دادخواست تعدیل اقساط محکوم به

دادخواست تعدیل اقساط محکوم به، ابزاری قانونی است که به طرفین یک پرونده حقوقی اجازه می دهد تا در صورت تغییر شرایط مالی یا اقتصادی، میزان اقساط تعیین شده برای پرداخت محکوم به (مبلغی که دادگاه به پرداخت آن حکم داده است) را کاهش یا افزایش دهند.

در دنیای پویای اقتصادی امروز، تغییرات ناگهانی در شرایط مالی افراد یا نوسانات گسترده در اوضاع اقتصادی جامعه امری اجتناب ناپذیر است. گاه ممکن است فردی به موجب حکم قطعی دادگاه، ملزم به پرداخت مبلغی (محکوم به) در قالب اقساط شود؛ اما پس از مدتی، به دلیل از دست دادن شغل، بیماری، افزایش شدید هزینه های زندگی یا تورم فزاینده، توانایی پرداخت همان اقساط اولیه را از دست بدهد. از سوی دیگر، ممکن است طلبکار به دلیل بهبود وضعیت مالی بدهکار یا کاهش ارزش پول، خواستار افزایش اقساط باشد. در چنین شرایطی، دادخواست تعدیل اقساط محکوم به به عنوان راهکاری حقوقی مطرح می شود تا عدالت و انصاف در روابط مالی طرفین برقرار بماند. این مقاله به عنوان یک راهنمای جامع، تمامی ابعاد حقوقی، شرایط، مراحل و نکات کلیدی مربوط به این دادخواست را با زبانی شیوا و دقیق تشریح می کند.

تعدیل اقساط محکوم به: مفهوم و ضرورت

برای درک دقیق تعدیل اقساط محکوم به، ابتدا لازم است با چند مفهوم حقوقی پایه آشنا شویم. منظور از «محکوم به»، آن مبلغ یا مال معینی است که دادگاه طی یک حکم قطعی، فردی را به پرداخت یا تحویل آن به دیگری ملزم کرده است. «اعسار»، حالتی است که فرد بدهکار (محکوم علیه) به دلیل عدم دسترسی به اموال کافی، قادر به پرداخت فوری و یکجای محکوم به نباشد. در صورت اثبات اعسار، دادگاه حکم به «تقسیط محکوم به» صادر می کند، یعنی پرداخت بدهی را به صورت اقساطی برای بدهکار مقرر می دارد.

حال، «تعدیل اقساط محکوم به» دقیقاً به معنای تغییر (کاهش یا افزایش) در میزان اقساطی است که قبلاً توسط دادگاه و در پی حکم اعسار و تقسیط تعیین شده است. این تغییر می تواند به درخواست محکوم علیه (برای کاهش اقساط) یا به درخواست محکوم له (برای افزایش اقساط) صورت پذیرد. ضرورت این دادخواست در انعطاف پذیری قانون و نظام حقوقی برای انطباق با واقعیت های متغیر زندگی و اقتصاد نهفته است. فرض بر این است که وضعیت مالی افراد و شرایط اقتصادی جامعه ثابت نیست و ممکن است در طول زمان دچار دگرگونی های اساسی شود که پرداخت اقساط را مطابق وضعیت اولیه، ناممکن یا ناعادلانه سازد.

تفاوت اعسار و تعدیل اقساط

با وجود آنکه هر دو مفهوم «اعسار» و «تعدیل اقساط» به تقسیط محکوم به مربوط می شوند، اما تفاوت بنیادین دارند. دعوای اعسار برای شروع فرآیند تقسیط و برای اولین بار مطرح می شود؛ یعنی بدهکار از ابتدا توانایی پرداخت یکجای بدهی را ندارد و درخواست می کند که محکوم به به صورت اقساطی تعیین شود. در مقابل، دادخواست تعدیل اقساط، پس از آن مطرح می شود که یک حکم قطعی اعسار و تقسیط صادر شده و اقساطی برای بدهکار مشخص شده است. هدف از تعدیل، تغییر در همان اقساط از پیش تعیین شده است، نه تعیین اقساط برای اولین بار. بنابراین، اعسار پیش شرط تعدیل اقساط محسوب می شود و بدون یک حکم قطعی اعسار قبلی، امکان طرح دادخواست تعدیل وجود ندارد.

