سنگسار در ایران

سنگسار یا رجم، یکی از مجازات های شرعی است که در قانون مجازات اسلامی ایران برای جرم زنای محصنه و برخی موارد لواط احصان دار پیش بینی شده است. این حکم همواره محل بحث های گسترده فقهی، حقوقی و حقوق بشری بوده و ابعاد پیچیده ای دارد. در این مقاله، به بررسی جامع ابعاد فقهی، حقوقی، تاریخی، اجرایی و چالش های حقوق بشری مرتبط با این مجازات در ایران می پردازیم تا درک عمیق تری از جایگاه آن در نظام حقوقی و اجتماعی کشور ارائه شود.

۱. سنگسار (رجم) چیست؟

سنگسار، که در اصطلاح فقهی به آن رجم نیز گفته می شود، یک نوع مجازات مرگ است که در آن فرد محکوم با پرتاب سنگ به سمت او، جان خود را از دست می دهد. این مجازات به طور خاص برای جرایم جنسی مانند زنای محصنه و لواط در صورت احصان تعیین شده است.

تعریف لغوی و اصطلاحی

کلمه رجم در لغت به معنای سنگ زدن و طرد کردن است. در اصطلاح فقهی و حقوقی، رجم به معنای مجازات خاصی است که در آن فرد محکوم به دلیل ارتکاب برخی جرایم خاص، به وسیله سنگ مورد هدف قرار گرفته و به تدریج کشته می شود. سنگسار نیز معادل فارسی همین واژه است و هر دو به یک مفهوم اشاره دارند.

ماهیت مجازات

مجازات سنگسار با سایر روش های اعدام تفاوت های ماهوی دارد. در این شیوه، هدف کشتن فوری فرد نیست، بلکه فرد محکوم باید درد و رنج تدریجی را متحمل شود تا به این طریق تطهیر یابد و در دیدگاه شرعی، گناهانش بخشیده شود. این مجازات اغلب با مراسم خاصی همراه است که شامل دفن محکوم تا حدی معین در خاک، و سپس پرتاب سنگ توسط حاضران می شود. هدف دیگر این مجازات، ایجاد عبرت برای جامعه و بازدارندگی از ارتکاب چنین جرایمی است.

تمایز از سایر اعدام ها

بر خلاف اعدام هایی که معمولاً با هدف مرگ سریع و با استفاده از روش هایی مانند حلق آویز کردن، تیرباران یا تزریق کشنده انجام می شوند، سنگسار یک فرآیند طولانی تر و دردناک تر است. اندازه سنگ ها نیز در اجرای این حکم اهمیت دارد؛ سنگ ها نباید آنقدر بزرگ باشند که فرد با یک یا دو ضربه کشته شود و نه آنقدر کوچک که به آن سنگ گفته نشود. این ویژگی ها سنگسار را از سایر مجازات های مرگ متمایز می کند و همین امر یکی از دلایل اصلی انتقادات حقوق بشری نسبت به آن است.

۲. مبانی فقهی و شرعی سنگسار در اسلام

مجازات سنگسار در اسلام ریشه در مباحث فقهی و روایی دارد و به رغم عدم ذکر صریح در قرآن کریم، در سنت نبوی و روایات اهل بیت مورد اشاره قرار گرفته است. این موضوع همواره محل بحث های عمیق و گاه متفاوت در میان فقها بوده است.

عدم ذکر صریح در قرآن

یکی از مهم ترین نکات درباره مبانی شرعی سنگسار، عدم ذکر صریح آن در آیات قرآن کریم است. قرآن مجازات زنا را عمدتاً شلاق (یکصد ضربه شلاق برای زن و مرد زناکار غیرمحصن) ذکر می کند. همین عدم ذکر مستقیم در قرآن، باعث شده تا برخی فقها و مفسران معاصر، در مورد وجوب یا گستره این حکم با دیدگاه های متفاوتی روبرو شوند.

استناد به سنت نبوی و روایات

مبانی اصلی حکم رجم در اسلام به سنت پیامبر اسلام (ص) و روایات متعدد از ائمه معصومین (ع) بازمی گردد. در منابع حدیثی شیعه و سنی، روایات مختلفی از اجرای حکم رجم توسط پیامبر اکرم و ائمه معصومین نقل شده است. این روایات، که به «سنت قولی و فعلی» مشهورند، مبنای اجتهاد فقها برای استنباط حکم رجم قرار گرفته اند. برای مثال، روایاتی در مورد رجم «ماعز بن مالک» و «زن غامدیه» در زمان پیامبر (ص) وجود دارد که از مهم ترین مستندات موافقان این حکم است. این روایات، شروط و نحوه اجرای رجم را نیز تبیین می کنند.

