پیگیری چک برگشتی از طریق ثبت اسناد

چک برگشتی یکی از رایج ترین چالش ها در معاملات مالی است که می تواند دردسرهای زیادی برای دارنده آن ایجاد کند. در مواجهه با این مشکل، روش های قانونی متعددی برای وصول وجه چک وجود دارد که از میان آن ها، پیگیری از طریق اداره ثبت اسناد و املاک به دلیل سرعت و سادگی نسبی، گزینه ای کارآمد محسوب می شود. این روش به دارنده چک اجازه می دهد تا با استفاده از اعتبار قانونی چک به عنوان یک سند لازم الاجرا، بدون نیاز به فرآیندهای طولانی دادرسی، نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کند.

این راهنما به شما کمک می کند تا با تمامی ابعاد قانونی، مراحل اجرایی، مدارک مورد نیاز و مزایا و معایب پیگیری چک برگشتی از طریق ثبت اسناد آشنا شوید. با درک کامل این فرآیند، می توانید بهترین تصمیم را برای وصول مطالبات خود بگیرید.

درک پایه: ماهیت چک برگشتی و جایگاه روش ثبتی

در دنیای امروز، چک به عنوان ابزاری حیاتی در تسهیل معاملات و تضمین پرداخت ها نقش بسزایی دارد. با این حال، گاهی اوقات این سند مالی با عدم پرداخت روبرو شده و به اصطلاح برگشت می خورد. چک برگشتی به چکی اطلاق می شود که دارنده آن پس از مراجعه به بانک، به دلایل مختلفی نظیر کسری موجودی، مسدودی حساب، عدم مطابقت امضا یا دستور عدم پرداخت، موفق به دریافت وجه کامل یا بخشی از آن نمی شود و بانک گواهی عدم پرداخت صادر می کند.

در مواجهه با چک برگشتی، دارنده آن از چندین مسیر قانونی می تواند برای وصول مطالبات خود اقدام کند: روش کیفری، روش حقوقی و روش ثبتی. در این میان، روش ثبتی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، چرا که بر اساس ماده ۲ قانون صدور چک، چک های صادره از بانک های مجاز کشور، در حکم اسناد لازم الاجرا محسوب می شوند. این بدان معناست که چک، دارای اعتبار یک سند رسمی است که می توان اجرای مفاد آن را بدون نیاز به اثبات در دادگاه، مستقیماً از طریق اداره ثبت اسناد و املاک درخواست کرد. این ویژگی، فرآیند وصول وجه را در بسیاری از موارد سریع تر و کم پیچیده تر می کند.

شرایط لازم برای پیگیری ثبتی چک برگشتی

پیش از اقدام برای پیگیری چک برگشتی از طریق اداره ثبت اسناد، اطمینان از وجود شرایط خاصی که قانون برای این روش تعیین کرده است، ضروری است. این شرایط هم به خود چک و هم به متقاضی مربوط می شوند.

شرایط مربوط به چک

• نوع چک: پیگیری ثبتی تنها برای چک هایی امکان پذیر است که توسط یکی از بانک های مجاز کشور صادر شده باشند. بنابراین، چک های صادره از موسسات مالی و اعتباری غیربانکی یا صندوق های قرض الحسنه، قابلیت پیگیری از طریق ثبت اسناد را ندارند و باید از طریق دادگستری دنبال شوند.

• مطابقت امضا: یکی از مهمترین و اساسی ترین شروط، تأیید مطابقت امضای صادرکننده چک با نمونه امضای موجود در بانک است. این تأییدیه باید به صراحت در گواهی عدم پرداخت (برگشت چک) که توسط بانک صادر می شود، قید شده باشد. در غیر این صورت، اداره ثبت به درخواست صدور اجراییه ترتیب اثر نخواهد داد.

• وضعیت چک های صیادی: با توجه به اصلاحات قانون صدور چک و اجباری شدن ثبت چک های جدید در سامانه صیاد، چک های صیادی نیز در صورتی که تمامی مراحل ثبت و تأیید را طی کرده و از بانک گواهی عدم پرداخت همراه با تأیید مطابقت امضا را دریافت کرده باشند، از طریق ثبت اسناد قابل پیگیری هستند. در واقع، هدف سامانه صیاد، افزایش اعتبار و شفافیت چک ها و کاهش اختلافات حقوقی است.

