قرار ترک تعقیب قطعی است؟

قرار ترک تعقیب، از منظر قابلیت اعتراض، قطعی و غیرقابل اعتراض است. اما این قطعی بودن به معنای مختومه شدن کامل پرونده نیست؛ زیرا شاکی می تواند تحت شرایطی خاص، یک بار دیگر درخواست تعقیب مجدد متهم را در مهلت یک ساله مطرح کند. در نظام دادرسی کیفری، قرارهای صادر شده از سوی دادسرا نقش تعیین کننده ای در سرنوشت پرونده و حقوق طرفین ایفا می کنند. در میان این قرارها، «قرار ترک تعقیب» از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که می تواند مسیر پیگیری یک جرم را متوقف سازد. با این حال، پرسش مهمی که برای بسیاری از شاکیان، متهمان و حتی فعالان حقوقی مطرح می شود، این است که آیا این قرار به راستی «قطعی» است یا خیر؟ ابهامات پیرامون مفهوم قطعی بودن، به خصوص تفاوت میان غیرقابل اعتراض بودن و امکان تعقیب مجدد، ضرورت تحلیل عمیق این موضوع را دوچندان می کند.

در این مقاله، قصد داریم تا با استناد به مفاد ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و رویه قضایی، به این پرسش کلیدی پاسخ دهیم. با بررسی دقیق جنبه های قانونی، شرایط صدور، آثار حقوقی و تفاوت های این قرار با سایر قرارهای مشابه، به درک جامع تری از ماهیت و پیامدهای حقوقی آن خواهیم رسید.

قرار ترک تعقیب چیست؟ تعریف و مبانی قانونی

قرار ترک تعقیب، یکی از قرارهای مهمی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا صادر می شود و به معنای توقف موقت پروسه پیگیری اتهام علیه متهم است. این قرار زمانی صادر می شود که شاکی، با میل و اراده خود و قبل از اینکه پرونده به دادگاه ارسال و کیفرخواست صادر شود، از دادستان درخواست کند که پیگیری پرونده متوقف گردد. مبنای اصلی این قرار در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است.

بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند، تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست کند.

هدف از صدور این قرار، بیشتر تسهیل سازش و صلح میان شاکی و متهم در جرائم سبک تر و قابل گذشت است. این ساز و کار، به طرفین فرصت می دهد تا بدون ورود به مرحله دادرسی پیچیده تر، اختلافات خود را حل و فصل کنند و از این طریق، از اطاله دادرسی و افزایش بار کاری سیستم قضایی نیز جلوگیری می شود. توقف موقت تحقیقات، فضای مناسبی را برای توافقات خارج از دادگاه فراهم می آورد و می تواند به کاهش تنش ها بین طرفین کمک کند.

شرایط اساسی صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، همانند سایر قرارهای قضایی، مستلزم وجود شرایط خاصی است که توسط قانونگذار تعیین شده اند. عدم رعایت هر یک از این شرایط می تواند منجر به بطلان قرار یا عدم امکان صدور آن شود. برای درک بهتر این موضوع، لازم است به تشریح دقیق هر یک از این شرایط بپردازیم:

۱. نوع جرم: قابل گذشت بودن

یکی از مهمترین شرایط برای صدور قرار ترک تعقیب، «قابل گذشت» بودن جرمی است که موضوع شکایت قرار گرفته است. جرائم قابل گذشت به آن دسته از جرائمی گفته می شود که پیگیری و مجازات متهم، منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، تعقیب و حتی اجرای مجازات متوقف می گردد. این موضوع در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی نیز تبیین شده است. برای مثال، جرائمی مانند توهین، افترا، و برخی مصادیق ضرب و جرح عمدی (در صورتی که مشمول حد نباشند)، از جمله جرائم قابل گذشت محسوب می شوند. در مقابل، جرائمی مانند سرقت حدی، قتل عمد یا کلاهبرداری های کلان که جنبه عمومی پررنگی دارند، غیرقابل گذشت هستند و قرار ترک تعقیب برای آن ها صادر نمی شود.

۲. متقاضی: درخواست شاکی

صدور قرار ترک تعقیب، برخلاف برخی قرارهای دیگر، صرفاً به «درخواست شاکی» امکان پذیر است. نه متهم و نه حتی دادستان نمی توانند به صورت خودجوش و بدون درخواست صریح شاکی، تقاضای صدور این قرار را داشته باشند. این شرط، نشان دهنده آن است که توقف تعقیب در این مرحله، کاملاً به اراده و خواست فرد متضرر از جرم وابسته است. شاکی باید با ارائه درخواستی کتبی یا شفاهی به مقام تحقیق (دادستان یا دادیار)، تمایل خود را برای توقف پیگیری پرونده اعلام کند.

