، اعتراض به ادله اثبات جرم (مانند ایراد به تست الکل یا شهادت شهود) و ارائه لایحه دفاعی مستحکم کمک کند و در نهایت به تبرئه یا تخفیف مجازات منجر شود.

آیا امکان تبدیل مجازات شلاق به جریمه نقدی یا مجازات های جایگزین وجود دارد؟

تبدیل مجازات شلاق به جریمه نقدی یا مجازات های جایگزین، در خصوص «شلاق حدی» (مانند ۸۰ ضربه شلاق شرب خمر) امکان پذیر نیست، زیرا حدود مجازات هایی هستند که نوع و میزان آن ها در شرع مشخص شده و قاضی حق تغییر آن ها را ندارد، مگر در موارد خاص مانند توبه که منجر به سقوط حد می شود. اما در خصوص «شلاق تعزیری» (مانند تا ۷۴ ضربه شلاق ماده ۶۳۸)، دادگاه می تواند با رعایت شرایط قانونی و در صورت احراز شرایط خاص، مجازات شلاق را به جریمه نقدی یا مجازات های جایگزین حبس (مانند خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، دوره های مراقبتی) تبدیل کند. این امر به تشخیص قاضی، سوابق متهم و شرایط پرونده بستگی دارد.

نتیجه گیری

جرم تظاهر به شرب خمر به نحو علن، یکی از جرایم مهم در نظام حقوقی ایران است که به دلیل جنبه های مذهبی و اجتماعی، دارای حساسیت های خاصی است. این جرم نه تنها به مصرف واقعی الکل، بلکه به هرگونه نمایش آشکار مصرف یا مستی در انظار عمومی اشاره دارد و مجازات های حدی و تعزیری متفاوتی را در پی دارد. شناخت دقیق تفاوت میان «شرب خمر» و «تظاهر به شرب خمر»، آگاهی از مواد قانونی مربوطه (مانند مواد ۶۳۸، ۷۰۱، ۲۶۵ و ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی)، و درک روش های اثبات و دفاع، برای هر شهروندی ضروری است.

اهمیت آگاهی حقوقی در مواجهه با این اتهامات غیرقابل انکار است. از لحظه شروع تحقیقات تا صدور حکم نهایی، هر گام می تواند بر سرنوشت پرونده تأثیرگذار باشد. با توجه به پیچیدگی های اثبات جرایم حدی (با توجه به قاعده درء) و تفاوت های مجازات ها برای افراد مسلمان و غیرمسلمان، حضور یک وکیل متخصص در کنار متهم می تواند از حقوق او به بهترین شکل ممکن دفاع کند و از عواقب ناخواسته جلوگیری نماید. مراجعه به متخصصین حقوقی برای دریافت مشاوره دقیق و برنامه ریزی یک دفاع مستحکم، از مهمترین توصیه ها در این زمینه است.

در مواجهه با اتهام جرم تظاهر به شرب خمر به نحو علن، زمان از اهمیت بالایی برخوردار است. برای دریافت مشاوره حقوقی فوری و تخصصی و برنامه ریزی یک دفاع مستحکم، همین امروز با تیم وکلای مجرب ما تماس بگیرید.