قوانین ارز دیجیتال در ایران

قوانین ارز دیجیتال در ایران هنوز در حال تکامل هستند و وضعیت حقوقی شفافی ندارند. با این حال، خرید، فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال به خودی خود جرم محسوب نمی شود، اما استفاده از آن ها برای مبادلات داخلی ممنوع و استخراج با اخذ مجوز قانونی است.
شناخت دقیق وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال در ایران برای فعالان این حوزه، از سرمایه گذاران تا ماینرها و کسب وکارها، اهمیت حیاتی دارد. فضای رمزارزها در کشور، به دلیل ماهیت نوظهور و پیچیدگی های فنی و حقوقی، همواره با ابهامات و چالش هایی روبرو بوده است. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و به روز، به تحلیل تمامی ابعاد قانونی ارزهای دیجیتال در ایران می پردازد. در این نوشتار، از تعاریف بنیادی رمزدارایی ها تا آخرین مصوبات دولتی و طرح های مجلس را به صورت فنی و دقیق مورد بررسی قرار می دهیم تا مخاطبان بتوانند با آگاهی کامل در این بازار پرنوسان فعالیت کنند. همچنین، به بررسی ریسک های حقوقی، کلاهبرداری های رایج و راهکارهای امنیتی می پردازیم و چشم انداز آینده قانون گذاری در ایران را ترسیم می کنیم.

مفاهیم بنیادی و تعاریف حقوقی در اکوسیستم رمزارز ایران

پیش از ورود به جزئیات قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال در ایران، ابتدا لازم است مفاهیم پایه و تعاریف حقوقی مرتبط با این حوزه را درک کنیم. ارزهای دیجیتال یا رمزارزها، شکل جدیدی از دارایی های دیجیتالی هستند که بر پایه فناوری بلاکچین و رمزنگاری فعالیت می کنند. این دارایی ها امکان انتقال ارزش بدون نیاز به واسطه های متمرکز مانند بانک ها را فراهم می آورند و شفافیت و امنیت بالایی دارند.

تعریف ارز دیجیتال (رمزارز) از دیدگاه جهانی و ایرانی

در سطح جهانی، ارز دیجیتال به هر دارایی دیجیتالی اطلاق می شود که از رمزنگاری برای تأمین امنیت تراکنش ها و کنترل ایجاد واحدهای جدید استفاده می کند. بیت کوین و اتریوم نمونه های بارز این دارایی ها هستند. این مفهوم، در ایران نیز با ادبیات خاص خود مورد توجه قرار گرفته است.

در ادبیات حقوقی و اقتصادی ایران، واژه های «رمزپول» و «رمزدارایی» برای اشاره به انواع ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرند. بر اساس قانون بانک مرکزی که در آذر ۱۴۰۲ ابلاغ شد، رمزپول به این شکل تعریف شده است:

«نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیر متمرکز مبادله می شود.»

این تعریف، عمدتاً به ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) اشاره دارد که توسط بانک های مرکزی کشورها صادر می شود. این نوع رمزپول با پول های رایج ملی مرتبط بوده و به دلیل متمرکز بودن، تفاوت هایی با رمزارزهای غیرمتمرکز مانند بیت کوین دارد.

در پیش نویس طرح ساماندهی و توسعه رمزدارایی ها که در آذر ۱۴۰۲ توسط کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر شد، رمزدارایی تعریف وسیع تری دارد:

«هر نماد رقومی (دیجیتال) ارزش یا حق مالی یا غیرمالی که با استفاده از فناوری دفتر کل توزیع شده، به طور الکترونیک قابل نگهداری، ذخیره و انتقال است.»

این تعریف شامل طیف گسترده ای از دارایی های دیجیتال می شود که صرفاً پول نیستند، بلکه می توانند نمایانگر ارزش یا حقوق مالی و غیرمالی دیگر باشند. از جمله این موارد می توان به توکن های کاربردی (Utility Tokens)، توکن های اوراق بهادار (Security Tokens) و توکن های غیرمثلی (NFTs) اشاره کرد.

