حضانت فرزند پسر بعد از ازدواج مجدد مادر

یکی از پیچیده ترین مسائل حقوقی در پرونده های طلاق و جدایی والدین، موضوع حضانت فرزندان است که با ازدواج مجدد مادر ابعاد تازه ای پیدا می کند. بر اساس قوانین ایران، صرف ازدواج مجدد مادر به معنای خودکار سلب حضانت فرزند پسر نیست، بلکه مصلحت و غبطه طفل معیار اصلی تصمیم گیری دادگاه خواهد بود.

این موضوع به دلیل تعارض ظاهری بین ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی و ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده، ابهامات بسیاری را برای والدین و سایر ذینفعان ایجاد می کند. در این مقاله قصد داریم تا با بررسی جامع این قوانین و ارائه سناریوهای عملی، راهنمایی کامل و دقیقی را برای مادران، پدران و حتی جد پدری که درگیر مسائل مربوط به حضانت فرزند پسر بعد از ازدواج مجدد مادر هستند، ارائه دهیم. هدف ما کمک به درک صحیح قوانین، چگونگی اثبات مصلحت طفل در دادگاه و برداشتن گام های حقوقی صحیح است.

کلیات حضانت فرزند پسر پس از جدایی والدین: نگاهی به اصول قانونی

زمانی که والدین از یکدیگر جدا می شوند، مسئله نگهداری و تربیت فرزندان به نام حضانت مطرح می گردد. حضانت به معنای نگهداری و تربیت جسمی و روحی طفل است و با ولایت قهری که شامل امور مالی و اداره دارایی های فرزند می شود، تفاوت اساسی دارد. ولایت قهری به صورت طبیعی با پدر و جد پدری است و با طلاق یا ازدواج مجدد مادر تغییری نمی کند، اما حضانت تابع قواعد خاصی است که هدف اصلی آن، تأمین بهترین شرایط برای رشد و بالندگی کودک است.

قاعده عمومی حضانت فرزند پسر در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی پیش بینی شده است. بر اساس این ماده، حضانت طفل تا سن هفت سالگی با مادر است. پس از گذشت هفت سال، حضانت فرزند پسر تا رسیدن به سن بلوغ شرعی (که در پسران ۱۵ سال تمام قمری است) به پدر واگذار می شود. در واقع، این قانون یک تقسیم بندی سنی را برای اولویت حضانت مشخص کرده است. نکته مهم این است که در صورت بروز اختلاف پس از هفت سالگی، دادگاه با در نظر گرفتن مصلحت طفل، تصمیم گیرنده نهایی خواهد بود.

اما داستان پس از سن بلوغ متفاوت است. زمانی که فرزند پسر به ۱۵ سالگی می رسد و اصطلاحاً بالغ می شود، از نظر قانون توانایی تصمیم گیری برای محل زندگی خود را پیدا می کند. به این معنی که بعد از ۱۵ سالگی، خود فرزند پسر می تواند انتخاب کند که با پدر زندگی کند یا با مادر. این حق انتخاب، استقلال نسبی را برای فرزند در تعیین سرنوشت خود فراهم می آورد و تصمیم او برای دادگاه محترم است، مگر اینکه اثبات شود که انتخاب او به ضرر مصلحت خودش است.

ازدواج مجدد مادر و ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی

یکی از موادی که همیشه در بحث حضانت فرزند بعد از ازدواج مجدد مادر مورد استناد قرار می گیرد، ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی است. این ماده به صراحت بیان می کند: «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است، مبتلا به جنون شود یا با دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود.» با یک نگاه سطحی به این ماده، ممکن است این تصور ایجاد شود که به محض ازدواج مجدد مادر، حضانت فرزند پسر به صورت خودکار از او سلب شده و به پدر واگذار می شود.

فلسفه احتمالی پشت این ماده در زمان تصویب قانون مدنی، تأمین یک محیط آرام و باثبات برای فرزند و جلوگیری از ورود شخص ثالث (ناپدری) به زندگی مستقیم کودک بوده است. این دیدگاه بر این باور استوار بود که مادر با ازدواج مجدد، وقت و توجه کافی برای تربیت فرزند خود نخواهد داشت و تمرکز او بر زندگی جدیدش خواهد بود. همچنین، ممکن است نگرانی هایی درباره نقش ناپدری در تربیت فرزند یا احتمال بروز مشکلات عاطفی برای کودک وجود داشته باشد.