• چک های بدون جنبه کیفری: باید تأکید کرد که پیگیری ثبتی چک ارتباطی به جنبه کیفری آن ندارد. چک هایی که به دلایلی مانند وعده دار بودن، سفید امضا بودن، مشروط بودن یا بابت تضمین صادر شده اند و فاقد جنبه کیفری هستند، در صورتی که سایر شرایط لازم برای سند لازم الاجرا بودن را داشته باشند، همچنان می توانند از طریق ثبت اسناد مورد پیگیری قرار گیرند. این روش تنها به وصول وجه می پردازد و هدف آن مجازات صادرکننده نیست.

شرایط مربوط به متقاضی (دارنده چک)

هر شخصی که به طور قانونی دارنده چک برگشتی محسوب می شود، می تواند درخواست صدور اجراییه را مطرح کند. این افراد شامل موارد زیر هستند:

• دارنده اصلی چک: فرد یا شرکتی که چک در وجه او صادر شده است.
• ظهرنویس: شخصی که چک به نام او پشت نویسی شده و آن را به دیگری منتقل کرده است (در صورتی که در حال حاضر دارنده نهایی باشد).
• حامل چک: در مورد چک های در وجه حامل.
• قائم مقام قانونی: مانند وکیل یا وراث دارنده چک.

مراحل گام به گام پیگیری چک برگشتی از طریق اداره ثبت اسناد

پیگیری چک برگشتی از طریق اداره ثبت اسناد، فرآیندی منظم و مرحله به مرحله است که برای دستیابی به نتیجه مطلوب، باید با دقت و رعایت جزئیات طی شود. در ادامه، هر یک از این مراحل به صورت تفصیلی تشریح شده اند:

گام ۱: دریافت گواهی عدم پرداخت (برگشت زدن چک) از بانک

نخستین اقدام برای پیگیری چک برگشتی، مراجعه به شعبه بانکی است که چک بر عهده آن صادر شده است. دارنده چک باید با در دست داشتن اصل چک، به بانک مراجعه کرده و درخواست گواهی عدم پرداخت (برگشت چک) را ارائه دهد. این اقدام بهتر است در اسرع وقت انجام شود. نکته حیاتی در این مرحله، اطمینان از این است که بانک در گواهی عدم پرداخت، علاوه بر ذکر علت برگشت چک، به صراحت مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک را نیز تأیید و قید کند. بدون این تأییدیه، امکان پیگیری ثبتی وجود نخواهد داشت.

گام ۲: آماده سازی مدارک لازم برای درخواست اجراییه از ثبت

پس از دریافت گواهی عدم پرداخت معتبر از بانک، نوبت به آماده سازی مدارک مورد نیاز برای ارائه به اداره ثبت می رسد:

• اصل و فتوکپی برابر با اصل شده چک برگشتی.
• اصل و فتوکپی برابر با اصل شده گواهی عدم پرداخت صادره از بانک.
• کارت ملی متقاضی (وکیل در صورت اقدام توسط وکیل دادگستری).
• فرم تقاضای صدور اجراییه: این فرم باید از اداره ثبت دریافت و با دقت تکمیل شود.
• وکالتنامه (در صورتی که اقدام از طریق وکیل صورت می گیرد).

گام ۳: مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک و تشکیل پرونده

با در دست داشتن مدارک کامل، باید به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کنید. صلاحیت محلی برای صدور اجراییه، معمولاً اداره ثبتی است که بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت در حوزه آن واقع شده است. پس از ارائه مدارک و ثبت درخواست، پرونده اجرایی برای چک شما تشکیل می شود.

