ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی به دو مفهوم کاملاً مجزا در قوانین کیفری ایران اشاره دارد؛ در قانون تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵) به جرم واسطه گری در ارتشاء می پردازد، در حالی که در قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) مجازات مربوط به دیه شکستگی استخوان بینی را تعیین می کند. این تمایز برای درک صحیح حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است. این دو ماده، علی رغم شماره یکسان، در دو بستر قانونی متفاوت با اهداف و موضوعاتی کاملاً مجزا تدوین شده اند و عدم آگاهی از این تفاوت می تواند منجر به ابهامات و خطاهای حقوقی جدی شود. جامعه حقوقی، از دانشجویان و وکلا تا قضات و کارمندان مراجع قضایی، و حتی افراد درگیر در پرونده های حقوقی، نیازمند درک روشنی از این تمایز هستند تا بتوانند به درستی به این مواد قانونی استناد کرده و مسیر پرونده ها را به نحو صحیح هدایت کنند. درک عمیق هر یک از این دو ماده، نه تنها از منظر تئوریک، بلکه از جنبه کاربردی در رویه قضایی اهمیت فراوانی دارد.

ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و جرم واسطه گری در ارتشاء

یکی از مهمترین مواد قانونی در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی و اداری، ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب سال ۱۳۷۵ است که به جرم واسطه گری در ارتشاء می پردازد. این ماده با هدف قطع ریشه های فساد و جلوگیری از تسهیل وقوع جرم ارتشاء، واسطه ها و دلالان این گونه جرایم را نیز تحت پیگرد قانونی قرار می دهد.

متن قانونی ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر می دارد: هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود.

تبیین مفاهیم کلیدی در واسطه گری ارتشاء

برای درک کامل این ماده، لازم است با مفاهیم و واژگان کلیدی آن آشنا شویم:

• ارتشاء (رشوه): جرمی است که در آن، فردی (راشی) مالی یا وجهی را به مأمور یا مستخدم دولت (مرتشی) می دهد تا کار غیرقانونی را برای او انجام دهد یا از انجام کار قانونی خودداری کند یا کاری را برخلاف وظیفه انجام دهد.
• راشی: دهنده رشوه.
• مرتشی: گیرنده رشوه (معمولاً مستخدم دولتی یا عمومی).
• عالماً و عامداً: این عبارت به رکن معنوی جرم اشاره دارد. عالماً یعنی با علم و آگاهی به اینکه عمل او به تحقق ارتشاء کمک می کند و عامداً یعنی با قصد و اراده برای انجام این عمل.
• فراهم نمودن موجبات: به معنای مهیا کردن زمینه و شرایط برای وقوع جرم ارتشاء است. این شامل هرگونه فعالیتی می شود که به تسهیل ارتباط بین راشی و مرتشی، یا به فراهم آوردن شرایط لازم برای رد و بدل شدن رشوه کمک کند.
• وصول و ایصال: وصول به معنای دریافت کردن و ایصال به معنای رساندن است. در اینجا منظور دریافت رشوه از راشی و رساندن آن به مرتشی (یا بالعکس) توسط واسطه است.

فلسفه جرم انگاری واسطه گری در ارتشاء

قانون گذار با جرم انگاری واسطه گری در ارتشاء، در واقع به دنبال چند هدف مهم است:

1. مبارزه با فساد: واسطه ها نقش کلیدی در تسهیل وقوع جرایم ارتشاء دارند. با مجازات واسطه ها، شبکه فساد ضعیف تر شده و دسترسی به طرق غیرقانونی دشوارتر می گردد.
2. پیشگیری از جرم: شناسایی و مجازات واسطه ها می تواند اثر بازدارندگی قوی داشته باشد و افراد را از ورود به این نوع فعالیت ها منصرف کند.
3. حمایت از سلامت اداری: ارتشاء به اعتماد عمومی به سیستم اداری و عدالت ضربه می زند. با از بین بردن واسطه ها، یکی از مجاری اصلی این فساد مسدود می شود.

