جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی

نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از جمله جرایم مهم در نظام حقوقی ایران هستند که می توانند به حیثیت افراد و آرامش جامعه لطمه جدی وارد کنند. هرگونه انتشار اخبار دروغ یا وقایع خلاف واقع با هدف آسیب رساندن به دیگران یا ایجاد نگرانی و ناآرامی در افکار عمومی، جرم تلقی شده و مجازات هایی در پی دارد. درک صحیح ابعاد حقوقی، شرایط تحقق، تفاوت ها و مجازات های این دو جرم، برای هر شهروندی حیاتی است تا از حقوق خود دفاع کرده یا ناخواسته مرتکب جرمی نشود.

در دنیای امروز که اطلاعات با سرعت سرسام آوری در فضای مجازی منتشر می شود، مرز بین آزادی بیان و ارتکاب جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی گاهی باریک و مبهم به نظر می رسد. این مقاله به بررسی دقیق و فنی این دو جرم می پردازد تا ابعاد مختلف حقوقی آن ها را برای مخاطبان عام و متخصص روشن سازد. ما شرایط تحقق، ارکان، مجازات ها، تفاوت ها و شباهت های این دو جرم را با استناد به قوانین و رویه های قضایی تحلیل خواهیم کرد.

جرم نشر اکاذیب چیست؟ (ماده 698 قانون مجازات اسلامی)

جرم نشر اکاذیب به معنای آگاهانه و عامدانه انتشار اخبار دروغ یا وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به دیگری (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) یا به منظور تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است. این جرم یکی از جرایم علیه آسایش عمومی و حیثیت اشخاص محسوب می شود که در ماده 698 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب سال 1375 پیش بینی شده است.

ماده 698 قانون مجازات اسلامی به وضوح بیان می کند: هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.

از این تعریف قانونی می توان دریافت که نشر به معنای پراکندن و پخش کردن است و اکاذیب نیز به سخنان واهی، دروغ و خلاف حقیقت اشاره دارد. بنابراین، نشر اکاذیب جرمی است که در آن فرد با پراکندن و پخش اخباری خلاف حقیقت، به طور عمد به دنبال ایجاد ضرر و زیان به اشخاص یا تشویش افکار عمومی و مقامات رسمی است، فارغ از اینکه در عمل ضرری وارد شود یا خیر.

تفاوت نشر اکاذیب با افترا و توهین

گرچه جرایم نشر اکاذیب، افترا و توهین همگی به نوعی با هتک حیثیت افراد سروکار دارند، اما تفاوت های کلیدی بین آن ها وجود دارد که شناختشان ضروری است:

• تفاوت با افترا: در جرم افترا، فرد عملی مجرمانه (مثلاً سرقت، کلاهبرداری) را به دیگری نسبت می دهد و قادر به اثبات آن نیست. در حالی که در نشر اکاذیب، لزوماً عمل انتسابی نباید عنوان مجرمانه داشته باشد، بلکه صرفاً خلاف واقع است (مثلاً ورشکستگی، تابعیت مضاعف). علاوه بر این، در افترا انتساب یک جرم مشخص به یک فرد معین صورت می گیرد، اما در نشر اکاذیب ممکن است صرفاً اخبار و مطالب بی اساس به طور کلی اظهار شود و لزوماً اعمال معینی به شخص خاصی نسبت داده نشود.
• تفاوت با توهین: توهین به معنای به کاربردن الفاظ یا اعمالی است که موجب تحقیر و خوار شمردن دیگری شود. عنصر اصلی توهین، هتک حرمت و بی احترامی است و لزوماً شامل اظهارات دروغ نیست. ممکن است یک توهین بر اساس حقیقت باشد (مثلاً کسی را به دلیل یک نقص واقعی مسخره کردن). در حالی که در نشر اکاذیب، محور اصلی، کذب بودن اظهارات است. همچنین، توهین می تواند شفاهی نیز باشد، اما طبق ماده 698، نشر اکاذیب باید به صورت مکتوب انجام شود.