گام ۴: صدور اجراییه ثبتی و ابلاغ به صادرکننده چک

پس از بررسی مدارک توسط کارشناسان ثبت و تأیید انطباق آن ها با قوانین، اجراییه ثبتی صادر می شود. این فرآیند معمولاً با سرعت نسبی انجام می گیرد. اجراییه صادر شده به صادرکننده چک (بدهکار) ابلاغ قانونی می شود. بدهکار از تاریخ ابلاغ اجراییه، ده روز مهلت دارد تا مبلغ مندرج در چک را پرداخت کند، یا ترتیبات پرداخت آن را فراهم آورد، یا در صورت عدم توانایی پرداخت، اموالی را برای توقیف و وصول مطالبات معرفی کند. عدم اقدام در این مهلت ۱۰ روزه، به دارنده چک این حق را می دهد که برای توقیف اموال بدهکار اقدام کند.

گام ۵: معرفی اموال بدهکار و تقاضای توقیف

اگر صادرکننده چک در مهلت قانونی ۱۰ روزه، بدهی خود را پرداخت نکرد یا اموالی را معرفی ننمود، دارنده چک می تواند با شناسایی اموال منقول و غیرمنقول بدهکار، آن ها را به اداره ثبت معرفی کند تا نسبت به توقیف آن ها اقدام شود. اموال قابل توقیف می توانند شامل خودرو، حساب های بانکی، سهام، ملک و امثال آن باشند.

در این مرحله، باید به موضوع مستثنیات دین توجه داشت. مستثنیات دین، اموالی هستند که برای تأمین حداقل معیشت و زندگی آبرومندانه بدهکار و خانواده اش ضروری بوده و قانوناً قابل توقیف نیستند. این موارد شامل منزل مسکونی متناسب با شأن بدهکار، اثاثیه ضروری زندگی، ابزار و لوازم کار، ودیعه اجاره مسکن، و مقداری از حقوق یا مستمری می شود. آشنایی با این موارد برای دارنده چک حائز اهمیت است، چرا که نمی توان از طریق توقیف این اموال، مطالبات را وصول کرد.

شناسایی اموال قابل توقیف و اطمینان از عدم شمول آن ها در دسته مستثنیات دین، گام مهمی در موفقیت آمیز بودن فرآیند پیگیری ثبتی است.

همچنین، در شرایط خاص و در صورت وجود دلایل موجه برای جلوگیری از خروج بدهکار از کشور، دارنده چک می تواند درخواست ممنوع الخروجی صادرکننده را از اداره ثبت مطالبه کند. این درخواست پس از بررسی و تأیید مراجع ذی صلاح، قابل اجرا خواهد بود.

گام ۶: ارزیابی اموال توقیف شده و اعتراض به آن

پس از توقیف اموال، اداره ثبت برای تعیین ارزش آن ها، از کارشناس رسمی دادگستری استفاده می کند. کارشناس مربوطه، ارزش واقعی اموال توقیف شده را مشخص می کند. هم دارنده چک و هم صادرکننده چک (بدهکار) این حق را دارند که ظرف مهلت قانونی به نظر کارشناس اعتراض کنند. در صورت اعتراض، مجدداً توسط هیئت کارشناسی یا کارشناس دیگر ارزیابی صورت خواهد گرفت تا توافق بر سر ارزش نهایی اموال حاصل شود.

گام ۷: مزایده و وصول وجه چک

چنانچه اعتراضی به نظر کارشناس صورت نگیرد یا اعتراضات رفع شود و ارزش اموال توقیف شده نهایی گردد، اداره ثبت مقدمات برگزاری مزایده را فراهم می آورد. در مزایده، اموال توقیف شده به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش می رسند. پس از کسر هزینه های اجرایی (مانند نیم عشر دولتی) و سایر هزینه های قانونی مربوطه، مبلغ حاصل از فروش اموال به دارنده چک پرداخت می شود تا مطالبات خود را وصول کند. در صورتی که مال توقیف شده منقول باشد، به برنده مزایده تحویل می شود؛ و اگر غیرمنقول باشد، سند انتقال در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم و یا با فروش مال، مبلغ چک به طلبکار پرداخت می گردد.