نقش واسطه ها در گسترش فساد و ارتشاء بسیار پررنگ است؛ آن ها معمولاً با برقراری ارتباط بین راشی و مرتشی، چانه زنی بر سر مبلغ رشوه، و انتقال وجه یا منافع، به عنوان کاتالیزور عمل می کنند. بدون حضور این واسطه ها، بسیاری از جرایم ارتشاء ممکن است هرگز به وقوع نپیوندند. بنابراین، مجازات این افراد برای قطع این زنجیره فساد ضروری به نظر می رسد.

ارکان جرم واسطه گری در ارتشاء

برای تحقق جرم واسطه گری در ارتشاء، وجود سه رکن اساسی ضروری است:

رکن قانونی

رکن قانونی این جرم، تصریح ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است که به صراحت عمل واسطه گری در ارتشاء را جرم انگاری کرده و مجازات آن را تعیین می کند.

رکن مادی

رکن مادی جرم واسطه گری در ارتشاء، «فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشاء» است. قانون گذار در این ماده، مصادیقی نظیر «مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه» را به صورت تمثیلی ذکر کرده است. این بدان معناست که این مصادیق حصری نیستند و هر عمل دیگری که به نحوی به تسهیل یا تحقق ارتشاء کمک کند، می تواند ذیل این ماده قرار گیرد. مثلاً، معرفی راشی و مرتشی به یکدیگر، ارائه مشاوره در خصوص نحوه پرداخت رشوه، یا حتی حمایت لجستیکی از این فرآیند، همگی می توانند مصداق فراهم آوردن موجبات باشند.

برای وقوع این جرم، لازم نیست حتماً ارتشاء به طور کامل و موفقیت آمیز انجام شود؛ بلکه با شروع به ارتشاء نیز می توان واسطه را تحت تعقیب قرار داد. البته در خصوص لزوم تحقق ارتشاء یا شروع به آن برای وقوع جرم واسطه گری، اختلاف نظراتی در دکترین حقوقی وجود دارد که برخی تحقق کامل را شرط می دانند و برخی دیگر صرف شروع را کافی می دانند.

دیدگاه غالب اما آن است که اقدامات واسطه باید منتهی به ارتشاء یا حداقل شروع به آن شود تا بتوان وی را مجازات کرد. به عبارت دیگر، صرف تلاش برای واسطه گری، بدون آنکه ارتباطی با جرم اصلی (ارتشاء) برقرار شود، ممکن است کافی نباشد.

رکن معنوی

رکن معنوی این جرم، همان «عالماً و عامداً» بودن عمل مرتکب است. این به معنای وجود سوء نیت عام در مرتکب است؛ یعنی فرد واسطه باید بداند که عملی که انجام می دهد، موجبات تحقق جرم ارتشاء را فراهم می آورد و با این علم و آگاهی، قصد انجام آن عمل را نیز داشته باشد. به عنوان مثال، اگر فردی بدون اطلاع از قصد راشی و مرتشی، صرفاً یک بسته را از فردی به فرد دیگر منتقل کند و بعدها مشخص شود که آن بسته حاوی رشوه بوده، نمی توان او را واسطه ارتشاء دانست، زیرا عنصر علم و عمد در او محقق نشده است.

در خصوص ماهیت واسطه گری، برخی حقوقدانان آن را نوعی معاونت خاص در جرم ارتشاء تلقی می کنند و معتقدند که باید قصد همکاری با مرتشی را به عنوان سوء نیت خاص در نظر گرفت. با این حال، با توجه به وضع ماده ۵۹۳ به صورت مستقل، دیدگاه قوی تر آن است که این ماده به طور خاص واسطه گری را جرم انگاری کرده و آن را از قواعد عام معاونت متمایز می کند، هرچند از نظر ماهیت عملکردی شباهت هایی وجود دارد.