ارکان تشکیل دهنده جرم نشر اکاذیب

مانند هر جرم دیگری، نشر اکاذیب نیز برای تحقق نیاز به سه رکن اصلی دارد:

الف) رکن مادی

رکن مادی جرم نشر اکاذیب شامل مجموعه ای از اعمال فیزیکی است که توسط مرتکب انجام می شود و قانونگذار آن ها را جرم می شناسد. این اعمال عبارتند از:

1. اظهار اکاذیب: این بخش به انتشار و اشاعه اخبار دروغ یا وقایع خلاف واقع اشاره دارد. به عبارت دیگر، محتوای منتشر شده باید کذب و نادرست باشد. صرف کذب بودن اظهار، حتی اگر به قصد اضرار باشد، کافی نیست؛ بلکه اکاذیب اظهار شده باید قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را داشته باشد.
2. انتساب اعمال غیرواقعی: علاوه بر اظهار اکاذیب کلی، قانونگذار انتساب اعمالی را که خلاف حقیقت هستند، به صورت مستقیم یا نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی را نیز شامل این جرم دانسته است. این انتساب می تواند صریح یا تلویحی باشد.
3. وسایل تحقق جرم (مکتوب بودن): ماده 698 به وضوح بر مکتوب بودن وسایلی که اکاذیب از طریق آن ها منتشر می شود، تأکید دارد. این وسایل شامل نامه، شکواییه، مراسلات، عرایض، گزارش، و هر گونه اوراق چاپی یا خطی (با امضا یا بدون امضا) است. بنابراین، اگر قرار باشد این جرم از طریق اظهار اکاذیب محقق شود، باید کتبی بوده و وسیله تحقق آن نیز حتماً از مکتوبات باشد.
   

   در جرم نشر اکاذیب سنتی، صرف اظهارات شفاهی (گفتاری) حتی اگر کذب بوده و با قصد اضرار باشد، معمولاً منجر به تحقق جرم نمی شود، مگر آنکه در دسته جرایم دیگر مانند توهین یا افترا قرار گیرد. قانونگذار بر مکتوب بودن وسیله انتشار تاکید دارد.

4. کفایت یک کذب: با وجود استفاده قانونگذار از واژه اکاذیب به صورت جمع، اظهار یک کذب نیز برای تحقق جرم کافی است. به این معنا که نیازی نیست فرد چندین موضوع کذب را به دیگری نسبت دهد؛ حتی با انتساب یک دروغ هم، جرم نشر اکاذیب محقق خواهد شد.

ب) رکن معنوی (سوء نیت)

رکن معنوی، قصد و اراده مرتکب در انجام عمل مجرمانه را شامل می شود. در جرم نشر اکاذیب، وجود سوء نیت خاص ضروری است:

1. قصد اضرار به غیر: مرتکب باید قصد داشته باشد که با انتشار اکاذیب، به شخص دیگری (اعم از حقیقی یا حقوقی) ضرر مادی یا معنوی وارد کند.
2. قصد تشویش اذهان عمومی: هدف دیگر مرتکب می تواند برهم زدن آرامش و نظم فکری جامعه و ایجاد نگرانی یا هیجان کاذب در میان مردم باشد.
3. قصد تشویش مقامات رسمی: همچنین، ممکن است قصد مجرم، ایجاد تشویش و سردرگمی در عملکرد و تصمیم گیری های مقامات و نهادهای رسمی کشور باشد.

در این جرم، حتی اگر در نهایت ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد نشود، یا اذهان عمومی یا مقامات رسمی تشویش نشود، صرف داشتن این قصد از سوی مرتکب برای تحقق رکن معنوی کفایت می کند؛ زیرا این جرم از نوع جرایم مطلق محسوب می شود، بدین معنا که صرف ارتکاب عمل بدون نیاز به تحقق نتیجه ی خاص، کافی است.

