مصانعه در وکالت یعنی چه

مصانعه در وکالت به اقدام وکیلی گفته می شود که دعوایی را در ظاهر به نام شخص دیگری (موکل صوری) مطرح می کند، اما در باطن و برای منفعت شخصی خود یا کسب مال آن دعوا را تصاحب می نماید. این عمل، تخلفی جدی، غیرقانونی و ممنوع در نظام حقوقی ایران است که به شدت با اصول اخلاق حرفه ای وکالت و حفظ اعتماد عمومی به نظام قضایی در تضاد است و می تواند پیامدهای سنگینی برای وکیل در پی داشته باشد.

مفهوم مصانعه، فراتر از یک واژه حقوقی صرف، به معنای نادیده گرفتن روح عدالت و سوءاستفاده از موقعیت وکیل است. در یک نظام قضایی که بر پایه اعتماد متقابل و شفافیت بنا شده، اعمالی که این اعتماد را خدشه دار کنند، به شدت مورد نکوهش و برخورد قرار می گیرند. شناخت دقیق و جامع این مفهوم برای تمامی فعالان و علاقه مندان به حوزه حقوق، از وکلای باتجربه گرفته تا دانشجویان و حتی عموم موکلین، ضروری است. این مقاله به بررسی عمیق و همه جانبه «مصانعه در وکالت» از ابعاد قانونی، مصادیق عملی و پیامدهای آن می پردازد.

مصانعه در وکالت: تعریف دقیق حقوقی و ارکان آن

برای درک روشن و دقیق مفهوم مصانعه در عرصه وکالت، لازم است ابتدا به ریشه های لغوی و سپس به تعریف حقوقی و ارکان تشکیل دهنده آن بپردازیم. این شناخت عمیق، مبنایی برای فهم چرایی ممنوعیت شدید این عمل و پیامدهای آن خواهد بود.

تعریف لغوی و ریشه ای مصانعه

واژه مصانعه از ریشه عربی صنع به معنای ساختن و پرداختن گرفته شده است. در لغت نامه های معتبری چون دهخدا و فرهنگ معین، معانی گوناگونی برای آن ذکر شده که برخی از آن ها عبارتند از: رشوه دهی، مدارا، مداهنه و مرافعت. اما آنچه در بستر حقوقی و به ویژه در حوزه وکالت از این واژه برداشت می شود، فراتر از معانی لغوی صرف و دارای بار معنایی خاص و تخصصی است. در اینجا، مصانعه به معنای ساختگی و تصنعی بودن یک عمل حقوقی برای رسیدن به منفعتی نامشروع توسط وکیل است.

تعریف حقوقی جامع مصانعه در وکالت

از منظر حقوقی، مصانعه در وکالت را می توان اینگونه تعریف کرد: هر اقدامی از سوی وکیل دادگستری که در آن، دعوایی را در ظاهر به نام شخص دیگری (موکل صوری) مطرح یا قبول می کند، در حالی که در واقعیت، هدف و نفع اصلی از اقامه یا پیگیری آن دعوا به خود وکیل بازمی گردد. به بیان ساده تر، وکیل به جای موکل حقیقی و به نام خود یا شخص ثالث، به دنبال کسب مال یا منافعی از دعوا است که اصولاً متعلق به موکل می باشد. این عمل، نوعی فریب و سوءاستفاده از جایگاه حرفه ای وکالت برای تصاحب دعوا یا مال موضوع آن به شمار می رود.

ارکان شکل گیری مصانعه

برای آنکه عملی مصانعه تلقی شود و مشمول ممنوعیت ها و مجازات های قانونی گردد، باید ارکان سه گانه زیر در آن محقق شود:

قصد و نیت وکیل برای کسب منفعت شخصی یا تصاحب دعوا

مهم ترین رکن در شکل گیری مصانعه، وجود نیت و قصد قبلی وکیل برای دستیابی به منفعت شخصی است. این منفعت می تواند مالی باشد، مانند تصاحب عین یا دین موضوع دعوا، یا غیرمالی نظیر کسب شهرت و اعتبار با استفاده از پرونده موکل. اگر وکیل بدون این نیت و صرفاً به دلیل اشتباه یا سهل انگاری، اقدامی انجام دهد که شباهت به مصانعه داشته باشد، ممکن است با تخلفات انتظامی دیگری مواجه شود، اما لزوماً مصانعه محسوب نمی گردد. نیت انتقال دعوا توسط وکیل برای منفعت شخصی، جوهره اصلی مصانعه است.