بر اساس ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، ازدواج مجدد مادر در زمان حضانت، منجر به سلب حضانت از او می شود. این ماده، نقطه آغازین بحث های حقوقی پیرامون این موضوع و تعارض آن با اصل مصلحت طفل است.

با این حال، در شرایط اجتماعی و حقوقی امروز، این ماده با انتقادات و چالش های جدی روبروست. بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان خانواده معتقدند که صرف ازدواج مجدد مادر به معنای عدم صلاحیت او برای حضانت نیست و نباید بدون بررسی دقیق شرایط و مصلحت طفل، حق حضانت را از مادر سلب کرد. این نگاه سنتی به حضانت، امروزه با رویکردهای مدرن حقوق خانواده که بر اهمیت نقش مادر و محیط عاطفی برای فرزند تأکید دارد، در تضاد است.

نقش تعیین کننده مصلحت طفل در قانون حمایت خانواده (ماده ۴۵)

در کنار ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، نقش بسیار حیاتی و تعیین کننده ای در پرونده های حضانت ایفا می کند. این ماده تصریح دارد: «رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است.» این اصل، نه تنها در امور حضانت بلکه در تمام تصمیمات مرتبط با کودکان و نوجوانان، به عنوان یک اصل فراگیر و بنیادین شناخته می شود.

نحوه اولویت یافتن ماده ۴۵ بر ماده ۱۱۷۰، یکی از مهمترین تحولات در رویه قضایی کشور است. در گذشته، دادگاه ها ممکن بود صرفاً با استناد به ماده ۱۱۷۰، حکم به سلب حضانت مادر پس از ازدواج مجدد دهند. اما با تصویب قانون حمایت خانواده و تأکید بر اصل مصلحت طفل، رویکرد دادگاه ها تغییر کرده است. امروزه، دادگاه ها صرفاً به دلیل ازدواج مجدد مادر، حضانت را سلب نمی کنند، بلکه این ازدواج را یکی از فاکتورها در کنار سایر عوامل در نظر می گیرند و اصلی ترین معیار، ارزیابی دقیق مصلحت فرزند پسر خواهد بود.

در واقع، ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده، به قاضی این اختیار و تکلیف را می دهد که فراتر از ظاهر قوانین، عمق شرایط را بررسی کند. قاضی باید با دقت، تمام جنبه های زندگی کودک، از جمله شرایط روحی، جسمی، تحصیلی و عاطفی او را مورد ارزیابی قرار دهد. هدف این است که اطمینان حاصل شود که کدام محیط و کدام والد، بهترین شرایط را برای رشد و تربیت فرزند فراهم می کند.

حدود اختیار قاضی در تشخیص مصلحت طفل گسترده است و عوامل متعددی بر آن تأثیر می گذارد، از جمله: سن و جنسیت فرزند، وابستگی عاطفی او به مادر یا پدر، شرایط محیطی (مدرسه، محل زندگی)، صلاحیت اخلاقی والدین و همسر جدید (در صورت ازدواج مجدد)، وضعیت مالی و توانایی تأمین نیازهای کودک، و همچنین نظر خود فرزند در سنین بالاتر. تمامی این عوامل به قاضی کمک می کنند تا تصمیمی را اتخاذ کند که به نفع غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان باشد.

سناریوهای حضانت فرزند پسر بعد از ازدواج مجدد مادر

برای درک بهتر تأثیر ازدواج مجدد مادر بر حضانت فرزند پسر، باید سناریوهای مختلف را با توجه به سن فرزند مورد بررسی قرار دهیم:

سناریوی ۱: فرزند پسر زیر ۷ سال (با حضانت مادر)

در این سن، حضانت به صورت پیش فرض و بر اساس ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی با مادر است. اگر مادر در این دوره ازدواج مجدد کند، طبق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، حق حضانت او ظاهراً سلب می شود. اما با توجه به اصل مصلحت طفل در ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده، سلب حضانت خودکار نخواهد بود.

