در گفت‌وگو با EDHA مطرح شد؛
کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه مطالبه عمومی مردم در انتخابات ریاست جمهوری کشور در رابطه با مسائل اقتصادی بوده است، گفت: پزشکیان وعده داده بوده است که به مسئله دستمزد‌ها رسیدگی خواهد کرد و برنامه هایی برای کاهش ناترازی دستمزد کارگری و تورم اجرایی می شود اما تا به امروز نشانه خاصی از اولویت دستمزد و حقوق‌ها در دولت چهاردهم دیده نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری EDHA، ناترازی دستمزد کارگری و تورم حاکم بر اقتصاد جامعه دلیل اصلی کاهش قدرت مالی بخش بزرگی از مردم کشوراست به طوری که در این سال‌ها اقتصاد کشوربا توجه به هدف گذاری‌ها نتوانسته رشد داشته باشد و بنا به اظهارات کارشناسان اقتصادی، فقط عده خاصی در آن کسب درآمد می‌کنند و شمار زیادی هم در وضع نامساعد به سر می‌برند و در این بین انواع ناکامی‌ها از بیکاری تا کوچک شدن سفره‌ها را تجربه می‌کنند.
کاهش فاصلۀ طبقاتی و نبود توزیع درآمد مناسب از چالش‌های اصلی ناترازی دستمزدهاست که موجب می‌شود که فقر به سرعت در بین اقشار کم درآمد نمایان شود.البته دولت هر سال به دنبال تنظیم و تعیین دستمزد کارگران و رساندن به استاندارهای لازم با وجود وضعیت فعلی اقتصاد کشوراست اما به دلیل روند تُند نرخ تورم درکشور،این موضوع با توجه به نبود زیرساخت ها قابل تحقق نبوده است.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار و فعال کارگری در گفت‌وگو با EDHA در رابطه با معیشت مردم، گفت: با توجه به تورم دو رقمی سال‌های گذشته وضعیت معیشت و قدرت خرید گروه‌های حقوق بگیر و بازنشستگان تنزل یافته است به طوری که در تامین نیاز‌های اولیه زندگیشان دچار مشکلاتی شده اند.
چد درصد از مردم کشور نیازمند هستند
کارشناس حوزه کار، اظهار کرد: برآورد و آمار‌های پژوهشی مجلس نشان می دهد که تعداد نیازمندان کشور نسبت به سال‌های گذشته افزایش قابل توجه‌ای داشته، به طوری که ۳۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند، و می توان نتیجه گرفت که در میانه دستمزد‌ها و تورم ناترازی بزرگی و پیچیده‌ای وجود دارد که با همکاری کارشناسان و کارگروه‌های تخصصی باید علت این ناترازی را جویا و مشکلات به سرعت حل شود.
حاج اسماعیلی ادامه داد: در گروه دولت نهادی با عنوان شورای دستمزد و حقوق فعالیت می کنند که به برسی و ارزیابی دستمزد‌ها پرداختی رسیدگی می کنند، همچنین در بخش کارگری کارشناس‌های در گروه شورای عالی کار قرار دارند که تحقیقات و پژوهش‌های با توجه به تورم و خط فقر در رابطه با ترمیم دستمزد حقوق بگیران می‌گیرند.
بیشتر اقدامات ناکارآمد هستند
کارشناس حوزه کارگری تصریح کرد: اقداماتی که در رابطه با حقوق و دستمزد کارگران و حقوق بگیران انجام می شود ناکارآمد و ناکافی بوده است که این سازوکار باید مجددا مورد برسی قرار بگیرد.
حاج اسماعیلی همچنین افزود: تصمیماتی که در رابطه با نرخ تورم گرفته می شود، تاثیری در دستمزد‌ها ایجاد نمی کند چرا که تحلیل و آمار‌ها نشان می دهد که هر ساله ۲۵ تا ۳۰ درصد از قدرت خرید حقوق بگیران کاهش میابد در نتیجه باید شرایط اقتصادی و معیشت مردم به صورت جامع و وسیع مورد برسی و ارزیابی قرار بگیرد.
