دعوای تقسیم ترکه در صلاحیت کجاست

صلاحیت رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه به طور قطعی با دادگاه عمومی حقوقی محل آخرین اقامتگاه متوفی در ایران است و در صورت نبود اقامتگاه، دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در حوزه آن دادگاه قرار داشته است. این صلاحیت با استناد به ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تأیید شده است.

تقسیم ارث، یکی از موضوعات حساس و پیچیده حقوقی است که پس از فوت متوفی، آرامش وراث را تحت تأثیر قرار می دهد. زمانی که فردی فوت می کند، اموال و دارایی های او که اصطلاحاً «ترکه» نامیده می شود، بین ورثه وی طبق قوانین ارث تقسیم می شود. این فرآیند در بسیاری از موارد به سادگی و با توافق همه ورثه انجام می پذیرد؛ اما همیشه این گونه نیست. گاهی به دلیل عدم توافق میان ورثه، وجود وارث محجور (صغیر یا مجنون)، یا غایب مفقودالاثر، و یا ابهامات در میزان و نوع اموال، چاره ای جز مراجعه به مراجع قضایی برای تعیین تکلیف نیست. در چنین شرایطی، پرسش بنیادین این است که مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه کجاست و ورثه باید به کدام دادگاه مراجعه کنند؟ آگاهی دقیق از این مسئله نه تنها از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری می کند، بلکه مسیر حقوقی صحیح را برای احقاق حقوق تمامی ذینفعان هموار می سازد.

پاسخ قطعی: مرجع صالح رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه کدام است؟

همان طور که در مقدمه اشاره شد، مرجع صالح و قانونی برای رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه، دادگاه عمومی حقوقی است. این یک اصل روشن و بدون ابهام در نظام حقوقی ایران است که پشتوانه قانونی محکمی دارد.

مبانی قانونی صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی

مبنای اصلی این صلاحیت، ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی است که به صراحت بیان می دارد: امور راجع به ترکه با دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده است و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته، با دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در حوزه آن دادگاه بوده است.

این ماده قانونی، تکلیف صلاحیت محلی را روشن می کند و نشان می دهد که حتی اگر متوفی در لحظه فوت در ایران اقامتگاه مشخصی نداشته باشد، آخرین محل سکونت وی در ایران ملاک عمل خواهد بود. چنانچه متوفی هیچ گاه در ایران اقامتگاه یا محل سکونت نداشته باشد (مثلاً یک تبعه خارجی مقیم خارج که اموالی در ایران دارد)، صلاحیت با دادگاه عمومی حقوقی محلی خواهد بود که اموال غیرمنقول متوفی در آنجا واقع شده است و در صورت نبود مال غیرمنقول، محل اموال منقول ملاک عمل قرار می گیرد.

ماهیت غیرمالی دعوای تقسیم ترکه

یکی دیگر از نکات مهم در مورد دعوای تقسیم ترکه، ماهیت غیرمالی بودن آن است. این بدان معناست که هدف اصلی دعوا، تقسیم و تفکیک اموال است نه مطالبه وجه یا مالی خاص. این موضوع در تعیین هزینه دادرسی و سایر جوانب شکلی پرونده مؤثر است. هرچند ممکن است نتیجه این دعوا به تملک مالی منجر شود، اما خواسته اصلی در دادخواست، تقسیم است.

رفع ابهام: چه مراجعی صلاحیت رسیدگی ندارند؟ (با تمرکز بر تمایزات کلیدی)

در خصوص تقسیم ترکه، به دلیل وجود برخی دعاوی مشابه یا مراحل مقدماتی، گاهی ابهاماتی در مورد مرجع صالح ایجاد می شود. لازم است تا تفاوت های کلیدی را روشن سازیم.

