اگرچه بانک ها موظفند به تمامی متقاضیان وام ودیعه مسکن تا سقف 200 میلیون تومان تسهیلات پرداخت کنند و طبق قانون در صورت امتناع از این موضوع مشمول جریمه مالیاتی می شوند، اما آمار نشان می دهد از حدود یک میلیون و 300 هزار متقاضی دریافت وام اجاره، فقط به 29 درصد افراد وام پرداخت شده است.
به گزارش EDHA، عملکرد بانک ها در پرداخت وام اجاره به مستاجران چندان امیدوارکننده نیست. این در حالی است که رییس جمهور همواره بر رفع مشکلات مسکن اقشار پایین تاکید دارد.
تخمین زده می شود که حدود 9 میلیون خانوار اجاره نشین در کشور زندگی می کنند که راهکارهایی از جمله خانه دار کردن این اقشار در قالب طرح نهضت ملی مسکن، احداث مسکن استیجاری و پرداخت تسهیلات کمک ودیعه در دستور کار دولت قرار دارد. در بخش نهضت ملی مسکن توفیقاتی حاصل شده و برای دو میلیون و 500 هزار واحد تامین زمین صورت گرفته اما در دو حوزه دیگر عملکردها چندان مناسب نبوده است. بخصوص سیستم بانکی در پرداخت وام اجاره به نوعی جاخالی می دهد.
از زمان تصویب تسهیلات کمک ودیعه مسکن که همزمان با اپیدمی ویروس کرونا در سال 1399 آغاز شد تا کنون یک میلیون و 294 هزار متقاضی واجد شرایط ثبت نام کرده اند که بانک ها با 381 هزار و 762 متقاضی به میزان حدود 29 درصد قرارداد امضا کرده اند.
سال 1399 سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن 50 میلیون تومان بود که در سال های بعد افزایش یافت و امسال با رشد 300 درصدی نسبت به سه سال قبل به 200 میلیون تومان افزایش یافته است. متقاضیان صرفا یک بار می توانند از این وام استفاده کنند. یعنی اگر کسی در سه سال گذشته وام را دریافت کرده دیگر وام به او پرداخت نخواهد شد.
برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه باید قرارداد توسط مالکان و مستاجران در سامانه خودنویس ثبت و قرارداد کد رهگیری رایگان دریافت شود. پیش از انعقاد قرارداد، اطلاعات واحد مسکونی باید در سامانه املاک و اسکان به ثبت برسد.
برخی مستاجران از سنگ اندازی سیستم بانکی در پرداخت وام اجاره خبر می دهند. بررسی های میدانی نشان می دهد بجز بانک مسکن، سایر بانک ها تمایل چندانی به پرداخت وام های مسکن از جمله تسهیلات کمک ودیعه ندارند. از طرف دیگر مالکان از انعقاد قرارداد در سامانه خودنویس خودداری می کنند.
بر اساس بخشنامه ای که سال گذشته بانک مرکزی به بانک ها اعلام کرد اگر بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی نسبت به اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل به متقاضیان بدون داشتن توجیه بانکی در سقف سهمیه ابلاغی اقدام نکند، مشمول جریمه مالیاتی مندرج در تبصره (5) ذیل ماده (4) قانون جهش تولید مسکن می شود.
با همه این اوصاف ایرادتراشی های نظام بانکی از جمله معرفی ضامن رسمی، معرفی دو ضامن یا ارایه سند خانه به عنوان وثیقه به سدی برای اجاره نشینان تبدیل شده است. جالب آن که برخی بانک ها از مستاجران که فاقد مسکن هستند می خواهند سند خانه را وثیقه بگذارند.
پایان خبر EDHA
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "دست خالی مستاجران و بی خیالی بانک ها" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "دست خالی مستاجران و بی خیالی بانک ها"، کلیک کنید.