مجازات و مقررات مربوط به واسطه گری ارتشاء

مجازات واسطه ارتشاء در ماده ۵۹۳ قانون تعزیرات، «مجازات راشی بر حسب مورد» تعیین شده است. این بدان معناست که واسطه به همان مجازاتی محکوم می شود که دهنده رشوه (راشی) به آن محکوم می شود. مجازات راشی بسته به میزان و نوع رشوه و همچنین شرایط خاص پرونده متفاوت است و می تواند شامل حبس، جزای نقدی و شلاق باشد.

نکته مهم این است که مجازات این جرم، همانند بسیاری از جرایم تعزیری، قابلیت تعلیق دارد. تعلیق مجازات به معنای آن است که دادگاه می تواند با رعایت شرایط خاصی، اجرای مجازات را برای مدت معینی به تعویق بیندازد و در صورت عدم ارتکاب جرم جدید در این مدت، مجازات لغو خواهد شد.

تحلیل دکترین حقوقی و رویه قضایی در واسطه گری ارتشاء

یکی از بحث های مهم در دکترین حقوقی، تفاوت بین واسطه گری موضوع ماده ۵۹۳ با معاونت عام در جرم ارتشاء است. در حالی که هر دو به نوعی به کمک به وقوع جرم اصلی اشاره دارند، واسطه گری در ماده ۵۹۳ به دلیل مصادیق خاص و نقش فعال واسطه، از معاونت عام متمایز می شود. این تمایز در رویه قضایی نیز اهمیت دارد، زیرا تفسیر صحیح ماهیت جرم می تواند بر روند رسیدگی و تعیین مجازات تأثیرگذار باشد.

اثبات رکن مادی و معنوی جرم واسطه گری در ارتشاء همواره چالش برانگیز بوده است. از آنجایی که این گونه جرایم غالباً به صورت پنهانی و با توافق طرفین انجام می شوند، جمع آوری مدارک و شواهد کافی برای اثبات علم و عمد واسطه و همچنین نقش دقیق او در فراهم آوردن موجبات ارتشاء دشوار است. دادگاه ها معمولاً به شواهد و قرائن غیرمستقیم، نظیر اظهارات شهود، پیام های مبادله شده و سوابق مالی، استناد می کنند.

برای مثال، اگر فردی به صورت مکرر و سازمان یافته بین کارمندان دولتی و افراد متقاضی ارتباط برقرار کرده و وجوهی را از طرفین دریافت و منتقل کند، حتی اگر مستقیماً در مذاکرات اولیه حضور نداشته باشد، می تواند مصداق واسطه گری در ارتشاء قرار گیرد.

مبانی فقهی جرم انگاری ارتشاء و واسطه گری

در فقه اسلامی، ارتشاء به شدت مذموم و حرام شمرده شده است. آیات و روایات متعددی بر حرمت رشوه و فساد تأکید دارند. از این رو، جرم انگاری ارتشاء و همچنین فعالیت هایی که به تسهیل آن کمک می کنند، کاملاً مطابق با مبانی فقهی و اصول عدالت اسلامی است. واسطه گری در ارتشاء نیز به دلیل کمک به گناه و فساد، از منظر فقهی حرام بوده و مجازات آن توجیه شرعی دارد.

ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) و دیه شکستگی بینی

بخش دیگری از ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی که در واقع متعلق به قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است، به موضوع کاملاً متفاوتی یعنی دیه شکستگی استخوان بینی می پردازد. این ماده در زمره مقررات مربوط به دیات و جبران خسارات بدنی قرار می گیرد و نقش مهمی در تعیین میزان غرامت آسیب های وارده به بینی ایفا می کند.

متن قانونی ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)

ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) مقرر می دارد: شکستن استخوان بینی در صورتی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود، دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک دهم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است. در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می شود.