اجماع فقها و اختلاف دیدگاه ها

اگرچه بسیاری از فقهای شیعه و سنی بر وجود و مشروعیت حکم رجم در اسلام اجماع دارند و آن را از «حدود الهی» می دانند، اما در میان فقهای معاصر و حتی در طول تاریخ فقه، دیدگاه های متفاوتی درباره گستره، شرایط اثبات و حتی لزوم اجرای آن در زمان غیبت امام زمان (عج) مطرح شده است. برخی فقها با تکیه بر دشواری شرایط اثبات رجم (مانند شهادت چهار شاهد عادل بر رؤیت دخول) معتقدند که اجرای این حکم باید به ندرت و تحت شرایط بسیار خاص صورت گیرد تا از اشتباه و بی عدالتی جلوگیری شود. برخی دیگر نیز با استناد به مبانی فقهی ثانویه مانند «حفظ مصلحت نظام» و «ضرورت»، به دنبال راهکارهایی برای تعلیق یا تبدیل این مجازات به مجازات های دیگر هستند. حتی برخی از روشنفکران دینی و حقوق دانان با تکیه بر روح کلی اسلام و کرامت انسانی، به نقد مبانی یا نحوه اجرای این حکم پرداخته اند.

تفاوت با مجازات شلاق (جلد)

یکی از سوالات کلیدی در فقه جزایی اسلامی این است که چرا برای برخی انواع زنا مجازات شلاق (جلد) و برای برخی دیگر مجازات سنگسار تعیین شده است. پاسخ فقهی این است که تفاوت در «احصان» است. زنای فرد غیرمحصن (که همسر دائم در دسترس ندارد) مستوجب شلاق است، در حالی که زنای فرد محصن (که همسر دائم در دسترس دارد و امکان برقراری رابطه جنسی با او وجود دارد) مستوجب رجم است. این تمایز نشان دهنده اهمیت حفظ نهاد خانواده و حرمت خیانت زناشویی در فقه اسلامی است.

۳. سنگسار در قانون مجازات اسلامی ایران

قانون مجازات اسلامی ایران، برگرفته از فقه اسلامی، مجازات سنگسار را برای برخی جرایم خاص جنسی پیش بینی کرده است. این مجازات عمدتاً در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) و مواد مشابه پیشین آمده است، هرچند که در قانون جدید، واژه رجم به صراحت حذف و به مجازات شرعی ارجاع داده شده است. در ادامه، به تعریف جرایم مستوجب سنگسار و راه های اثبات آن ها می پردازیم.

الف. تعریف دقیق زنای محصن و زنای محصنه

مجازات سنگسار در قانون ایران عمدتاً برای زنای محصن (در مردان) و زنای محصنه (در زنان) اعمال می شود. احصان شرط اصلی اجرای این حکم است و دارای تعریف دقیق فقهی و حقوقی است:

1. بلوغ: فرد زناکار باید به سن بلوغ شرعی رسیده باشد.
2. عقل: فرد باید عاقل باشد و قوه تشخیص داشته باشد.
3. اختیار: فرد باید با اراده و اختیار خود و بدون اکراه و اجبار، مرتکب زنا شده باشد.
4. داشتن همسر دائم: فرد زناکار باید دارای همسر دائمی باشد که با او نزدیکی کرده باشد.
5. امکان برقراری رابطه جنسی با همسر: همسر باید در دسترس بوده و شرایط جسمی برای برقراری رابطه جنسی فراهم باشد. یعنی، نبودن همسر در سفر، بیماری، حبس و یا موارد مشابه که مانع از برقراری رابطه جنسی حلال شود، شرط احصان را زائل می کند.

در واقع، احصان به معنای داشتن شرایط برای انجام رابطه مشروع و در دسترس بودن همسر شرعی است. اگر این شرایط فراهم باشد، اما فرد باز هم مرتکب زنا شود، عمل او زنای محصن یا زنای محصنه محسوب شده و مستوجب رجم است.