تمایز بین رمزپول، رمزدارایی و توکن های غیرمثلی (NFT)

با توجه به تعاریف فوق، می توان تمایزهای کلیدی را مشاهده کرد:

• رمزپول: به پول دیجیتال با قابلیت تعویض پذیری (Fungibility) اشاره دارد که می تواند متمرکز (مانند CBDC) یا غیرمتمرکز (مانند بیت کوین) باشد. تمرکز قانون گذار ایرانی در حال حاضر بیشتر بر رمزپول متمرکز (CBDC) است.
• رمزدارایی: یک چتر مفهومی گسترده تر است که شامل رمزپول و سایر دارایی های دیجیتالی می شود که بر بستر دفتر کل توزیع شده ایجاد شده اند. NFTها زیرمجموعه ای از رمزدارایی ها به شمار می روند.
• توکن های غیرمثلی (NFT): این توکن ها منحصر به فرد و غیرقابل تعویض هستند و معمولاً برای اثبات مالکیت یک دارایی دیجیتال یا فیزیکی (مانند آثار هنری، موسیقی، یا املاک مجازی) استفاده می شوند. تفاوت اصلی آن ها با رمزپول ها در «غیرمثلی» بودنشان است؛ یعنی هر NFT ویژگی های خاص خود را دارد و نمی توان آن را با NFT دیگری از همان نوع معاوضه کرد.

وضعیت کلی حقوقی ارزهای دیجیتال در ایران

وضعیت حقوقی ارزهای دیجیتال در ایران را می توان در یک «منطقه خاکستری» توصیف کرد. این به معنای آن نیست که ارزهای دیجیتال به طور کامل ممنوع یا کاملاً قانونی هستند، بلکه بسیاری از جنبه های آن فاقد قانون گذاری صریح و جامع است. نبود قانون صریح در برخی حوزه ها، به معنای غیرقانونی بودن مطلق آن فعالیت نیست.

بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود.» این بدان معنی است که تا زمانی که برای یک فعالیت خاص در زمینه ارزهای دیجیتال، مجازاتی در قانون پیش بینی نشده باشد، نمی توان آن را به صراحت جرم تلقی کرد. این اصل، پایه ای برای درک وضعیت فعلی خرید و فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال در کشور است.

روند قانون گذاری ارزهای دیجیتال در ایران (از ابتدا تا ۱۴۰۴)

نهادهای رسمی در ایران طی سالیان اخیر تلاش کرده اند تا با ورود به حوزه ارزهای دیجیتال، جنبه های مختلف آن را قانون گذاری کنند. این روند، نشان دهنده اهمیت روزافزون این فناوری و نیاز به ایجاد چارچوب های مشخص برای فعالیت در آن است. در ادامه به بررسی مهم ترین مصوبات و طرح های قانونی از ابتدا تاکنون می پردازیم.

مصوبه مرداد ۱۳۹۸ دولت

اولین گام جدی دولت در زمینه قانون گذاری ارزهای دیجیتال، به تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۸ بازمی گردد. در این تاریخ، هیئت وزیران مصوبه ای را با عنوان «تصویب نامه در خصوص استفاده از رمزارزها» تصویب کرد. این مصوبه که با استناد به اصل یک صدوسی وهشتم قانون اساسی به ثبت رسید، چند نکته کلیدی را مشخص می کرد:

• مسئولیت پذیری ریسک: استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملین صورت می گیرد. این به معنای عدم حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی از این فعالیت هاست.
• ممنوعیت مبادلات داخلی: استفاده از رمزارزها در مبادلات داخلی کشور مجاز نیست. این بند به صراحت استفاده از رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت کالا و خدمات در داخل کشور را منع می کند.
• تمرکز بر استخراج: این مصوبه عمدتاً به قانون گذاری صنعت استخراج رمزارزها (ماینینگ) اختصاص داشت.
• الزامات استخراج: الزام اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای راه اندازی مراکز استخراج رمزارز، تعیین روش های تأمین انرژی و شرایط اخذ مالیات از ماینرها از دیگر بخش های این مصوبه بود.
• تأمین ارز واردات: بانک مرکزی موظف شد تا شرایط لازم برای تأمین ارز ویژه واردات با استفاده از رمزارزهای استخراج شده در کشور را فراهم کند.