در این حالت، پدر می تواند برای گرفتن حضانت فرزند پسر به دادگاه مراجعه کند و درخواست سلب حضانت از مادر را مطرح نماید. با این حال، وظیفه پدر است که در دادگاه اثبات کند ازدواج مجدد مادر یا شرایط زندگی او پس از ازدواج، با مصلحت فرزند در تضاد است و ماندن فرزند نزد مادر به او آسیب می رساند. مادر نیز باید برای حفظ حضانت خود، تمام تلاشش را برای اثبات صلاحیت خود و همسر جدیدش، و همچنین عدم تضاد زندگی جدید با مصلحت طفل به کار گیرد. دادگاه در این سن، با توجه به وابستگی شدید عاطفی فرزند به مادر، معمولاً به آسانی حضانت را از او سلب نمی کند، مگر اینکه خطری جدی مصلحت طفل را تهدید کند.

سناریوی ۲: فرزند پسر ۷ تا ۱۵ سال (با حضانت پدر)

بر اساس قانون، پس از ۷ سالگی، حضانت فرزند پسر به پدر منتقل می شود. حال اگر در این دوره مادر ازدواج مجدد کند، این ازدواج به طور مستقیم بر حضانت تأثیری نخواهد داشت، زیرا حضانت پیشتر با پدر بوده است. در این سناریو، ممکن است مادر بخواهد با استناد به مصلحت طفل و اثبات شرایط بهتر در زندگی جدید خود، مجدداً حضانت فرزند پسر را به عهده بگیرد. اما این امر بسیار دشوار است و نیاز به ارائه دلایل بسیار قوی و اثبات جدی عدم مصلحت فرزند نزد پدر و برتری شرایط مادر دارد.

ازدواج مجدد مادر در این سنین، ممکن است بر حق ملاقات او با فرزند پسر نیز تأثیر بگذارد، اما معمولاً این تأثیر منفی نیست. دادگاه ها همواره تلاش می کنند تا حق ملاقات والد غیرحاضن را حفظ کنند، مگر در شرایطی که ملاقات به ضرر مصلحت طفل باشد. حتی در صورت سلب حضانت از مادر، حق ملاقات او با فرزندش همچنان باقی است و نمی توان او را از دیدن فرزند خود محروم کرد.

سناریوی ۳: فرزند پسر بالای ۱۵ سال (سن بلوغ)

پس از ۱۵ سالگی، فرزند پسر به سن بلوغ رسیده و حق انتخاب محل زندگی خود را دارد. در این مرحله، تصمیم او برای دادگاه از اهمیت بالایی برخوردار است. ازدواج مجدد مادر در این سن، به صورت قانونی تأثیری بر حق انتخاب فرزند ندارد.

با این حال، عوامل روانی و محیطی ناشی از ازدواج مجدد مادر می تواند بر تصمیم فرزند تأثیر بگذارد. محیط جدید، حضور ناپدری، روابط خانوادگی، و احساسات فرزند نسبت به این تغییرات، همگی می توانند در انتخاب او برای زندگی با مادر یا پدر مؤثر باشند. در این سن، دادگاه به نظر فرزند اهمیت زیادی می دهد و تنها در صورتی می تواند خلاف نظر او عمل کند که اثبات شود انتخاب او به ضرر جدی مصلحت خودش است.

چگونگی اثبات مصلحت طفل در دادگاه (برای مادر)

اثبات مصلحت طفل در دادگاه، اصلی ترین چالش و در عین حال راه نجات مادرانی است که پس از ازدواج مجدد، خواهان حفظ حضانت فرزند پسر خود هستند. این فرآیند نیازمند ارائه مدارک قوی و دفاعیات مستدل است. دادگاه برای تشخیص مصلحت، عوامل متعددی را در نظر می گیرد که مهمترین آن ها عبارتند از:

عوامل کلیدی برای تشخیص مصلحت:

1. شرایط محیطی:
   • مسکن مناسب و امن برای فرزند.
   • نزدیکی به مدرسه و امکانات تحصیلی مناسب.
   • محیط آرام و دور از تنش های خانوادگی جدید.
2. شرایط اخلاقی و روانی:
   • صلاحیت اخلاقی و رفتاری مادر و همسر جدید او.
   • عدم وجود اعتیاد به مواد مخدر یا الکل در مادر و همسر جدید.
   • عدم ابتلا به بیماری های روانی حاد که بر تربیت فرزند تأثیر منفی می گذارد.
   • توانایی ایجاد محیطی سالم و آرام برای رشد شخصیتی و روانی فرزند.
3. شرایط مالی:
   • توانایی مادر (و در صورت لزوم، همسر جدیدش) برای تأمین نیازهای مالی ضروری فرزند، از جمله خوراک، پوشاک، مسکن و تحصیلات. (این امر با وجود تکلیف پدر به پرداخت نفقه، همچنان در ارزیابی دادگاه مؤثر است.)
4. شرایط عاطفی:
   • میزان وابستگی عاطفی فرزند به مادر و تأثیر جدایی بر روحیه او.
   • اثبات اینکه قطع رابطه حضانتی با مادر، آسیب های روانی جدی به فرزند وارد می کند.
   • قدرت مادر در ایجاد فضایی پر از محبت و توجه برای فرزند.

مدارک و شواهد قابل ارائه به دادگاه:

• استشهادیه محلی: جمع آوری گواهی نامه از همسایگان، معتمدین محل، مدیران و معلمان مدرسه فرزند که صلاحیت اخلاقی، تربیتی و محیط مناسب زندگی مادر و همسر جدید را تأیید کنند. این استشهادیه ها باید مستدل و حاوی اطلاعات مشخص باشند.
• گواهی عدم سوء پیشینه کیفری: ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای مادر و همسر جدید، برای اثبات نداشتن سابقه کیفری که می تواند بر صلاحیت آن ها برای تربیت فرزند تأثیر بگذارد.
• گزارش مددکار اجتماعی: در بسیاری از موارد، دادگاه برای بررسی دقیق تر شرایط زندگی فرزند، دستور ارجاع پرونده به مددکار اجتماعی را صادر می کند. گزارش مددکار اجتماعی که شامل بازدید از منزل و مصاحبه با طرفین است، نقش مهمی در تصمیم گیری قاضی دارد.
• نظرات روانشناسان و مشاوران کودک: در صورت لزوم، ارائه گواهی یا نظر کتبی از روانشناسان کودک که تأثیر مثبت یا منفی محیط زندگی بر فرزند را بررسی کرده اند، می تواند بسیار مؤثر باشد.
• مدارک شغلی و وضعیت مالی: ارائه مدارک مرتبط با شغل و درآمد مادر و همسر جدید، برای اثبات توانایی مالی در تأمین هزینه های زندگی فرزند، هرچند که پرداخت نفقه بر عهده پدر است.
• مدارک تحصیلی و سوابق پزشکی فرزند: برای نشان دادن تداوم رسیدگی به امور تحصیلی و بهداشتی فرزند در طول مدت حضانت مادر.

در نهایت، تنظیم دادخواست دقیق و کامل، و دفاعیات مستدل در دادگاه با کمک وکیل متخصص خانواده، اهمیت بسزایی در موفقیت مادر برای حفظ حضانت فرزند پسر خود دارد.

موارد خاص و مرتبط با حضانت فرزند پسر

موضوع حضانت فرزند پسر بعد از ازدواج مجدد مادر، سناریوهای خاص دیگری نیز دارد که هر کدام دارای جزئیات حقوقی ویژه ای هستند:

حضانت فرزند پسر در صورت ازدواج موقت مادر

این پرسش مطرح می شود که آیا ازدواج موقت مادر نیز همانند ازدواج دائم، منجر به سلب حضانت می شود؟ پاسخ صریحاً بله است. از نظر قانون، ماهیت ازدواج (دائم یا موقت) در بحث سلب حضانت مادر تفاوتی ایجاد نمی کند. هرگونه ازدواج مجدد مادر، چه به صورت دائم و چه موقت، مشمول حکم ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی قرار می گیرد و می تواند زمینه ای برای طرح دعوای سلب حضانت توسط پدر یا جد پدری باشد. البته، مانند ازدواج دائم، در اینجا نیز اصل مصلحت طفل (ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده) تعیین کننده نهایی خواهد بود و دادگاه صرفاً به دلیل ازدواج موقت، حضانت را سلب نخواهد کرد، بلکه به بررسی عمیق شرایط می پردازد.

حضانت فرزند پسر پس از فوت پدر و ازدواج مجدد مادر

در صورتی که پدر فرزند فوت کند، حضانت طفل بر اساس ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی، به مادر واگذار می شود، حتی اگر جد پدری در قید حیات باشد. مادر در این شرایط، اولویت مطلق برای حضانت را دارد. حال اگر مادر پس از فوت پدر، ازدواج مجدد کند، وضعیت کمی پیچیده تر می شود.