ب. راه های اثبات جرم

اثبات جرم زنای مستوجب رجم، از سخت ترین انواع اثبات جرایم در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی است. این سختی اثبات، نشان دهنده رویکرد فقهی به جلوگیری از اجرای چنین مجازات سنگینی است. راه های اثبات عبارتند از:

1. اقرار: متهم باید چهار بار در چهار جلسه مختلف، نزد قاضی به ارتکاب زنای محصنه اقرار کند. این اقرار باید صریح، آگاهانه و بدون اجبار باشد. اگر فرد پس از اقرار، توبه کند و ندامت خود را نشان دهد، قاضی می تواند با عفو او، حکم را تبدیل به مجازات دیگری کند یا از اجرای آن صرف نظر کند.
2. شهادت شهود: این سخت ترین راه اثبات است. چهار شاهد مرد عادل باید با چشم خود، عمل زنا را به طور کامل و واضح مشاهده کرده باشند و شهادت آن ها کاملاً منطبق بر یکدیگر باشد. حتی وجود کوچکترین تفاوت یا ابهامی در شهادت شهود، می تواند باعث عدم اثبات جرم و حتی مجازات شهود (به جرم قذف) شود. این شرط نشان می دهد که اسلام تا چه حد به حفظ آبروی افراد و جلوگیری از اشاعه فحشا تأکید دارد و اثبات زنای مستوجب رجم را تقریباً غیرممکن ساخته است.
3. علم قاضی: قاضی می تواند بر اساس مجموعه ای از قرائن و شواهد متقن و مستند، به علم و یقین کامل درباره ارتکاب جرم برسد. البته علم قاضی در این مورد، باید به حدی قوی و غیرقابل خدشه باشد که هیچ شک و شبهه ای باقی نگذارد. دامنه و نحوه استناد به علم قاضی همواره محل بحث های حقوقی بوده است.

ج. موارد دیگر مستوجب سنگسار

علاوه بر زنای محصنه، در فقه اسلامی و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی ایران، لواط (رابطه همجنسگرایانه مردان) در صورتی که فرد لواط کار محصن باشد، می تواند مستوجب مجازات رجم باشد. یعنی اگر مردی که همسر دائم و در دسترس دارد، با مرد دیگری لواط کند، مجازات او رجم است. این نشان می دهد که مفهوم احصان و خیانت جنسی، در گستره وسیع تری از روابط نامشروع اعمال می شود.

۴. نحوه اجرای حکم سنگسار در ایران (از منظر قوانین و آیین نامه ها)

نحوه اجرای حکم سنگسار در قوانین و آیین نامه های قضایی ایران، با جزئیات خاصی تشریح شده است. این جزئیات، هم ریشه در فقه اسلامی دارند و هم سعی در تنظیم یک فرآیند اجرایی دارند، هرچند که در عمل، اجرای این حکم با چالش ها و انتقادات فراوانی روبرو بوده است.

مراحل مقدماتی

پیش از اجرای حکم سنگسار، فرد محکوم مراحل خاصی را پشت سر می گذارد که بیشتر جنبه شرعی و آیینی دارند. این مراحل شبیه به آماده سازی میت برای دفن است:

• غسل میت: محکوم را پیش از اجرای حکم، غسل میت می دهند. این غسل، همانند غسل دادن فرد فوت شده، شامل سه مرحله است.
• حنوط: پس از غسل، بدن محکوم را حنوط می کنند، به این معنا که موادی مانند کافور را به هفت موضع بدن او می مالند.
• کفن: در نهایت، محکوم را مانند میت کفن می کنند. این مراحل نشان دهنده آن است که فرد پس از اجرای حکم، به عنوان یک میت شرعی دفن خواهد شد.

شیوه دفن

یکی از اصلی ترین مراحل اجرای سنگسار، نحوه دفن محکوم در گودال است که بسته به جنسیت تفاوت دارد:

• مردان: مردان محکوم به سنگسار را تا کمر در گودال حفر شده دفن می کنند و سپس اطراف آن ها را با خاک پر می کنند تا نتوانند از گودال فرار کنند.
• زنان: زنان محکوم به سنگسار را تا سینه در گودال دفن می کنند. این تفاوت در عمق دفن، به دلیل ملاحظات شرعی و فقهی در مورد پوشش بدن زن است.

اندازه و نوع سنگ ها

در آیین نامه های اجرایی و فتاوای فقهی، بر اندازه و نوع سنگ هایی که باید برای اجرای رجم به کار رود، تأکید شده است. این سنگ ها نباید:

• خیلی بزرگ باشند: به گونه ای که فرد با یک یا دو سنگ کشته شود. هدف از رجم، مرگ تدریجی و با تحمل درد است.
• خیلی کوچک باشند: به حدی که به آن سنگ گفته نشود و صرفاً باعث جراحت های سطحی شود.

هدف از این شرایط، تحقق جنبه عبرت آموزی و تطهیر از طریق تحمل رنج، به جای مرگ آنی است.

