شرایط تحقق جرم رشا و ارتشا

جرم رشا و ارتشا، یعنی رشوه دادن و رشوه گرفتن، از جرایم مهم در نظام حقوقی ایران است که سلامت اداری و اعتماد عمومی را خدشه دار می کند. تحقق این جرم مستلزم وجود ارکان و شرایط خاصی است که شناخت دقیق آن ها برای جلوگیری از تبعات قانونی و مبارزه مؤثر با فساد ضروری است. این مقاله به بررسی جامع و دقیق این شرایط می پردازد.

شناخت دقیق شرایط تحقق جرم رشا و ارتشا برای همه شهروندان، به ویژه کارمندان دولت و متخصصان حقوقی، از اهمیت بالایی برخوردار است. این آگاهی کمک می کند تا افراد نه تنها از ارتکاب این جرم اجتناب کنند، بلکه در مواجهه با آن نیز بتوانند تصمیمات قانونی و درستی اتخاذ نمایند. پدیده رشوه، صرف نظر از ابعاد اخلاقی و اجتماعی، دارای پیامدهای حقوقی جدی برای هر دو طرف یعنی راشی (رشوه دهنده) و مرتشی (رشوه گیرنده) است و می تواند منجر به مجازات های سنگینی شود. هدف از این مقاله، ارائه یک راهنمای جامع و مستند بر اساس قوانین جاری کشور، برای درک عمیق تر این جرم و تفکیک آن از موارد مشابه است.

رشا و ارتشا چیست؟ تعاریف و مفاهیم پایه

برای درک کامل شرایط تحقق رشوه، ابتدا باید با تعاریف و مفاهیم پایه رشا و ارتشا آشنا شد. این دو واژه که اغلب با هم به کار می روند، به ترتیب به معنای رشوه دادن و رشوه گرفتن هستند و در فرهنگ حقوقی ایران جایگاه ویژه ای دارند.

تعریف لغوی و حقوقی

رشا در لغت به معنای طنابی است که با آن از چاه آب می کشند و در اصطلاح حقوقی به معنای «دادن مال یا وجهی به مأموران دولتی به منظور انجام یا ترک انجام وظایف مرتبط با شغل آن ها» است. فردی که رشوه می دهد، «راشی» نامیده می شود. ارتشا نیز در لغت به معنای اخذ طناب و در اصطلاح حقوقی به معنای «گرفتن مال یا وجهی از سوی مأموران دولتی برای انجام یا ترک انجام وظایف سازمانی» است. فردی که رشوه دریافت می کند، «مرتشی» نامیده می شود.

این دو مفهوم یک رابطه دوطرفه را شامل می شوند؛ به این معنا که با تحقق ارتشا، رشا نیز به طور همزمان محقق می شود. در واقع، رشوه دادنی بدون رشوه گرفتنی متصور نیست، و برعکس.

ماهیت جرم: عمومی و غیرقابل گذشت بودن

جرم رشا و ارتشا از جمله جرایم عمومی محسوب می شود. این بدان معناست که تعقیب و رسیدگی به آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی نیست و دادستان می تواند به محض اطلاع از وقوع جرم، تعقیب کیفری مرتکبان را آغاز کند. علاوه بر این، این جرم غیرقابل گذشت است؛ یعنی حتی در صورت رضایت شاکی (در صورتی که شاکی خصوصی وجود داشته باشد)، تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نمی شود و جنبه عمومی جرم همچنان پابرجاست. این ویژگی نشان دهنده اهمیت این جرم در جامعه و نظام حقوقی است که فراتر از منافع فردی، به منافع عمومی و سلامت اداری لطمه می زند.

هدف اصلی از جرم انگاری: مبارزه با فساد اداری

هدف اصلی از جرم انگاری رشا و ارتشا، مبارزه با فساد اداری و مالی است که می تواند ارکان یک جامعه را سست کند. نظام حقوقی ایران با وضع قوانین سخت گیرانه در این خصوص، سعی در حفظ اعتماد عمومی به دستگاه های دولتی، تضمین عدالت در ارائه خدمات و جلوگیری از سوء استفاده از موقعیت شغلی دارد. فساد اداری نه تنها به کارآمدی و بهره وری سازمان ها آسیب می رساند، بلکه می تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده ای را به دنبال داشته باشد. جرم انگاری رشا و ارتشا، ابزاری قانونی برای مقابله با این پدیده و ارتقاء شفافیت و پاسخگویی در بخش عمومی است.