عدم صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک

برخلاف تصور برخی، اداره ثبت اسناد و املاک به هیچ عنوان صلاحیت رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه را ندارد. این موضوع حتی اگر ترکه منحصراً شامل یک یا چند مال غیرمنقول باشد نیز صادق است. وظایف اداره ثبت در زمینه املاک مشاع، صرفاً محدود به افراز (جداسازی سهم هر شریک از ملک مشاع) است که شرایط و مراحل خاص خود را دارد و نباید با تقسیم ترکه اشتباه گرفته شود.

تفاوت با دستور فروش ملک مشاع: دعوای تقسیم ترکه با دستور فروش ملک مشاع نیز کاملاً متفاوت است. دستور فروش ملک مشاع زمانی مطرح می شود که یک یا چند نفر از مالکین مشاع (که ممکن است ورثه باشند یا نباشند) قصد فروش سهم خود را داشته باشند و امکان افراز ملک نیز وجود نداشته باشد. این دعوا اساساً مربوط به یک ملک خاص است و تنها یکی از روش های تقسیم اموال در دعوای تقسیم ترکه (در صورت غیرقابل تقسیم بودن مال) محسوب می شود. لذا، طرح دادخواست دستور فروش ملک مشاع به جای دعوای تقسیم ترکه، در مواردی که هدف، تقسیم کامل ترکه است، نادرست بوده و با رد مواجه خواهد شد.

تفاوت با صلاحیت دادگاه صلح در دعوای تحریر ترکه

تحریر ترکه (صورت برداری از اموال و دیون متوفی) مرحله ای مقدماتی است که می تواند پیش از تقسیم ترکه انجام شود. هدف از تحریر ترکه، شناسایی دقیق کلیه اموال، مطالبات و دیون متوفی است تا ورثه و دادگاه از وضعیت مالی دقیق او مطلع شوند. صلاحیت رسیدگی به دعوای تحریر ترکه، بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، با دادگاه صلح است.

با این حال، باید تأکید کرد که تحریر ترکه به هیچ وجه به معنای تقسیم ترکه نیست و دادگاه صلح نیز صلاحیت رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه را ندارد. گرچه تحریر ترکه می تواند اطلاعات لازم برای تقسیم را فراهم آورد، اما تصمیم گیری در مورد نحوه تقسیم و تفکیک سهام، کماکان در صلاحیت انحصاری دادگاه عمومی حقوقی باقی می ماند. این تمایز بسیار مهم است و عدم توجه به آن می تواند موجب سرگردانی ورثه در مسیرهای حقوقی شود.

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: سندی محکم بر صلاحیت دادگاه

برای رفع هرگونه ابهام و سردرگمی، دستگاه قضایی اقدام به صدور رأی وحدت رویه کرده است. رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۹۰ صادر شده است، به روشنی صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی را در دعوای تقسیم ترکه تأیید می کند.

مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه های سراسر کشور لازم الاتباع است.

این رأی تاریخی، تأکیدی قاطع بر این مسئله است که حتی اگر کل ترکه متوفی تنها شامل یک یا چند ملک باشد، باز هم تقسیم آن نیازمند رسیدگی قضایی در دادگاه است و اداره ثبت اسناد و املاک به هیچ وجه در این زمینه صلاحیتی ندارد. اهمیت این رأی در آن است که به عنوان یک رویه لازم الاتباع، تمامی دادگاه های کشور ملزم به رعایت آن هستند و راه را برای تفسیرهای سلیقه ای و مختلف می بندد.

چه کسانی حق درخواست تقسیم ترکه را دارند؟ (بر اساس ماده ۳۰۱ قانون امور حسبی)

بر اساس ماده ۳۰۱ قانون امور حسبی، هر یک از اشخاص ذیل می توانند درخواست تقسیم ترکه را از دادگاه صالح بنمایند:

1. ورثه: هر یک از ورثه متوفی، بدون نیاز به موافقت سایرین، می تواند اقدام به طرح دعوای تقسیم ترکه کند.
2. قیم هر وارث محجور: اگر یکی از ورثه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، قیم او حق درخواست تقسیم ترکه را دارد تا سهم محجور مشخص و حفظ شود.
3. امین شخص غایب یا جنین: در صورتی که یکی از ورثه غایب مفقودالاثر باشد یا جنینی در رحم باشد که وارث محسوب می شود، امین یا ولی او می تواند برای تقسیم ترکه اقدام کند.
4. ولی: ولی قهری (پدر یا جد پدری) وارث محجور نیز حق درخواست تقسیم ترکه را دارد.
5. وصی: اگر متوفی برای قسمتی از اموال خود وصی تعیین کرده باشد و این وصی بر اموال نظارت داشته باشد، می تواند در راستای اجرای وصیت درخواست تقسیم ترکه را بدهد.
6. منتقل الیه سهم الارث: اگر یکی از ورثه سهم الارث خود را قبل از تقسیم به شخص دیگری (ولو شخص ثالث) منتقل کرده باشد، منتقل الیه نیز حق درخواست تقسیم ترکه را خواهد داشت.
7. موصی له: شخصی که به نفع او وصیت به قسمتی از ترکه (اموال متوفی) شده باشد، برای تفکیک سهم خود می تواند درخواست تقسیم ترکه را مطرح کند.

شرایط اولیه طرح دعوا: برای طرح این دعوا، لازم است که دادخواست به طرفیت تمامی ورثه متوفی مطرح شود. به همین دلیل، ضمیمه کردن گواهی حصر وراثت به دادخواست از ضروریات است. گواهی حصر وراثت، سندی رسمی است که تعداد و نسبت وراث با متوفی را مشخص می کند و برای دادگاه حائز اهمیت است.

فرآیند گام به گام رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه در دادگاه

رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه در دادگاه، فرآیندی مرحله ای و دقیق است که نیازمند توجه به جزئیات است. در ادامه، این مراحل را به صورت گام به گام شرح می دهیم:

مرحله ۱: تنظیم و تقدیم دادخواست

اولین گام، تنظیم و تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی صالح است. دادخواست باید شامل مشخصات خواهان (درخواست کننده) و خواندگان (سایر ورثه)، خواسته (تقسیم ترکه)، و شرح دعوا باشد.

• مدارک لازم:
  • گواهی حصر وراثت
  • کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی ورثه
  • لیست جامع و کامل از تمامی اموال منقول و غیرمنقول متوفی (در صورت وجود)
  • سند مالکیت اموال غیرمنقول (در صورت وجود)
  • سایر اسناد و مدارک مربوط به دارایی های متوفی
• اهمیت ارائه لیست جامع از تمام ماترک: بسیار مهم است که دادخواست تقسیم ترکه صرفاً نسبت به بخشی از ترکه ارائه نگردد. دادگاه وظیفه ای برای شناسایی اموال متوفی ندارد و این وظیفه بر عهده ورثه است که لیست تمامی اموال را ارائه دهند. چنانچه دادخواست فقط برای تقسیم بخشی از اموال تنظیم شود، دادگاه تکلیفی به رسیدگی نداشته و دعوا را رد خواهد کرد؛ چرا که تقسیم ترکه به معنای تقسیم کلیه اموال و دارایی های باقی مانده از متوفی است.

مرحله ۲: شناسایی اموال (در صورت نیاز به تحریر ترکه)

چنانچه ورثه از میزان دقیق دارایی های متوفی مطلع نباشند یا اطلاعات کافی برای تهیه لیست جامع نداشته باشند، می توانند پیش از طرح دعوای تقسیم ترکه، درخواست تحریر ترکه را به دادگاه صلح ارائه دهند. در این صورت، دادگاه صلح اقدام به صورت برداری از اموال و دیون متوفی می کند.