ایجاد ظاهر فریبنده یا پوشش حقوقی به نام شخص ثالث (موکل کاذب یا صوری)

رکن دوم، ایجاد یک ظاهر فریبنده است. وکیل برای پنهان کردن نیت واقعی خود، دعوا را به نام شخص ثالثی (که ممکن است با او تبانی کرده باشد یا از نیت وکیل بی خبر باشد) اقامه یا قبول می کند. این شخص ثالث می تواند موکل کاذب، دوست، آشنا یا حتی یکی از بستگان وکیل باشد. این پوشش صوری، برای گمراه کردن مقامات قضایی و سایر اشخاص درگیر در پرونده طراحی می شود تا منافع شخصی وکیل به ظاهر پنهان بماند.

تضاد منافع واقعی وکیل با منافع موکل حقیقی یا اصول عدالت

مصانعه همیشه با تضاد منافع شدید بین وکیل و موکل حقیقی همراه است. در اینجا، منافع وکیل بر منافع موکل حقیقی ترجیح داده شده یا حتی منافع موکل حقیقی پایمال می گردد. این تضاد، نه تنها به ضرر موکل است، بلکه اساس و بنیان اعتماد عمومی به حرفه وکالت و کل نظام قضایی را سست می کند. عمل وکیل، با اصول بنیادین عدالت، صداقت و امانت داری که از ارکان اخلاق حرفه ای وکالت محسوب می شود، در تضاد آشکار است.

چرایی ممنوعیت شدید مصانعه

ممنوعیت مصانعه در قانون وکالت ریشه در اهمیت حفظ سلامت و قداست حرفه وکالت دارد. وکیل مدافع عدالت است و باید بی طرفی و امانت داری را سرلوحه کار خود قرار دهد. دلایل اصلی ممنوعیت شدید مصانعه عبارتند از:

• حفظ شأن و اعتبار حرفه وکالت: مصانعه به شدت شأن و منزلت وکیل را خدشه دار می کند و تصویر او را از یک مدافع عدالت به یک منفعت جو تغییر می دهد.
• جلوگیری از تضییع حقوق موکلین: این عمل مستقیماً به ضرر موکلان است و منجر به از دست رفتن حقوق قانونی آن ها می شود.
• حفظ اعتماد عمومی به نظام قضایی: اگر مردم و دستگاه قضایی به وکیل اعتماد نکنند، کل سیستم عدالت آسیب می بیند.
• پاسداری از اصول اخلاق حرفه ای: مصانعه، نقض آشکار اصول بنیادین اخلاق حرفه ای وکالت، از جمله صداقت، امانت داری و وفاداری به موکل است.
• مبارزه با فساد در وکالت: این عمل یکی از راه های فساد در وکالت و سوءاستفاده از قانون است که باید به شدت با آن مقابله کرد.

مبانی قانونی ممنوعیت مصانعه در وکالت

ممنوعیت مصانعه در وکالت صرفاً یک اصل اخلاقی نیست، بلکه ریشه در قوانین و مقررات حقوقی کشور دارد. این ممنوعیت قانونی، نشان دهنده اهمیت و حساسیتی است که نظام حقوقی نسبت به حفظ سلامت و شفافیت حرفه وکالت قائل است.

ماده ۳۹ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵

یکی از مهم ترین و قدیمی ترین مبانی قانونی ممنوعیت مصانعه، ماده 39 قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ است. این ماده صراحتاً و با قاطعیت تمام، وکلای دادگستری را از انجام چنین اعمالی منع می کند. متن کامل و دقیق این ماده به شرح زیر است:

«وکیل حق ندارد دعوایی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم خواهد شد.»