ترتیب شروع کنندگان سنگسار

ترتیب پرتاب سنگ به سمت محکوم نیز دارای قواعد خاصی است و بسته به نحوه اثبات جرم تفاوت دارد:

• اگر جرم با اقرار متهم یا علم قاضی ثابت شده باشد: ابتدا قاضی یا قاضیانی که حکم را صادر کرده اند، سنگ اول را پرتاب می کنند، سپس سایرین به اجرای حکم می پردازند.
• اگر جرم با شهادت شهود به اثبات رسیده باشد: ابتدا شهود (آن چهار نفری که شهادت داده اند) سنگ اول را پرتاب می کنند، سپس قاضی و پس از آن سایر مردم.

حکم فرار از گودال

در فقه و قانون، به این موضوع نیز پرداخته شده است که اگر فرد محکوم در حین اجرای حکم سنگسار از گودال فرار کند، چه اتفاقی می افتد:

• اگر جرم با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد: در این صورت، اگر فرد موفق به فرار از گودال شود، دیگر او را به گودال باز نمی گردانند و حکم سنگسار بر او اجرا نمی شود. این مسئله به حق فرار مشهور است و در فقه به عنوان راهی برای بازگشت از اقرار تفسیر می شود.
• اگر جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد: در این حالت، اگر فرد محکوم از گودال فرار کند، او را بازگردانده و اجرای حکم ادامه می یابد تا به پایان برسد.

مراحل پایانی

پس از اینکه فرد محکوم بر اثر پرتاب سنگ جان خود را از دست داد، مراحل پایانی شامل خواندن نماز میت بر او و سپس دفن جسدش طبق موازین شرعی است. این مراحل تکمیل کننده فرآیند اجرای حکم از دیدگاه فقهی و قانونی است.

۵. تاریخچه و تحولات سنگسار در جمهوری اسلامی ایران

مجازات سنگسار از ابتدای انقلاب اسلامی ایران، در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد و اجرای آن در دهه های اول انقلاب رواج بیشتری داشت. با این حال، با گذشت زمان و افزایش آگاهی های حقوق بشری و فشارهای بین المللی، این حکم دستخوش تحولات و تغییراتی در نحوه اجرا و حتی در متن قانون شده است.

ابتدای انقلاب و رواج اجرای گسترده تر

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و بازنگری در قوانین بر پایه موازین فقه اسلامی، مجازات سنگسار به عنوان یکی از حدود الهی در قوانین جزایی ایران جای گرفت. در سال های ابتدایی انقلاب، گزارش هایی از اجرای این حکم در نقاط مختلف کشور منتشر شد که نشان دهنده رویکردی سختگیرانه در اجرای حدود شرعی بود. این دوره، با تأکید بر بازگرداندن احکام اسلامی و مقابله با مفاسد اجتماعی، شاهد مواردی از اجرای سنگسار بود.

تلاش برای توقف و کاهش

با آغاز دهه های ۷۰ و ۸۰ شمسی، به تدریج تلاش هایی از سوی مسئولان قضایی و فعالان حقوق بشر برای کاهش و توقف اجرای حکم سنگسار آغاز شد. فشارهای بین المللی و انتقاداتی که این مجازات را «وحشیانه و غیرانسانی» می دانست، نقش مهمی در این تحولات ایفا کرد. یکی از مهم ترین اقدامات در این راستا، صدور بخشنامه از سوی آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، در سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳ میلادی) بود. این بخشنامه به قضات دستور می داد که حتی الامکان از صدور حکم سنگسار خودداری کرده و در صورت امکان، این مجازات را به اعدام یا شلاق تبدیل کنند. این بخشنامه به دنبال تعهدات شفاهی مسئولان ایرانی به مقامات اروپایی صادر شد و به نوعی تلاشی برای کاهش حساسیت های بین المللی بود.

موارد گزارش شده از اجرا پس از بخشنامه ها

علی رغم بخشنامه هاشمی شاهرودی، گزارش هایی از اجرای حکم سنگسار در سال های پس از آن نیز منتشر شد. برای مثال، در سال ۲۰۰۷، مواردی از سنگسار در شهرهای مشهد و تاکستان گزارش شد که بازتاب گسترده ای در رسانه های داخلی و خارجی داشت. مسئولان قضایی ایران در واکنش به این گزارش ها، اغلب اجرای حکم در تاکستان را حاصل «اشتباه قاضی» دانستند و بر لزوم رعایت دقیق بخشنامه های صادر شده تأکید کردند. این حوادث نشان داد که بخشنامه ها همیشه به طور کامل در سراسر کشور اجرا نمی شوند و در برخی موارد، قضات ممکن است با استناد به مبانی فقهی، همچنان حکم سنگسار را صادر و اجرا کنند.

