پیش‌بینی ۲۲۰ هزار میلیارد کسری بودجه ۱۴۰۴/ لایحه هدفمندی یارانه نیازمند اصلاح است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری EDHA، لایحه هدفمند یارانه، بازوی حمایتی برای کنترل شرایط اقتصادی و همچنین توزیع مناسب منابع و حمایت از اقشار مختلف جامعه بوده است؛ این نوع لایحه در تعیین و تثبیت بودجه هرسال قرار دارد تا بتوانند با کاهش تورم بسیاری از مشکلات جامعه و کشور را کنترل و تبیین کنند. در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه لایحه هدفمند یارانه پس از اشاره به نقاط قوت این موضوع به چالش‌ها و ابهامات پرداخته است.

دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اشاره کرد که منابع هدفمندی یارانه‌ها در این لایحه بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که شامل درآمد‌های حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، صادرات فرآورده‌های نفتی و فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌ها می‌شود، همچنین کمک زیان از بودجه عمومی به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای پوشش کسری بودجه هدفمندی در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، مصارف هدفمندی شامل یارانه نقدی و کالابرگ، مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، یارانه نان و دارو، و هزینه‌های مرتبط با واردات فرآورده‌های نفتی است.

با وجود تلاش دولت برای واقعی‌تر کردن برآورد منابع و مصارف، همچنان تردید‌هایی در خصوص تحقق برخی از درآمد‌ها وجود دارد. به ویژه، درآمد‌های حاصل از وصول مطالبات شرکت ملی گاز و مطالبات سنواتی از پالایشگاه با ابهاماتی جدی همراه است. در بخش مصارف نیز کم برآوردی قابل توجهی در خصوص هزینه‌های واردات فرآورده‌های نفتی و هزینه‌های سرمایه گذاری شرکت‌های تابعه وزارت نفت مشاهده می‌شود که خود تشدید کننده عدم تحقق منابع است. پیش بینی می‌شود که کسری بودجه هدفمندی در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان برسد که احتمالاً با عدم تخصیص برخی ردیف‌های مصارف پوشش داده خواهد شد. پیشنهاد می‌شود برای کاهش کسری بودجه، ضمن واقعی کردن منابع و مصارف جدول هدفمندی، نسبت به درج مصارف صرفاً مرتبط با موضوع هدفمندی اقدام شده و اصلاحاتی در سیاست‌های قیمت گذاری حامل‌های انرژی و رونق بهینه سازی مصرف انرژی از طریق توسعه بازار بهینه سازی مصرف انرژی با فعال کردن دو بازوی سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی و تأمین منابع حساب بهینه سازی مصرف انرژی انجام شود. اگر چه اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم با اهمیت است، انتقال مصارف آن به هدفمندی یارانه‌ها دارای ابهام بوده و بهتر است از محل بودجه عمومی پرداخت شود. اولین پیامد عدم برقراری تعادل میان منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، آسیب‌رسانی به حوزه‌های مذکور است. کما اینکه در سال‌های اخیر، تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها در طول سال به یک چالش جدی تبدیل شده و به انضباط مالی دولت، بهینه‌سازی انرژی و سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز آسیب‌های قابل توجهی وارد کرده است.

لایحه ۱۴۰۴ دارای کم‌برآوردی واردات فراورده‌های نفتی است 

در این گزارش با بیان اینکه تلاش برای واقعی‌تر کردن برآورد منابع و هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها از نقاط قوت لایحه ارسالی دولت است، عنوان شده که با این وجود، همچنان تردید‌هایی در خصوص امکان تحقق و وصول برخی از درآمد‌ها وجود دارد. به طور خاص، درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی مشروط به اصلاحاتی است که عملیاتی شدن آن با ابهام رو‌به‌رو است. قسمتی از منابع منوط به وصول مطالبات دولت بوده که تا کنون عملکرد مطلوبی نداشته است. در بخش مصارف نیز به نظر می‌رسد علاوه برآنکه مبلغ مورد نیاز برای واردات فرآورده‌های نفتی باکم‌برآوردی قابل توجه همراه است، لحاظ مصارف غیرمرتبط باهدفمندی مشکلاتی را درتأمین منابع آنها و نیز مصارف مرتبط با هدفمندی ایجاد کند. با لحاظ مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده در بودجه عمومی وهدفمندی یارانه‌ها بابت واردات فراورده‌های نفتی، همچنان۱۴۹هزارمیلیارد تومان اعتبارجهت واردات فراورده‌های نفتی مورد نیازاست و لایحه ۱۴۰۴دارای کم‌براوردی است.