• نقش ورثه در ارائه لیست اموال: در هر حال، ورثه نقش اصلی را در شناسایی و ارائه لیست اموال ایفا می کنند.
• استعلام از اداره ثبت برای اموال غیرمنقول: در صورت وجود اموال غیرمنقول در ترکه، دادگاه پیش از برگزاری جلسه رسیدگی، از اداره ثبت اسناد و املاک محل، در مورد مالکیت متوفی بر این اموال استعلام می نماید.
• لزوم مالکیت رسمی (ماده ۲۲ قانون ثبت): طبق ماده ۲۲ قانون ثبت، قانون گذار شخصی را مالک رسمی می شناسد که ملک به نام او در دفتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین، اسناد عادی (قولنامه یا مبایعه نامه دستی) ارائه شده از سوی ورثه، به تنهایی قابل ترتیب اثر نبوده و تقسیم آن مال منوط به اثبات مالکیت رسمی ورثه یا متوفی در دادگاه است. این خود می تواند پیچیدگی هایی را به روند پرونده اضافه کند.

مرحله ۳: روش های تقسیم اموال در دادگاه

پس از شناسایی اموال و تشکیل پرونده، دادگاه وارد مرحله رسیدگی ماهوی می شود و یکی از روش های زیر را برای تقسیم اموال اتخاذ می کند:

1. توافق ورثه: بهترین و سریع ترین روش، توافق ورثه بر سر نحوه تقسیم اموال است. در این صورت، ورثه می توانند صورتمجلسی مشتمل بر توافقات خود تنظیم کرده و آن را به دادگاه ارائه دهند. دادگاه نیز این توافق را تأیید و بر اساس آن حکم صادر می کند.
2. ارجاع به کارشناسی: در صورت عدم توافق ورثه، دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. کارشناس بر اساس تخصص خود، موارد زیر را بررسی و به دادگاه گزارش می دهد:
   • قابلیت تقسیم: آیا اموال به گونه ای هستند که بتوان آن ها را بدون ضرر تقسیم کرد؟
   • ارزش گذاری: تعیین ارزش دقیق هر یک از اموال.
   • پیشنهاد نحوه تقسیم: ارائه یک طرح پیشنهادی برای تقسیم عادلانه اموال بین ورثه بر اساس سهم الارث قانونی آن ها.
3. تقسیم به افراز، رد و تعدیل:
   • افراز: جداسازی سهم هر یک از ورثه به صورت مجزا و مشخص، به طوری که هر یک مالک سهم مفروز خود گردد. این روش در اموال غیرمنقول بیشتر کاربرد دارد.
   • رد و تعدیل: اگر تقسیم عین مال به صورت مساوی یا متناسب با سهم الارث ورثه امکان پذیر نباشد، ممکن است سهم یک وارث بیشتر و سهم دیگری کمتر شود. در این حالت، وارثی که سهم بیشتری دریافت کرده، ملزم به پرداخت مازاد به وارث دیگر (رد) می شود تا تعادل ایجاد شود (تعدیل).
4. مزایده و فروش: هرگاه مال یا اموالی از ترکه غیرقابل تقسیم باشند (مثلاً یک آپارتمان کوچک که با تقسیم آن ضرر فاحش وارد می شود)، دادگاه حکم به فروش مال از طریق مزایده صادر می کند. وجوه حاصل از فروش پس از کسر هزینه ها، به میزان سهم الارث هر یک از ورثه بین آن ها تقسیم می شود.
5. قرعه کشی: در صورتی که کارشناس اموال را به سهام متعددی تقسیم کرده باشد و ورثه بر سر اینکه کدام حصه به کدام یک از آن ها برسد توافق نکنند، دادگاه اقدام به قرعه کشی می کند. برای قرعه کشی، دادگاه جلسه ای را تعیین و به اشخاص ذینفع اطلاع می دهد.

اجرای حکم تقسیم ترکه: تفاوت ها و نکات حیاتی

اجرای حکم تقسیم ترکه، دارای تفاوت های ماهوی با اجرای سایر احکام مدنی است و به همین دلیل، نکات حیاتی خاص خود را دارد.

ماهیت غیرترافعی حکم تقسیم ترکه و عدم نیاز به صدور اجراییه

دعوای تقسیم ترکه، از جمله امور غیرترافعی محسوب می شود؛ یعنی در این دعوا، عمدتاً یک نزاع بر سر حق وجود ندارد، بلکه هدف صرفاً تفکیک و تعیین سهم هر فرد است. به همین دلیل، اجرای حکم تقسیم ترکه از شمول ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است. این بدان معناست که اجرای حکم منوط به صدور اجراییه نیست.