مزایا و معایب پیگیری چک برگشتی از طریق ثبت اسناد

انتخاب روش پیگیری چک برگشتی نیازمند سنجش دقیق مزایا و معایب هر مسیر است. روش ثبتی نیز همانند سایر روش های قانونی، دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود است.

مزایا

1. سرعت بالا: یکی از مهمترین امتیازات این روش، سرعت نسبی آن در مقایسه با فرآیندهای طولانی دادگستری است. از آنجایی که چک یک سند لازم الاجراست، نیازی به تشکیل جلسات دادرسی طولانی برای اثبات طلب نیست و صدور اجراییه غالباً در مدت زمان کوتاهی انجام می شود.

2. عدم نیاز به اثبات دعوا: دارنده چک نیازی به ارائه دلایل و مدارک پیچیده برای اثبات طلب خود ندارد. اداره ثبت تنها اصالت چک و گواهی عدم پرداخت را بررسی کرده و در صورت احراز شرایط، اجراییه را صادر می کند.

3. هزینه های اولیه کمتر: برخلاف روش حقوقی که در آن باید در ابتدای کار هزینه دادرسی پرداخت شود، در روش ثبتی هزینه اجراییه (نیم عشر دولتی) در ابتدا دریافت نمی شود و پس از وصول مبلغ چک و از محل اموال بدهکار کسر و اخذ می گردد.

4. عدم محدودیت زمانی: بر خلاف شکایت کیفری از چک برگشتی که دارای محدودیت زمانی (۶ ماه از تاریخ صدور و ۶ ماه از تاریخ برگشت) است، پیگیری ثبتی چک فاقد چنین محدودیتی است و دارنده می تواند در هر زمان پس از برگشت خوردن چک اقدام به پیگیری کند.

5. امکان درخواست ممنوع الخروجی: دارنده چک می تواند در صورت لزوم، با ارائه دلایل کافی، از اداره ثبت درخواست کند که صادرکننده چک را ممنوع الخروج کند تا از خروج او از کشور و فرار از دین جلوگیری شود.

معایب

1. مشروط به معرفی اموال: مهمترین محدودیت این روش، لزوم شناسایی و معرفی اموال قابل توقیف از سوی دارنده چک است. اگر دارنده نتواند ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور اجراییه، اموالی از بدهکار را به اداره ثبت معرفی کند، هزینه اجراییه (معادل ۵ درصد مبلغ چک) بر عهده خود متقاضی خواهد بود.

2. هزینه اجراییه (نیم عشر دولتی): در صورت وصول وجه چک، ۵ درصد از مبلغ آن به عنوان نیم عشر دولتی و هزینه اجراییه توسط اداره ثبت کسر می شود. این مبلغ در مقایسه با برخی هزینه های دادرسی در روش حقوقی، می تواند بیشتر باشد.

3. فقط علیه صادرکننده: پیگیری از طریق ثبت اسناد تنها علیه صادرکننده چک امکان پذیر است. برای پیگیری مطالبات علیه ظهرنویسان یا ضامنین چک، باید از طریق طرح دعوا در دادگستری اقدام کرد.

4. عدم امکان مطالبه مستقیم خسارت تأخیر تأدیه: از طریق اداره ثبت، صرفاً می توان اصل وجه چک را مطالبه کرد. خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات ناشی از عدم پرداخت چک، باید به صورت جداگانه و از طریق طرح دعوا در دادگاه مطالبه شوند، هرچند وصول اصل طلب از ثبت مانع این مطالبه نیست.

5. احتمال انتقال اموال پیش از توقیف: از آنجا که توقیف اموال پس از ابلاغ اجراییه به بدهکار آغاز می شود، این احتمال وجود دارد که بدهکار در فاصله زمانی صدور اجراییه تا معرفی و توقیف اموال، دارایی های خود را به دیگران منتقل کند. در حالی که در روش حقوقی، امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون اطلاع بدهکار وجود دارد.

6. محدودیت های مستثنیات دین: اموالی که جزء مستثنیات دین محسوب می شوند، قابل توقیف نیستند. اگر صادرکننده چک تنها اموالی در حد مستثنیات دین داشته باشد، وصول مطالبات از طریق ثبت با مشکل جدی مواجه خواهد شد و ممکن است عملاً امکان پذیر نباشد.