شرایط اساسی برای طرح دادخواست تعدیل اقساط

برای اینکه دادخواست تعدیل اقساط محکوم به از سوی دادگاه مورد پذیرش قرار گیرد و به آن رسیدگی شود، وجود شرایط و ارکان خاصی الزامی است. این شرایط هم برای محکوم علیه که خواستار کاهش اقساط است و هم برای محکوم له که درخواست افزایش اقساط را دارد، اهمیت دارد.

وجود حکم قطعی اعسار و تقسیط قبلی

همانطور که پیش تر اشاره شد، بنیادی ترین شرط برای طرح دادخواست تعدیل، این است که قبلاً یک حکم قطعی مبنی بر اعسار و تقسیط محکوم به از سوی دادگاه صادر شده باشد. بدون وجود چنین حکمی، اساساً اقساطی وجود ندارد که بخواهد تعدیل شود. بنابراین، اگر فردی هنوز برای محکوم به خود درخواست اعسار نداده یا حکم اعسارش قطعی نشده باشد، نمی تواند مستقیماً دادخواست تعدیل اقساط را مطرح کند.

گذشت مدت زمان متعارف از حکم قبلی

معمولاً در رویه قضایی، لازم است که مدت زمان متعارفی از تاریخ قطعیت حکم اعسار و تقسیط قبلی گذشته باشد. دلیل این امر آن است که دادگاه در زمان صدور حکم اعسار اولیه، وضعیت مالی محکوم علیه را به دقت بررسی کرده و بر اساس آن اقساط را تعیین نموده است. بنابراین، برای تغییر آن حکم، باید تغییرات واقعی و ملموسی در شرایط رخ داده باشد که معمولاً نیازمند گذشت زمان است. در بسیاری از محاکم، طرح دادخواست تعدیل در کمتر از شش ماه تا یک سال پس از حکم قبلی، بدون دلایل بسیار قوی و استثنایی، مورد پذیرش قرار نمی گیرد. البته اگر تغییرات بسیار ناگهانی و چشمگیر (مانند یک بیماری سخت و پرهزینه یا ورشکستگی ناگهانی) رخ داده باشد، ممکن است دادگاه این محدودیت زمانی را با انعطاف بیشتری بررسی کند.

تغییر چشمگیر در وضعیت مالی محکوم علیه یا اوضاع اقتصادی جامعه

این شرط، هسته اصلی و توجیه کننده دادخواست تعدیل اقساط است. باید ثابت شود که وضعیت مالی محکوم علیه نسبت به زمان صدور حکم اعسار قبلی تغییر کرده است یا اوضاع اقتصادی کلی جامعه به گونه ای دگرگون شده که بر توانایی پرداخت تأثیر گذاشته است.

کاهش درآمد و از دست دادن شغل

محکوم علیه می تواند با ارائه مدارک مستدل ثابت کند که درآمد او به طور چشمگیری کاهش یافته است. این کاهش می تواند ناشی از عواملی مانند از دست دادن شغل، کاهش ساعات کاری، کاهش حقوق یا مزایا، یا تغییر شغل به شغلی با درآمد کمتر باشد. برای مثال، ارائه گواهی از کارفرما مبنی بر اتمام قرارداد کاری، فیش حقوقی جدید با مبلغ کمتر، یا گواهی از اتحادیه مربوطه که نشان دهنده رکود در حرفه اوست، می تواند به اثبات این موضوع کمک کند.

افزایش هزینه های ضروری زندگی

افزایش هزینه های ضروری و غیرقابل اجتناب نیز می تواند توجیهی برای تعدیل اقساط باشد. مواردی همچون ابتلا به بیماری های مزمن و پرهزینه (برای خود یا افراد تحت تکفل)، افزایش تعداد افراد تحت تکفل (مانند تولد فرزند یا سرپرستی والدین)، افزایش سرسام آور اجاره بهای منزل، یا هزینه های درمانی و تحصیلی غیرمنتظره می تواند به عنوان دلایل افزایش هزینه ها ارائه شود. ارائه مدارک پزشکی، شناسنامه افراد تحت تکفل، و اجاره نامه جدید برای اثبات این موارد حیاتی است.