در این سناریو، جد پدری (پدر بزرگ پدری فرزند) می تواند با استناد به ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی و ازدواج مجدد مادر، درخواست سلب حضانت از او را مطرح کند. با این حال، همچنان مصلحت طفل مهمترین معیار است. جد پدری باید اثبات کند که ازدواج مجدد مادر و محیط زندگی جدید او، به ضرر مصلحت فرزند پسر است و جد پدری توانایی بهتری برای نگهداری و تربیت او دارد. دادگاه در این موارد با حساسیت بیشتری عمل می کند تا بهترین شرایط را برای فرزند یتیم فراهم آورد.

موارد سلب حضانت از والدین (ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی)

جدای از موضوع ازدواج مجدد مادر، ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، مواردی را ذکر می کند که در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین (پدر یا مادر) که حضانت طفل را بر عهده دارند، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار گیرد و دادگاه می تواند حضانت را از آن والد سلب کند. این موارد شامل:

• اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
• اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
• ابتلا به بیماری های روانی که با تشخیص پزشکی قانونی به ضرر مصلحت طفل باشد.
• سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد، فحشاء، تکدی گری و قاچاق.
• تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف یا آزار جسمی و روانی طفل.

ازدواج مجدد مادر به تنهایی در این لیست قرار نمی گیرد، اما در صورتی که همسر جدید مادر دارای هر یک از این شرایط باشد، یا ازدواج مجدد مادر منجر به بروز این شرایط در زندگی طفل شود، می تواند به عنوان عاملی مضاعف برای اثبات عدم مصلحت طفل و سلب حضانت از مادر مورد استناد قرار گیرد.

حق ملاقات فرزند برای والدی که حضانت را از دست داده است

موضوع مهم دیگر، حق ملاقات والد غیرحاضن با فرزند است. حتی اگر حضانت از مادر (یا پدر) سلب شود، حق ملاقات با فرزند به طور کامل از بین نمی رود. این حق از حقوق اساسی والدین و فرزند محسوب می شود و دادگاه ها همواره تلاش می کنند تا ترتیبات لازم برای ملاقات منظم و بدون تنش را فراهم کنند. مگر در موارد بسیار خاص و نادری که ملاقات با والد به اثبات رسیده که به شدت به ضرر مصلحت و سلامت روانی یا جسمی طفل است، دادگاه نمی تواند حق ملاقات را به طور کامل سلب کند؛ بلکه ممکن است شرایط و محدودیت هایی برای آن تعیین کند. به عنوان مثال، ممکن است ملاقات در حضور مددکار اجتماعی یا در مکانی مشخص تعیین شود.

راهنمایی برای پدران در صورت ازدواج مجدد مادر

پدرانی که همسر سابقشان پس از جدایی ازدواج مجدد کرده است و یا قصد ازدواج دارد، نیز باید با حقوق و تکالیف خود در این زمینه آشنا باشند تا بتوانند در صورت لزوم، بهترین تصمیم را برای حضانت فرزند پسر خود اتخاذ کنند.

حقوق و تکالیف پدر در قبال فرزند پسر

اولین و مهمترین تکلیف پدر، پرداخت نفقه فرزند است، فارغ از اینکه حضانت با چه کسی باشد. این تکلیف مالی تا زمان استقلال مالی فرزند ادامه دارد و ازدواج مجدد مادر، او را از این وظیفه مبرا نمی کند. همچنین، پدر دارای ولایت قهری بر فرزند است که شامل اداره امور مالی و نمایندگی قانونی او می شود و این ولایت با ازدواج مجدد مادر تغییر نمی کند.

چگونگی طرح دعوای سلب حضانت از مادر

اگر پدر معتقد است که ازدواج مجدد مادر و شرایط جدید زندگی او، با مصلحت فرزند پسر در تضاد است و می تواند به او آسیب برساند، می تواند در دادگاه خانواده اقامه دعوی سلب حضانت کند. در این دعوی، پدر باید با ارائه دلایل و مدارک مستدل، عدم مصلحت فرزند برای ماندن نزد مادر را به اثبات برساند. صرف ازدواج مجدد مادر برای سلب حضانت کافی نیست و دادگاه نیاز به شواهد عینی و منطقی دارد. این شواهد می تواند شامل موارد زیر باشد:

• وجود مشکلات اخلاقی در مادر یا همسر جدید.
• اعتیاد مادر یا همسر جدید.
• سوء رفتار ناپدری با فرزند.
• عدم توانایی مادر در تأمین محیط آموزشی یا بهداشتی مناسب برای فرزند پس از ازدواج.
• تأثیر منفی محیط جدید بر روحیه یا وضعیت تحصیلی فرزند که با گزارش مدرسه یا روانشناس قابل اثبات باشد.