ارکان تشکیل دهنده جرم رشا و ارتشا (شرایط اساسی تحقق)

تحقق جرم رشا و ارتشا، همانند سایر جرایم، منوط به وجود سه رکن اساسی است: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. فقدان هر یک از این ارکان، باعث عدم تحقق جرم می شود. در ادامه، هر یک از این ارکان را به تفصیل بررسی می کنیم تا شرایط تحقق جرم رشوه به وضوح تبیین شود.

رکن قانونی (اصول مستندات حقوقی)

رکن قانونی جرم رشا و ارتشا به این معناست که عمل ارتکابی باید صریحاً در قانون جرم انگاری شده باشد. این اصل که به «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها» شهرت دارد، تضمین می کند که هیچ کس را نمی توان برای عملی که در زمان ارتکاب جرم نبوده، مجازات کرد. قوانین اصلی ناظر بر رشا و ارتشا در ایران عبارتند از:

• ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب ۱۳۶۷): این ماده به طور خاص به مجازات مرتشی (رشوه گیرنده) پرداخته و سمت مرتشی، ارزش مال الرشوه و ارتباط عمل با وظایف سازمانی را مورد توجه قرار داده است. این قانون، اساس مجازات های مربوط به ارتشا را تشکیل می دهد.
• مواد ۵۸۸ تا ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات، مصوب ۱۳۷۵): این مواد نیز جنبه های مختلف رشا و ارتشا، مجازات راشی، معاونت در رشوه و مواردی که رشوه محسوب نمی شوند را تبیین می کنند. به عنوان مثال، ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی به مجازات راشی و شرایط تخفیف یا معافیت از مجازات او می پردازد.

این قوانین به همراه آیین نامه ها و بخشنامه های مربوطه، چهارچوب قانونی جرم مطلق ارتشا را مشخص می کنند و مبنای قضایی برای رسیدگی به پرونده های رشوه را فراهم می آورند.

رکن مادی (عمل فیزیکی و شرایط آن)

رکن مادی به رفتار فیزیکی مجرمانه اشاره دارد که در جهان خارج بروز پیدا می کند. در جرم رشا و ارتشا، این رکن شامل «دادن» مال توسط راشی و «گرفتن» مال توسط مرتشی است.

رفتار فیزیکی مرتشی (جرم ارتشا)

رفتار فیزیکی مرتشی شامل قبول کردن یا اخذ مال، وجه یا سند پرداخت وجه و تسلیم مال است. این رفتار می تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، از طریق انجام معامله با بهای غیرواقعی یا صوری نیز صورت گیرد. به عنوان مثال، اگر کارمند دولتی کالایی را به قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی آن از ارباب رجوع خریداری کند، این عمل می تواند مصداق ارتشا تلقی شود.

نکته کلیدی: برای تحقق جرم ارتشا، صرف «پیشنهاد» یا «وعده» رشوه کافی نیست. زمان تحقق جرم رشوه زمانی است که «قبض و اقباض» یعنی تسلیم و دریافت واقعی مال صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر، مال رشوه باید عملاً به دست مرتشی رسیده باشد. اگر قبل از دریافت، مال توقیف شود یا کارمند از دریافت آن منصرف شود، تنها می توان از «شروع به جرم ارتشا» صحبت کرد، نه جرم تام ارتشا.

مصادیق مال رشوه: موضوع رشوه می تواند بسیار متنوع باشد و تنها به وجه نقد محدود نمی شود. این مصادیق شامل موارد زیر است:

• وجه نقد، چک، سفته، برات و هرگونه اسناد مالی.
• سند مالکیتی مانند سند ملک، خودرو یا سهام شرکت.
• انجام خدمات بلاعوض برای کارمند یا نزدیکان او.
• تخفیف فاحش و غیرمتعارف در معامله ای که با کارمند یا خانواده او صورت می گیرد.
• اعطای وام بدون رعایت ضوابط یا بخشودگی بدهی ها.
• کالاها و هدایای با ارزش.