تغییرات تورمی و شاخص های اقتصادی

در شرایطی که جامعه با تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی مواجه است، ممکن است ارزش واقعی اقساط تعیین شده قبلی تغییر کند. در این حالت، هم محکوم علیه می تواند به کاهش قدرت خرید خود استناد کند و هم محکوم له می تواند با اشاره به کاهش ارزش پولی که دریافت می کند، خواستار افزایش اقساط شود. استناد به شاخص های رسمی تورم اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح (مانند بانک مرکزی) یا ارائه مستندات مربوط به افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات، می تواند در اثبات این مورد مؤثر باشد.

درخواست از جانب محکوم له (طلبکار) برای افزایش اقساط

تعدیل اقساط همیشه به معنای کاهش آن نیست. محکوم له نیز می تواند در صورت بهبود وضعیت مالی محکوم علیه (مثلاً یافتن شغل پردرآمدتر یا به دست آوردن اموال) یا در شرایط تورم فزاینده که ارزش واقعی اقساط پرداختی به شدت کاهش یافته است، دادخواست تعدیل اقساط و افزایش مبلغ آن را تقدیم دادگاه کند. در این حالت، بار اثبات بهبود وضعیت مالی محکوم علیه بر عهده محکوم له خواهد بود.

ماده قانونی مرتبط: ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مبنای قانونی اصلی برای دعوای تعدیل اقساط، ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394 است. این ماده صراحتاً بیان می دارد: در صورت اقتضای وضعیت مالی محکوم علیه، دادگاه می تواند به تقاضای محکوم له یا محکوم علیه، در میزان اقساط تغییر دهد. تبصره های این ماده نیز نکات تکمیلی را در خصوص نحوه رسیدگی و الزامات این دادخواست ارائه می دهند که از جمله آن ها عدم نیاز به لیست دارایی ها در مرحله تعدیل است.

دادگاه صالح و ماهیت حقوقی دعوای تعدیل اقساط

دانستن اینکه کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دادخواست تعدیل اقساط را دارد و ماهیت حقوقی این دعوا چیست، از اهمیت بالایی برخوردار است.

صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده

دعوای تعدیل اقساط محکوم به، باید در همان دادگاهی مطرح شود که حکم اصلی محکومیت و نیز حکم اعسار و تقسیط را صادر کرده است. این اصل به دلیل حفظ وحدت رویه و تسلط قاضی بر جزئیات پرونده اصلی رعایت می شود. بنابراین، اگر حکم اعسار از سوی شعبه ای از دادگاه عمومی حقوقی صادر شده باشد، دادخواست تعدیل نیز باید در همان شعبه تقدیم شود.

ماهیت غیرمالی دعوا و تاثیر آن

دعوای تعدیل اقساط محکوم به، یک دعوای «غیرمالی» محسوب می شود. این بدان معناست که خواسته اصلی دعوا (تعدیل اقساط) مستقیماً به مطالبه مبلغ مشخصی از مال مربوط نمی شود، بلکه به تغییر در نحوه پرداخت یک دین مالی قبلی می پردازد. غیرمالی بودن این دعوا، تأثیر مستقیمی بر میزان هزینه دادرسی دارد؛ چراکه هزینه های دعاوی غیرمالی معمولاً بسیار کمتر از دعاوی مالی است و بر اساس تعرفه های مصوب قوه قضاییه محاسبه می شود، نه بر اساس ارزش محکوم به.

دادخواست تعدیل اقساط محکوم به، یک دعوای غیرمالی محسوب می شود و هزینه دادرسی آن نیز بر همین اساس تعیین می گردد، که این نکته در برآورد هزینه های حقوقی حائز اهمیت است.

مدارک و مستندات لازم برای دادخواست تعدیل اقساط

آماده سازی دقیق و کامل مدارک و مستندات، یکی از مهم ترین گام ها برای موفقیت در دعوای تعدیل اقساط است. این مدارک باید به خوبی بتوانند تغییرات ایجاد شده در وضعیت مالی یا اقتصادی را به دادگاه اثبات کنند.

مدارک شناسایی و احکام قضایی

• کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی خواهان: برای احراز هویت فرد متقاضی.
• رونوشت مصدق حکم اصلی محکومیت: حکمی که به موجب آن، خواهان به پرداخت مبلغی محکوم شده است.
• رونوشت مصدق حکم قطعی اعسار و تقسیط: حکمی که در آن، اعسار خواهان پذیرفته شده و نحوه تقسیط محکوم به مشخص گردیده است.