مصوبه شهریور ۱۴۰۱ دولت (آیین نامه استخراج رمزدارایی ها)

در شهریور ۱۴۰۱، دولت آیین نامه جدیدی با عنوان «آیین نامه استخراج رمزدارایی ها» را به تصویب رساند. این مصوبه، به تکمیل و به روزرسانی چارچوب های قانونی مرتبط با صنعت استخراج رمزارز می پرداخت. مهم ترین نکات این آیین نامه شامل موارد زیر است:

• تأیید صنعت استخراج و الزامات قانونی آن.
• توضیح مجدد شرایط تأمین انرژی و صدور مجوز برای مراکز استخراج ارز دیجیتال.
• تأکید بر نقش بانک مرکزی در فراهم آوردن بستر لازم برای استفاده از رمزارزهای استخراجی در واردات کالا و خدمات.

سند راهبردی ایران در فضای مجازی شهریور ۱۴۰۱

در همان شهریور ۱۴۰۱، شورای عالی فضای مجازی سندی راهبردی را ابلاغ کرد که در آن ۳۹ اقدام کلان در حوزه فضای مجازی کشور تعریف شده بود. یکی از این اقدامات، «طراحی نظام رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان روا» بود. این سند، وزارت امور اقتصادی و دارایی را به عنوان متولی اصلی ساماندهی فضای ارزهای دیجیتال در ایران و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور را به عنوان مرجع تصویب مقررات مربوط به این حوزه معرفی کرد. این سند نشان دهنده رویکرد کلان دولت برای کنترل و بهره برداری از پتانسیل رمزارزها، هم در قالب ملی و هم در قالب بین المللی است.

محدودیت های واریز و برداشت در صرافی های ایرانی (تیر تا دی ۱۴۰۱)

در سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی با صدور بخشنامه هایی، محدودیت هایی را برای واریز و برداشت ریالی در صرافی های ارز دیجیتال داخلی اعمال کرد که به شرح زیر است:

1. تیرماه ۱۴۰۱: سقف برداشت ریالی از صرافی ها برای هر شماره شبا در هر ۲۴ ساعت، ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شد.
2. آذر تا دی ۱۴۰۱: سقف واریز روزانه به صرافی ها ابتدا به ۲۵ میلیون تومان به ازای هر کارت بانکی (با امکان استفاده از ۴ کارت بانکی مختلف، مجموعاً ۱۰۰ میلیون تومان) و سپس به ۲۵ میلیون تومان برای هر کد ملی کاهش یافت.

این محدودیت ها با هدف کنترل جریان های مالی و جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم وضع شدند و تأثیر قابل توجهی بر حجم معاملات و فعالیت کاربران و صرافی های ایرانی داشت.

طرح مجلس برای اخذ مالیات از ارزهای دیجیتال (اردیبهشت ۱۴۰۲)

مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ۱۴۰۲ طرحی با عنوان «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» را به تصویب رساند. در این طرح، «انواع رمزپول و رمزدارایی» به عنوان یکی از دارایی هایی ذکر شد که قرار است مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود؛ به این معنا که انتقال و واگذاری این دارایی ها با مالیات همراه خواهد بود. اما این طرح توسط شورای نگهبان تأیید نشد و برای اصلاح به مجلس بازگردانده شد. یکی از دلایل اصلی رد این طرح، عدم وجود تعریف قانونی مشخص برای «رمزپول» و «رمزدارایی» در مقررات کشور بود. این طرح هنوز در حال بررسی توسط نمایندگان مجلس است و نسخه اصلاح شده آن به شورای نگهبان ارائه نشده است. بنابراین، در حال حاضر، مالیات مشخصی بر خرید و فروش یا نگهداری ارزهای دیجیتال در ایران اعمال نمی شود.