۳. زمان درخواست: قبل از صدور کیفرخواست

مهلت درخواست صدور قرار ترک تعقیب، محدود به «مرحله تحقیقات مقدماتی» است. به عبارت دیگر، شاکی تنها تا زمانی که دادستان اقدام به صدور کیفرخواست (اعلام جرم و درخواست محاکمه متهم در دادگاه) نکرده باشد، می تواند این درخواست را مطرح کند. پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، دیگر امکان صدور قرار ترک تعقیب وجود نخواهد داشت و در صورت گذشت شاکی در این مرحله، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود که آثار متفاوتی دارد.

۴. تعداد دفعات: فقط یک بار

یکی از محدودیت های مهم در خصوص قرار ترک تعقیب، این است که شاکی تنها «یک بار» می تواند درخواست صدور آن را در هر پرونده مطرح کند. این محدودیت در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت ذکر شده است. این بدان معناست که اگر شاکی پس از صدور قرار ترک تعقیب، دوباره درخواست تعقیب مجدد کند و سپس پشیمان شود، دیگر نمی تواند برای بار دوم تقاضای ترک تعقیب نماید. این حکم برای جلوگیری از بازیچگی روند قضایی و اطمینان از جدیت شاکی در تصمیم گیری خود است.

۵. مرجع صدور: دادستان یا دادیار (و استثنائات)

مقام صلاحیت دار برای صدور قرار ترک تعقیب، اصالتاً «دادستان یا دادیار» است. این موضوع نیز در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری تأکید شده است، چرا که این قرار در مرحله تحقیقات مقدماتی و در حیطه وظایف دادسرا صادر می شود. با این حال، در موارد استثنایی که رسیدگی به جرائم خاص (مانند جرائم اطفال و افراد کمتر از ۱۸ سال یا برخی جرائم مستقیم در دادگاه) مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری باشد و تحقیقات مقدماتی نیز توسط قاضی دادگاه انجام شود، قاضی دادگاه می تواند با رعایت سایر شرایط، نسبت به صدور قرار ترک تعقیب اقدام نماید. این موارد نادر بوده و اصل بر صلاحیت دادسراست.

تحلیل مفهوم قطعی بودن قرار ترک تعقیب

مفهوم قطعی بودن در حقوق، به ویژه در قرارهای قضایی، همواره با ابهاماتی همراه است. در مورد قرار ترک تعقیب، این ابهام بیشتر به دلیل دو معنای متفاوت از قطعی بودن، یعنی عدم قابلیت اعتراض و عدم امکان تعقیب مجدد، خود را نشان می دهد. تحلیل این دو جنبه برای درک کامل ماهیت قرار ترک تعقیب ضروری است.

قطعی بودن به معنای عدم قابلیت اعتراض

یکی از مهمترین ویژگی های قرار ترک تعقیب، عدم قابلیت اعتراض آن از سوی هیچ یک از طرفین (شاکی یا متهم) است. این جنبه از قطعی بودن، مستقیماً از متن ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری قابل استنباط است، زیرا در این ماده هیچ اشاره ای به حق اعتراض به قرار ترک تعقیب نشده است. رویه قضایی نیز همواره بر این اصل تأکید داشته است که چنین قراری قابلیت تجدیدنظر یا اعتراض در مراجع بالاتر را ندارد. این وضعیت، قرار ترک تعقیب را از بسیاری دیگر از قرارهای دادسرا که حق اعتراض برای طرفین در آن ها پیش بینی شده است (مانند قرار منع تعقیب)، متمایز می کند.

مقایسه با سایر قرارهای دادسرا:

برای روشن شدن این موضوع، می توانیم قرار ترک تعقیب را با سایر قرارهای دادسرا مقایسه کنیم:

• قرار منع تعقیب: این قرار که به دلیل عدم کفایت دلایل یا جرم نبودن عمل صادر می شود، طبق قانون، قابل اعتراض از سوی شاکی است. شاکی می تواند ظرف مهلت ۱۰ روز از ابلاغ قرار، به آن اعتراض کند.
• قرار جلب به دادرسی: این قرار که به معنای احراز دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم است، معمولاً مورد تأیید دادستان قرار گرفته و پس از آن کیفرخواست صادر می شود و به طور مستقیم قابل اعتراض نیست.