مدارک اثبات تغییر وضعیت مالی یا اقتصادی

این بخش از مدارک، حیاتی ترین قسمت دادخواست تعدیل است و باید به دقت و با مستندات کافی آماده شود:

• استشهادیه محلی با تأیید امضا و گواهی شهود: شهادت دو نفر شاهد مطلع که از وضعیت مالی و معیشتی خواهان آگاهی دارند و می توانند تغییرات رخ داده را تأیید کنند، بسیار مؤثر است. اطلاعات شهود (نام، نام خانوادگی، کد ملی، شغل، آدرس) باید در استشهادیه قید شود و امضاهای آن ها توسط دفترخانه اسناد رسمی یا کلانتری تأیید گردد.
• گواهی اشتغال به کار (جدید یا قدیم) و فیش حقوقی یا گواهی عدم کسر حقوق: برای اثبات کاهش درآمد یا از دست دادن شغل. ارائه فیش حقوقی جدید با مبلغ کمتر، گواهی از کارفرمای جدید با حقوق پایین تر، یا حتی گواهی از کارفرمای قبلی مبنی بر قطع همکاری.
• مدارک درمانی و پزشکی: در صورت بروز بیماری های پرهزینه برای خواهان یا افراد تحت تکفل، ارائه مدارک پزشکی، نسخه ها و فاکتورهای هزینه های درمانی می تواند موثر باشد.
• اجاره نامه: در صورت افزایش چشمگیر اجاره بها، ارائه اجاره نامه جدید با مبلغ بالاتر.
• مدارک مربوط به افزایش افراد تحت تکفل: مانند کپی شناسنامه فرزند تازه متولد شده، یا مدارک سرپرستی والدین.
• گردش حساب بانکی: ارائه گردش حساب های بانکی در بازه های زمانی مشخص می تواند به دادگاه تصویری از وضعیت مالی خواهان ارائه دهد.
• رسیدهای پرداخت اقساط قبلی: برای اثبات اینکه خواهان تا پیش از این به تعهدات خود عمل کرده و اکنون به دلیل تغییر وضعیت، دچار مشکل شده است.

نکته مهم: بر اساس تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در دعوای تعدیل اقساط محکوم به، نیازی به ضمیمه کردن لیست دارایی های محکوم علیه وجود ندارد. این امر، فرآیند را نسبت به دعوای اعسار اولیه، کمی ساده تر می کند.

راهنمای گام به گام تنظیم و تقدیم دادخواست تعدیل اقساط

فرآیند تقدیم دادخواست تعدیل اقساط محکوم به، مراحل مشخصی دارد که با رعایت آن ها می توان شانس موفقیت در پرونده را افزایش داد.

گام اول: جمع آوری و آماده سازی دقیق مدارک

قبل از هر اقدامی، تمامی مدارک و مستنداتی که در بخش قبلی به آن ها اشاره شد، باید به دقت جمع آوری و کپی های مصدق (تأیید شده توسط دفتر اسناد رسمی یا دفتر خدمات قضایی) آن ها تهیه شود. عدم وجود حتی یک مدرک مهم می تواند فرآیند رسیدگی را طولانی یا حتی منجر به رد دادخواست شود.

گام دوم: تنظیم دقیق متن دادخواست

متن دادخواست باید کاملاً مستدل، واضح و حقوقی تنظیم شود. این متن از طریق سامانه های الکترونیک قضایی ثبت می شود و باید شامل موارد زیر باشد:

• مشخصات خواهان و خوانده: شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی و آدرس دقیق هر دو طرف دعوا.
• تعیین خواسته: به صراحت باید عنوان شود: صدور حکم مبنی بر تعدیل (کاهش/افزایش) اقساط محکوم به. مبلغ دقیق درخواستی برای اقساط جدید (مثلاً از مبلغ X به مبلغ Y) باید ذکر شود.
• شرح دلایل و مستندات: این بخش، هسته اصلی دادخواست است. در اینجا باید به صورت دقیق، با ذکر تاریخ و وقایع، توضیح داده شود که چه تغییراتی در وضعیت مالی یا اقتصادی خواهان رخ داده است. برای مثال، محکوم علیه می تواند شرح دهد که چگونه شغل قبلی خود را از دست داده، به بیماری مبتلا شده، یا هزینه های زندگی او به چه میزان افزایش یافته است. محکوم له نیز می تواند بهبود وضعیت مالی بدهکار یا شدت تورم را توضیح دهد. هر دلیل باید با اشاره به مدرک مربوطه (مثلاً: به پیوست تصویر فیش حقوقی جدید یا مطابق استشهادیه پیوست) مستند شود.
• استناد به مواد قانونی مرتبط: باید به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و در صورت لزوم به سایر مواد قانونی مرتبط اشاره شود.