تحلیل این ماده نشان می دهد که قانون گذار با دو رویکرد پیشگیرانه و تنبیهی به مقابله با مصانعه پرداخته است:

1. عدم پذیرش دعوا: بخش اول ماده صراحتاً بیان می کند که دعاوی اقامه شده به شیوه مصانعه، در محاکم پذیرفته نخواهد شد. این بخش، جنبه پیشگیرانه و بازدارنده دارد؛ بدین معنا که اساساً به وکیل اجازه داده نمی شود که از طریق این روش نامشروع، به اهداف خود دست یابد. این حکم، یک ضمانت اجرای ماهوی برای جلوگیری از تضییع حقوق موکل و سوءاستفاده وکیل است.
2. مجازات انتظامی: بخش دوم ماده، متخلف را مشمول مجازات مصانعه وکیل و محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا می داند. این مجازات نشان دهنده شدت و وخامت این تخلف است. مجازات های انتظامی وکلا، طیفی از توبیخ کتبی تا محرومیت دائم از شغل وکالت را شامل می شود و درجه چهار به بالا، معمولاً به معنای محرومیت موقت یا دائم از وکالت است که نشان از جدیت قانون گذار در برخورد با این تخلف دارد.

فلسفه وضع این ماده در سالیان دور، حفظ شان وکالت و جلوگیری از تبدیل آن به محلی برای کسب سودهای نامشروع و فساد در وکالت بوده است. این ماده به عنوان یکی از ستون های اصلی ممنوعیت مصانعه وکیل، تا به امروز نیز اعتبار و قدرت اجرایی خود را حفظ کرده است.

آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

علاوه بر قانون وکالت، آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نیز به طور غیرمستقیم و در قالب قواعد اخلاق حرفه ای، به موضوع مصانعه پرداخته است. بند 1 ماده 81 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، وکیل را از هرگونه اقدامی که منافی با صداقت و شأن وکالت باشد منع می کند. اگرچه ممکن است این بند به صراحت از واژه مصانعه نام نبرده باشد، اما هر عمل مصانعه ای قطعاً مصداق بارز نقض صداقت و شأن وکالت است و در نتیجه، کانون های وکلا و دادسراهای انتظامی می توانند بر اساس این بند نیز با وکلای متخلف برخورد کنند.

نقش کانون های وکلا در نظارت و برخورد با این تخلف، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این نهادها وظیفه دارند تا با تشکیل دادسرا و دادگاه های انتظامی، به شکایات واصله رسیدگی کرده و در صورت اثبات تخلف مصانعه، مجازات های مقتضی را بر وکیل اعمال نمایند. این نظارت مستمر، به حفظ پاکدستی و اعتبار حرفه وکالت کمک شایانی می کند.

سایر قوانین و مقررات مرتبط

در برخی موارد، عمل مصانعه توسط وکیل ممکن است با سایر عناوین مجرمانه یا تخلفات قانونی نیز همپوشانی داشته باشد. برای مثال:

• قانون مجازات اسلامی: اگر مصانعه با استفاده از فریب، تقلب یا تبانی صورت گیرد و منجر به بردن مال دیگری شود، می تواند تحت عناوین مجرمانه مانند کلاهبرداری یا خیانت در امانت نیز مورد پیگرد قرار گیرد. در این صورت، علاوه بر مجازات انتظامی مصانعه وکیل، مسئولیت کیفری وکیل نیز مطرح می شود.
• قانون آیین دادرسی مدنی: اقداماتی که به قصد تبانی و فریب دادگاه صورت می گیرد، می تواند منجر به ابطال اقدامات قضایی و در برخی موارد، حتی مشمول مجازات های تبانی در دادرسی شود.

بنابراین، ممنوعیت مصانعه، یک اصل فراگیر است که در لایه های مختلف نظام حقوقی ایران گنجانده شده و نشان دهنده اهمیت حیاتی آن برای حفظ عدالت و شفافیت در دادرسی است.

مصادیق و نمونه های عملی مصانعه در وکالت

درک نظری مصانعه در وکالت بدون شناخت مصادیق مصانعه وکیل، کامل نخواهد بود. مصانعه می تواند در اشکال مختلف و با ظواهر گوناگون بروز پیدا کند. بررسی نمونه های عملی، به وضوح نشان می دهد که چگونه وکیل با سوءاستفاده از موقعیت خود، به دنبال منافع شخصی است.