عدم قابلیت اعتراض قرار ترک تعقیب، بدان معناست که شاکی پس از درخواست و صدور این قرار، نمی تواند از تصمیم خود پشیمان شده و از طریق اعتراض، پرونده را دوباره به جریان اندازد. همچنین متهم نیز نمی تواند به این قرار اعتراض کند، زیرا این قرار به نفع او صادر شده و بار پیگیری قضایی را از دوش او برمی دارد. این ویژگی، به قرار ترک تعقیب یک ثبات و قاطعیت اولیه می بخشد.

قطعی بودن در مقابل امکان تعقیب مجدد

با وجود اینکه قرار ترک تعقیب از منظر قابلیت اعتراض، قطعی به شمار می رود، اما این قطعی بودن به معنای مختومه شدن کامل و دائمی پرونده نیست. ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت این حق را به شاکی می دهد که تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست کند. این حکم، یک استثنای قانونی مهم بر قاعده توقف موقت است که به شاکی اعطا شده و جنبه حمایتی دارد.

این امکان تعقیب مجدد، نباید به اشتباه به معنای غیرقطعی بودن ماهوی قرار در نظر گرفته شود. بلکه، این یک حق ویژه است که قانونگذار برای شاکی در نظر گرفته تا در صورت عدم تحقق توافقات قبلی یا تغییر شرایط، فرصت مجددی برای پیگیری حقوق خود داشته باشد. اگر شاکی در طول این یک سال، هیچ درخواستی برای تعقیب مجدد مطرح نکند، پس از اتمام مهلت، قرار ترک تعقیب به طور قطعی مانع از تعقیب مجدد متهم خواهد شد و دیگر راهی برای پیگیری همان شکایت وجود نخواهد داشت.

نکته بسیار مهم این است که قرار ترک تعقیب، هرگز اعتبار امر مختومه را پیدا نمی کند. اعتبار امر مختومه به این معناست که یک موضوع حقوقی یک بار توسط دادگاه رسیدگی و حکم قطعی صادر شده و دیگر نمی تواند دوباره در دادگاه مطرح شود. اما قرار ترک تعقیب صرفاً تحقیقات را متوقف می کند و در صورت درخواست مجدد شاکی، پرونده مجدداً به جریان خواهد افتاد، هرچند که محدود به یک بار و در مهلت یک سال است. این تفاوت، بسیار کلیدی است و نشان می دهد که قطعی بودن قرار ترک تعقیب، محدود به عدم قابلیت اعتراض آن است و نه به معنای عدم امکان پیگیری مجدد تحت شرایط خاص.

آثار و پیامدهای حقوقی صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، پیامدهای حقوقی متعددی برای متهم، شاکی و نیز وضعیت کلی پرونده دارد که درک آن ها برای هر یک از طرفین دعوا و سایر افراد درگیر، حیاتی است.

برای متهم

برای متهم، صدور قرار ترک تعقیب به معنای یک رهایی موقت و گاه دائمی از بار اتهام و پیگیری قضایی است. مهمترین آثار این قرار برای متهم عبارتند از:

• توقف تحقیقات و پیگیری اتهام: به محض صدور این قرار، تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی که علیه متهم در جریان بوده، متوقف می شود. این بدان معناست که دیگر بازپرسی، جمع آوری مدارک یا احضار متهم برای پاسخگویی ادامه پیدا نمی کند.
• رفع اثر از قرار تأمین کیفری و آزادی متهم: اگر متهم به موجب قرارهای تأمین کیفری مانند بازداشت موقت، وثیقه یا کفالت تحت نظر بوده باشد، با صدور قرار ترک تعقیب، از این قرارها رفع اثر شده و متهم آزاد می گردد. در مورد وثیقه یا وجه الکفاله نیز، این مبالغ به ذی نفع بازگردانده می شوند.
• رفع توقیف از اموال: در صورتی که اموالی از متهم به عنوان تأمین ضرر و زیان شاکی یا برای تضمین حضور او توقیف شده باشد، با صدور قرار ترک تعقیب، این توقیفات نیز رفع می شوند و اموال به متهم بازگردانده خواهند شد.

برای شاکی

برای شاکی نیز، صدور قرار ترک تعقیب دارای آثار خاص خود است که آگاهی از آن ها برای تصمیم گیری صحیح اهمیت دارد:

• امکان تعقیب مجدد با رعایت شرایط: همانطور که در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شد، شاکی می تواند تنها برای یک بار و در مهلت یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست تعقیب مجدد متهم را مطرح کند. این حق، فرصتی دوباره برای شاکی فراهم می کند تا در صورت عدم تحقق توافق یا پشیمانی، پیگیری قضایی را از سر بگیرد.
• عدم امکان اعتراض به خود قرار ترک تعقیب: شاکی پس از درخواست و صدور این قرار، دیگر نمی تواند به آن اعتراض کند و آن را در مرجع بالاتر به چالش بکشد. این تصمیم او، از منظر عدم اعتراض، قطعی تلقی می شود.

