وقتی درآمد مالیاتی به پنج کرور رسید/ مردم ایران چگونه مالیات پرداخت می کردند؟

زهرا علی اکبری- شاید مالیات بر تورم نوع جدید مالیاتی باشد که این سال ها از مردم اخذ شده است. دولت با هدف ایجاد عدالت تدبیری را برای دریافت مالیات از واحدهای مسکونی لوکس و خودروهای لوکس پیش بینی کرده است. به این ترتیب دارندگان خودروهای بالاتر از سه میلیارد تومان و دارندگان واحدهای مسکونی یا زمین با ارزش بالاتر از 25 میلیارد تومان موظفند نسبت به پرداخت مالیات به دولت اقدام کنند

این مالیات تازه باب شده را می توان مالیات بر تورم دانست چرا که اغلب این افراد خودرو یا ملک خود را با این قیمت ها خریداری نکرده اند بلکه به واسطه سیاست های تورم زای دولت، شاهد رشد بیش از پیش قیمت املاک و دارایی های خود بوده اند و حالا مجبورند تاوان ایجاد تورم از سوی دولت را از جیب خود پرداخته و مالیاتی را بابت در اختیار داشتن خانه های لوکس وخودروهای لوکس به دولت بپردازند.

اهمیت یافتن مالیات بهانه ای شد برای نگاه به وضعیت اخد مالیات در دوره قاجار. سلسله ای که پانزده سال پس از برآمدن آفتاب مشروطه به تاریخ پیوست اما نظم و نظامات بی نظم به جا مانده از آن هنوز مبنای پژوهش های تاریخی بی شماری است. در بسیاری از بحران های امروز نیز می توان رد وضعیت دیروز یافت.

وضعیت دریافت مالیات در دوره قاجار چگونه بود؟

درآمدهای حکومت در دوره قاجار از منابع گوناگونی تامین می شد که عبارت بودند از مالیات ها، عواید گمرک، درآمد املاک شاهی (خالصجات)، عواید حاصل از دادن امتیازات به افراد و دولت های خارجی، درآمد تلگرافخانه، پستخانه، ضرابخانه و معادن. آنچه در نوشتار پیش رو مدنظر قرار گرفته درآمدهای مالیاتی است.

نظام مالیاتی ایران در عصر قاجار تفاوت چندانی با دوره های پیش از خود نداشته است. در شروع کار قاجارها، به واسطه اشفتگی وضعیت کشور، هیچ نظام ملی و مالیاتی در کشور آن هم به صورت نظام مند و منسجم وجود نداشت تا جایی که در زمان تاجگذاری آغامحمدخان قاجار، تنها یک مستوفی و یک لشکرنویس در اداره امور مالیات کشور فعال بودند و دستگاه مالیات کشور بسیار ساده و بدوی عمل می کرد. البته سبب این تمرکز، بیشتر از هر چیزی مربوط به ویژگی ها و احوالات شخصی آغامحمدخان توصیف شده است. عبدالله مستوفی، دیپلمات و دولتمرد اواخر عصر قاجار در کتاب شرح زندگانی من می نویسد: «نداشتن زن و فرزند و روحیه حسابگری وی که مرهون شرایط سخت وی در دوران اسارت در شیراز بود، سبب می شد که او تمام امور کشور من جمله امور مالیه و خزانه داری خود را کنترل کند.»

در واقع نبود یک دستگاه بروکراتیک منسجم در اوایل دوران قاجار، بروز خشونت و هرج و مرج در نواحی خارج از کنترل حکومت مرکزی را تسهیل می کرد. در چنین شرایطی، اخاذی و نظام دلالی به سبب نبود نظارت مکفی از سوی مرکز سهل الوصول خواهد بود. در اوایل عصر قاجار، خشونت حکومت در رابطه با متبوعان خود همچنان مانند گذشته ادامه داشت. زمانی که فتحعلیشاه با یکی از فرزندانش، فرمانفرمای فارس بر سر ششصد هزار تومان بدهی مالیاتی به اختلاف خورده بود، با قشون کشی به سمت فارس حرکت کرد. در میانه راه در کاشان به برخی از شاهزادگان خود این گونه گفت: «هر کس در میان شما که از طرف من وارد ایالت، ناحیه، شهر و یا روستا شده اید خوب بدانید و از ذهن دور نکنید که من به انجام خواست خود در وصول مالیات کاملا توانا هستم و در خواهید یافت که از قدرت لازم در وصول مالیات و الزام شما به پردخت ان تا قران آخر هستم و هر کسی از تهداتش سرپیچی کند، نتیجه بدی به سرش خواهد آمد.»