مثال های رایج از مصانعه

مصانعه تنها به یک شکل خاص محدود نمی شود و می تواند در موقعیت های مختلفی رخ دهد. در ادامه به برخی از رایج ترین مثال ها می پردازیم:

1. اخذ چک یا سند طلب موکل به نام خود: وکیل، به جای آنکه اسناد طلبکاری (مانند چک، سفته یا قولنامه) موکل خود را برای وصول به نام موکل پیگیری کند، آن ها را به نام خود یا شخص ثالثی که با او تبانی دارد اخذ می کند. سپس خود را خواهان یا شاکی معرفی کرده و به جای موکل، اقدام به پیگیری حقوقی و وصول مطالبات می نماید. در این حالت، هدف وکیل از انتقال دعوا توسط وکیل، تصاحب مبلغ چک یا سند برای خود است.
2. تصاحب ملک موضوع دعوا: فرض کنید موکلی ملکی دارد که سند آن مفقود شده یا مورد اختلاف است و وکیل برای دفاع از حقوق مالکیت موکل، پرونده ای را پیگیری می کند. اگر وکیل با ترفندهای حقوقی یا سوءاستفاده از مدارک و اطلاعات پرونده، سعی کند آن ملک را به نام خود یا وابستگانش منتقل کند، این عمل مصداق بارز مصانعه است.
3. تبانی وکیل با شخص ثالث علیه موکل: وکیل با آگاهی از وضعیت مالی نامناسب موکل خود یا وجود بدهی های او، با یک شخص ثالث (که با وکیل تبانی کرده) وارد عمل می شود. سپس دعوایی ساختگی و صوری را به نام آن شخص ثالث علیه موکل مطرح می کند تا اموال موکل را از طریق حکم دادگاه، به نفع خود و شخص ثالث تصاحب کند.
4. خرید و فروش دعاوی به نفع وکیل: زمانی که وکیل، از طریق اطلاعاتی که در جریان وکالت به دست آورده، پی می برد که دعوایی دارای ارزش مالی قابل توجهی است، آن را از موکل به مبلغ ناچیزی خریده یا به نام شخص دیگری (که خود او ذی نفع اصلی است) منتقل می کند تا سود حاصل از آن را به جیب بزند. خرید و فروش دعوا توسط وکیل به این شکل، خود نوعی مصانعه به شمار می رود.

تحلیل آرای انتظامی و قضایی مرتبط

بررسی آرای صادره از دادگاه های انتظامی وکلا و دادگاه عالی انتظامی قضات، به درک عمیق تر حکم مصانعه وکیل و چگونگی برخورد با آن کمک می کند. یکی از نمونه های بارز و مستند، دادنامه شماره ۶۴ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۳ از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات است که در رقبا نیز به آن اشاره شده بود.

دادنامه شماره ۶۴ – ۱۴/۴/۱۳۷۳ دادگاه عالی انتظامی قضات

در این پرونده، وکیلی به دلیل ارتکاب عمل مصانعه مورد رسیدگی قرار گرفته بود. جزئیات پرونده نشان می دهد که وکیل، چکی را از همسر یک متهم زندانی به نفع موکل خود (شاکی) اخذ کرده بود. اما به جای آنکه شکایت را به نام موکل مطرح کند، آن را به نام خودش پیگیری کیفری کرده بود. این اقدام وکیل، مصداق بارز مصانعه شناخته شد؛ چرا که وکیل در ظاهر به نام خود، اما در باطن برای منفعت از دعوا (تصاحب مبلغ چک که متعلق به موکل بود) اقدام کرده بود.

دلایل صدور حکم: دادگاه انتظامی کانون وکلا، با توجه به شکایت شاکی انتظامی و بررسی مستندات، رأی به ممنوعیت دو ساله وکیل از شغل وکالت صادر کرد. دلیل اصلی، اقدام وکیل در مطرح کردن دعوا به نحو مصانعه، یعنی اخذ چک به نام خود و پیگیری شکایت کیفری به نام خودش، در حالی که چک در واقع برای موکل و به نفع او گرفته شده بود، اعلام شد. این عمل به صراحت با بند ۱ ماده ۸۱ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و نیز ماده ۳۹ قانون وکالت در تضاد بود.

مجازات تعیین شده: در ابتدا، مجازات دو سال محرومیت از شغل وکالت تعیین شد. اما نکته قابل توجه در این دادنامه، تخفیف مجازات است. از آنجایی که شاکی انتظامی از شکایت خود گذشت کرده بود، دادگاه عالی انتظامی قضات با استناد به ماده ۸۴ آیین نامه مذکور، علت تخفیف مجازات را موجود دانسته و حکم مصانعه وکیل را از دو سال به یک سال محرومیت از شغل وکالت تقلیل داد.