ج) رکن قانونی

رکن قانونی جرم نشر اکاذیب همان ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است که فعل را جرم انگاری کرده و مجازات آن را تعیین می کند.

مجازات جرم نشر اکاذیب

بر اساس ماده 698 قانون مجازات اسلامی، مجازات اصلی برای جرم نشر اکاذیب عبارت است از:

• حبس از دو ماه تا دو سال
• یا شلاق تا ۷۴ ضربه

همچنین، قانونگذار یک تکلیف دیگر نیز برای دادگاه در نظر گرفته است: علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان. این بدان معناست که اگر اظهارات کذب یا انتساب اعمال خلاف حقیقت، منجر به کاهش حیثیت و اعتبار و آبروی دیگری شده باشد، دادگاه موظف است اقداماتی را برای اعاده حیثیت و بازگرداندن اعتبار از دست رفته انجام دهد. این اقدامات می تواند شامل درج حکم تبرئه یا اعاده حیثیت در روزنامه با هزینه محکوم علیه باشد.

تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399، مجازات بسیاری از جرایم تغییر یافت. جرم نشر اکاذیب نیز مشمول این قانون شده است. مطابق این قانون، حداقل و حداکثر مجازات حبس برای این جرم کاهش یافته و از دو ماه تا دو سال به سه ماه تا یک سال و نیم حبس تقلیل پیدا کرده است. مجازات شلاق (تا ۷۴ ضربه) ثابت باقی مانده است.

اعاده حیثیت در جرم نشر اکاذیب

یکی از جنبه های مهم جرم نشر اکاذیب، امکان اعاده حیثیت است. اعاده حیثیت به معنای بازگرداندن آبرو و اعتبار از دست رفته فردی است که در نتیجه نشر اکاذیب مورد افترا یا اتهام ناروا قرار گرفته است. شرایط و نحوه اجرای اعاده حیثیت به شرح زیر است:

1. شرط امکان: اعاده حیثیت تنها در صورت امکان انجام می شود. این عبارت به دادگاه اجازه می دهد تا با توجه به شرایط پرونده، نوع اکاذیب، میزان انتشار و اثری که بر حیثیت فرد گذاشته است، تصمیم بگیرد که چه اقداماتی برای جبران حیثیت مناسب و ممکن است.
2. اقدامات عملی: اعاده حیثیت می تواند شامل دستور انتشار حکم دادگاه در رسانه ها، عذرخواهی علنی از سوی مرتکب یا سایر اقداماتی باشد که به تشخیص دادگاه می تواند آبروی از دست رفته را جبران کند. هزینه های مربوط به این اقدامات معمولاً بر عهده محکوم علیه است.

جرم قابل گذشت بودن یا نبودن

مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23)، جرم نشر اکاذیب از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می شود. این بدان معناست که:

• تعقیب کیفری مرتکب، تنها با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود.
• اگر شاکی خصوصی در هر مرحله ای از تحقیقات مقدماتی، رسیدگی یا حتی اجرای حکم، از شکایت خود صرف نظر کند (اعلام گذشت)، تعقیب کیفری متوقف شده و در صورت صدور حکم، اجرای آن نیز متوقف خواهد شد.

نشر اکاذیب در فضای مجازی و رایانه ای (ماده 18 قانون جرایم رایانه ای)

با گسترش روزافزون فناوری و فضای مجازی، قانونگذار لزوم جرم انگاری نشر اکاذیب از طریق سیستم های رایانه ای و مخابراتی را نیز احساس کرد. از این رو، ماده 18 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 به این موضوع اختصاص یافته است.

ماده 18 قانون جرایم رایانه ای بیان می کند: هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تفاوت با نشر اکاذیب سنتی

تفاوت اصلی نشر اکاذیب رایانه ای با نوع سنتی آن، در وسیله ارتکاب جرم است. در نوع سنتی، تأکید بر مکتوبات فیزیکی (نامه، اوراق چاپی) بود، در حالی که در نوع رایانه ای، انتشار از طریق سیستم های رایانه ای و مخابراتی صورت می گیرد.