پدر می تواند برای اثبات ادعای خود به استشهادیه، گزارش مددکار اجتماعی، شهادت شهود، و نظریه کارشناس (روانشناس یا مشاور) استناد کند.

نکات مهم در مورد پیگیری حق ملاقات

حتی اگر حضانت فرزند پسر با مادر باقی بماند، حق ملاقات پدر با فرزند پسر به قوت خود باقی است و نمی تواند از او سلب شود. پدر باید در صورت بروز هرگونه مشکل در ملاقات، به دادگاه مراجعه کند و خواستار اجرای حکم ملاقات شود. دادگاه می تواند ترتیبات اجرایی ملاقات را تعیین و در صورت لزوم، برای عدم رعایت آن، ضمانت اجراهایی نظیر جریمه یا حتی در موارد شدید، تغییر حضانت را در نظر بگیرد.

شرایط	حقوق پدر	تکالیف پدر	نکات کلیدی
ازدواج مجدد مادر	حق طرح دعوای سلب حضانت (با اثبات عدم مصلحت)	پرداخت نفقه فرزند	ولایت قهری (مالی) پابرجا می ماند.
حضانت با مادر باقی بماند	حق ملاقات منظم با فرزند	پرداخت نفقه فرزند	پیگیری قضایی در صورت ممانعت از ملاقات
حضانت به پدر واگذار شود	حق حضانت و نگهداری فرزند	تأمین نیازهای معیشتی و تربیتی فرزند	مسئولیت مستقیم تربیت و نگهداری

نتیجه گیری

مسئله حضانت فرزند پسر بعد از ازدواج مجدد مادر یکی از پیچیده ترین موضوعات حقوق خانواده در ایران است که به دلیل وجود قوانین به ظاهر متعارض، همواره با ابهامات و دغدغه های فراوانی برای والدین همراه بوده است. در حالی که ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی به صراحت ازدواج مجدد مادر را از موارد سلب حضانت می داند، ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده با تأکید بر اصل غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان، رویکرد قضایی را تغییر داده و این اصل را معیار اصلی تصمیم گیری دادگاه قرار داده است.

این بدان معناست که ازدواج مجدد مادر به تنهایی و خودکار منجر به سلب حضانت فرزند پسر نمی شود، بلکه دادگاه با بررسی جامع تمامی جوانب، از جمله شرایط محیطی، اخلاقی، روانی و عاطفی، تصمیم می گیرد که کدام محیط و کدام والد برای رشد و تربیت فرزند مناسب تر است. سن فرزند نیز در این فرآیند نقش مهمی ایفا می کند؛ از فرزند زیر ۷ سال که وابستگی عاطفی شدیدی به مادر دارد، تا فرزند بالای ۱۵ سال که حق انتخاب محل زندگی خود را پیدا می کند.

برای هر دو والد، چه مادری که خواهان حفظ حضانت است و چه پدری که به دنبال کسب حضانت است، درک عمیق از این قوانین و جمع آوری مدارک و شواهد قوی برای اثبات مصلحت یا عدم مصلحت فرزند در دادگاه حیاتی است. این فرآیند می تواند دشوار و زمان بر باشد و نیاز به تخصص حقوقی دارد.

به همین دلیل، اکیداً توصیه می شود که در مواجهه با چنین پرونده هایی، هر دو طرف (مادر و پدر) برای پیشگیری از تصمیمات نادرست و حفظ بهترین منافع فرزند، حتماً با یک وکیل متخصص خانواده مشورت کنند. یک وکیل مجرب می تواند با ارائه راهنمایی های حقوقی دقیق، کمک به جمع آوری مستندات لازم و دفاع مؤثر در دادگاه، شانس موفقیت در پرونده حضانت را به طور چشمگیری افزایش دهد.