عدم لزوم مالکیت راشی: نکته مهم دیگر این است که لزومی ندارد راشی مالک مالی باشد که به عنوان رشوه می دهد. حتی اگر مال متعلق به شخص دیگری باشد (مثلاً مال مسروقه یا امانی)، همچنان جرم رشا و ارتشا محقق می شود و مسئولیت راشی بابت دادن رشوه به قوت خود باقی است. البته، در این صورت، راشی ممکن است مرتکب جرایم دیگری مانند خیانت در امانت نیز شده باشد.

رفتار فیزیکی راشی (جرم رشا)

رفتار فیزیکی راشی شامل دادن وجه، مال یا سند پرداخت وجه/تسلیم مال، یا انجام معامله با بهای غیرواقعی یا صوری است. مجازات راشی همانند مرتشی، از اهمیت بالایی برخوردار است و او نیز مجرم شناخته می شود. برای تحقق جرم رشا، همانند ارتشا، مال باید به دست مرتشی رسیده باشد. اگر مال به دست مرتشی نرسد، حتی اگر راشی قصد دادن رشوه را داشته باشد، جرم رشا به صورت تام محقق نخواهد شد و ممکن است شروع به جرم تلقی گردد.

شرایط لازم جهت تحقق رفتار فیزیکی (متعلق به هر دو جرم)

علاوه بر رفتار فیزیکی صرف، شرایط دیگری نیز برای تحقق رکن مادی جرم رشا و ارتشا وجود دارد که به شرح زیر است:

1. الف) سمت مرتشی (گیرنده): الزاماً کارمند دولت بودن

   مهم ترین ارکان جرم ارتشا، دولتی بودن سمت مرتشی است. مرتشی باید یکی از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری، یا کارمند شوراها، شهرداری ها، نهادهای انقلابی، قوای سه گانه، نیروهای مسلح، شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت، یا مأمورین به خدمات عمومی (خواه رسمی یا غیررسمی) باشد. این شرط، جرم ارتشا را از سایر جرایم مالی متمایز می کند. اگر شخصی که مال را دریافت می کند، کارمند بخش خصوصی باشد، جرم ارتشا محقق نمی شود. در این موارد، بسته به شرایط، ممکن است جرایم دیگری مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت یا سوءاستفاده از موقعیت شغلی (در بخش خصوصی) محقق شود.

   تنها در صورتی جرم ارتشا محقق می شود که گیرنده مال، کارمند دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد؛ در غیر این صورت، ممکن است با جرایم مالی دیگری مانند کلاهبرداری مواجه باشیم.

   به عنوان مثال، تفاوت اخذ وجه توسط کارمند بانک دولتی و کارمند بانک خصوصی در این زمینه حائز اهمیت است؛ مورد اول می تواند ارتشا باشد، در حالی که مورد دوم خیر.

2. ب) موضوع رشوه باید دارای ارزش مالی باشد

   آنچه به عنوان رشوه داده می شود باید دارای ارزش مالی باشد و قابلیت تقویم به پول را داشته باشد. این ارزش می تواند مادی یا معنوی باشد، اما باید به نوعی قابل ارزیابی مالی باشد. مواردی که ارزش مالی ندارند، نمی توانند موضوع رشوه قرار گیرند. به عنوان مثال، صرف اولویت دادن در ثبت نام مدرسه، ازدواج، برقراری روابط جنسی، یا قول استخدام در یک شرکت خصوصی (زیرا حقوق دریافتی در قبال کار است و نه رشوه)، مواردی که رشوه نیستند محسوب می شوند و جرم رشا و ارتشا را محقق نمی کنند.

3. ج) ارتباط با وظایف سازمان محل اشتغال مرتشی

   عملی که رشوه برای آن داده یا گرفته می شود، باید مربوط به سازمان مزبور باشد. به این معنا که عمل مورد نظر، در حیطه وظایف یا اختیارات سازمانی باشد که مرتشی در آن مشغول به کار است. نکته مهم این است که نیازی نیست این عمل مستقیماً مربوط به وظیفه خود مرتشی باشد؛ بلکه می تواند مربوط به وظیفه همکار دیگر در همان سازمان باشد. به عنوان مثال، اگر یک آبدارچی در قوه قضاییه برای جلب نظر یک قاضی در همان مجموعه رشوه بگیرد، جرم ارتشا محقق است، زیرا عمل مورد نظر مربوط به سازمان قوه قضاییه است، حتی اگر وظیفه مستقیم آبدارچی نباشد. اما اگر کارمند قوه قضاییه برای کاری در شهرداری رشوه دریافت کند، ارتشا محقق نیست زیرا به سازمانی کاملاً متفاوت مربوط است.