بر پایه گزارش روزنامه فرانسوی فیگارو، در تاریخ جمهوری اسلامی، ۱۵۰ حکم سنگسار به اجرا درآمده است. این آمار نشان دهنده تعداد قابل توجهی از اجرای این حکم در طول دهه های اخیر است، اگرچه آمار رسمی و دقیقی از سوی مراجع قضایی کشور منتشر نشده است.

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و وضعیت فعلی

با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال ۱۳۹۲، وضعیت حقوقی مجازات سنگسار وارد مرحله جدیدی شد. در این قانون، برخلاف قوانین پیشین، واژه صریح «رجم» یا «سنگسار» از مواد قانونی حذف شد. ماده ۲۲۵ قانون جدید مقرر می دارد: «حد زنا در موارد زیر رجم است: الف- زنای محصنه، ب- زنای محصن، ج- زنای غیرمحصنه مرد با زن محصنه، د- زنای غیرمحصنه زن با مرد محصن.» اما بلافاصله پس از آن می افزاید: «در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و تأیید رئیس قوه قضائیه، چنانچه موجب حد، زنای عنف و اکراه نباشد به اعدام تبدیل می شود.» این ماده به جای ذکر صریح رجم، به «مجازات شرعی» ارجاع می دهد و امکان تبدیل آن به اعدام را فراهم می سازد.

تحلیل حقوقی وضعیت فعلی پیچیده است. از یک سو، برخی معتقدند که حذف صریح واژه رجم از قانون، به معنای تلاش قانونگذار برای کنار گذاشتن این مجازات و جایگزینی آن با اعدام است. از سوی دیگر، برخی حقوقدانان و فقها استدلال می کنند که ارجاع به «مجازات شرعی» به معنای این است که رجم همچنان به عنوان حد اصلی باقی است و تنها در صورت «عدم امکان اجرای رجم» (که تفسیر آن می تواند متغیر باشد) به اعدام تبدیل می شود. بنابراین، سنگسار هنوز به طور کامل لغو نشده و کماکان به صورت نظری در بستر «مجازات شرعی» و تفسیرهای قضایی قابل اعمال است، هرچند که اجرای آن در عمل بسیار نادر شده است. تعداد احکام اجرا شده پس از سال ۱۳۹۲ نیز به شدت کاهش یافته است، اما گزارش های حقوق بشری همچنان از وجود محکومان به سنگسار در زندان ها خبر می دهند.

۶. واکنش ها و انتقادات داخلی و بین المللی

مجازات سنگسار در ایران و سایر کشورهایی که آن را اجرا می کنند، همواره با موج گسترده ای از واکنش ها و انتقادات شدید از سوی نهادهای حقوق بشری، دولت ها و فعالان مدنی در سطح ملی و بین المللی روبرو بوده است. این واکنش ها، مباحثات عمیق تری را درباره سازگاری این مجازات با اصول حقوق بشر و کرامت انسانی برانگیخته است.

الف. دیدگاه های حقوق بشری بین المللی

نهادهای بین المللی حقوق بشر، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورها، مجازات سنگسار را به شدت محکوم می کنند و آن را «عملی وحشیانه، غیرانسانی و ترذیلی» می دانند. استدلال های اصلی حقوق بشری علیه سنگسار عبارتند از:

• نقض کنوانسیون های بین المللی: سنگسار به وضوح میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) را نقض می کند که ایران نیز عضو آن است. این میثاق، حق حیات و منع شکنجه و مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را تضمین می کند. همچنین، کنوانسیون منع شکنجه (CAT) که هدف آن جلوگیری از هرگونه عمل شکنجه آمیز است، با ماهیت سنگسار در تعارض است.
• مجازات بی رحمانه و غیرانسانی: نحوه اجرای سنگسار که منجر به مرگ تدریجی و با تحمل درد شدید می شود، از نظر حقوق بشری مصداق بارز شکنجه و مجازات غیرانسانی تلقی می شود.
• فشارهای سیاسی و دیپلماتیک: دولت های غربی و نهادهای بین المللی، به طور مستمر فشارهای سیاسی و دیپلماتیکی را بر ایران و سایر کشورهایی که سنگسار را اجرا می کنند، وارد کرده اند تا این مجازات را از قوانین خود حذف کنند. این فشارها شامل صدور قطعنامه ها، بیانیه ها و حتی تحریم ها می شود.