برای پرونده

وضعیت کلی پرونده نیز تحت تأثیر قرار ترک تعقیب قرار می گیرد:

• توقف موقت سیر مراحل دادرسی در دادسرا: پرونده تا زمان درخواست تعقیب مجدد توسط شاکی یا انقضای مهلت یک ساله، در حالت تعلیق قرار می گیرد و مراحل بعدی دادرسی (مانند صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه) متوقف می شود.
• بازگشت پرونده به جریان در صورت درخواست تعقیب مجدد: اگر شاکی در مهلت مقرر درخواست تعقیب مجدد کند، پرونده مجدداً فعال شده و روند تحقیقات از سر گرفته می شود. در این حالت، نیاز به شکایت مجدد و ابطال تمبر جدید نیست و پرونده با همان شکایت اولیه ادامه می یابد.

تفاوت های کلیدی قرار ترک تعقیب با سایر قرارهای مشابه

در آیین دادرسی کیفری، قرارهای مختلفی صادر می شود که هر یک دارای ماهیت، شرایط و آثار حقوقی متمایزی هستند. گاهی اوقات، به دلیل شباهت های ظاهری، ممکن است قرار ترک تعقیب با قرارهای دیگری مانند موقوفی تعقیب یا منع تعقیب اشتباه گرفته شود. درک تفاوت های بنیادین این قرارها، به ویژه از منظر قطعی بودن آن ها، اهمیت فراوانی دارد.

تفاوت با قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب، برخلاف قرار ترک تعقیب، به معنای توقف دائمی و بدون بازگشت پیگیری کیفری است و اعتبار امر مختومه را پیدا می کند. تفاوت های اصلی آن ها را می توان در جدول زیر خلاصه کرد:

ویژگی	قرار ترک تعقیب	قرار موقوفی تعقیب
مبنای صدور	صرفاً به درخواست شاکی (ماده ۷۹ ق.آ.د.ک)	گذشت شاکی، فوت متهم، شمول مرور زمان، نسخ قانون، اعتبار امر مختومه (ماده ۱۳ ق.آ.د.ک)
قابلیت تعقیب مجدد	بله، فقط یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار	خیر، پرونده کاملاً مختومه و غیرقابل بازگشت است
قطعی بودن ماهوی	از منظر عدم قابلیت اعتراض قطعی است، اما با امکان تعقیب مجدد (توقف موقت)	کاملاً قطعی است و اعتبار امر مختومه دارد؛ مانع از هرگونه تعقیب مجدد می شود
زمان صدور	فقط قبل از صدور کیفرخواست	در هر مرحله از دادرسی (دادسرا یا دادگاه)

همانطور که مشاهده می شود، مهمترین تفاوت در «امکان تعقیب مجدد» و «قطعی بودن ماهوی» است. قرار موقوفی تعقیب یک پایان قطعی برای پرونده است، در حالی که قرار ترک تعقیب تنها یک وقفه موقت در روند رسیدگی ایجاد می کند.

تفاوت با قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب، زمانی صادر می شود که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد یا عمل ارتکابی اصولاً جرم نباشد. این قرار نیز تفاوت های اساسی با قرار ترک تعقیب دارد:

ویژگی	قرار ترک تعقیب	قرار منع تعقیب
مبنای صدور	درخواست شاکی (ماده ۷۹ ق.آ.د.ک)	عدم کفایت دلایل، عدم وقوع جرم یا جرم نبودن عمل (ماده ۲۶۵ ق.آ.د.ک)
قابلیت اعتراض	غیرقابل اعتراض	قابل اعتراض از سوی شاکی (ظرف ۱۰ روز از ابلاغ)
امکان تعقیب مجدد	بله، با درخواست شاکی (یک بار و تا یک سال)	در صورت کشف دلایل جدید و مهم (با تأیید دادستان)
تاثیر بر متهم	توقف موقت اتهام (می تواند مجدداً تعقیب شود)	برائت ضمنی متهم (اتهام به اثبات نرسیده است)

تفاوت در «مبنای صدور» و «قابلیت اعتراض» بسیار آشکار است. قرار منع تعقیب بر اساس فقدان دلایل کافی یا عدم وجود عنصر جرم صادر می شود و متهم را از اتهام مبرا می سازد، در حالی که قرار ترک تعقیب بر اساس درخواست شاکی و با هدف توقف موقت پرونده است.