این دادنامه به وضوح نشان می دهد که حتی با وجود مصادیق مصانعه وکیل، ملاحظات قانونی مانند گذشت شاکی می تواند در میزان مجازات انتظامی وکیل تاثیرگذار باشد، اما اصل تخلف و ممنوعیت مصانعه کماکان پابرجاست. این نوع آرا، به وکلای جوان و با تجربه گوشزد می کند که همواره باید در حفظ شفافیت و اجتناب از هرگونه شائبه منفعت شخصی هوشیار باشند.

پیامدها و مجازات های مصانعه برای وکیل

ارتکاب مصانعه توسط وکیل، تنها یک تخلف اخلاقی نیست، بلکه دارای پیامدهای حقوقی جدی در ابعاد مختلف انتظامی، قضایی، مدنی و حتی کیفری است. این پیامدها، به منظور حفظ سلامت حرفه وکالت و تضمین حقوق موکلین طراحی شده اند.

مجازات های انتظامی

اصلی ترین و رایج ترین پیامد مصانعه در وکالت، اعمال مجازات های انتظامی توسط کانون وکلا یا دادگاه عالی انتظامی قضات است. ماده ۳۹ قانون وکالت صراحتاً بیان می کند که وکیل متخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهد شد. درجات مجازات انتظامی وکلا شامل موارد زیر است:

1. توبیخ کتبی با درج در پرونده: خفیف ترین مجازات که در پرونده وکیل ثبت می شود.
2. توبیخ کتبی با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون: مجازاتی شدیدتر که جنبه عمومی پیدا می کند.
3. محرومیت موقت از وکالت تا سه سال: وکیل برای مدت مشخصی از انجام حرفه وکالت منع می شود.
4. محرومیت دائم از وکالت: شدیدترین مجازات که وکیل برای همیشه از شغل وکالت محروم می شود.

با توجه به اینکه حکم مصانعه وکیل از درجه چهار به بالا تعیین شده، این تخلف معمولاً به محرومیت موقت (سه سال به بالا) یا حتی محرومیت دائم از وکالت منجر می شود که نشان دهنده شدت و وخامت این تخلف است. این مجازات ها با هدف پالایش و حفظ سلامت کانون وکلا و پیشگیری از فساد در وکالت اعمال می گردند.

آثار بر روند پرونده قضایی

علاوه بر مجازات های انتظامی، مصانعه می تواند تأثیرات مخربی بر خود پرونده قضایی داشته باشد:

• عدم پذیرش دعوای اقامه شده: همان طور که ماده ۳۹ قانون وکالت تصریح می کند، این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد. این بدان معناست که اگر دادگاه از طریق بررسی اسناد و شواهد به این نتیجه برسد که دعوا به نحو مصانعه اقامه شده، آن دعوا را مردود اعلام کرده و از رسیدگی به آن خودداری می کند.
• ابطال اقدامات حقوقی انجام شده: در صورتی که وکیل اقداماتی را در قالب مصانعه انجام داده باشد (مانند اخذ حکم یا صدور اجراییه)، این اقدامات قابلیت ابطال خواهند داشت؛ چرا که بر مبنای یک عمل غیرقانونی و فریب کارانه صورت گرفته اند.

مسئولیت مدنی و کیفری

در برخی موارد، مصانعه در وکالت می تواند منجر به مسئولیت مدنی و کیفری وکیل نیز شود:

• مسئولیت مدنی: اگر در نتیجه عمل مصانعه، خسارتی به موکل (یا حتی به شخص ثالث) وارد شود، وکیل موظف به جبران آن خسارت خواهد بود. این جبران خسارت می تواند شامل بازگرداندن اموال تصاحب شده، پرداخت ضرر و زیان مادی و معنوی باشد.
• مسئولیت کیفری: در صورتی که عمل مصانعه همراه با عناوین مجرمانه دیگری مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت، تبانی برای بردن مال غیر یا جعل باشد، وکیل علاوه بر مجازات انتظامی، طبق قانون مجازات اسلامی نیز مورد پیگرد کیفری قرار خواهد گرفت. این امر می تواند به صدور حکم زندان و جزای نقدی منجر شود.