سرمایه گذاری بر بخش تولید، انتقال و توزیع نفت

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید که همچنین مبالغ در نظر گرفته شده تحت عنوان هزینه سرمایه‌گذاری و کمک به شرکت‌های تابعه وزارت نفت با کم برآوردی قابل توجهی همراه است، بطوری که در مقطع فعلی که کشور با ناترازی های رو به گسترش انرژی مواجه است و مطابق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولید، انتقال و توزیع نفت و گاز بیش از پیش احساس می‌شود درلایحه بودجه سال۱۴۰۴سهم شرکت ملی نفت از فروش داخلی نفت خام و شرکت ملی گاز از فروش داخلی گاز طبیعی تحت عنوان هزینه سرمایه‌گذاری و کمک به شرکت ملی نفت و گاز به ترتیب معادل۵ و ۸ همت منظور شده است، این درحالی است که در سال سنوات گذشته علیرغم عدم تخصیص، ارقام بسیار بالاتری در بودجه نظر گرفته شده بود به نحوی که در سالهای۱۴۰۱و۱۴۰۲ به ترتیب ارقام۷۲.۵ و ۸۷ همت در قالب هزینه‌های انتقال، تولیدو فروش گاز طبیعی، سهم۱۴.۵درصد شرکت ملی نفت از نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌ها و حمایت از تولید در بخش انرژی به تصویب رسیده بود.

منابع هدفمند افزایش می‌یابد

در این گزارش تاکید شده است که برای اینکه کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها قابل مدیریت باشد و کمترین آسیب را به بخش‌های مختلف اقتصاد وارد کند، منابع هدفمندی می‌بایست تقویت شده و افزایش یابد. از سوی دیگر یکی از هزینه‌های فزاینده در سمت مصارف هدفمندی، هزینه واردات فراورده‌های نفتی است و باید با سیاست‌های صحیح مدیریت شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش جهت تقویت منابع و کنترل مصارف هدفمندی پیشنهاداتی، چون اقدامات اساسی در خصوص وصول مطالبات معوق ناشی از فروش سوخت و خوراک پتروشیمی‌های داخلی و جلوگیری از انباشت مطالبات با استفاده از اختیارات قانونی مانند الزام به اخذ ال. سی یا برات الکترونیک جهت تسویه حساب‌های فیما بین شرکت‌های تابعه وزارت نفت و پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، اجرایی کردن اصلاحات قیمتی که تکالیف قانونی دولت است؛ مانند افزایش نرخ گازوئیل معادن و طرح‌های بالادستی نفت و گاز، افزایش نرخ سوخت هوایی، افزایش نرخ گاز مایع و نفت سفید خارج از سامانه سدف، اجرایی‌سازی تکالیف قانونی در خصوص بهینه‌سازی انرژی به ویژه توسعه توسعه بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی با فعال کردن دو بازوی سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی و تأمین منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی، افزایش رقم قانونی وتخصیص هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌ملی نفت و شرکت ملی‌گاز، پرداخت منابع حساب بهینه‌سازی انرژی از محل صادرات نفت خام میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی مطابق باقانون برنامه هفتم پیشرفت، جداسازی و ثبت۵۰ هزار میلیارد تومان ازمنابع مالیات ارزش افزوده گاز طبیعی در منابع هدفمندی به صورت ردیفی جداگانه و انتقال مصارف اجرای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت به بودجه عمومی را پیشنهاد داده است.

به گزارش EDHA، لایحه پیشنهادی دولت برای بخش یارانه در زمینه منابع و مصارف با چالش و ابهاماتی روبه رو است که اگر اصلاحاتی در این زمینه اتفاق نی‌افتد، دولت با مشکلات بزرگ و همچنین جدی در سال آینده برخورد خواهد کرد.