توضیحات یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس درباره مصوبه اصلاح قانون مجازات اسلامی

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی گفت: جرایمی از جمله سرقت های زیر 20 میلیون تومان و همچنین کلاهبرداری زیر 100 میلیون تومان از فهرست جرایم قابل گذشت خارج و از مصادیق جرایم غیر قابل گذشت تعیین شدند و برای آنها تعزیرات و مجازات هایی پیش بینی کردیم تا مردم با آرامش مواجه شوند.

سیدکاظم دلخوش در گفت وگو با EDHA با اشاره به اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی طی روزهای گذشته از سوی مجلس به بیان توضیحاتی در این زمینه پرداخت و گفت: تا پیش از این اگر سارقی در یک روز حتی تعداد 20 سرقت به ارزش زیر 20 میلیون تومانی انجام می داد، یا اینکه فردی کلاهبرداری زیر 100 میلیون تومان انجام می داد، با او برخوردی نمی شد؛ به این معنا که این جرایم از مصادیق جرایم قابل گذشت بود. درخصوص جرایم قابل گذشت و شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات درباره این جرایم، منوط به شکایت شاکی بود.

وی افزود: به دلیل قرار داشتن این جرایم در فهرست جرایم قابل گذشت، سارقان موبایل یا کیف قاپانی که پس از ارتکاب تعداد متعدد سرقت موبایل یا کیف دستگیر می شدند، پس از کسب رضایت کلیه شاکیان هیچ مجازاتی را متحمل نمی شدند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه «در سال حدود دو سوم سرقت هایی که در کشور اتفاق می افتد، سرقت های زیر 20 میلیون است» اظهار کرد: طی جلسات اخیر مجلس، مصوبه ای داشتیم که طی آن قانون مذکور اصلاح شد و جرایمی از جمله سرقت های زیر 20 میلیون تومان و همچنین کلاهبرداری زیر 100 میلیون تومان از فهرست جرایم قابل گذشت خارج و از مصادیق جرایم غیر قابل گذشت تعیین شدند و برای آنها تعزیرات و مجازات هایی پیش بینی کردیم تا مردم با آرامش مواجه شوند؛ این مساله بازدارندگی در سرقت های خرد و کلاهبرداری های زیر 100 میلیون را در پی خواهد داشت.

به گزارش EDHA، بر اساس ماده 100 قانون مجازات اسلامی، «جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی هستند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.»؛ به این ترتیب در این نوع جرایم، اگر شاکی نیز اعلام رضایت کند، مراجع قضایی نمی توانند به استناد رضایت شاکی، امر تعقیب و محاکمه و اجرای حکم را متوقف کنند.

پایان خبر EDHA