4. د) عدم تاثیر زمان انجام عمل و نتیجه کار

   جرم رشا و ارتشا یک جرم مطلق است. این بدان معناست که تحقق آن منوط به انجام یا عدم انجام کاری که رشوه برای آن داده شده، نیست. یعنی:
   * رشوه می تواند قبل یا بعد از انجام عمل کارمند داده شود (مشروط بر وجود توافق قبلی بین راشی و مرتشی مبنی بر دادن رشوه در قبال انجام کار).
   * تحقق جرم ارتشا منوط به این نیست که کاری که رشوه برای آن داده شده، انجام شود یا نشود. حتی اگر کارمند پس از دریافت رشوه، کاری را که وعده داده بود انجام ندهد، باز هم جرم ارتشا محقق شده است.
   * حقانیت یا عدم حقانیت عمل انجام شده توسط کارمند تاثیری در تحقق جرم ندارد. مثلاً اگر کارمند شهرداری برای صدور یک مجوز که طبق قانون باید صادر شود، رشوه بگیرد، باز هم جرم ارتشا محقق است.

5. ه) غیرمستقیم بودن انتقال

   انتقال مال رشوه می تواند به صورت غیرمستقیم نیز انجام شود. یعنی اگر راشی مال را به همسر، فرزند یا یکی از واسطه های کارمند دولتی بدهد یا معامله صوری با آنها انجام دهد، باز هم جرم رشا و ارتشا محقق خواهد شد. هدف قانونگذار از این تمهید، جلوگیری از دور زدن قانون و شناسایی تمام شیوه های دریافت رشوه است.

رکن معنوی (قصد و آگاهی)

رکن معنوی یا روانی جرم، به قصد و نیت مجرم در ارتکاب عمل مجرمانه اشاره دارد. برای تحقق رشا و ارتشا، این رکن نیز باید وجود داشته باشد:

سوء نیت عام و سوء نیت خاص

1. سوء نیت عام: به معنای قصد انجام رفتار مادی (یعنی دادن یا گرفتن مال) است. هم راشی و هم مرتشی باید با آگاهی و اراده خود اقدام به دادن یا گرفتن مال کرده باشند.

2. سوء نیت خاص: برای راشی، سوء نیت خاص به معنای قصد تحصیل امتیاز یا انجام/ترک انجام کاری است. برای مرتشی، سوء نیت خاص به معنای قصد انجام یا ترک انجام وظیفه سازمانی در قبال دریافت مال است.

نکته مهم برای راشی: عنصر معنوی ارتشا برای راشی، شامل علم دهنده مال بر اینکه گیرنده مال کارمند دولت است شرط تحقق رشا برای راشی است. یعنی اگر فردی به تصور اینکه گیرنده مال کارمند دولت نیست (در حالی که در واقع کارمند دولت است)، مالی به او بدهد، راشی محسوب نخواهد شد، هرچند که گیرنده مال (در صورت احراز سایر شرایط) مرتشی باشد. البته این فرض کمتر رخ می دهد و بیشتر افراد به دولتی بودن مخاطب خود آگاه هستند.

عدم لزوم قصد نفع شخصی مرتشی: همچنین، برای تحقق ارتشا، لزومی ندارد که کارمند مال را برای نفع شخصی خود دریافت کند. اگر کارمند مال را برای شخص ثالثی (مانند همکار، دوست یا آشنا) یا حتی برای یک موسسه خیریه دریافت کند، باز هم جرم ارتشا محقق است، زیرا سوء نیت خاص او در ارتباط با وظایف سازمانی و دریافت مال در قبال آن محقق شده است.