ب. فعالیت های مدنی و جنبش های داخلی

در داخل ایران نیز، فعالان حقوق بشر، حقوق زنان، حقوقدانان و روشنفکران، کمپین ها و تلاش های گسترده ای را برای لغو مجازات سنگسار سازماندهی کرده اند. یکی از مشهورترین این کمپین ها، «کارزار قانون بی سنگسار» است که توسط جمعی از فعالان جنبش زنان و حقوق بشر در ایران و خارج از کشور آغاز شد. استدلال های این فعالان شامل موارد زیر است:

• عدم عدالت: با توجه به شرایط بسیار دشوار اثبات جرم زنای محصنه، گاه ممکن است افراد بی گناه یا کسانی که فریب خورده اند، قربانی این حکم شوند.
• نقض کرامت انسانی: سنگسار به عنوان مجازاتی که کرامت انسانی را مخدوش می کند و فرد را به شیوه ای تحقیرآمیز از بین می برد، در تضاد با اصول انسانیت و اخلاق است.
• تبعیض: اگرچه حکم سنگسار برای هر دو جنس مرد و زن محصن پیش بینی شده، اما در عمل، زنان بیشتری در معرض اتهام و اجرای این حکم قرار گرفته اند که این امر نگرانی هایی در مورد تبعیض جنسیتی را به وجود آورده است.
• عدم کارآیی: استدلال می شود که چنین مجازات هایی نه تنها به کاهش جرم کمک نمی کند، بلکه می تواند به پنهان کاری بیشتر و تشدید مشکلات اجتماعی منجر شود.

ج. دیدگاه های موافق و مخالف در داخل کشور

در داخل ایران، درباره مجازات سنگسار، دیدگاه های موافق و مخالف وجود دارد که عمدتاً ریشه در تفاسیر فقهی و حقوقی دارند:

• استدلال های حامیان: مدافعان این مجازات، عمدتاً از منظر اجرای شریعت و احکام الهی به آن می نگرند. آن ها معتقدند که رجم یک حد الهی است که خداوند برای حفظ نظام خانواده، پاکدامنی جامعه و جلوگیری از اشاعه فحشا تعیین کرده است. از دیدگاه آن ها، عدم اجرای این حد، به معنای نادیده گرفتن فرمان الهی و تضعیف پایه های اخلاقی جامعه است.
• استدلال های منتقدان مذهبی و حقوقی: در مقابل، برخی فقها، حقوقدانان و روشنفکران دینی، ضمن پذیرش مبانی فقهی رجم، بر این باورند که شرایط زمان و مکان تغییر کرده و باید با تأکید بر مباحثی چون مصلحت نظام، توبه، حفظ آبروی مسلمانان و تخفیف مجازات ها، در نحوه اجرای این حکم بازنگری شود. آن ها بر دشواری اثبات و لزوم احتیاط حداکثری در اجرای حدود تأکید می کنند و معتقدند که می توان با تفسیرهای جدید فقهی، این حکم را تعلیق یا به مجازات های دیگری تبدیل کرد که با کرامت انسانی سازگارتر باشد.

۷. سنگسار در سایر کشورهای اسلامی و ادیان دیگر

مجازات سنگسار، منحصر به ایران نیست و پیشینه تاریخی طولانی در تمدن های مختلف و ادیان ابراهیمی دارد. امروزه نیز در برخی دیگر از کشورهای اسلامی، این مجازات در قوانین جزایی گنجانده شده و گاه به اجرا درمی آید. بررسی این موارد، دیدگاهی جهانی تر نسبت به این پدیده ارائه می دهد.

کشورهای اسلامی

در حال حاضر، علاوه بر ایران، چند کشور دیگر نیز مجازات سنگسار را در قوانین جزایی خود گنجانده اند، که عمدتاً بر اساس تفاسیر خاصی از شریعت اسلامی عمل می کنند. از جمله این کشورها می توان به:

• افغانستان: به ویژه در دوران حکومت طالبان، موارد متعددی از سنگسار گزارش شده است. پس از سقوط طالبان نیز، این مجازات در برخی مناطق تحت کنترل گروه های شبه نظامی یا با نفوذ سنت گرایان اجرا شده است. مورد رخشانه، دختر افغان که در سال ۲۰۱۵ در ولایت غور سنگسار شد و ویدیوی آن بازتاب گسترده ای داشت، نمونه ای از این موارد است.
• نیجریه: در برخی ایالت های شمالی نیجریه که قوانین شریعت اسلامی به اجرا درمی آید، مجازات سنگسار برای زنا و برخی جرایم دیگر پیش بینی شده است.
• سودان: در سودان نیز، با توجه به قوانین مبتنی بر شریعت، حکم سنگسار در موارد خاصی وجود دارد.
• سوریه: در مناطقی که گروه های افراطی مانند داعش کنترل داشتند، موارد متعددی از سنگسار به عنوان مجازات زنا و سایر جرایم گزارش شده است.