مصادیق نشر اکاذیب رایانه ای

این جرم می تواند از طریق مصادیق متعددی در فضای مجازی رخ دهد، از جمله:

• ارسال پیامک های گروهی حاوی اخبار کذب.
• انتشار ایمیل های حاوی اطلاعات نادرست.
• پست ها، استوری ها، کامنت ها و پیام های خصوصی در شبکه های اجتماعی مانند تلگرام، اینستاگرام، واتساپ، ایکس (توییتر سابق) و فیس بوک.
• انتشار مطالب کذب در وب سایت ها، وبلاگ ها و خبرگزاری های آنلاین.
• ایجاد و انتشار محتوای دروغین در کانال ها و گروه های مجازی.

مجازات نشر اکاذیب رایانه ای

مجازات نشر اکاذیب رایانه ای، به طور کلی شدیدتر از نوع سنتی آن است:

• حبس از ۹۱ روز تا دو سال.
• یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال.
• یا هر دو مجازات (حبس و جزای نقدی).

علاوه بر این، در موارد خاصی، مجازات تشدید می شود:

1. کارکنان دولتی یا متصدیان شبکه های رایانه ای: اگر مرتکب یا مرتکبان از کارمندان و کارکنان اداره ها، سازمان ها، نهادهای دولتی یا وابسته به دولت یا از متصدیان قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی باشند و جرم را به سبب شغل خود مرتکب شده باشند، مجازات شدیدتری اعمال خواهد شد.
2. نشر سازمان یافته یا گسترده: در صورتی که نشر اکاذیب به صورت سازمان یافته یا در سطحی گسترده ارتکاب یافته باشد، مرتکب یا مرتکبان علاوه بر اعاده حیثیت، به ۱۶ ماه و یک روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی بیش از ۲۶ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.

جرم تشویش اذهان عمومی (تفسیر مستقل و ارتباط آن با نشر اکاذیب)

جرم تشویش اذهان عمومی یک مفهوم گسترده تر است که می تواند در ارتباط با نشر اکاذیب یا به صورت مستقل از آن، محقق شود. در حالی که ماده 698 قانون مجازات اسلامی، تشویش اذهان عمومی را به عنوان یکی از اهداف یا نتایج نشر اکاذیب ذکر می کند، لازم است به ابعاد مستقل این جرم نیز توجه شود.

به طور کلی، تشویش اذهان عمومی به هر عملی گفته می شود که نظم فکری، آرامش روانی و امنیت ذهنی جامعه را برهم زند. هدف قانونگذار از جرم انگاری این مفهوم، حفظ ثبات و آرامش اجتماعی است. در بسیاری از موارد، تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب صورت می گیرد؛ یعنی انتشار اطلاعات دروغ منجر به نگرانی و ناآرامی در جامعه می شود. اما همیشه این طور نیست.

مصادیقی از تشویش اذهان عمومی فراتر از نشر اکاذیب مکتوب

در رویه قضایی و دکترین حقوقی، این بحث مطرح است که آیا تشویش اذهان عمومی می تواند بدون عنصر مکتوب بودن محقق شود؟ گرچه ماده 698 بر مکتوب بودن تأکید دارد، اما می توان مصادیقی را متصور شد که لزوماً نشر اکاذیب مکتوب نیستند ولی موجب تشویش اذهان عمومی می شوند:

1. شایعات بی اساس شفاهی و گسترده: انتشار شایعات گسترده و بی اساس به صورت شفاهی که منجر به نگرانی وسیع در جامعه شود، می تواند مصداق تشویش اذهان عمومی تلقی گردد، حتی اگر به طور مستقیم تحت ماده 698 نباشد، ممکن است با مواد دیگری که به برهم زدن نظم و امنیت عمومی می پردازند، قابل انطباق باشد.
2. اقدامات غیرگفتاری: برخی اعمال که لزوماً بیان کذب نیستند، اما به دلیل ماهیت خود، به شدت افکار عمومی را برهم می زنند (مانند اقدامات خرابکارانه یا ایجاد وحشت عمدی در اماکن عمومی).