ابلاغ قانون بانک مرکزی (آذر ۱۴۰۲)

در آذر ۱۴۰۲، قانون بانک مرکزی توسط مجلس تصویب و از سوی رئیس جمهور به دستگاه های حکومتی ابلاغ شد. این قانون برای اولین بار به صورت رسمی به تعریف «رمزپول» پرداخت که در بخش مفاهیم بنیادی به آن اشاره شد. بخش های مهم این قانون شامل موارد زیر است:

• تعریف رسمی «رمزپول» که عمدتاً با مفهوم ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) همخوانی دارد.
• توضیح وظایف و اختیارات بانک مرکزی در تنظیم گری و نظارت بر حوزه رمزپول ها و مبادله آن ها در چارچوب قوانین مربوط.

این قانون نشان دهنده عزم جدی بانک مرکزی برای ورود به حوزه پول های دیجیتال و ایجاد چارچوب های نظارتی بر آن ها است.

انتشار پیش نویس طرح ساماندهی و توسعه رمزدارایی ها (آذر ۱۴۰۲)

در همان آذر ۱۴۰۲، کمیسیون اقتصادی مجلس پیش نویس طرحی جامع با عنوان «ساماندهی و توسعه رمزدارایی ها» را منتشر کرد. این پیش نویس، تلاشی برای ایجاد یک چارچوب قانونی فراگیر برای اکوسیستم ارزهای دیجیتال در ایران است. در این پیش نویس، «رمزدارایی» به تفصیل تعریف شده است که در بخش مفاهیم بنیادی به آن پرداختیم. علاوه بر این، دوازده تعریف دیگر از جمله «فناوری دفتر کل توزیع شده»، «سازوکار اجماع»، «رمزدارایی تضمین شده»، «رمزگواهی»، «رمزدارایی کاربردی»، «سپیدنامه»، «پایگاه معاملاتی»، «ارائه دهندگان خدمات»، «اطلاعات نهانی»، «اسرار حرفه ای» و «فعالان بازار» در آن گنجانده شده است.

این پیش نویس، بخش های گسترده ای از فعالیت های مرتبط با ارزهای دیجیتال را در بر می گیرد؛ از تعریف انواع توکن ها و پلتفرم های معاملاتی گرفته تا مسئولیت های ارائه دهندگان خدمات و الزامات شفافیت. با این حال، باید توجه داشت که این طرح هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد و به تصویب نهایی در صحن علنی مجلس نرسیده است. بنابراین، نمی توان به جزئیات آن به عنوان قوانین قطعی استناد کرد، اما نشان دهنده مسیر آینده قانون گذاری در این حوزه است.

وضعیت حقوقی فعالیت های اصلی رمزارزی در ایران

با توجه به روند قانون گذاری که در بخش قبل بررسی شد، اکنون به سراغ جزئیات وضعیت حقوقی فعالیت های رایج در حوزه ارزهای دیجیتال در ایران می رویم تا فعالان این بازار با دید بازتری به فعالیت بپردازند.

خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران

یکی از متداول ترین سوالات در حوزه ارزهای دیجیتال، قانونی بودن خرید و فروش آن ها در ایران است. با استناد به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که قبلاً اشاره شد، تا زمانی که مجازاتی برای یک فعل یا ترک فعل در قانون تعیین نشده باشد، نمی توان آن را جرم دانست. در خصوص خرید و فروش ارزهای دیجیتال نیز، تاکنون هیچ قانون صریحی که این فعالیت را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده باشد، وجود ندارد.

بنابراین، می توان گفت خرید و فروش ارزهای دیجیتال در ایران به خودی خود جرم نیست. با این حال، این به معنای عدم وجود محدودیت ها یا ریسک ها نیست. نهادهای نظارتی همواره بر این فعالیت ها نظارت دارند و توصیه می شود کاربران با آگاهی کامل از تمامی جوانب، اقدام به معامله کنند.

نکات حقوقی مهم برای معاملات در صرافی های داخلی و خارجی:

• صرافی های داخلی: معاملات در صرافی های ایرانی مشمول محدودیت های واریز و برداشت ریالی اعمال شده توسط بانک مرکزی است. احراز هویت در این صرافی ها الزامی است.
• صرافی های خارجی: معامله در صرافی های خارجی به دلیل عدم وجود نظارت داخلی و ریسک های تحریمی، با خطرات بیشتری همراه است. همچنین در صورت بروز مشکل، امکان پیگیری حقوقی برای کاربران ایرانی بسیار دشوار یا ناممکن خواهد بود.