مواردی که علیرغم شباهت، رشوه محسوب نمی شوند

در بسیاری از موارد، برخی از اعمال ممکن است در نگاه اول شبیه به رشوه به نظر برسند، اما از نظر حقوقی، مواردی که رشوه نیستند شامل می شوند و نمی توان آنها را جرم رشا و ارتشا دانست. تفکیک این موارد برای جلوگیری از اتهامات نادرست و درک صحیح حدود این جرم بسیار اهمیت دارد.

• دادن انعام بدون قصد تأثیرگذاری بر عملکرد کارمند: اگر فردی به صورت داوطلبانه و بدون هیچ گونه توقع یا قصدی برای تأثیرگذاری بر انجام وظایف کارمند دولت، مبلغی را به عنوان انعام یا تشکر بپردازد، این عمل رشوه محسوب نمی شود. تفاوت کلیدی در قصد راشی است. اگر قصد او صرفاً قدردانی باشد و نه تغییر مسیر یک فرآیند اداری، عنوان رشوه منتفی است.

• عدم علم راشی به دولتی بودن مرتشی: همانطور که پیشتر اشاره شد، یکی از شرایط تحقق رشوه برای راشی، آگاهی او از دولتی بودن گیرنده مال است. اگر فردی به دلیل ناآگاهی یا فریب خوردن، مالی را به شخصی بدهد که نمی داند کارمند دولت است (مثلاً فکر کند او یک واسطه خصوصی است)، عمل او رشا محسوب نمی شود. در این حالت، صرفاً مرتشی مجرم خواهد بود.

• عدم وجود ارزش مالی در موضوع مورد نظر: اگر موضوعی که برای آن مال یا امتیاز رد و بدل می شود، فاقد ارزش مالی باشد، نمی تواند مصداق رشوه قرار گیرد. مثلاً، درخواست برقراری رابطه جنسی در قبال انجام کاری توسط کارمند دولت، اگرچه می تواند از جنبه های اخلاقی و سایر جرایم مورد بررسی قرار گیرد، اما به خودی خود رشوه محسوب نمی شود زیرا رابطه جنسی ارزش مالی مشخصی ندارد که در تعریف مالی بودن رشوه بگنجد.

• دریافت وجه توسط شخص غیرکارمند دولت: اگر شخصی که مال را دریافت می کند، کارمند دولت یا مأمور به خدمات عمومی نباشد، حتی اگر برای انجام یا عدم انجام یک امر اداری این مال را بگیرد، جرم ارتشا محقق نمی شود. در این حالت، بسته به اوضاع و احوال، ممکن است جرم کلاهبرداری (اگر با فریب صورت گرفته باشد) یا جرایم دیگری مانند خیانت در امانت مطرح شود. اینجاست که تفاوت رشوه و کلاهبرداری خود را نشان می دهد؛ در کلاهبرداری، فریب قربانی رکن اساسی است، در حالی که در رشوه، موقعیت دولتی گیرنده مال اهمیت دارد.

مجازات های مرتبط با جرم رشا و ارتشا

ارتکاب جرم رشا و ارتشا، مجازات مرتشی و راشی را به دنبال دارد. این مجازات ها بر اساس قوانین مختلف، به ویژه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و قانون مجازات اسلامی، تعیین شده اند. میزان مال الرشوه، سمت مرتشی و سایر شرایط می توانند در نوع و شدت مجازات تأثیرگذار باشند.

مجازات مرتشی

مجازات مرتشی بر اساس ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، بسته به میزان مال الرشوه و سمت مرتشی، متفاوت است و شامل حبس، جزای نقدی، شلاق و انفصال از خدمات دولتی می شود. این مجازات ها به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

1. اگر قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 20 هزار ریال نباشد:

   • انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال از خدمات دولتی.
   • چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همتراز مدیر کل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم می شود.

2. اگر قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 20 هزار ریال تا 200 هزار ریال باشد:

   • یک سال تا 3 سال حبس.
   • جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ.
   • انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال.
   • چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همتراز مدیر کل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم می شود.

3. اگر قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 200 هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد:

   • دو تا پنج سال حبس.
   • جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ.
   • انفصال دائم از خدمات دولتی.
   • تا 74 ضربه شلاق.
   • چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همتراز آن باشد، به جای انفصال دائم به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم می شود.