این بخش به نقاط ضعف برخی رقبا که تنها به ماده 698 اکتفا می کنند، پاسخ می دهد و مفهوم تشویش اذهان عمومی را به عنوان یک هدف یا نتیجه، فراتر از صرفاً انتشار مکتوب اکاذیب، مورد بررسی قرار می دهد.

تفاوت انتقاد سازنده با تشویش اذهان عمومی

آزادی بیان و حق انتقاد، از حقوق اساسی شهروندان است. تفاوت اساسی بین انتقاد سازنده و تشویش اذهان عمومی در چند نکته کلیدی است:

• صدق و کذب: انتقاد سازنده بر پایه حقایق، آمار و اطلاعات صحیح استوار است، حتی اگر تند و کوبنده باشد. اما تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع صورت می گیرد. اگر کسی بر اساس واقعیت، وضعیت نامناسب اقتصادی را بیان کند، مرتکب جرم نشده است. اما اگر همین فرد با قصد تشویش، ارقام و اطلاعات نادرست را منتشر کند، مرتکب جرم شده است.
• قصد و نیت: هدف از انتقاد سازنده، اصلاح امور، بهبود عملکرد و آگاهی بخشی است. در مقابل، هدف از تشویش اذهان عمومی، اضرار، برهم زدن آرامش جامعه یا ایجاد بی اعتمادی است.

ماده 511 قانون مجازات اسلامی (تهدید به بمب گذاری) به عنوان مصداقی از تشویش اذهان عمومی

یکی از مصادیق خاص و مستقل تشویش اذهان عمومی که به صراحت در قانون جرم انگاری شده، تهدید به بمب گذاری یا ادعای آن است. ماده 511 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر می دارد: هر کس به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی، تهدید به بمب گذاری هواپیما، کشتی و وسائل نقلیه عمومی نماید یا ادعا کند که در وسایل مزبور بمب گذاری شده است، علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص، به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می گردد.

در این ماده، دو عمل جرم دانسته شده است: یکی تهدید به بمب گذاری و دیگری ادعای بمب گذاری. نکته مهم این است که این ادعا باید صرفاً در مورد وسایل نقلیه عمومی باشد. اگر کسی به قصد برهم زدن امنیت و تشویش اذهان عمومی مدعی بمب گذاری در یک خودروی شخصی شود، مشمول این ماده نخواهد بود.

مجازات تشویش اذهان عمومی

مجازات تشویش اذهان عمومی بسته به اینکه از چه طریقی و با چه قصدی انجام شود، متفاوت است:

1. در چارچوب ماده 698 (همراه با نشر اکاذیب): اگر تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب مکتوب و با قصد اضرار یا تشویش صورت گیرد، مجازات های مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامی (حبس از سه ماه تا یک سال و نیم یا شلاق تا ۷۴ ضربه پس از اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) اعمال خواهد شد.
2. در سایر مواد قانونی مرتبط (مانند ماده 511): برای مصادیق خاص تشویش اذهان عمومی که در مواد قانونی دیگری تصریح شده اند، همان مجازات های خاص آن مواد اعمال می شود. به عنوان مثال، در مورد تهدید یا ادعای بمب گذاری در وسایل نقلیه عمومی (ماده 511)، مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس و جبران خسارت وارده است.
3. سایر مصادیق برهم زدن نظم و امنیت عمومی: در مواردی که تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب مکتوب نباشد و در ماده خاصی نیز پیش بینی نشده باشد، ممکن است با توجه به ماهیت عمل، مشمول سایر مواد مربوط به برهم زدن نظم عمومی یا امنیت کشور (مانند مواد 610 یا 618 قانون مجازات اسلامی) قرار گیرد که مجازات های متفاوتی دارند.