با تقاضای هر یک از ورثه، حکم بر تقسیم ترکه قابل اجراست. پس از تعیین حصه هر یک از ورثه (چه از طریق توافق و چه از طریق قرعه)، دادگاه صورتمجلسی تنظیم می کند که در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای دیون و اجرای وصیت منظور شده است، تصریح می شود (ماده ۳۲۲ قانون امور حسبی). این تقسیم نامه به تعداد صاحبان سهام تهیه و به ورثه ابلاغ و تسلیم می شود و هر یک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و می تواند هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید (مواد ۳۲۴ و ۳۲۵ قانون امور حسبی).

بررسی نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم نیاز به واحد اجرای احکام برای انتقال رسمی

در راستای همین ماهیت غیرترافعی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۶۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ خود، بر این نکته تأکید کرده است که: «پس از تعیین حصه هر یک از ورثه در نتیجه توافق یا به قید قرعه، تقسیم ترکه که مطابق مقررات انجام شده است، فاقد جنبه اجرایی است و اساساً اجرای احکام تکلیفی جهت انتقال رسمی و صدور دستور جهت تنظیم سند رسمی بر اساس حصه مفروز هر یک از وراث ندارد.»

این نظریه به وضوح بیان می کند که حکم تقسیم ترکه نیازی به واحد اجرای احکام ندارد. دلیل آن این است که این حکم جنبه اعلامی دارد و صرفاً حقوق ورثه را نسبت به سهام مفروز آن ها تثبیت می کند.

نحوه اخذ سند مالکیت مفروزی توسط ورثه با ارائه صورتمجلس تقسیم نامه

بنابراین، برای انتقال رسمی سند مالکیت، ورثه می توانند با ارائه صورتمجلس تقسیم نامه (که توسط دادگاه تنظیم و ابلاغ شده است)، مستقیماً به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کنند و سند مالکیت مفروزی به نام خود اخذ نمایند. این امر مطابق ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹۹ امور حسبی مصوب ۱۳۲۲ وزیر دادگستری امکان پذیر است.

ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹۹ امور حسبی: اگر ترکه متوفی بوسیله دادگاه تقسیم شده و حکم نهایی دادگاه در این خصوص به اداره ثبت داده شود و یا اینکه ورثه موصی له و وصی (در صورتیکه وصیتی شده باشد) ترکه را تقسیم کرده باشند ملک مطابق تقسیمی که شده است ثبت می شود و در صورت اخیر اگر اختلافی مابین ورثه و موصی له یا وصی در تقسیم باشد ثبت ملک موقوف برفع اختلاف در دادگاه خواهد بود. این ماده به روشنی راهکار قانونی برای اخذ سند مالکیت مفروزی پس از تقسیم ترکه را نشان می دهد.

نکات حقوقی مهم و اشتباهات رایج در دعوای تقسیم ترکه

در فرآیند دعوای تقسیم ترکه، برخی نکات حقوقی بسیار مهم وجود دارند که عدم توجه به آن ها می تواند منجر به طولانی شدن دادرسی یا حتی رد دعوا شود. آشنایی با اشتباهات رایج، به ورثه کمک می کند تا مسیر صحیح را در پیش بگیرند.

تفاوت دعوای تقسیم ترکه با دعوای مطالبه سهم الارث

باید به تفاوت اساسی بین دعوای تقسیم ترکه و دعوای مطالبه سهم الارث توجه کرد. در دعوای تقسیم ترکه، هدف، تفکیک و جداسازی اموال مشاع متوفی بین ورثه است تا هر وارث مالک سهم مفروز خود شود. این دعوا ماهیت غیرمالی دارد.