نگهداری ارزهای دیجیتال (هولدینگ) در ایران

نگهداری ارزهای دیجیتال در کیف پول های شخصی (سخت افزاری یا نرم افزاری) نیز مانند خرید و فروش، در ایران جرم محسوب نمی شود و قانونی است. کاربران می توانند دارایی های دیجیتال خود را در کیف پول های مختلف نگهداری کنند. مسئولیت حفظ امنیت کیف پول، از جمله عبارت بازیابی (Seed Phrase) و کلیدهای خصوصی، به طور کامل بر عهده خود کاربر است. در صورت دسترسی غیرمجاز اشخاص دیگر به کیف پول، نهادهای دولتی هیچ گونه مسئولیتی در قبال از دست رفتن دارایی ها نخواهند داشت.

استخراج ارز دیجیتال (ماینینگ) در ایران

برخلاف بسیاری از حوزه ها، صنعت استخراج ارز دیجیتال (ماینینگ) در ایران به رسمیت شناخته شده و دارای چارچوب های قانونی مشخصی است. طبق مصوبه شهریور ۱۴۰۱ دولت، «هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمزدارایی اعم از واردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات صرفاً با دریافت مجوز از وزارت صمت و از طریق رویه قانونی تجاری و گمرکی مجاز است.»

الزامات و پیامدهای قانونی:

• مجوز از وزارت صمت: برای راه اندازی مزرعه استخراج یا فعالیت های مرتبط با تجهیزات ماینینگ، اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت ضروری است.
• مقررات انرژی: مصرف برق و سایر حامل های انرژی برای مراکز استخراج تابع نرخ های خاص و مصوبات دولت است. استخراج بدون مجوز یا استفاده غیرقانونی از برق، می تواند منجر به جریمه های سنگین و حتی ضبط تجهیزات شود.
• واردات با رمزارز استخراجی: طبق مصوبات، رمزارزهای استخراج شده در کشور می توانند برای تأمین ارز واردات استفاده شوند، مشروط بر اینکه این فرآیند تحت نظارت بانک مرکزی و گمرک انجام شود.

خرید و فروش NFTها (توکن های غیرمثلی) در ایران

در حال حاضر، هیچ قانون صریح و مشخصی در خصوص خرید و فروش یا نگهداری توکن های غیرمثلی (NFT) در ایران وجود ندارد. همانند ارزهای دیجیتال عادی، نبود قانون صریح به معنای ممنوعیت قطعی نیست، اما این حوزه در یک فضای ابهام قانونی قرار دارد. ممکن است در آینده، تعاریف متفاوتی برای رمزدارایی های مثلی و غیرمثلی در قوانین ارائه شود. تا آن زمان، توصیه می شود کاربران با احتیاط کامل و آگاهی از ریسک های موجود در این بازار نوظهور فعالیت کنند.

استفاده از ارزهای دیجیتال در مبادلات داخلی کشور

طبق مصوبه مرداد ۱۳۹۸ دولت، «استفاده از رمز ارزها در مبادلات داخل کشور مجاز نیست». این بند به صراحت استفاده از ارزهای دیجیتال را به عنوان واسطه مبادله کالا و خدمات در داخل ایران ممنوع می کند. این به معنای آن است که نمی توانید از بیت کوین یا سایر رمزارزها برای خرید روزمره یا پرداخت دستمزد در داخل کشور استفاده کنید.

البته، مجازات مشخصی برای نقض این قانون تاکنون تعیین نشده است. اما از نظر حقوقی، هرگونه معامله ای که با این روش انجام شود، ممکن است از اعتبار قانونی لازم برخوردار نباشد و در صورت بروز اختلاف، مراجع قضایی آن را به رسمیت نشناسند.

تجارت خارجی و واردات با ارزهای دیجیتال استخراج شده

یکی از جنبه های قانونی که در ایران برای ارزهای دیجیتال تعریف شده، امکان استفاده از رمزارزهای استخراج شده در کشور برای واردات است. چهارچوب های قانونی و دستورالعمل های بانک مرکزی و وزارت صمت، این امکان را فراهم کرده اند. فرآیند عملیاتی و الزامات گمرکی برای این نوع واردات تعریف شده است که به شرکت های دارای مجوز استخراج اجازه می دهد رمزارزهای خود را به چرخه اقتصادی کشور وارد کنند و از آن برای تأمین نیازهای ارزی واردات بهره ببرند.