گام سوم: ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

امروزه تمامی دادخواست ها باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت برسند. پس از تکمیل فرم دادخواست و ضمیمه کردن اسکن مدارک، کارشناس دفتر خدمات قضایی آن را ثبت و به دادگاه صالح ارسال می کند. هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی نیز در این مرحله پرداخت می شود.

گام چهارم: پیگیری ابلاغ دادخواست و تعیین وقت رسیدگی

پس از ثبت، دادخواست به طرف مقابل (خوانده) ابلاغ می شود و برای او فرصتی جهت ارائه لایحه دفاعیه در نظر گرفته می شود. سپس دادگاه زمانی را برای جلسه رسیدگی تعیین می کند. پیگیری ابلاغیه ها از طریق سامانه ثنا ضروری است.

گام پنجم: حضور در جلسه دادگاه و ارائه توضیحات

حضور خواهان (یا وکیل او) و خوانده در جلسه رسیدگی دادگاه بسیار مهم است. در این جلسه، طرفین می توانند دلایل و مستندات خود را به طور کامل برای قاضی تشریح کنند. شهود نیز در این مرحله می توانند در صورت نیاز، شهادت خود را ارائه دهند. ارائه توضیحات شفاهی می تواند ابهامات احتمالی قاضی را برطرف کرده و به روشن شدن ابعاد مختلف پرونده کمک کند.

گام ششم: صدور رأی و مراحل اجرایی بعدی

پس از بررسی ادله و شنیدن اظهارات طرفین، دادگاه اقدام به صدور رأی می کند. در صورت پذیرش دادخواست تعدیل، رأی دادگاه در خصوص میزان اقساط جدید صادر می شود. این رأی نیز مانند سایر احکام، پس از قطعیت، قابلیت اجرا خواهد داشت.

نمونه دادخواست تعدیل اقساط محکوم به (کاهش اقساط)

نمونه زیر، ساختار و محتوای کلی یک دادخواست تعدیل اقساط از جانب محکوم علیه برای کاهش اقساط را نشان می دهد. این نمونه باید متناسب با شرایط هر پرونده و با جزئیات خاص آن تکمیل و ویرایش شود.

بنام خدا

خواهان:
نام: [نام کامل خواهان]
نام خانوادگی: [نام خانوادگی خواهان]
نام پدر: [نام پدر خواهان]
کد ملی: [کد ملی خواهان]
آدرس: [آدرس دقیق محل سکونت خواهان]
شماره تلفن: [شماره تلفن خواهان]

خوانده:
نام: [نام کامل خوانده]
نام خانوادگی: [نام خانوادگی خوانده]
نام پدر: [نام پدر خوانده]
کد ملی: [کد ملی خوانده]
آدرس: [آدرس دقیق محل سکونت خوانده]
شماره تلفن: [شماره تلفن خوانده]

وکیل/نماینده قانونی: (در صورت وجود، مشخصات کامل)

خواسته:
صدور حکم مبنی بر تعدیل (کاهش) اقساط محکوم به از [مبلغ اقساط قبلی] ریال به [مبلغ اقساط درخواستی جدید] ریال در پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده اصلی] صادره از شعبه [شماره شعبه] دادگاه [نام دادگاه].

دلایل و منضمات دادخواست:
1.  رونوشت مصدق دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ دادنامه] صادره از شعبه [شماره شعبه] دادگاه [نام دادگاه] مبنی بر محکومیت اینجانب به پرداخت [مبلغ محکوم به] و حکم اعسار و تقسیط.
2.  رونوشت مصدق دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه اعسار] مورخ [تاریخ دادنامه اعسار] صادره از شعبه [شماره شعبه] دادگاه [نام دادگاه] مبنی بر اعسار و تقسیط محکوم به (با پیش پرداخت [مبلغ پیش پرداخت قبلی] ریال و اقساط ماهیانه [مبلغ اقساط قبلی] ریال).
3.  استشهادیه محلی گواهی امضاء شده (پیوست شماره 1).
4.  گواهی عدم اشتغال به کار قبلی / فیش حقوقی جدید (پیوست شماره 2).
5.  مدارک درمانی و پزشکی (پیوست شماره 3).
6.  اجاره نامه جدید (پیوست شماره 4).
7.  رسیدهای پرداخت اقساط قبلی (پیوست شماره 5).
8.  گردش حساب بانکی (پیوست شماره 6).