نگاهی به ساختار جمعیت و جامعه ایران

ارزیابی میزان جمعیت ایران در اوایل سده نوزدهم یعنی آغاز دوره اوایل قاجاریه کار دشواری است چون ارقام معتبری موجود نیستند. تخمین پینکرتون [Pinkerton]، جغرافیدان درباره جمعیت ایران در سال 1800 نشان می دهد در این دوره حدودا شش میلیون نف در ایران زندگی می کردند. رقم شاردن، جهانگرد غربی که خاطرات سفر به ایران را نیز نوشته است، درباره جمعیت ایران در قرن هفده میلادی به 40 میلیون نفر می رسد، لکن این رقم احتمالا مبالغه آمیز به نظر می آید. با توجه به اینکه تلفات جمعیت ایران پس از شکست صفویه از افاغنه در دو دهه اول سده هجده میلادی، بدون تردید بسیار زیاد بوده است، رقم شش میلیون نفر در سال 1801-1800 از اشتباه کمتری برخوردار است. البته بایستی به خاطر داشت که علاوه بر یورش های افاغنه به ایران و جنگ های بزرگ نادرشاه، تعداد زیادی از ایرانیان به هند مهاجرت کردند، به ویژه برخی از شعرا و دانشمندان و دست اندرکاران کشور برای برخورداری از شرایط بهتر و سهل تر راهی هند شدند و بدون شک در این مهاجرت خدم و حشم خود را نیز بردند.

تخمین های جمعیت در آغاز عصر قاجاریه، نشان می دهد که شهر اصفهان با جمعیت تقریبی 200.000 نفر بود. سرجان مالکم، دیپلمات مشهور انگلیسی و سفیر این کشور در ایران در سال های آغازین حکومت فتحعلی شاه قاجار معتقد است افزایش جمعیت اصفهان «ثمره اداره موثر این شهر بود که جمعیت را از مناطق دورافتاده به آنجا کشانید.» اصفهان نسبتا از نفوس زیادی برخوردار بود. علاوه بر اصفهان که در آن زمان بزرگ ترین شهر ایران به شمار می رفت، سایر مراکزی مانند یزد، مشهد، کرمانشاه، کاشان، تبریز و قزوین با داشتن جمعیتی بین بیست تا بیست و پنج هزار نفر، از زمینه کافی توسعه بنیانی به عنوان هسته های رشد صنعتی برخوردار بودند، مثلا کاشان به عنوان شکوفاترین شهر توصیف شده و این شهر به خاطر پارچه هایش شهرت داشت.

با این اوصاف طبق مستندات به جا مانده جمعیت کل کشور در آغاز قرن 13 قمری یا 19 میلادی، پنج تا شش میلیون نفر بود. از این تعداد سهم ایلات به دو پنجم، روستاییان دو پنجم و شهرنشینان به یک پنجم می رسید. در کتاب عهد ناصری جمعیت ایران حدود 8 میلیون نفر گزارش شده است. اما بنجامین در سفرنامه خود در عهد ناصری می گوید «عقیده شخصی من این است که نباید از 9 میلیون خیلی کمتر باشد».

بنیچه به چه معناست؟

جیمز موریه، سفرنامه نویس گزارش می دهد در حوالی شهر کازرون، در روستایی کوچک پیرمردی را همراه با همسر و نوه اش می بیند. از آنها می پرسد «سالانه چقدر به حکومت مالیات، به صورت باج یا خراج، پرداخت می کنید؟ پیرمرد پاسخ می دهد؟ چرا سالانه؟ ماهانه یا شاید دوبار در ماه. اگرم چیزی نیابند، بر فرزندانمان مالیات می بندند.»

در شرایطی که غذا در ایران به سختی به دست مردم می رسید، از همه مردم ایران مالیات گرفته می شد. در آغاز حکومت قاجارها صدراعظم مسیول دریافت مالیات ها و رسیدگی به این موضوع بود. پس از اصلاحات عباس میرزا یک نفر با عنوان وزیر دفتر متصدی کارهای مالیاتی شد. در اواخر سلطنت فتحعلی شاه، هزینه های درباری و جنگی به اندازه ای بالا رفت که برای وصول بقایای مالیات به نیروی قشون متوسل شدند. این تلاش ها درآمد دولت از محل مالیات در این زمان را به پنج کرور تومان رساند.