پیشینه و تحولات قانونی دیه بینی

مقررات مربوط به دیه بینی در قوانین کیفری ایران دستخوش تحولات متعددی بوده است. ماده ۵۹۳ کنونی، جایگزین مواد مشابهی در قوانین پیشین شده است:

• ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰): این ماده نیز به دیه شکستگی بینی می پرداخت، اما جزئیات و طبقه بندی آن با ماده ۵۹۳ فعلی متفاوت بود.
• ماده ۹۱ قانون دیات (مصوب ۱۳۶۱): قدیمی ترین قانونی که به طور خاص به دیه شکستگی بینی اشاره داشت و بعدها مواد دیگر جایگزین آن شدند.

علت این تغییرات و اصلاحات، تلاش قانون گذار برای دقیق تر کردن مفاهیم، شفاف سازی ابهامات و هماهنگ سازی مقررات با مبانی فقهی و رویه قضایی بوده است. هدف، ایجاد نظامی عادلانه تر و جامع تر برای جبران خسارات بدنی، به ویژه در مورد اعضای حساس و مؤثر بر زیبایی و عملکرد، مانند بینی، است.

تبیین واژگان تخصصی دیه بینی

برای درک صحیح ماده ۵۹۳ (۱۳۹۲)، لازم است مفاهیم کلیدی زیر را بشناسیم:

• دیه کامل: مبلغی است که هر ساله توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می شود و مبنای محاسبه سایر دیات است. دیه کامل، معادل دیه یک انسان کامل است.
• ارش: نوعی دیه غیرمقدّر است که میزان آن در شرع تعیین نشده و قاضی با در نظر گرفتن نظر کارشناس (معمولاً پزشکی قانونی) و با توجه به نوع و میزان آسیب، میزان آن را تعیین می کند. ارش معمولاً درصدی از دیه کامل است.
• فساد بینی و از بین رفتن آن: به معنای تخریب کامل یا بخش قابل توجهی از بینی است که عملکرد یا شکل طبیعی آن را به طور جدی مختل می کند. این می تواند شامل از بین رفتن کامل یا فاسد شدن ساختار داخلی و خارجی باشد.
• اصلاح بدون عیب و نقص: به وضعیتی اشاره دارد که پس از شکستگی، بینی به طور کامل و بدون هیچ گونه اثری از آسیب یا تغییر شکل، به حالت طبیعی خود بازگردد.
• بهبود با عیب و نقص: حالتی است که شکستگی بهبود یابد، اما بینی دچار کجی، بدشکلی، یا اختلال در عملکرد (مثلاً تنفس) شود.
• کج شدن بینی: تغییر شکل ظاهری بینی به گونه ای که از خط میانی صورت منحرف شود.

طبقه بندی صدمات بینی و دیات مرتبط

ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) بر اساس شدت و نوع آسیب وارده به بینی، دیات متفاوتی را تعیین می کند:

فساد و از بین رفتن کامل بینی

در صورتی که شکستگی استخوان بینی منجر به فساد کامل و از بین رفتن آن شود، مرتکب به پرداخت دیه کامل محکوم می شود. این شامل مواردی است که بینی به حدی آسیب ببیند که از کار افتاده یا کاملاً تخریب شود. برخی حقوقدانان معتقدند، از بین بردن بینی به شیوه های مختلف از جمله فاسد نمودن آن، نیز موجب دیه کامل است.

شکستگی با اصلاح کامل و بدون عیب

اگر استخوان بینی بشکند، اما با درمان و اقدامات پزشکی به طور کامل و بدون هیچ عیب و نقصی اصلاح شود، دیه آن معادل «یک دهم دیه کامل» خواهد بود. این وضعیت زمانی محقق می شود که پس از بهبود، هیچ نشانی از شکستگی یا تغییر شکل باقی نماند.

شکستگی با بهبود همراه با عیب و نقص

چنانچه شکستگی استخوان بینی بهبود یابد، اما بهبود آن با عیب و نقص همراه باشد (مثلاً بینی کج شود، ظاهر آن تغییر کند، یا عملکرد تنفسی دچار اختلال شود)، مرتکب به پرداخت «ارش» محکوم می شود. میزان ارش در این موارد، با ارجاع به کارشناس پزشکی قانونی تعیین می گردد.