مقایسه جامع روش ثبتی با روش های حقوقی و کیفری

برای اتخاذ بهترین تصمیم در پیگیری چک برگشتی، درک تفاوت های کلیدی بین سه روش قانونی اصلی ضروری است. جدول زیر، مقایسه ای جامع و شفاف از این روش ها را ارائه می دهد:

ویژگی	روش ثبتی	روش حقوقی (دادگاه)	روش کیفری (دادگاه)
سرعت فرآیند	نسبتاً سریع (صدور اجراییه سریعتر)	زمان بر (معمولاً طولانی تر از ثبتی)	سریع (در صدور حکم اولیه)
هزینه اولیه	کمتر (نیم عشر پس از وصول)	بیشتر (هزینه دادرسی اولیه)	کمتر (هزینه دادرسی اولیه)
اقامه دعوا علیه	فقط صادرکننده	صادرکننده، ظهرنویس، ضامن	فقط صادرکننده
امکان توقیف اموال قبل از اطلاع بدهکار	خیر	بله (تأمین خواسته)	بله (تأمین خواسته)
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه	خیر (باید جداگانه از دادگاه خواست)	بله	بله
امکان حبس صادرکننده	خیر	خیر	بله (در صورت عدم پرداخت و وجود شرایط قانونی)
محدودیت زمانی اقدام	خیر	خیر	بله (6 ماه از تاریخ برگشت و 6 ماه از تاریخ صدور)
شرایط خاص چک	چک های بانکی با مطابقت امضا	تمام چک ها	چک های دارای شرایط خاص (روز، بدون شرط، …)
پیچیدگی فرآیند	نسبتاً ساده	نسبتاً پیچیده	نسبتاً ساده (در صورت وجود شرایط)

نکات مهم و توصیه های تخصصی در پیگیری چک

علاوه بر آشنایی با مراحل و شرایط قانونی، توجه به برخی نکات و توصیه های تخصصی می تواند به شما در فرآیند پیگیری چک برگشتی از طریق ثبت اسناد یاری رساند و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کند.

اهمیت مشاوره حقوقی

مسائل حقوقی مربوط به چک و اسناد تجاری دارای جزئیات و پیچیدگی های خاص خود هستند. قبل از هرگونه اقدام، مشاوره با یک وکیل متخصص در زمینه دعاوی چک و وصول مطالبات می تواند شما را در انتخاب صحیح ترین و کارآمدترین مسیر یاری کند. وکیل می تواند با بررسی دقیق شرایط چک، وضعیت مالی صادرکننده و تمامی جوانب پرونده، بهترین راهکار را ارائه داده و از اتلاف وقت و هزینه های اضافی جلوگیری کند. تخصص و تجربه وکیل در این زمینه، ارزش زیادی دارد.

استعلام اموال صادرکننده چک

یکی از مهمترین عوامل موفقیت در پیگیری ثبتی، وجود اموال قابل توقیف از سوی صادرکننده چک است. پیش از آغاز فرآیند، تلاش برای استعلام و شناسایی اموال منقول و غیرمنقول بدهکار، بسیار حیاتی است. این استعلام می تواند از طریق مراجع رسمی (مانند اداره ثبت اسناد برای املاک یا راهنمایی و رانندگی برای خودرو) یا از طریق تحقیقات شخصی انجام شود. در صورت عدم وجود اموال کافی و قابل توقیف (به غیر از مستثنیات دین)، حتی با صدور اجراییه نیز ممکن است وصول مطالبات عملاً غیرممکن باشد.

چک های صیادی: شفافیت و کاهش ریسک

با اجرای قانون جدید صدور چک و اجباری شدن ثبت تمامی چک های صیادی در سامانه یکپارچه صیاد، شفافیت در معاملات با چک به طور چشمگیری افزایش یافته است. این سامانه با اعتبار سنجی صادرکننده چک، امکان صدور چک را برای افراد بدسابقه محدود کرده و به کاهش چشمگیر آمار چک های برگشتی کمک می کند. این امر به نوبه خود، تعداد پرونده های اجرایی ثبت در زمینه وصول چک را نیز تحت تأثیر قرار داده و پیش بینی می شود در آینده، حجم این پرونده ها کاهش یابد.