موریه در سفرنامه اول خود نیز به مالیات گیری بی حساب و بی قاعده و بخشودگی های آن اشاره دارد. موریه بیان می کند که یکی از روستاهای اطراف بوشهر، توسط شاه از پرداخت مالیات معاف شده بود وعلت عدم پرداخت مالیات آن ها این بود که مدعی نسبت خانوادگی خود با پیامبر اسلام بودند. چارلز عیسوی، در کتاب تاریخ اقتصادی ایران نیز نوشته است: «از طرفی برخی مالیات های دل بخواه نیز از سوی عوامل دولتی گرفته می شد. این مالیات های دل بخواهانه بعضا اعتراض شدید تجار خارجی را نیز در پی داشت. در واقع نبود نظام منسجم مالیات گیری، رواج تصمیمات دلبخواهانه را راحت تر می ساخت. این مدل تصمیم سازی در مناسبات مالی انطباق با نظریاتی دارد که در خصوص تشریح وضعیت دولت خودکامه تدوین شده است.

مالیات چگونه پرداخت می شد؟

مالیات ها در این دوران بیشتر به صورت اجناسی مثل گندم، جو، کاه، برنج و سایر محصولات پرداخت می شد. این مالیاتی مبتنی بر اجناس و رواج نداشتن سکه و پول در سطح معاملات مالی میان مردن و حکومت خود منشا فعال شدن پیشکاران و مستوفیان حکومتی می شد که با عملی تسعیر مالی، مبالغ را به صورت ارقام قابل فهم به حکومت تحویل دهند. نوعی از دلالی مالیاتی نیز از گذشته دور در ایران رواج داشت که به اسم تسعیر خوانده می شد. موضوعی که میلسپو و پیش از آن مورگان شوستر، دو آمریکایی که برای سامان دادن اوضاع مالیه از امریکا استخدام شده بودند، به عنوان مشکل اصلی جمع آوری وجوهات دولتی تلقی می شد. مشکل اساسی آن جا بود که تبدیل تمام این اجناس به پول عملا غیرممکن بود. میلسپو در باب چگونگی دریافت مالیات های اراضی می گوید: مالیات اراضی معمولا تمام و کمال وصول نمی شد و دچار انواع معافیت و تخفیف های بدون ماخذ و علت می گردید. برخی از مودیان بزرگ گاهی تا چند صد هزار تومان به دولت بدهکار بودند. مامورین مالیاتی نیز عموما با دادن رسیدهای شخصی به مودیان، مداخل حاصله رابه جیب می ریختند و گاهی بدون دریافت وجه، قبض رسید مالیات گزاف را می دادند. همچنین میلیسپو وضعیت دریافت مالیات های غیرمستقیم یا همان رسومات راکه شامل الکل و تریاک و تنباکو می شد، به دلیل به رسمیت شناخته نشدن این موارد، بسیار سخت عنوان می کرد. این در حالی است که به گفته وی با وجود قانونی نبودن این موارد خرید و فروش مشروبات الکلی عملا ممنوعیتی نداشت ولی تحصیل مالیات از آن با مخالفت شدید مواجه می شد.

نگاهی به وضعیت دریافت کنندگان مالیات

حکومت قاجار برای اداره کشور چهار وزارتخانه اصلی داشت که عبارت بودند از: وزارت داخله، وزارت خارجه، وزارت جنگ و وزارت مالیه. این وزارتخانه ها را در آن زمان «دیوان» می خواندند. اداره امور مالیاتی کشور زیرمجموعه وزارت مالیه بود و دیوان «استیفا» نام داشت. در این اداره «مستوفیان» و «وزیر بقایا» مشغول اداره امور مالیاتی بودند. مستوفی بزرگ ترین مامور مالیاتی یک ایالت بود که در مرکز حکومت (در آن زمان تهران مرکز حکومت بود) ادای وظیفه می کرد. در آن دوره کشور ایران به چهار ایالت بزرگ آذربایجان، خراسان، فارس و کرمان تقسیم شده بود. در راس امور مالی هر یک از این چهار ایالت یک مستوفی قرار داشت که در تهران مشغول به کار بود. هر یک از این مستوفیان چهار دفتر داشتند که درباره امور مالی ایالت مربوط به خودشان بود. این چهار دفتر به شرح ذیل بودند:

1– دفتر جزوجمع: در این دفتر نام ولایات، بلوک ها و دهات آن ایالت به ترتیب حروف نوشته می شد و میزان مالیات هریک از آنها در مقابلشان ذکر می شد. در صورت تغییر در میزان مالیات هر ناحیه، به دلیل آبادانی آن یا خرابی و خسارت، مستوفی آن را در همین دفتر درج می کرد. این دفتر را به نام همان ایالت می خواندند؛ مثلا دفتر جزوجمع کرمان، این دفتر درواقع چندین ورقه کوچک جدا از هم را شامل می شد که به هر یک «فرد» می گفتند.