کج شدن یا شکستگی بدون فساد

در مواردی که بینی صرفاً کج شود (بدون شکستگی) یا استخوان بینی بشکند اما منجر به فساد کامل آن نشود (مانند یک ترک خوردگی جزئی که با عیب و نقص بهبود پیدا می کند)، نیز «ارش» ثابت می شود. این مورد شامل آسیب هایی است که به فساد کامل نمی رسند، اما به هر حال موجب عیب و نقص می شوند.

نقش کارشناس پزشکی قانونی در تعیین دیه بینی

نظر کارشناس پزشکی قانونی در تشخیص مصادیق «فساد»، «عیب و نقص» و تعیین میزان «ارش» در پرونده های مربوط به دیه بینی، بسیار حیاتی و تعیین کننده است. کارشناس با بررسی دقیق وضعیت بینی قبل و بعد از آسیب، نوع و شدت شکستگی، روش درمان و نتایج حاصله، گزارش تخصصی خود را به دادگاه ارائه می دهد. این گزارش مبنای اصلی قاضی برای صدور حکم و تعیین میزان دقیق دیه یا ارش خواهد بود.

نکات تفسیری و رویه قضایی پیرامون دیه بینی

حقوقدانان در مورد مفهوم «فساد بینی» اختلاف نظر دارند. برخی آن را به معنای از بین رفتن کامل یا بخش عمده ای از بافت های بینی می دانند، در حالی که برخی دیگر معتقدند هر آسیبی که عملکرد یا زیبایی بینی را به طور جدی مختل کند، می تواند مصداق فساد باشد. رویه قضایی نیز در این خصوص تلاش کرده است تا با توجه به نظریات کارشناسی، یک تفسیر واحد و عملی ارائه دهد.

این ماده بر هر عملی که منجر به فساد بینی شود، تأکید دارد، نه فقط شکستن. به این معنا که اگر عملی غیر از شکستگی، مثلاً سوختگی شدید یا ضربه شدید که منجر به فساد بینی شود، رخ دهد و دیه خاصی برای آن تعیین نشده باشد، می تواند تحت شمول این ماده قرار گیرد و موجب دیه کامل یا ارش شود.

موارد خاص و استثنائاتی نیز ممکن است در تعیین دیه بینی وجود داشته باشد، مانند آسیب به بینی افرادی که از قبل دارای نقص یا عیبی در بینی خود بوده اند. در این موارد، میزان دیه یا ارش ممکن است با توجه به وضعیت پیشین بینی و میزان تأثیر آسیب جدید بر آن، تعدیل شود.

بررسی دیدگاه های فقهی در دیه بینی

در فقه اسلامی، دیه اعضا و جوارح بدن، از جمله بینی، مورد بحث و بررسی گسترده قرار گرفته است. فقها بر اساس روایات و اصول فقهی، مقادیر متفاوتی را برای دیه بینی در حالات گوناگون ذکر کرده اند. به عنوان مثال:

• برخی فقها معتقدند اگر استخوان بینی بشکند و منجر به فساد و از بین رفتن آن شود، موجب دیه کامل است، هرچند برخی این دیدگاه را خالی از اشکال ندانسته اند.
• در صورتی که شکستگی منجر به فساد نشود و بینی سالم و بدون عیب بهبود یابد، دیه آن ۱۰۰ دینار (که معادل یک دهم دیه کامل است) ذکر شده است.
• برخی دیگر از فقها بیان کرده اند که دیه شکستگی بینی اگر علاج نشود، ۲۰۰ دینار و در فرض علاج و درمان، ۱۶۰ دینار است.
• همچنین دیدگاهی وجود دارد که در صورت شکستن استخوان بینی و عدم امکان درمان، علاوه بر ۱۰۰ دینار دیه، ارش برای عیب ایجاد شده نیز باید پرداخت شود.

این دیدگاه های متنوع فقهی نشان دهنده عمق بحث و اهمیت تعیین دقیق دیه در حالات مختلف است که مبنای قانون گذاری جدید نیز قرار گرفته است.