آثار بر اعتبار حرفه ای

فراتر از مجازات های قانونی، مسئولیت انتظامی وکیل در قبال مصانعه، به شدت بر اعتبار و حیثیت حرفه ای او تأثیر می گذارد. یک وکیل که سابقه ارتکاب مصانعه را دارد، اعتماد عمومی وکیل را از دست می دهد. این امر می تواند به از دست دادن موکلین آتی، از بین رفتن شهرت و در نهایت، به پایان فعالیت حرفه ای او منجر شود. در حرفه ای که اعتماد سرمایه اصلی است، چنین لکه ای غیر قابل جبران خواهد بود.

تمایز مصانعه از مفاهیم مشابه و مرتبط

در حوزه حقوق، برخی مفاهیم ممکن است در نگاه اول شبیه به مصانعه به نظر برسند، اما در جزئیات و ارکان تفاوت های مهمی دارند. درک این تمایزات برای شناخت دقیق مصانعه در وکالت ضروری است.

تعارض منافع (Conflict of Interest)

تعارض منافع وکیل وضعیتی است که در آن، منافع شخصی وکیل یا منافع موکل دیگر او با منافع موکل فعلی اش در تضاد قرار می گیرد. به عنوان مثال، وکیل همزمان وکالت دو نفر را بر عهده بگیرد که منافعشان در یک پرونده با یکدیگر تضاد دارد.

• شباهت: هر دو مفهوم به وجود منافع شخصی یا منافع متضاد برای وکیل اشاره دارند که می تواند منجر به نقض وظیفه امانت داری شود.
• تفاوت: تعارض منافع یک مفهوم گسترده تر است و لزوماً به معنای فریب یا انتقال دعوا توسط وکیل به نام خود نیست. تعارض منافع ممکن است ناخواسته یا بدون قصد سوء رخ دهد و معمولاً با اعلام و رضایت موکل قابل مدیریت است. اما مصانعه، همواره با قصد فریب، تصاحب دعوا و سوءاستفاده همراه است و به هیچ وجه قابل توجیه یا مدیریت نیست. مصانعه را می توان نوع خاص و شدیدتری از تعارض منافع دانست که در آن، وکیل مستقیماً به دنبال بردن مال موکل است.

تبانی (Collusion)

تبانی به معنای توافق پنهانی دو یا چند نفر برای فریب دادن شخص ثالث یا ارتکاب عملی غیرقانونی است. در زمینه حقوقی، تبانی ممکن است بین طرفین یک دعوا (خواهان و خوانده) یا بین وکیل و یکی از طرفین دعوا صورت گیرد.

• شباهت: مصانعه می تواند شامل تبانی باشد، به ویژه زمانی که وکیل با شخص ثالثی برای اقامه دعوای صوری علیه موکل تبانی می کند. هر دو شامل پنهان کاری و هدف نامشروع هستند.
• تفاوت: تبانی یک مفهوم گسترده است و لزوماً محدود به وکیل نیست؛ هر دو طرف دعوا یا سایر اشخاص نیز می توانند تبانی کنند. در تبانی، هدف ممکن است فرار از دین، بردن مال یا تضییع حقوق دیگری باشد. اما در مصانعه، نقش محوری با وکیل است که خود به طور مستقیم (و نه لزوماً در تبانی با دیگری) در پی تصاحب مال یا دعوا برای خویش است. گرچه تبانی می تواند ابزار مصانعه باشد، اما هر تبانی لزوماً مصانعه نیست.

وکالت با حق الوکاله درصدی (Contingency Fee)

حق الوکاله درصدی، روشی است که در آن وکیل بخشی از حق الوکاله خود را به موفقیت در پرونده و میزان مبلغی که موکل از دعوا به دست می آورد، مشروط می کند. این روش در دعاوی مالی رایج است و درصدی از مبلغ محکوم به به وکیل تعلق می گیرد.

• شباهت: در هر دو حالت، وکیل به نوعی در نتیجه مالی پرونده ذی نفع است.
• تفاوت: حق الوکاله درصدی یک توافق مالی شفاف و قانونی بین وکیل و موکل است که از ابتدا با آگاهی و رضایت هر دو طرف صورت می گیرد و معمولاً نرخ آن طبق تعرفه یا توافق مشخص است. در این حالت، وکیل منافع موکل را پیگیری می کند تا از آن سهمی ببرد. اما در مصانعه، وکیل قصد تصاحب دعوا یا مال موضوع دعوا را دارد و این کار را به صورت مخفیانه و با فریب انجام می دهد. حق الوکاله درصدی فی نفسه مصانعه نیست، اما می تواند زمینه ساز سوءاستفاده و تبدیل شدن به مصانعه شود اگر وکیل از این پوشش برای بردن مال کل دعوا یا فراتر از توافق استفاده کند.