نتیجه گیری

قرار ترک تعقیب یکی از سازوکارهای حقوقی مهم در نظام دادرسی کیفری ایران است که با هدف تسهیل حل و فصل اختلافات در جرائم قابل گذشت و جلوگیری از اطاله دادرسی طراحی شده است. همانطور که به تفصیل بررسی شد، این قرار از دو منظر متفاوت، مفهوم قطعی بودن را در خود جای داده است. از یک سو، قرار ترک تعقیب قطعی است به این معنا که هیچ یک از طرفین دعوا (شاکی یا متهم) حق اعتراض به آن را ندارند و این عدم قابلیت اعتراض، به آن ثبات می بخشد. این ویژگی، آن را از بسیاری دیگر از قرارهای دادسرا متمایز می کند.

از سوی دیگر، این قطعی بودن به معنای مختومه شدن دائمی پرونده نیست. ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به شاکی این امکان را می دهد که فقط برای یک بار و در مهلت یک ساله از تاریخ صدور قرار، درخواست تعقیب مجدد متهم را مطرح کند. این حق، یک استثنای مهم است که نشان می دهد قرار ترک تعقیب اعتبار امر مختومه را ندارد و می تواند در صورت درخواست شاکی، مجدداً به جریان بیفتد. تنها پس از انقضای این مهلت یک ساله و عدم درخواست تعقیب مجدد، قرار ترک تعقیب به طور کامل و بدون امکان بازگشت، مانع از هرگونه پیگیری بعدی همان اتهام خواهد شد.

آثار حقوقی این قرار برای متهم، شاکی و پرونده، باید به دقت در نظر گرفته شود. برای متهم، به معنای آزادی از پیگیری اتهام و رفع قرارهای تأمین کیفری است، در حالی که برای شاکی، فرصت یک باره تعقیب مجدد را فراهم می آورد. تفاوت های آن با قرارهای موقوفی تعقیب و منع تعقیب نیز کلیدی است و نشان دهنده ماهیت متفاوت هر یک از این تصمیمات قضایی است.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و پیامدهای مهم قرار ترک تعقیب، توصیه می شود که شاکیان و متهمان، پیش از هرگونه تصمیم گیری یا اقدام در این خصوص، حتماً با یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص مشورت کنند. این اقدام می تواند به آن ها در درک دقیق حقوق و تعهداتشان و اتخاذ بهترین تصمیم ممکن برای سرنوشت پرونده شان یاری رساند.

نمونه درخواست ترک تعقیب

در اینجا یک نمونه کلی از فرم درخواست ترک تعقیب ارائه شده است. توجه داشته باشید که این فرم تنها یک نمونه بوده و ممکن است نیاز به جزئیات و تطبیق با شرایط خاص پرونده شما داشته باشد.

به نام خدا

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ………………

با سلام و احترام؛

موضوع: درخواست صدور قرار ترک تعقیب

شاکی: [نام و نام خانوادگی شاکی] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [شماره ملی] و آدرس [آدرس کامل]

متهم: [نام و نام خانوادگی متهم] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [شماره ملی] و آدرس [آدرس کامل]

شماره پرونده / کلاسه: [شماره پرونده / کلاسه موجود در دادسرا]

موضوع شکایت: [عنوان جرم قابل گذشت، به طور مثال: توهین، ضرب و جرح عمدی، افترا و …]

شرح درخواست:

اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، شاکی پرونده به شماره کلاسه فوق، در خصوص جرم [عنوان جرم] که متهم آقای/خانم [نام متهم] مرتکب گردیده اند، با توجه به اینکه جرم مورد شکایت از جرائم قابل گذشت می باشد و پرونده نیز هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و کیفرخواست صادر نشده است، بدینوسیله مراتب درخواست خود را مبنی بر ترک تعقیب متهم مذکور اعلام می دارم. با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در خصوص پرونده فوق الذکر را از آن مقام محترم قضایی دارم.

قبلاً از همکاری و دستور مقتضی جنابعالی کمال تشکر را دارم.

با احترام فراوان

نام و نام خانوادگی شاکی: [نام و نام خانوادگی شاکی]

امضاء:

تاریخ: [تاریخ تکمیل درخواست]

مشاوره حقوقی

برای دریافت مشاوره تخصصی در مورد پرونده های خاص و تصمیم گیری های حقوقی، می توانید با متخصصین و وکلای پایه یک دادگستری مشورت نمایید.