مسکن نیاز اساسی مردم است
کارشناس حوزه کار با اشاره به دستمزد‌های اندک گفت: زمانی که دستمزد‌ها متناسب با شرایط اقتصادی کشور افزایش نداشته باشد نیاز‌ها و معیشت زندگی مردم به سختی مهیا می شود که یکی از این نیاز‌ها مسکن است.
حاج اسماعیلی اظهار کرد: در کشور نرخ تورم مسکن در کلان شهر‌ها از جمله تهران باعث شده است که ۵۰ درصد از مسکن‌ها در دست مستاجرین قرار بگیرد چرا که دستمزد حقوق بگیران کفاف خرید مسکن را نمی دهد. نرخ تورم در بخش کالا‌های اساسی از جمله در حمل و نقل بگونه‌ای است که نمی توان به طور دقیق نرخ تورم را محاسبه کرد که باعث انحراف و خطای جدی در تعیین نرخ دستمزد‌ها می‌شود.
قانون برای تعیین دستمزد‌ها چه می گوید
حاج اسماعیلی تصریح کرد: در سراسر کشور دستمزد‌ها به دست گروه دولت تعیین می شود که فرایندی نادرست است چرا که بدون در نظر گرفتن خواسته‌ها و مطالبات گروه‌های حقوق بگیر مبادرت به تعیین دستمزد می کنند.
کارشناس بازار کار در رابطه با تعیین دستمزد‌ها گفت: قانون در بخش خصوصی و کارگری اجازه مشارکت گروه‌های کارگری و کارفرمایی فراهم کرده است، اما دولت بدون در نظر گرفتن مطالبات بخش خصوصی و کارگری دستمزد‌ها را تعیین می کند که شکافی بزرگ در بین دستمزد‌ها و نیاز‌های گروه‌های حقوق بگیر شده است.
چند درصد از مردم حقوق بگیرد
حاج اسماعیلی افزود: باید مشارکت گروه‌های کارگری و کارفرمایی در تعیین دستمزد‌ها افزایش یابد چرا که بیش از ۶۵ درصد از مردم کشور حقوق بگیر هستند که در نتیجه یک مسئله ملی است و دولت باید با رویکرد ملی مسئله تعیین دستمزد را برسی و حل کند.
دستمزد در بودجه چگونه تعیین می شود
فعال بازار کار تصریح کرد: هر ساله در لایحه بودجه به طور مکرر اعلام می شود که دستمزد‌ها ۲۰ درصد افزایش داشته است که این رقم تکراری نشان دهنده عدم کارشناسی دقیق است چرا که درصد افزایش دستمز‌ها باید با توجه به تورم سال تغییر کند.
وعده پرشکیان برای دستمزد‌ها
حاج اسماعیلی بیان کرد: مطالبه عمومی مردم در انتخابات ریاست جمهوری کشور در رابطه با مسائل اقتصادی بوده به طوری که بسیاری از پرسش‌های مردم، از کاندید‌ها موضوعات حقوقی و دستمزدی بوده، که پزشکیان وعده داده بوده است که پس از منتخب شدن برای ریاست جمهوری به مسئله دستمزد‌ها رسیدگی خواهد کرد و برنامه هایی برای کاهش ناترازی دستمزد کارگری و تورم اجرایی می شود اما تا به امروز نشانه خاصی از اولویت دستمزد و حقوق‌ها در دولت چهاردهم دیده نمی‌شود.
کارشناسان حوزه کار در پایان افزود: اگر دولت می خواهد که قدرت خرید حقوق بگیران افزایش یابد، باید این مسئله با مشارکت گروه‌های ذی ربط به صورت تخصصی و فنی در بخش‌های دولتی و خصوصی مورد تحقیق و پژوهش قرار بگیرد.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "۳۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر؛ وعده پزشکیان برای کاهش ناترازی دستمزد کارگری و تورم اجرا می‌شود؟" هستید؟ با کلیک بر روی استان ها، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "۳۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر؛ وعده پزشکیان برای کاهش ناترازی دستمزد کارگری و تورم اجرا می‌شود؟"، کلیک کنید.