4. اگر قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد:

   • پنج تا ده سال حبس.
   • جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ.
   • انفصال دائم از خدمات دولتی.
   • تا 74 ضربه شلاق.
   • چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همتراز آن باشد، به جای انفصال دائم به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم می شود.

علاوه بر این مجازات ها، مال الرشوه نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد.

مجازات راشی

مجازات راشی (رشوه دهنده) نیز در قانون پیش بینی شده است. طبق تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید و ماده 592 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، راشی علاوه بر ضبط مال الرشوه به نفع دولت، به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود. اگر راشی با پرداخت رشوه امتیازی کسب کرده باشد، آن امتیاز نیز لغو خواهد شد.

موارد تخفیف و معافیت از مجازات راشی

قانونگذار در برخی موارد، برای راشی تخفیف یا حتی معافیت از مجازات را در نظر گرفته است که این امر در عمل بسیار حائز اهمیت است و می تواند افراد را به افشای فساد تشویق کند:

• گزارش دهی قبل از کشف جرم: اگر راشی قبل از کشف جرم توسط مأموران، خود اقدام به گزارش دهی رشوه کند و مأموران را از وقوع بزه آگاه سازد، از مجازات حبس و جزای نقدی به طور کامل معاف می شود. با این حال، مجازات شلاق در مورد وی اجرا خواهد شد و امتیاز کسب شده (در صورت وجود) لغو می گردد.

• فراهم آوردن موجبات تسهیل تعقیب مرتشی: اگر راشی پس از کشف جرم، اما در حین تعقیب یا با اقرار خود، موجبات تسهیل تعقیب و دستگیری مرتشی را فراهم کند، مجازات حبس و شلاق در مورد وی اجرا می شود، اما تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است، به او بازگردانده می شود و امتیاز (در صورت وجود) نیز لغو می گردد.

• پرداخت رشوه برای حفظ حقوق حقه و تحت اضطرار: در شرایطی که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناگزیر به پرداخت رشوه شده باشد و این امر تحت اضطرار و اکراه صورت گرفته باشد، از هرگونه مجازاتی (اعم از حبس، جزای نقدی و شلاق) معاف خواهد شد و مالی که به عنوان رشوه داده است نیز به وی بازگردانده می شود. اثبات این شرایط اضطرار، امری فنی و حقوقی است و نیاز به ارائه مستندات قوی دارد.

مجازات شروع به جرم ارتشا و معاونت در آن

شروع به جرم ارتشا: طبق تبصره 3 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، شروع به جرم ارتشا حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود. به عنوان مثال، اگر مقدمات جرم ارتشا فراهم شود و مذاکراتی صورت گیرد، اما به دلیل دستگیری توسط پلیس، پرداخت مال انجام نشود، این جرم شروع به ارتشا تلقی می شود و حداقل مجازات مربوطه را در پی دارد. در مواردی که مجازات اصل ارتشا انفصال دائم است، در شروع به جرم ارتشا به جای آن سه سال انفصال موقت تعیین می شود.

معاونت در رشا و ارتشا: طبق ماده 593 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، هرکس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشا را از قبیل مذاکره، جلب موافقت، یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید، به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود. این ماده، مسئولیت کیفری برای افرادی که به نوعی در فرآیند رشوه نقش واسطه یا تسهیل کننده را ایفا می کنند، تعیین کرده است.

نحوه شکایت از جرم ارتشا

شناخت نحوه شکایت از جرم ارتشا برای افرادی که با این پدیده مواجه می شوند، حیاتی است. این فرآیند دارای جزئیاتی است که توجه به آن ها می تواند به موفقیت پرونده کمک کند. از آنجایی که رشا و ارتشا از جرایم عمومی محسوب می شوند، نیازی به شاکی خصوصی نیست، اما شکایت افراد می تواند به کشف و تعقیب مؤثرتر منجر شود.

مرجع رسیدگی

رسیدگی اولیه به جرم ارتشا و رشا در دادسرای مربوطه و سپس در دادگاه صورت می گیرد. به دلیل ماهیت دولتی بودن مرتشی، اغلب پرونده های مرتبط با این جرایم در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی می شوند. این دادسرا به طور تخصصی به تخلفات و جرایم مرتبط با کارمندان و مأموران دولتی می پردازد.