خرید و فروش دعوا

خرید و فروش دعوا به این معناست که یک شخص، طلب یا حقی را که موضوع یک دعواست، از صاحب اصلی آن می خرد و سپس خود به عنوان خواهان به پیگیری آن می پردازد.

• تفاوت: اگر وکیل دعوایی را به نام خود یا به نام دیگری به قصد منفعت شخصی خریداری کند، این عمل خود به شدت به مصانعه در وکالت نزدیک است و می توان آن را نوعی مصانعه تلقی کرد. زیرا وکیل با استفاده از موقعیت حرفه ای و اطلاعاتی که از طریق وکالت به دست آورده، اقدام به خرید دعوا می کند تا از آن منفعت ببرد، در حالی که این منفعت در اصل باید به موکل بازمی گشت. خرید و فروش دعوا توسط وکیل یا به نام او، می تواند به عنوان یکی از مصادیق مصانعه وکیل در نظر گرفته شود و مشمول ممنوعیت ها و مجازات های ماده ۳۹ قانون وکالت باشد.

تمایز این مفاهیم نشان می دهد که مصانعه در وکالت، یک تخلف مشخص و با ارکان خاص است که مستقیماً به قصد فریب، سوءاستفاده از اعتماد و تصاحب منافع موکل توسط وکیل مربوط می شود و از سایر اشکال تخلف انتظامی وکالت متمایز است.

چگونه وکلای جوان و با تجربه از مصانعه دوری کنند؟ (پیشگیری و راهکارها)

با توجه به پیامدهای سنگین و آسیب های جبران ناپذیری که مصانعه در وکالت برای وکیل و نظام قضایی به همراه دارد، پیشگیری از مصانعه و دوری از هرگونه شائبه آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. هم وکلای جوان که در ابتدای راه حرفه ای خود قرار دارند و هم وکلای باتجربه که سال ها در این مسیر قدم گذاشته اند، باید همواره اصول و راهکارهای مشخصی را برای حفظ اخلاق حرفه ای وکالت و اجتناب از این تخلف مد نظر قرار دهند.

پایبندی بی قید و شرط به اصول اخلاق حرفه ای وکالت

محور اصلی دوری از مصانعه، تعهد عمیق و قلبی به اصول اخلاق حرفه ای وکالت است. این اصول شامل:

• امانت داری: وکیل باید امین موکل خود باشد و هرگز از اطلاعات یا اموال او برای منفعت شخصی سوءاستفاده نکند.
• صداقت: صداقت با موکل، دادگاه و سایر طرفین دعوا، از ارکان اصلی وکالت است. پنهان کاری یا فریب، اساس مصانعه را تشکیل می دهد.
• وفاداری: وکیل باید به منافع موکل خود وفادار باشد و همواره منافع او را بر منافع شخصی خود ترجیح دهد.
• عدالت خواهی: وکیل مدافع عدالت است، نه عامل کسب سود نامشروع.

این اصول باید در تمامی مراحل پرونده، از لحظه قبول وکالت تا پایان آن، راهنمای عمل وکیل باشد.

شفافیت کامل و بی کم وکاست با موکل در تمامی مراحل پرونده

یکی از بهترین راه های پیشگیری از سوءظن و بروز مصانعه، حفظ شفافیت حداکثری با موکل است. وکیل باید:

• تمامی جزئیات پرونده، از جمله فرصت ها، تهدیدها، هزینه ها و پیشرفت کار را به طور منظم به اطلاع موکل برساند.
• هرگونه تغییر در وضعیت پرونده یا هرگونه ارتباط با طرف مقابل را با موکل در میان بگذارد.
• از امضای هرگونه سند یا اخذ وجهی به نام خود یا به شکلی که شائبه ای ایجاد کند، خودداری ورزد و همیشه همه چیز به نام موکل و با اطلاع و تأیید او انجام شود.