جنبه های عملی و اجرایی

نحوه طرح شکایت و مراحل رسیدگی

در صورتی که شخصی قربانی جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی شود، می تواند مراحل زیر را برای طرح شکایت و پیگیری حقوقی طی کند:

1. مدارک لازم برای شکایت:
   • شکواییه کتبی (شامل مشخصات شاکی و متشاکی عنه، شرح واقعه و زمان و محل وقوع جرم).
   • ادله اثبات جرم (مدارک مکتوب، پرینت صفحات مجازی، اسکرین شات، شهادت شهود).
   • اصل و کپی مدارک شناسایی شاکی.
2. مرجع صالح جهت شکایت:
   • دادسراهای عمومی و انقلاب: به طور کلی، مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم نشر اکاذیب، دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم است.
   • دادسرای جرایم رایانه ای: اگر نشر اکاذیب از طریق فضای مجازی و سیستم های رایانه ای صورت گرفته باشد، دادسرای جرایم رایانه ای (در شهرهای دارای این دادسرا) یا در غیر این صورت، همان دادسرای عمومی و انقلاب صالح به رسیدگی خواهد بود.
   • دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی: در صورتی که نشر اکاذیب در قالب یک نشریه یا رسانه چاپی صورت گرفته باشد، مرجع صالح، دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی است.
3. نقش وکیل در فرآیند شکایت و دفاع: حضور یک وکیل متخصص در امور کیفری، به ویژه در جرایم پیچیده ای مانند نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، می تواند بسیار مؤثر باشد. وکیل می تواند در تنظیم شکواییه، جمع آوری مستندات، پیگیری پرونده، حضور در جلسات بازپرسی و دادگاه و ارائه دفاعیات حقوقی، شاکی یا متهم را یاری رساند.

اثبات جرم و دفاع

در پرونده های مربوط به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، اثبات حقایق و ارائه دفاعیات موثر از اهمیت بالایی برخوردار است:

1. تکلیف اثبات کذب بودن اظهارات: در جرم نشر اکاذیب، اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده مدعی (شاکی) است. شاکی باید بتواند با ارائه مدارک و شواهد معتبر، ثابت کند که مطالبی که علیه او منتشر شده، خلاف واقع است.
2. راه های اثبات کذب بودن اظهارات:
   • شهادت شهود مطلع.
   • کارشناسی (به ویژه در موارد فنی یا مالی).
   • سوابق و مدارک رسمی (مانند گواهی عدم سوء پیشینه برای اثبات عدم ارتکاب جرمی که به دروغ نسبت داده شده است).
   • استعلام از نهادهای ذی ربط.
3. دفاعیات مؤثر در پرونده های نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی:
   • اثبات صحت اظهارات: مؤثرترین دفاع برای متهم این است که بتواند صحت مطالبی را که منتشر کرده، ثابت کند. در این صورت، عنصر کذب بودن منتفی شده و جرم تحقق نمی یابد.
   • عدم سوء نیت: متهم می تواند با ارائه شواهد، ثابت کند که قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی را نداشته است. مثلاً ممکن است مطالب را به تصور صحت، منتشر کرده باشد.
   • عدم انتساب: متهم می تواند ثابت کند که انتشار اکاذیب توسط او صورت نگرفته و انتساب عمل به وی نادرست است.
   • قابل گذشت بودن جرم: از آنجا که نشر اکاذیب جرمی قابل گذشت است، اخذ رضایت شاکی می تواند به مختومه شدن پرونده منجر شود.