مدارک و مستندات لازم

برای اثبات جرم ارتشا، ارائه ادله و مستندات قابل قبول ضروری است. این مدارک می توانند شامل موارد زیر باشند:

• رسیدهای پرداخت وجه: قبوض واریز پول به حساب مرتشی یا افراد مرتبط با او.
• تصاویر اسناد منتقل شده: اسناد مالکیتی، چک، سفته یا هرگونه سند مالی که به نام مرتشی یا شخص ثالثی منتقل شده باشد.
• پیام ها و مکاتبات: پیامک ها، ایمیل ها، نامه ها یا هرگونه مکاتبه ای که نشان دهنده پیشنهاد، توافق یا انجام رشوه باشد.
• شهادت شهود: اظهارات افرادی که شاهد وقوع جرم بوده اند.
• صوت و تصویر: در صورت وجود، ضبط صدا یا تصویر (با رعایت قوانین مربوط به حریم خصوصی).

بسیاری از مرتشیان برای پنهان کاری، درخواست واریز وجه یا انتقال مال به نام اشخاص ثالث (مانند همسر، فرزندان یا بستگان نزدیک) را دارند. در این موارد نیز، با ارائه مستندات و قرائن کافی، می توان ارتباط میان مال و مرتشی را اثبات کرد و دادگاه می تواند با استفاده از شواهد غیرمستقیم، به علم کافی برای صدور حکم دست یابد.

نقش راشی در شکایت و معافیت از مجازات

همانطور که ذکر شد، راشی نیز مجرم محسوب می شود، مگر اینکه بتواند ثابت کند تحت شرایط اضطرار و برای حفظ حقوق حقه خود مجبور به پرداخت رشوه شده است. در صورت اثبات اضطرار، راشی از مجازات معاف می شود و مال پرداختی به وی بازگردانده خواهد شد.

همچنین، گزارش دهی و همکاری راشی با مأموران قضایی قبل از کشف جرم، می تواند منجر به معافیت او از مجازات حبس و جزای نقدی شود. این مکانیزم تشویقی برای راشیان طراحی شده است تا به افشای شبکه های فساد کمک کنند و به عنوان یک اهرم مهم در مبارزه با ارتشا عمل می کند.

نتیجه گیری

جرم رشا و ارتشا، به دلیل تأثیرات مخربش بر سلامت اداری و اعتماد عمومی، همواره مورد توجه نظام حقوقی ایران بوده است. شناخت دقیق شرایط تحقق جرم رشا و ارتشا، که شامل ارکان قانونی، مادی و معنوی است، برای هر فردی که با دستگاه های دولتی سر و کار دارد، ضروری است. این مقاله نشان داد که تحقق این جرم نیازمند مجموعه ای از شرایط خاص از جمله دولتی بودن سمت مرتشی، ارزش مالی موضوع رشوه، ارتباط عمل با وظایف سازمانی و وجود سوء نیت از سوی هر دو طرف است.

همچنین، مشخص شد که صرف پیشنهاد یا وعده رشوه کافی نیست و «قبض و اقباض» (تسلیم و دریافت واقعی) مال رشوه شرط اصلی تحقق جرم تام است. قانونگذار مجازات های سنگینی را برای مرتشی و راشی در نظر گرفته، اما در مواردی خاص، مانند گزارش دهی پیش از کشف جرم یا پرداخت رشوه تحت اضطرار، امکان تخفیف یا معافیت از مجازات را برای راشی فراهم کرده است. این تدابیر قانونی، ضمن مبارزه با فساد، به دنبال ایجاد شفافیت و تشویق به همکاری شهروندان در ریشه کن کردن این پدیده هستند.

در نهایت، آگاهی حقوقی به افراد کمک می کند تا بتوانند در مواجهه با پیشنهاد یا درخواست رشوه، تصمیمات درستی اتخاذ کرده و از تبعات ناگوار آن در امان بمانند. در صورت بروز هرگونه ابهام یا درگیری با پرونده های رشا و ارتشا، توصیه می شود که حتماً با مشاور حقوقی یا وکیل متخصص در این زمینه مشورت شود تا از حقوق قانونی خود به بهترین نحو دفاع نمایید و از راهنمایی های دقیق و کاربردی بهره مند شوید.