ریسک ها، کلاهبرداری ها و راهکارهای امنیتی

بازار ارزهای دیجیتال، در کنار پتانسیل های فراوان، بستری برای کلاهبرداری ها و سوءاستفاده های مختلف نیز هست. شناخت این ریسک ها و اتخاذ تدابیر امنیتی مناسب، برای فعالان این حوزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

انواع کلاهبرداری های رایج در فضای ارز دیجیتال ایران

کلاهبرداران با روش های مختلفی سعی در فریب کاربران و تصاحب دارایی های آن ها دارند. برخی از رایج ترین این روش ها عبارت اند از:

• وعده سودهای تضمینی و پروژه های پانزی: یکی از خطرناک ترین انواع کلاهبرداری، وعده سودهای کلان و تضمینی در بازه زمانی کوتاه است. پروژه های پانزی (Ponzi Schemes) با پرداخت سود به سرمایه گذاران قدیمی از محل سرمایه افراد جدید، سعی در جلب اعتماد دارند و در نهایت با جمع آوری حجم زیادی از سرمایه، ناپدید می شوند.
• حساب های اجاره ای و پولشویی: کلاهبرداران با فریب افراد کم تجربه از طریق آگهی های «کار در منزل» یا «درآمد میلیونی بدون سرمایه»، از حساب بانکی و یا حساب صرافی آن ها برای پولشویی و جابه جایی وجوه غیرقانونی استفاده می کنند. مشارکت ناآگاهانه در این فرآیند می تواند مسئولیت حقوقی برای فرد به همراه داشته باشد.
• فیشینگ و حملات سایبری: فیشینگ (Phishing) به تلاش برای به دست آوردن اطلاعات حساس مانند نام کاربری، رمز عبور و اطلاعات بانکی از طریق جعل هویت وب سایت ها یا پیام ها اشاره دارد. حملات سایبری نیز می توانند به سرقت دارایی های دیجیتال از کیف پول ها یا صرافی های ناامن منجر شوند.
• سرمایه گذاری در توکن های ناشناخته: عرضه توکن هایی با وعده های دروغین درباره آینده و لیست شدن در صرافی های بزرگ، یکی دیگر از روش های کلاهبرداری است. این توکن ها اغلب پس از جمع آوری سرمایه، ارزشی پیدا نمی کنند و سرمایه گذاران با ضرر مواجه می شوند.

مرجع رسیدگی به کلاهبرداری های مرتبط با ارزهای دیجیتال در ایران

در صورت مواجهه با هرگونه کلاهبرداری در فضای ارزهای دیجیتال، نیروی انتظامی، به خصوص پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات)، مرجع اصلی رسیدگی به جرایم مرتبط با فضای سایبری است. مراحل پیگیری به این صورت است:

1. ثبت شکایت: ابتدا باید به پلیس فتا مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنید. تمامی مستندات موجود از جمله اسکرین شات ها، آدرس کیف پول های درگیر، اطلاعات تماس کلاهبردار و تاریخ وقوع حادثه، باید ارائه شوند.
2. بررسی و ارجاع: پلیس فتا پس از بررسی اولیه و جمع آوری شواهد، در صورت نیاز پرونده را به مراجع قضایی (دادسرای جرایم رایانه ای) ارجاع می دهد.
3. پیگیری قضایی: در مراجع قضایی، روند تحقیقات و رسیدگی به پرونده ادامه می یابد.

اهمیت مستندسازی دقیق و سریع، در پیگیری این گونه پرونده ها حیاتی است.