اما دعوای مطالبه سهم الارث معمولاً زمانی مطرح می شود که یکی از ورثه یا شخص ثالث، سهم الارث وارث دیگر را به تصرف خود درآورده یا مانع دسترسی او به سهم خود شده است. در این حالت، وارث به دنبال دریافت عین سهم خود یا معادل نقدی آن است. این دعوا می تواند ماهیت مالی داشته باشد و در برخی موارد، پس از اتمام فرآیند تقسیم ترکه و در صورت عدم تحویل سهم به وارث ذینفع، مطرح می شود.

عواقب طرح دعوا نسبت به بخشی از ترکه

یکی از اشتباهات رایج، طرح دعوای تقسیم ترکه فقط نسبت به بخشی از اموال متوفی است. همان طور که پیشتر هم اشاره شد، دادگاه به چنین درخواستی رسیدگی نمی کند و آن را رد خواهد کرد. دلیل این امر آن است که ترکه یک مجموعه واحد از دارایی ها و دیون متوفی است و تقسیم آن باید به صورت جامع و کامل انجام پذیرد. ورثه باید لیست کاملی از تمامی اموال، اعم از منقول و غیرمنقول، وجه نقد، سهام، مطالبات و غیره را ارائه دهند. هرگونه نقص در این زمینه، منجر به عدم پذیرش دعوا خواهد شد.

اهمیت شناسایی کامل دیون و بدهی های متوفی پیش از تقسیم

قبل از تقسیم ترکه، شناسایی و پرداخت دیون و بدهی های متوفی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس قانون، دیون متوفی مقدم بر تقسیم ارث است و ورثه نمی توانند پیش از پرداخت بدهی ها، اقدام به تقسیم اموال کنند. ورثه باید نسبت به تمامی دیون و طلبکاران متوفی اطلاع پیدا کرده و آنها را تسویه نمایند. در صورت عدم اطلاع، می توانند درخواست تحریر ترکه را به دادگاه صلح ارائه دهند تا دیون و مطالبات متوفی به طور رسمی مشخص شود.

چالش های اسناد عادی در تقسیم اموال غیرمنقول

وجود اسناد عادی (قولنامه یا مبایعه نامه دستی) برای اموال غیرمنقول متوفی می تواند چالش های جدی ایجاد کند. همان طور که در ماده ۲۲ قانون ثبت ذکر شد، تنها کسی که ملک به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، مالک رسمی شناخته می شود. بنابراین، اگر متوفی ملکی را با سند عادی خریداری کرده باشد و سند رسمی به نام او منتقل نشده باشد، ورثه ابتدا باید دعوای اثبات مالکیت یا الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کنند تا پس از صدور حکم قطعی و انتقال رسمی ملک به نام متوفی (یا ورثه)، بتوانند آن را در قالب ترکه تقسیم نمایند. این فرآیند می تواند زمان بر و پیچیده باشد.

نقش تصرفات برخی ورثه در اموال متوفی

گاهی اوقات، یکی از ورثه یا چند نفر از آن ها، پیش از تقسیم ترکه، اقدام به تصرف در بخشی از اموال متوفی کرده اند. این تصرفات می تواند شامل سکونت در ملک متوفی، استفاده از اتومبیل، یا بهره برداری از اموال دیگر باشد. در چنین مواردی، ورثه ای که متصرف است، علاوه بر سهم الارث خود، ممکن است بابت دوران تصرف، اجرت المثل نیز بدهکار شود. این موضوع می تواند در فرآیند تقسیم ترکه مطرح و محاسبه گردد یا نیازمند طرح دعوای جداگانه باشد. دادگاه در این خصوص، با توجه به دلایل و مدارک موجود، تصمیم گیری خواهد کرد.

اهمیت مشاوره و وکالت تخصصی در دعاوی تقسیم ترکه

دعاوی مربوط به تقسیم ترکه، با وجود ظاهر ساده، دارای پیچیدگی های قانونی و رویه های قضایی خاص خود هستند. از شناسایی صحیح اموال و دیون متوفی گرفته تا رعایت دقیق سلسله مراتب قانونی و تفکیک انواع دعاوی مرتبط، همگی نیازمند دانش حقوقی تخصصی و تجربه عملی در این حوزه است.