شرح دادخواست:
احتراما به استحضار عالی می رساند:
اینجانب [نام کامل خواهان]، به موجب دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ دادنامه] صادره از شعبه محترم [شماره شعبه] دادگاه [نام دادگاه] در پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده اصلی]، به پرداخت مبلغ [مبلغ محکوم به] ریال در حق خوانده محترم محکوم گردیدم.
متعاقباً، بر اساس دادنامه قطعی اعسار و تقسیط شماره [شماره دادنامه اعسار] مورخ [تاریخ دادنامه اعسار] صادره از همان شعبه محترم، حکم بر اعسار و تقسیط محکوم به به میزان [مبلغ پیش پرداخت قبلی] ریال پیش پرداخت و اقساط ماهیانه [مبلغ اقساط قبلی] ریال صادر و قطعی گردید. تاکنون نیز تعداد [تعداد اقساط پرداختی] قسط توسط اینجانب به موقع پرداخت شده است که رسیدهای آن به پیوست می باشد.

با گذشت [مدت زمان دقیق، مثلاً 10 ماه] از تاریخ صدور حکم تقسیط، متأسفانه به دلیل تغییرات چشمگیر و غیرمنتظره در وضعیت مالی و معیشتی اینجانب، توانایی پرداخت اقساط تعیین شده قبلی را به نحو فعلی از دست داده ام. شرح این تغییرات و دلایل مستند آن به شرح ذیل می باشد:
1.  از دست دادن شغل: اینجانب تا تاریخ [تاریخ اتمام شغل قبلی] در [نام شرکت/محل کار قبلی] با درآمد ماهیانه تقریبی [مبلغ درآمد قبلی] ریال مشغول به کار بودم. اما متاسفانه به دلیل [علت از دست دادن شغل، مثلاً تعدیل نیرو یا ورشکستگی کارفرما]، شغل خود را از دست دادم. با وجود تلاش های مکرر، تاکنون موفق به یافتن شغل با درآمد مشابه نشده ام و در حال حاضر با حداقل درآمد [مبلغ درآمد فعلی] ریال از [شغل فعلی یا کمک هزینه] روزگار می گذرانم که گواهی آن نیز ضمیمه است.
2.  افزایش هزینه های درمانی: همزمان با کاهش درآمد، اینجانب یا [نام فرد تحت تکفل] به بیماری [نام بیماری] مبتلا شده ایم که مستلزم هزینه های درمانی سنگین و مداوم (اعم از ویزیت پزشک، داروها، آزمایشات و...) است. مدارک پزشکی و فاکتورهای مربوط به این هزینه ها به پیوست ارائه می گردد.
3.  افزایش سرسام آور اجاره بها: قرارداد اجاره منزل اینجانب در تاریخ [تاریخ اتمام اجاره نامه قبلی] به پایان رسید و در تمدید آن، مبلغ اجاره بها از [مبلغ اجاره قبلی] ریال به [مبلغ اجاره جدید] ریال افزایش یافت که فشار مضاعفی بر معیشت اینجانب وارد آورده است. تصویر اجاره نامه جدید به پیوست است.
4.  تورم فزاینده: علاوه بر موارد فوق، افزایش نرخ تورم و بالا رفتن بی سابقه هزینه های ضروری زندگی و معیشت (خوراک، پوشاک، حمل ونقل و...)، قدرت خرید و توان مالی اینجانب را به شدت کاهش داده و ادامه پرداخت اقساط با مبلغ قبلی را عملاً غیرممکن ساخته است.

با عنایت به مراتب فوق و مستنداً به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394 که امکان تعدیل اقساط را در صورت اقتضای وضعیت مالی محکوم علیه فراهم آورده است، از محضر دادگاه محترم استدعای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر تعدیل و کاهش مبلغ اقساط ماهیانه از [مبلغ اقساط قبلی] ریال به [مبلغ اقساط درخواستی جدید] ریال را دارم.