نکات امنیتی ضروری برای حفاظت از دارایی های دیجیتال

برای حفظ امنیت دارایی های دیجیتال خود، رعایت نکات زیر از اهمیت بالایی برخوردار است:

• حفاظت از عبارت بازیابی (Seed Phrase) و کلیدهای خصوصی: این اطلاعات، کلید دسترسی به دارایی های شما هستند. آن ها را در هیچ شرایطی در اختیار فرد دیگری قرار ندهید و به صورت آفلاین و در مکان های امن نگهداری کنید. هرگز عبارت بازیابی کیف پول شخص دیگری را دریافت نکنید، چرا که ممکن است به قصد سوءاستفاده باشد.
• استفاده از احراز هویت دوعاملی (2FA): برای حساب های صرافی و کیف پول های آنلاین خود، حتماً احراز هویت دوعاملی را فعال کنید. این کار یک لایه امنیتی اضافی ایجاد می کند.
• شناسایی لینک ها و پیام های مشکوک: به پیام ها و ایمیل های ناشناس که حاوی لینک های مشکوک هستند، اعتماد نکنید. هرگز روی لینک هایی که از منابع نامعتبر دریافت می کنید کلیک نکنید، زیرا ممکن است وب سایت های فیشینگ باشند.
• بررسی آدرس وب سایت ها: همیشه آدرس وب سایت صرافی یا کیف پول خود را به دقت بررسی کنید و مطمئن شوید که آدرس صحیح و بدون هرگونه غلط املایی است. برای اطمینان بیشتر، آدرس های پرکاربرد را بوکمارک (Bookmark) کنید.
• استفاده از کیف پول های معتبر و به روز: از کیف پول های سخت افزاری یا نرم افزاری معتبر و شناخته شده استفاده کنید و همیشه نرم افزار آن ها را به روز نگه دارید.
• عدم اتصال کیف پول به سایت های ناشناس: کیف پول خود را به پلتفرم ها و وب سایت های ناشناس یا مشکوک متصل نکنید.

چشم انداز آینده قانون گذاری ارزهای دیجیتال در ایران و توصیه های کلیدی

فضای قانون گذاری ارزهای دیجیتال در ایران، همچون بسیاری از کشورهای جهان، در حال تکامل و تغییر است. این پویایی، فرصت ها و چالش هایی را برای فعالان این حوزه به همراه دارد.

پیش بینی تحولات آتی قوانین

با توجه به روند کنونی و پیش نویس های موجود، می توان سناریوهای محتمل زیر را برای آینده قانون گذاری ارزهای دیجیتال در ایران پیش بینی کرد:

1. تصویب طرح ساماندهی و توسعه رمزدارایی ها: در صورت رفع ایرادات و تصویب نهایی پیش نویس طرح ساماندهی و توسعه رمزدارایی ها، انتظار می رود چارچوب حقوقی جامع تر و شفاف تری برای انواع فعالیت های مرتبط با رمزارزها، از جمله خرید و فروش، صرافی ها، و پلتفرم های مرتبط، ایجاد شود. این امر می تواند منجر به رسمیت بخشیدن به فعالیت های بیشتری در این حوزه گردد، البته با اعمال نظارت ها و مقررات سخت گیرانه تر.
2. توسعه رمزپول ملی (CBDC): با ابلاغ قانون بانک مرکزی و تعریف «رمزپول»، به نظر می رسد بانک مرکزی قصد جدی برای توسعه و عرضه رمزارز ملی خود را دارد. معرفی CBDC می تواند بر آینده بازار رمزارزهای جهانی در ایران تأثیرگذار باشد و احتمالا محدودیت هایی را برای استفاده از رمزارزهای غیرمتمرکز به عنوان ابزار پرداخت داخلی ایجاد کند.
3. وضع مالیات بر عایدی سرمایه: طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، نشانه ای از تمایل مجلس به اخذ مالیات از معاملات رمزدارایی هاست. حتی با وجود ایرادات شورای نگهبان، احتمال بازنگری و تصویب نسخه ای از این طرح در آینده وجود دارد که می تواند منجر به اعمال مالیات بر سود حاصل از معاملات ارزهای دیجیتال شود.
4. تأثیر روندهای جهانی: ایران نیز تحت تأثیر روندهای قانون گذاری جهانی قرار خواهد گرفت. با توجه به افزایش نظارت ها و مقررات بین المللی در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، انتظار می رود قوانین داخلی نیز در این جهت سخت گیرانه تر شوند.