در این کشورها، نحوه اجرا نیز اغلب مشابه ایران است؛ فرد محکوم در پارچه ای سفید پوشانده شده و تا قسمتی از بدن (مرد تا کمر، زن تا سینه) در خاک دفن می شود، سپس با سنگ های متوسط به سمت او پرتاب می شود تا جان دهد.

ادیان ابراهیمی و تمدن های دیگر

سنگسار پیشینه ای به مراتب قدیمی تر از اسلام دارد و در سایر ادیان ابراهیمی و تمدن های باستانی نیز به عنوان یک مجازات خشن وجود داشته است:

• یهودیت: در عهد عتیق (تورات)، سنگسار به عنوان مجازاتی برای جرایمی مانند ارتداد، توهین به مقدسات، زنا با محارم و شکستن برخی تابوها ذکر شده است. سفر خروج و سفر لاویان به صراحت به سنگسار به عنوان شکلی از اعدام اشاره دارند. به عنوان مثال، در سفر لاویان آمده است: «مرد و زنی که صاحب اجنه یا جادوگر باشد البته کشته شوند، ایشان را به سنگ سنگسار کنید، خون ایشان بر خود ایشان است.»
• یونان باستان و تمدن های دیگر: در کتب تاریخی و اساطیر یونان باستان نیز به رواج سنگسار به عنوان مجازات اشاره شده است. این روش اعدام در تمدن های باستانی خاورمیانه و حتی در برخی فرهنگ های شرقی مانند ژاپن نیز سابقه داشته است. در ژاپن با نام بومی ایشیکوزومه شناخته می شد و در آنجا نیز فرد را تا کمر در خاک دفن و سپس سنگسار می کردند. این روش به طور سنتی با مرتاضان منزوی آیین شوگِندو مرتبط دانسته شده و برای جرائمی چون زنا، تجاوز جنسی، قتل، دزدی، آتش سوزی عمدی، کفرگویی و خیانت به کار می رفته است.

این پیشینه تاریخی نشان می دهد که سنگسار نه یک پدیده منحصر به فرد در اسلام معاصر، بلکه مجازاتی است که در طول تاریخ بشر و در بستر فرهنگی-دینی مختلف وجود داشته است و در بسیاری از جوامع مدرن، منسوخ و غیرقابل پذیرش تلقی می شود.

۸. سوالات متداول

آیا سنگسار در حال حاضر در ایران اجرا می شود؟

پس از تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، واژه رجم به صراحت از متن قانون حذف شد و ماده ۲۲۵ آن به مجازات شرعی ارجاع می دهد و امکان تبدیل آن به اعدام را در صورت عدم امکان اجرای رجم پیش بینی کرده است. در عمل، اجرای این حکم در سال های اخیر بسیار نادر شده و در مواردی که حکم سنگسار صادر می شود، قوه قضائیه تلاش می کند آن را به اعدام یا مجازات های دیگر تبدیل کند. با این حال، از نظر حقوقی، سنگسار هنوز به طور کامل لغو نشده و در تئوری می تواند از طریق تفسیر مجازات شرعی اعمال شود، هرچند که اراده عمومی قوه قضائیه بر عدم اجرای آن است.

تفاوت زنای محصنه و غیر محصنه چیست و مجازات هر کدام کدام است؟

زنای محصنه: به زنایی گفته می شود که توسط فردی (زن یا مرد) صورت گیرد که عاقل، بالغ و مختار باشد، همسر دائم و در دسترس داشته و امکان برقراری رابطه جنسی مشروع با همسر خود را نیز داشته باشد. مجازات اصلی آن در فقه و قانون، سنگسار (رجم) است که در صورت عدم امکان اجرا، به اعدام تبدیل می شود.
زنای غیر محصنه: به زنایی گفته می شود که توسط فردی صورت گیرد که یکی از شرایط احصان (داشتن همسر دائم و در دسترس) را نداشته باشد. مجازات زنای غیرمحصنه برای زن و مرد، یکصد ضربه شلاق است.