با تشکر و احترام فراوان
نام و نام خانوادگی خواهان (یا وکیل)
امضاء و تاریخ: [تاریخ ثبت دادخواست]

نکات مهم در نگارش متن دادخواست:

• دقت در جزئیات: تمامی اعداد، تاریخ ها، و شماره دادنامه ها باید با دقت وارد شوند.
• مستندسازی: برای هر دلیل مطرح شده، باید مدرک معتبر و مرتبط پیوست شود.
• خواسته مشخص: خواسته باید به صورت واضح (کاهش یا افزایش) و با تعیین مبلغ دقیق درخواستی برای اقساط جدید بیان شود.
• زبان رسمی و محترمانه: متن دادخواست باید با رعایت اصول نگارش حقوقی و با لحنی رسمی و محترمانه تنظیم شود.

نکات حقوقی مهم و کاربردی در پرونده تعدیل اقساط

پرونده های تعدیل اقساط، دارای پیچیدگی های حقوقی خاصی هستند که آگاهی از آن ها می تواند به طرفین کمک شایانی کند.

تعدیل اقساط مهریه

موضوع تعدیل اقساط صرفاً محدود به محکومیت های مالی عادی نیست و شامل مهریه نیز می شود. زوج (محکوم علیه) می تواند در صورت تغییر شرایط مالی خود (کاهش درآمد یا افزایش هزینه ها) درخواست کاهش اقساط مهریه را تقدیم کند. همچنین، زوجه (محکوم له) نیز در صورت بهبود وضعیت مالی زوج یا در شرایط تورمی، می تواند خواستار افزایش اقساط مهریه شود. شرایط و فرآیند رسیدگی در این موارد مشابه سایر دعاوی تعدیل اقساط است.

تاثیر رأی تعدیل بر اقساط معوقه و گذشته

به طور کلی، رأی دادگاه در خصوص تعدیل اقساط، «عطف به ماسبق» نمی شود؛ یعنی بر اقساطی که پیش از تاریخ تقدیم دادخواست تعدیل، معوق شده یا پرداخت گردیده است، تأثیری ندارد و صرفاً اقساط آتی را تغییر می دهد. با این حال، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در برخی موارد این اختیار را به دادگاه داده است که در صورت احراز ناتوانی محکوم علیه در پرداخت اقساط معوقه، می تواند نسبت به آن ها نیز تعیین تکلیف کند، مشروط بر اینکه محکوم علیه این ادعا را به صراحت مطرح کرده و دلایل مستدل برای آن ارائه دهد. بار اثبات این موضوع بر عهده مدعی است.

محدودیت های قانونی در تعیین اقساط

اگرچه قاضی در تعیین میزان اقساط دارای اختیار گسترده ای است، اما این اختیار مطلق نیست. قانونگذار در برخی موارد، محدودیت هایی را برای میزان توقیف یا کسر از درآمد افراد در نظر گرفته است. برای مثال، در قانون ذکر شده است که یک سوم از درآمد ماهیانه اشخاص مجرد و یک چهارم درآمد ماهیانه اشخاص متأهل برای بدهی قابل توقیف است (هرچند این یک ملاک کلی است و قاضی با توجه به معیشت ضروری فرد تصمیم می گیرد). قاضی در تعیین اقساط، باید این موارد را در کنار شرایط معیشتی و درآمدی محکوم علیه لحاظ کند تا توانایی پرداخت واقعی او را مورد توجه قرار دهد.

عدم پذیرش اعسار و تعدیل برای تجار و شرکت های تجاری

دادخواست اعسار و به تبع آن تعدیل اقساط، مخصوص افراد عادی (غیرتاجر) است. از شرکت های تجاری و شخص تاجر (کسی که حرفه او اعمال تجاری باشد)، دادخواست اعسار و تقسیط پذیرفته نمی شود. این افراد در صورت ناتوانی از پرداخت دیون خود، باید دادخواست ورشکستگی را مطرح کنند که فرآیند حقوقی کاملاً متفاوتی دارد.

پیامدهای رد دادخواست تعدیل

در صورتی که دادگاه دادخواست تعدیل اقساط را رد کند، محکوم علیه ملزم است که اقساط معوقه و جاری را طبق حکم قبلی پرداخت کند. عدم پرداخت ممکن است منجر به اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت او شود. لذا طرح این دادخواست باید با دقت و مستندات کافی صورت گیرد.