آگاهی دائمی از قوانین، آیین نامه ها و رویه های انتظامی کانون وکلا

دنیا و قوانین حقوقی همواره در حال تغییر و به روزرسانی هستند. وکیل باید به طور مستمر:

• از آخرین اصلاحات ماده ۳۹ قانون وکالت و سایر مواد قانونی مرتبط با تخلفات انتظامی آگاه باشد.
• آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی کانون وکلای دادگستری را به دقت مطالعه کند.
• با آرای اخیر دادگاه های انتظامی و رویه های قضایی مربوط به مسئولیت انتظامی وکیل و مجازات مصانعه وکیل آشنا باشد تا از تکرار اشتباهات پیشین جلوگیری کند.

مشاوره با وکلای باتجربه و هیئت مدیره کانون در موارد ابهام یا تردید

هیچ وکیلی از اشتباه مصون نیست و در برخی موارد، ابهاماتی در خصوص مرز بین یک عمل قانونی و یک تخلف وجود دارد. در چنین شرایطی:

• وکلای جوان می توانند از راهنمایی و مشاوره وکلای باتجربه و اساتید خود استفاده کنند.
• در صورت بروز تردید جدی در مورد قانونی یا اخلاقی بودن یک اقدام، مشاوره با هیئت مدیره کانون وکلا یا کمیسیون های مربوطه می تواند راهگشا باشد و از بروز تخلف انتظامی وکالت جلوگیری کند.

اجتناب از هرگونه اقدامی که شائبه منفعت شخصی وکیل را در پی داشته باشد

اصل احتیاط، از ارکان مهم پیشگیری از مصانعه است. وکیل باید همواره از انجام هر اقدامی که حتی کوچک ترین شائبه ای از منفعت شخصی یا تعارض منافع وکیل را ایجاد می کند، خودداری کند. بهتر است وکیل در مرزهای امن و شفاف قانونی حرکت کند تا اینکه به سمت اعمالی سوق پیدا کند که در آینده برای او مشکل ساز شود. این شامل پرهیز از خرید و فروش دعوا یا هرگونه انتقال دعوا توسط وکیل به نام خود یا اشخاص مرتبط با اوست.

رعایت این راهکارها، نه تنها به حفظ سلامت حرفه وکالت و جلوگیری از فساد در وکالت کمک می کند، بلکه باعث افزایش اعتماد عمومی به وکلا و نظام قضایی شده و ضامن حفظ شان وکالت است.

نتیجه گیری

مفهوم مصانعه در وکالت بیش از آنکه یک اصطلاح صرف حقوقی باشد، نمادی از اهمیت اخلاق حرفه ای وکالت و ضرورت حفظ شان وکالت در نظام قضایی هر کشوری است. همان گونه که در این مقاله به تفصیل شرح داده شد، مصانعه به معنای سوءاستفاده وکیل از جایگاه خود برای تصاحب دعوا یا منافع آن به نام خود یا دیگری است و از مصادیق فساد در وکالت محسوب می شود.

مبانی قانونی قوی نظیر ماده ۳۹ قانون وکالت و بند ۱ ماده ۸۱ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، به وضوح ممنوعیت مصانعه وکیل را تصریح کرده و مجازات مصانعه وکیل را از درجات بالای انتظامی تعیین کرده اند. پیامدهای این تخلف، فراتر از مجازات های انتظامی، شامل عدم پذیرش دعوا در محاکم، مسئولیت مدنی و کیفری وکیل و از دست رفتن اعتبار حرفه ای اوست.

برای وکلای جوان و باتجربه، شناخت دقیق این مفهوم و تمایز آن از مفاهیم مشابه مانند تعارض منافع یا تبانی، حیاتی است. پیشگیری از مصانعه تنها با پایبندی بی قید و شرط به اصول اخلاق حرفه ای، شفافیت کامل با موکل، آگاهی مستمر از قوانین و رویه ها و اجتناب از هرگونه اقدام شائبه انگیز میسر می گردد.

در نهایت، سلامت نظام قضایی و عدالت اجتماعی تا حد زیادی به پاکدستی و امانت داری مدافعان عدالت یعنی وکلا بستگی دارد. لذا، درک عمیق و اجتناب قاطع از مصانعه، نه تنها یک وظیفه قانونی، بلکه یک تعهد اخلاقی و اجتماعی است که به حفظ اعتماد عمومی به این حرفه مقدس کمک شایانی می کند. امید است با افزایش آگاهی حقوقی در این زمینه، شاهد جامعه ای با عدالت پایدارتر باشیم.