اگر فرد محکوم توبه کند، حکم سنگسار منتفی می شود؟

بله، در صورتی که جرم زنای محصنه با اقرار خود متهم اثبات شده باشد، اگر فرد پس از اقرار و پیش از اجرای حکم توبه کند، قاضی می تواند با عفو او، حکم را تبدیل به مجازات دیگری کند یا از اجرای آن صرف نظر کند. اما اگر جرم با شهادت شهود یا علم قاضی ثابت شده باشد، توبه پس از اثبات و پیش از اجرای حکم تأثیری در سقوط حد ندارد، مگر اینکه به تشخیص قاضی، شرایط خاصی وجود داشته باشد.

چرا اثبات جرم زنای مستوجب سنگسار اینقدر سخت است؟

اثبات جرم زنای مستوجب سنگسار بسیار دشوار است، زیرا فقه اسلامی برای حفظ آبروی افراد و جلوگیری از اشاعه فحشا، شرایط بسیار سختگیرانه ای را برای اثبات آن در نظر گرفته است. این شرایط شامل شهادت چهار شاهد مرد عادل بر رؤیت مستقیم و بدون ابهام عمل دخول، یا چهار بار اقرار در چهار جلسه جداگانه است. این سخت گیری در اثبات، در واقع راهی برای آن است که جز در موارد بسیار نادر و غیرقابل انکار، این مجازات سنگین اعمال نشود.

نقش زنان در این مجازات چگونه است؟ آیا تبعیضی وجود دارد؟

از نظر قانون، مجازات سنگسار برای هر دو جنس مرد (زنای محصن) و زن (زنای محصنه) یکسان است و تبعیض قانونی در اصل حکم وجود ندارد. با این حال، در نحوه اجرای حکم تفاوت هایی وجود دارد؛ مثلاً زنان تا سینه و مردان تا کمر در گودال دفن می شوند. نگرانی های حقوق بشری بیشتر به دلیل گزارش هایی است که نشان می دهد تعداد زنان محکوم و اجرا شده بیشتر از مردان بوده، که این موضوع می تواند ناشی از عوامل اجتماعی، فرهنگی یا ضعف در سیستم قضایی باشد، نه تبعیض در اصل قانون.

آیا اعدام به جای سنگسار در نظر گرفته شده است؟

بله، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در ماده ۲۲۵ خود، این امکان را فراهم کرده است که در صورت عدم امکان اجرای رجم، با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و تأیید رئیس قوه قضائیه، مجازات سنگسار به اعدام تبدیل شود. این تغییر در واقع راهی برای جایگزینی یک مجازات بحث برانگیز با مجازات دیگر است که هرچند همچنان مجازات مرگ است، اما از جنبه های اجرایی کمتر مورد انتقاد بین المللی قرار می گیرد.

نتیجه گیری

سنگسار یا رجم، مجازاتی با ریشه های عمیق فقهی و تاریخی است که در قانون مجازات اسلامی ایران برای جرایم خاصی نظیر زنای محصنه و لواط احصان دار پیش بینی شده است. این مجازات، که از عدم ذکر صریح در قرآن تا استناد به سنت نبوی و روایات، مبانی فقهی پیچیده ای دارد، همواره یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در عرصه حقوقی، اجتماعی و حقوق بشری ایران بوده است.

در طول تاریخ جمهوری اسلامی، شاهد تحولات چشمگیری در رویکرد به این مجازات بوده ایم؛ از اجرای نسبتاً گسترده در دهه های ابتدایی انقلاب تا تلاش برای کاهش و توقف آن از طریق بخشنامه های قضایی و در نهایت، تغییرات در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ که واژه صریح رجم را حذف و امکان تبدیل آن به اعدام را فراهم آورد. این تحولات نشان دهنده چالش های عمیقی است که در تعادل میان حفظ مبانی شرعی و پاسخگویی به موازین حقوق بشر و کرامت انسانی وجود دارد.

واکنش های شدید بین المللی و فعالیت های گسترده داخلی فعالان حقوق بشر، نقش مؤثری در کاهش اجرای این حکم ایفا کرده اند. بحث و گفت وگوهای مستمر فقهی، حقوقی و اجتماعی پیرامون این مجازات، کماکان ادامه دارد و برای رسیدن به راه حل هایی انسانی تر و منطبق با موازین بین المللی حقوق بشر، بدون نادیده گرفتن مبانی شرعی، حیاتی است. چشم انداز آینده نشان می دهد که با افزایش آگاهی ها و تداوم تلاش ها، احتمال حذف کامل این مجازات یا تعلیق دائم آن در ایران افزایش خواهد یافت، هرچند که تا کنون به طور کامل از قوانین حذف نشده است.