در رویه قضایی، معمولاً طرح دادخواست تعدیل اقساط محکوم به در مدت زمان کمتر از شش ماه تا یک سال از صدور حکم قبلی، بدون دلایل قوی و مستند، مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

امکان تعدیل اقساط بر اساس گزارش اصلاحی

گاهی اوقات طرفین دعوا در ضمن رسیدگی به دعوای اعسار یا حتی در دعوای اصلی، با یکدیگر توافق کرده و این توافق در قالب «گزارش اصلاحی» به تأیید دادگاه می رسد. این گزارش اصلاحی نیز می تواند مبنای تقسیط محکوم به باشد. سوال این است که آیا این اقساط نیز قابل تعدیل هستند؟ بر اساس تبصره 2 ماده 11 و ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در صورتی که توافق طرفین در گزارش اصلاحی مربوط به وضعیت مالی محکوم علیه باشد، امکان طرح دعوای تعدیل اقساط وجود دارد. اما اگر ثابت شود که نیت طرفین، تقسیط دین به صورت مطلق و بدون قید وضعیت مالی بوده است، تعدیل آن ممکن نیست.

خسارت تأخیر تأدیه

لازم به ذکر است که حتی با تعدیل اقساط، خسارت تأخیر تأدیه (جریمه دیرکرد پرداخت بدهی) همچنان بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه و اعمال خواهد شد و دادخواست تعدیل به معنای معافیت از پرداخت این خسارت نیست.

بررسی امکان تعدیل پیش قسط

پیش قسط مبلغی است که معمولاً دادگاه در ابتدای حکم تقسیط، پرداخت آن را به صورت یکجا یا در مدت زمان کوتاهی از بدهکار مطالبه می کند. در خصوص امکان تعدیل پیش قسط، رویه قضایی یکدست نیست. عده ای معتقدند چون پیش قسط ماهیتاً قسط نیست و حکمی بر تقسیط آن صادر نشده، قابل تعدیل نیست. با این حال، در برخی محاکم و با ارائه دلایل بسیار قوی و مستند، ممکن است دادگاه نسبت به تعدیل پیش قسط نیز تصمیم گیری کند، اما این امر نادر است و نیاز به توجیهات حقوقی محکمی دارد.

اهمیت مشاوره با وکیل متخصص

با توجه به پیچیدگی های حقوقی، تعدد شرایط و مدارک لازم، و اهمیت ارائه دلایل مستدل در دادگاه، بهره گیری از مشاوره وکلای متخصص در امور حقوقی و به ویژه دعاوی اعسار و تعدیل اقساط، قویاً توصیه می شود. یک وکیل مجرب می تواند در تنظیم صحیح دادخواست، جمع آوری مدارک لازم، ارائه دفاعیات حقوقی و پیگیری پرونده به نحو مؤثری راهنمایی و کمک کند و شانس موفقیت در پرونده را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

---

نتیجه گیری

دادخواست تعدیل اقساط محکوم به، ابزاری قانونی و انعطاف پذیر در نظام حقوقی ایران است که به طرفین یک دعوای مالی امکان می دهد تا در صورت بروز تغییرات اساسی در وضعیت مالی یا اقتصادی، میزان اقساط تعیین شده را تعدیل کنند. این دادخواست چه برای محکوم علیه که خواستار کاهش اقساط است و چه برای محکوم له که به دنبال افزایش آن است، اهمیت حیاتی دارد.

برای طرح موفقیت آمیز این دادخواست، آگاهی از شرایط قانونی نظیر وجود حکم قطعی اعسار قبلی، گذشت زمان متعارف، و اثبات تغییرات مالی یا اقتصادی، و همچنین تهیه دقیق مدارک و مستندات، از اهمیت بالایی برخوردار است. فرآیند گام به گام تنظیم و تقدیم دادخواست، از جمع آوری مدارک تا حضور در جلسه دادگاه، نیازمند دقت و توجه فراوان است.

همچنین، نکات حقوقی مهمی مانند تأثیر رأی تعدیل بر اقساط معوقه، امکان تعدیل مهریه، محدودیت های قانونی قاضی در تعیین اقساط، و پیامدهای رد دادخواست، همگی باید مدنظر قرار گیرند. در نهایت، با توجه به حساسیت و پیچیدگی های موضوع، مشاوره با وکیل متخصص می تواند راهنمای ارزشمندی برای تمامی افراد درگیر با این مسئله باشد تا تصمیمات آگاهانه و مؤثری اتخاذ نمایند و از حقوق خود به بهترین شکل دفاع کنند.