مقایسه جامع: تفاوت های اساسی دو ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی

همانطور که توضیح داده شد، دو ماده با شماره ۵۹۳ در قوانین مجازات اسلامی ایران وجود دارند که هر کدام به موضوعی کاملاً مجزا و بی ارتباط با دیگری می پردازند. این هم شماره بودن، می تواند باعث سردرگمی شود و لذا درک تفاوت های بنیادین آن ها برای هر فعال حقوقی یا شهروند ضروری است.

جدول مقایسه ماده ۵۹۳ (تعزیرات) و ماده ۵۹۳ (مصوب ۱۳۹۲)

ویژگی	ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵)	ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)
موضوع اصلی	جرم واسطه گری در ارتشاء	دیه شکستگی استخوان بینی
قانون مربوطه	قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵	قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
هدف قانون گذاری	مبارزه با فساد، پیشگیری از ارتشاء و حمایت از سلامت اداری	جبران خسارات بدنی، تعیین دیه و ارش برای صدمات وارده به بینی
ماهیت حقوقی	جرم تعزیری (از جرایم علیه آسایش عمومی و امنیت)	مقرره مربوط به دیات (جبران خسارت بدنی)
مجازات/جبران	مجازات راشی (شامل حبس، جزای نقدی و شلاق)	دیه کامل، یک دهم دیه کامل، یا ارش (بسته به نوع و شدت آسیب)
ارکان/شرایط تحقق	رکن مادی (فراهم آوردن موجبات ارتشاء)، رکن معنوی (علم و عمد)	رکن مادی (شکستن استخوان بینی)، رکن معنوی (مستقل از قصد مرتکب)

راهنمایی برای فعالان حقوقی و عموم مردم

با توجه به تفاوت های بنیادین بین این دو ماده، بسیار مهم است که در ارجاع به آن ها، دقت کافی به عمل آید. در مراجع قضایی، ذکر دقیق سال تصویب قانون در کنار شماره ماده، برای جلوگیری از ابهام و سوءتفاهم ضروری است. به عنوان مثال، باید به جای صرفاً ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی، عبارت های ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) یا ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) را به کار برد.

برای عموم مردم نیز آگاهی از این تمایز، در صورت مواجهه با پرونده های حقوقی مرتبط، حیاتی است. درک اینکه آیا بحث بر سر یک جرم فساد مالی است یا یک آسیب بدنی، می تواند نگاه اولیه فرد به موضوع را کاملاً تغییر دهد و او را در مسیر درست کسب اطلاعات یا مشاوره حقوقی قرار دهد.

نتیجه گیری

ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی، نمادی از پیچیدگی ها و تحولات نظام حقوقی ایران است که در دو مقطع زمانی متفاوت، با اهداف و موضوعاتی کاملاً مجزا تدوین و به کار گرفته شده است. یکی ناظر بر جرم واسطه گری در ارتشاء و مبارزه با فساد است که در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ جای گرفته، و دیگری به تعیین دیه شکستگی استخوان بینی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می پردازد. این تمایز بنیادین، نه تنها از منظر تئوریک، بلکه در رویه قضایی و برای هر فردی که به نوعی با مسائل حقوقی درگیر است، اهمیت بسیار زیادی دارد.

آگاهی از این تفاوت ها، نه تنها به جامعه حقوقی در رسیدگی دقیق تر و صحیح تر به پرونده ها کمک می کند، بلکه عموم مردم را نیز در درک بهتر حقوق و تکالیف خود یاری می رساند. در مواجهه با این گونه ابهامات حقوقی، همواره توصیه می شود که از مشاوره با متخصصین و وکلای دادگستری بهره مند شوید تا از اتخاذ تصمیمات نادرست و بروز خطاهای احتمالی جلوگیری به عمل آید. درک عمیق این دو ماده ۵۹۳، گامی مهم در جهت شفافیت و عدالت قضایی خواهد بود.