2– دفتر بودجه: به این دفتر «دستورالعمل» نیز می گفتند. در این دفتر جدولی دارای چهار ستون وجود داشت. یک ستون به جمع یا درآمد آن ایالت اختصاص داشت. در این قسمت خلاصه دفتر جزوجمع آن ایالت نوشته می شد. در ستون دوم، که ستون خرج بود، مصارف دایمی آن محل درج می شد. در ستون باقی مصارف اتفاقی نظیر مواجب قشونی یا حقوق افرادی که به دستور مقامات بالاتر در آن سال مواجب خود را از عایدات آن ایالت دریافت می کردند نوشته می شد. در ستون چهارم با عنوان «باقی تحت دستورالعمل» میزان مبلغی که پس از کسر مخارج آن ایالت از عواید آن باقی می ماند درج می گردید. این مبلغ باید به خزانه مرکزی فرستاده می شد.

3- دفتر اوراجه: در این دفتر مصارف بیوتات سلطنتی و مخارج فوق العاده ای که از عواید ایالات پرداخت نمی شد و باید هزینه آنها از خزانه مرکزی پرداخت شود، ثبت می شد.

4– دفتر محاسبه: در پایان هر سال، پس از اتمام امور مالیات ستانی و جمع آوری عایدات آن سال و هزینه کردن آنها برای مخارج آن ایالت، به حساب ها رسیدگی و آنچه باقی مانده بود به خزانه مرکزی ارسال می شد. رسیدگی به حساب ها براساس اسناد و قبوض خرج انجام می شد و همگی در این دفتر ثبت می شد. تمام این دفاتر به خط «سیاق» نوشته می شد. این خط علایمی اختصاری را شامل می شد که از اعداد عربی اخذ شده بود. مستوفی هر ایالت باید کتابچه دستورالعمل (دفتر بودجه) ایالت خود را تنظیم کند و در اوایل سال به وزیر بقایا تحویل دهد تا به صحه شاه و صدراعظم برسد. پس از آن یک نسخه از این کتابچه به حاکم آن ایالت داده می شد تا کار جمع آوری مالیات و دیگر عایدات آن ایالت و هزینه کردن آنها در خرج آن ناحیه را مطابق کتابچه انجام دهد، و نسخه دیگر در دست مستوفی بود. از آنچه گفته شد آشکار می شود که در دوره قاجار ایالات کشور به صورت غیرمتمرکز اداره می شدند. حکام، که در راس تشکیلات اداری ایالات قرار می گرفتند، بالاترین مقام حکومتی آن مناطق محسوب می شدند. هر حاکمی وظیفه داشت تمام امور اداری، قضایی، مالی و… ایالت خود را اداره کند. او، پس از اخذ مالیات و دیگر عایدات ایالت مربوط به خود، آنها را صرف هزینه های آن منطقه می کرد و سرانجام باقی مانده آنها را به خزانه مرکزی می فرستاد. در صورتی که عایدات کفاف مخارج را نمی کرد از خزانه مرکزی مبلغی برای موازنه مخارج با عایدات به حاکم داده می شد.

مورگان شوستر نیز مانند میلیسپو نظام مالیاتی ایران را بسیار کهنه می دانست و معتقد بود که یکی از مشکلات اساسی دراین سیستم مالیاتی که به پیشکاران و تحصیلداران اجازه دور زدن قواعد مالیاتی را می داد، این بود که مالیات ها جنسی و نه نقدی داده می شد. در واقع دولت مرکزی از میزان درآمدهای مالیاتی که قرار بود کسب کند، اطلاعی نداشت.

شاید به بیان دیگر بتوان این نکته را گفت که مستوفیان یا ماموران دریافت مالیات چون دلالی بین مردم و حکومت ایستاده بودند و این نظام مالیاتی نه برای رعیت و مردم دلخواه بود نه برای دولت. پس فشار مضاعف منجر به افزایش درآمد دولت مرکزی نمی شد. از سوی دیگر درآمدهای مالیاتی در اختیار شخص شاه بود تا با صلاح دید خود کند.

ایران در مسیر نوسازی

بالاخره در سال 1278، در دوره سلطنت مظفرالدین شاه برای اولین بار وزارت مالیه تاسیس و ناصرالملک به سمت وزیر مالیه منصوب شد. نکته اینجاست که اگرچه به ظاهر وزارت مالیه شکل گرفت بود، اما تنها نامی از آن وجود داشت و همان رویه ها و روش ها و نظام های پیشین حاکم بود؛ زیرا این وزارت زیر نظر شاه شکل گرفته بود و روش ها و رویه های تدوین بودجه و رسیدگی به آن مطابق همان شیوه هایی بود که از قبل وجود داشت و از دوره سلجوقیان به یادگار مانده بود.

به عبارت یگر باید گفت ایران دوره قاجار، با سنت های باقیمانده از این گذشته بلند اداره می شد و این سلسله تلاشی برای اصلاح امور به کار نبست.

223223