نمونه های کاربردی

نمونه شکواییه جامع نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی

بنام خدا

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب (محل وقوع جرم)

با سلام و احترام

موضوع: شکواییه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی

شاکی: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، آدرس کامل، شماره تماس]

مشتکی عنه: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، آدرس کامل یا مشخصات کاربری در فضای مجازی، شماره تماس (در صورت اطلاع)]

شرح شکواییه:

احتراماً به استحضار می رساند، اینجانب شاکی پرونده، مدت هاست با مشتکی عنه آقای/خانم [نام مشتکی عنه] در خصوص [توضیح مختصر در مورد اختلاف یا سابقه آشنایی] دچار اختلافاتی بوده ام. متأسفانه ایشان بدون هیچ گونه دلیل و مدرک معتبر، اقدام به انتشار مطالب کذب و خلاف واقع به قصد اضرار به اینجانب و نیز تشویش اذهان عمومی نموده اند.

جزئیات اقدامات مشتکی عنه به شرح ذیل است:

1. در تاریخ [تاریخ دقیق]، مشتکی عنه از طریق [وسیله انتشار: مثلاً پیامک، ایمیل، انتشار در کانال تلگرام، صفحه اینستاگرام، وب سایت، توزیع اوراق چاپی] مطالبی را منتشر کرده است که [شرح دقیق اکاذیب منتشر شده و کذب بودن آن]. (مثلاً: ادعا نموده است که اینجانب ورشکسته شده ام/مرتکب کلاهبرداری شده ام/دارای تابعیت مضاعف هستم/دارای فساد اخلاقی هستم)
2. نسخه/اسکرین شات/تصویر مدارک مربوط به این نشر اکاذیب به پیوست این شکواییه تقدیم می گردد.
3. این مطالب کاملاً خلاف واقع بوده و با هدف [قصد مشتکی عنه: مثلاً تخریب حیثیت اینجانب/ایجاد نگرانی و بی اعتمادی در بین مردم نسبت به بنده] صورت گرفته است.
4. انتشار این اکاذیب موجب [شرح ضرر وارده: مثلاً لطمه شدید به آبرو و اعتبار کاری/خانوادگی/اجتماعی اینجانب/تشویش افکار عمومی در خصوص موضوعی خاص] گردیده است.

لذا، با استناد به ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و نیز ماده 18 قانون جرایم رایانه ای (در صورت وقوع در فضای مجازی)، از محضر محترم دادسرای عمومی و انقلاب [محل وقوع جرم] تقاضای رسیدگی، تعقیب کیفری و مجازات متهم و همچنین صدور حکم مقتضی جهت اعاده حیثیت اینجانب را استدعا دارم.

با تشکر و احترام

نام و نام خانوادگی شاکی: [نام و نام خانوادگی]

امضاء:

تاریخ:

نمونه آراء قضایی

در ادامه، یک نمونه رأی قضایی مرتبط با جرم نشر اکاذیب ارائه می شود تا نحوه استدلال دادگاه ها در این گونه پرونده ها روشن تر شود:

رأی بدوی (نمونه واقعی، با حذف مشخصات)

پرونده کلاسه: [شماره کلاسه]

تاریخ دادنامه: [تاریخ]

شعبه: 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران

خواهان: خانم ن.ف. فرزند ح.

خوانده: خانم الف.ن. فرزند م.

اتهام: نشر اکاذیب

گردش کار:

در خصوص اتهام خانم الف.ن. فرزند م.، دایر بر نشر اکاذیب موضوع شکایت خانم ن.ف. فرزند ح.، جمیع اوراق و محتویات پرونده مورد بررسی قرار گرفت. اولاً با فرض پذیرش ادعای شاکیه، مطالبی که از سوی متهمه بیان شده نسبت به پسر و شوهر شاکیه بوده نه خود شاکیه، ثانیاً بزه نشر اکاذیب صرفاً به صورت مکتوب تحقق می یابد و با اظهارات شفاهی کفایت نمی کند. لذا مستنداً به ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم بر برائت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران

تحلیل رأی بدوی:

این رأی نکات مهمی را در خصوص شرایط تحقق جرم نشر اکاذیب روشن می کند:

1. عدم انتساب مستقیم: دادگاه به این نکته اشاره کرده که اظهارات متهمه، اگرچه ممکن است به طور غیرمستقیم به شاکیه مرتبط باشد، اما به طور مستقیم به خود شاکیه نسبت داده نشده است. این موضوع می تواند در رکن مادی یا معنوی جرم ایراد ایجاد کند.
2. تأکید بر مکتوب بودن: دادگاه بار دیگر بر شرط مکتوب بودن نشر اکاذیب تأکید کرده و صراحتاً بیان داشته است که بزه نشر اکاذیب صرفاً به صورت مکتوب تحقق می یابد و با اظهارات شفاهی کفایت نمی کند. این نکته، اهمیت فهم صحیح رکن مادی جرم نشر اکاذیب بر اساس ماده 698 را دوچندان می کند و مجدداً یادآور می شود که اظهارات شفاهی، هرچند کذب، مشمول این ماده نیست.

رأی تجدید نظر (نمونه واقعی، با حذف مشخصات)

پرونده کلاسه: [شماره کلاسه]

تاریخ دادنامه: [تاریخ]

شعبه: 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواه: خانم ن .ف. فرزند ح.

تجدیدنظرخوانده: خانم الف.ن. فرزند م.

گردش کار:

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن .ف. فرزند ح. از دادنامه شماره [شماره دادنامه] مورخ 92/11/7 صادره از شعبه محترم 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن در خصوص اتهام خانم الف.ن. فرزند م. دایر بر نشر اکاذیب موضوع شکایت تجدیدنظرخواه حکم بر برائت صادر گردیده است. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نظر به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر

تحلیل رأی تجدیدنظر:

این رأی نشان می دهد که دادگاه تجدیدنظر، استدلالات دادگاه بدوی را مبنی بر عدم تحقق رکن مادی و معنوی جرم نشر اکاذیب (عدم انتساب مستقیم و عدم مکتوب بودن) تأیید کرده و حکم برائت صادر شده را قطعی دانسته است. این تأیید، بر اهمیت دقیق بودن شکایت و ارائه مستندات محکم در اثبات ارکان جرم تأکید می کند.

ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.

ماده 18 قانون جرایم رایانه ای

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نتیجه گیری

جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، دو مفهوم حقوقی مرتبط و حائز اهمیت در نظام کیفری ایران هستند که حفاظت از حیثیت افراد و آرامش جامعه را هدف قرار داده اند. همان طور که بررسی شد، نشر اکاذیب به معنای انتشار آگاهانه و عامدانه مطالب کذب به صورت مکتوب یا رایانه ای، با هدف اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است. در مقابل، تشویش اذهان عمومی، مفهومی گسترده تر بوده که می تواند به عنوان هدف نشر اکاذیب مطرح شود یا از طریق سایر اعمالی که نظم فکری جامعه را برهم می زنند (مانند تهدید به بمب گذاری)، محقق گردد.

شناخت دقیق ارکان مادی و معنوی، مجازات های قانونی (از جمله تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) و تفاوت این جرایم با مفاهیمی نظیر افترا و توهین، برای تمامی شهروندان، به خصوص در عصر اطلاعات و فضای مجازی، ضروری است. مسئولیت پذیری در انتشار اطلاعات و آگاهی از حدود قانونی آزادی بیان، می تواند از بروز بسیاری از مشکلات حقوقی جلوگیری کند. در صورت درگیر شدن با این مسائل، چه به عنوان شاکی و چه متهم، بهترین اقدام، دریافت مشاوره حقوقی از وکیل متخصص است تا با تکیه بر دانش و تجربه حقوقی، از حقوق خود به نحو احسن دفاع نمایید و از پیچیدگی های فرآیند قضایی عبور کنید.