وجود اختلافات بین ورثه، وجود وارثین محجور یا غایب، پیچیدگی ماهیت اموال (مانند سهام، سرقفلی، یا حقوق مالی پیچیده)، و عدم آشنایی با مراحل دادرسی، می تواند فرآیند تقسیم ترکه را طولانی، پرهزینه و پرچالش کند. در چنین شرایطی، بهره مندی از خدمات مشاوره و وکالت تخصصی یک ضرورت است.

یک وکیل متخصص در امور ارث و ترکه می تواند:

• مسیر قانونی صحیح را از ابتدا تا انتها برای ورثه ترسیم کند.
• در جمع آوری مدارک لازم، به ویژه گواهی حصر وراثت و لیست اموال، راهنمایی های مؤثر ارائه دهد.
• دادخواست تقسیم ترکه را به صورت صحیح و جامع تنظیم نماید تا از رد دعوا جلوگیری شود.
• در طول فرآیند دادرسی، از حقوق موکل خود در برابر سایر ورثه یا ادعاهای اشخاص ثالث دفاع کند.
• در صورت نیاز به کارشناسی، بر فرآیند نظارت کرده و اعتراضات لازم را مطرح سازد.
• در نهایت، برای اجرای صحیح حکم تقسیم ترکه و اخذ اسناد مالکیت مفروزی، راهنمایی و اقدام لازم را انجام دهد.

به یاد داشته باشید که پیشگیری همیشه بهتر از درمان است. دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در مراحل اولیه، نه تنها از بروز مشکلات و اختلافات بیشتر جلوگیری می کند، بلکه به حفظ آرامش و حقوق تمامی ورثه نیز کمک شایانی می نماید. انتخاب وکیل مجرب و متعهد، نقشی کلیدی در حصول نتیجه مطلوب و عادلانه در دعاوی تقسیم ترکه دارد.

نتیجه گیری

دعوای تقسیم ترکه یکی از رایج ترین دعاوی حقوقی است که در آن ورثه با هدف تفکیک و تعیین تکلیف نهایی سهم الارث خود از ماترک متوفی، به دادگستری مراجعه می کنند. همان طور که به تفصیل بیان شد، مرجع صالح و انحصاری رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه، دادگاه عمومی حقوقی است که صلاحیت محلی آن بر اساس آخرین اقامتگاه یا محل سکونت متوفی تعیین می شود. این اصل حقوقی، با استناد به ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی و تأکید رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کاملاً تثبیت شده و هرگونه ارجاع به مراجع دیگر مانند اداره ثبت اسناد و املاک، فاقد وجاهت قانونی است.

برای طرح این دعوا، لازم است که تمامی ورثه به عنوان خوانده در دادخواست ذکر شوند و گواهی حصر وراثت نیز ضمیمه گردد. همچنین، ورثه باید لیستی جامع از تمامی اموال متوفی را به دادگاه ارائه دهند؛ چرا که طرح دعوا برای تقسیم بخشی از ترکه، مورد پذیرش دادگاه قرار نخواهد گرفت. فرآیند رسیدگی می تواند شامل توافق ورثه، ارجاع به کارشناسی، تقسیم به افراز یا رد و تعدیل، مزایده و فروش، و حتی قرعه کشی باشد. در نهایت، حکم تقسیم ترکه ماهیتی غیرترافعی دارد و بدون نیاز به اجراییه، قابلیت اجرا و اخذ اسناد مالکیت مفروزی را برای ورثه فراهم می آورد.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی، تفاوت های ظریف با دعاوی مشابه مانند تحریر ترکه یا دستور فروش ملک مشاع، و لزوم رعایت دقیق تشریفات قانونی، توصیه می شود که ورثه پیش از هرگونه اقدامی، از مشاوره حقوقی تخصصی بهره مند شوند. این اقدام، به آن ها کمک می کند تا با دیدی روشن و آگاهانه، مسیر قانونی را طی کرده و حقوق خود را به بهترین نحو ممکن احقاق نمایند.