مطالبه خسارات: مسیر جداگانه

با وجود اینکه روش ثبتی امکان مطالبه مستقیم خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات را فراهم نمی کند، اما وصول اصل وجه چک از طریق ثبت، مانعی برای طرح دعوای جداگانه در دادگاه برای مطالبه این خسارات نیست. دارنده چک می تواند پس از وصول اصل مبلغ، دادخواستی جداگانه به دادگاه ارائه دهد. مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، معمولاً شاخص تورم اعلامی توسط بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک تا زمان مطالبه است.

عدم امکان پیگیری همزمان

قانون به شما اجازه نمی دهد که یک چک را به صورت همزمان از طریق دو مرجع (مانند هم اداره ثبت و هم دادگاه) پیگیری کنید. پس از انتخاب یکی از روش ها، باید فرآیند را از همان مرجع ادامه دهید. در صورت تمایل به تغییر روش، باید ابتدا پرونده قبلی مختومه شده و سپس اقدام جدید از طریق مرجع دیگر آغاز شود. این اصل برای جلوگیری از تداخل و پیچیدگی های قانونی رعایت می شود.

انتخاب مسیر پیگیری چک برگشتی، تصمیمی استراتژیک است که باید با آگاهی کامل از مزایا و معایب هر روش و متناسب با شرایط خاص پرونده انجام شود. در این مسیر، آگاهی و مشورت با متخصصین حقوقی، چراغ راه شما خواهد بود.

ماده قانونی وصول و مطالبه چک از طریق اجرای ثبت

مبنای قانونی اصلی برای پیگیری چک برگشتی از طریق اداره ثبت اسناد و املاک، ماده ۲ قانون صدور چک است. این ماده اهمیت حیاتی در این فرآیند دارد و شرایط و جزئیات آن را مشخص می کند.

«چک های صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان. تبصره (الحاقی ۱۳۶۷/۰۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام) – دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.»

همانطور که این ماده قانونی به وضوح بیان می کند، چک های بانکی به عنوان اسناد لازم الاجرا تلقی می شوند و دارنده چک برگشتی می تواند با ارائه اصل چک و گواهی عدم پرداخت حاوی تأیید مطابقت امضا، از طریق اداره ثبت برای وصول وجه آن اقدام کند. تبصره این ماده نیز مسیر مطالبه خسارات جانبی را از طریق دادگاه، حتی پس از وصول اصل طلب از ثبت، باز می گذارد و حق دارنده را محفوظ می دارد.

نتیجه گیری

پیگیری چک برگشتی از طریق ثبت اسناد، یک راهکار قانونی مؤثر و کارآمد برای وصول مطالبات است که به دلیل ویژگی لازم الاجرا بودن چک، از سرعت نسبی و سادگی بیشتری نسبت به فرآیندهای دادرسی برخوردار است. این روش مزایایی همچون عدم نیاز به اثبات دعوا و هزینه های اولیه کمتر را به همراه دارد، اما در عین حال، محدودیت هایی نظیر عدم امکان پیگیری علیه ظهرنویس و ضامن، نیاز به معرفی اموال توسط دارنده و عدم پوشش مستقیم خسارت تأخیر تأدیه را نیز شامل می شود.

برای انتخاب آگاهانه و دستیابی به بهترین نتیجه در مواجهه با چک برگشتی، بررسی دقیق شرایط قانونی، آماده سازی صحیح مدارک، شناخت مراحل اجرایی و مهمتر از همه، مشورت با وکلای متخصص در حوزه اسناد تجاری، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با درک صحیح تمامی جوانب این فرآیند، می توانید با اطمینان خاطر بیشتری نسبت به پیگیری و وصول مطالبات قانونی خود اقدام نمایید.