نظرات کارشناسان و تحلیل گران حقوقی و اقتصادی

کارشناسان حقوقی و اقتصادی در ایران دیدگاه های متفاوتی نسبت به آینده ارزهای دیجیتال دارند. برخی بر لزوم پذیرش و استفاده از پتانسیل های فناوری بلاکچین و رمزارزها برای دور زدن تحریم ها و توسعه اقتصادی تأکید دارند. این گروه معتقدند که قانون گذاری جامع و حمایتی می تواند به رشد این صنعت در کشور کمک کند.

در مقابل، برخی دیگر بر خطرات ناشی از نوسانات شدید بازار، امکان پولشویی و تأمین مالی تروریسم، و عدم کنترل بر جریان های مالی تأکید دارند و خواستار رویکرد محتاطانه تر و اعمال محدودیت های بیشتر هستند. این دیدگاه ها، همگی در شکل گیری قوانین آتی مؤثر خواهند بود و نشان می دهد که تعادل بین نوآوری و نظارت، چالش اصلی سیاست گذاران است.

توصیه های نهایی برای فعالان بازار کریپتو در ایران

با توجه به فضای حقوقی در حال تحول و ریسک های موجود، توصیه های کلیدی زیر برای تمامی فعالان بازار کریپتو در ایران ضروری است:

• همواره به روز بودن با آخرین قوانین و بخشنامه ها: قوانین و مقررات حوزه ارزهای دیجیتال به سرعت تغییر می کنند. آگاهی مداوم از آخرین مصوبات دولت، مجلس و بانک مرکزی برای جلوگیری از هرگونه تخلف ناخواسته حیاتی است.
• انجام تحقیقات کافی قبل از هرگونه فعالیت: پیش از ورود به هرگونه پروژه، صرافی، یا سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، تحقیق و بررسی دقیق انجام دهید. به وعده های سود تضمینی و غیرواقعی اعتماد نکنید.
• رعایت حداکثر احتیاط و اصول امنیتی: امنیت دارایی های دیجیتال شما بر عهده خودتان است. از تمامی ابزارهای امنیتی موجود مانند احراز هویت دوعاملی، نگهداری آفلاین کلیدهای خصوصی و تشخیص لینک های فیشینگ استفاده کنید.
• مشورت با متخصصین حقوقی: در صورت نیاز به مشاوره تخصصی در مورد فعالیت های پیچیده تر، با کارشناسان حقوقی آشنا به قوانین ارزهای دیجیتال مشورت کنید.

جمع بندی

بازار ارزهای دیجیتال در ایران، با وجود نوپا بودن و ماهیت پرریسک، مورد توجه بخش قابل توجهی از جامعه قرار گرفته است. بررسی قوانین موجود نشان می دهد که در حال حاضر، خرید، فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال در ایران به خودی خود جرم محسوب نمی شود. این فعالیت ها فاقد چارچوب قانونی جامع هستند، اما ممنوعیت مطلق برای آن ها وجود ندارد.

استخراج ارزهای دیجیتال به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخته شده و فعالیت در این حوزه نیازمند اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و رعایت مقررات مربوط به تأمین انرژی است. در مقابل، استفاده از ارزهای دیجیتال در مبادلات داخلی کشور صراحتاً ممنوع اعلام شده است.

کلاهبرداری ها و سوءاستفاده های مرتبط با ارزهای دیجیتال از طریق پلیس فتا و مراجع قضایی قابل پیگیری هستند، اما پیشگیری از آن ها از طریق رعایت نکات امنیتی و آگاهی از روش های رایج کلاهبرداری، بسیار مؤثرتر است.

با توجه به تصویب قانون بانک مرکزی و انتشار پیش نویس طرح ساماندهی و توسعه رمزدارایی ها، انتظار می رود در آینده نزدیک شاهد شفافیت و وضوح بیشتری در قوانین مربوط به این حوزه باشیم. این تحولات می تواند فضای فعالیت برای سرمایه گذاران، ماینرها و کسب وکارها را روشن تر کند.

فعالیت در این بازار نوظهور، نیازمند هوشیاری و آگاهی مداوم از آخرین تحولات قانونی و رعایت دقیق اصول امنیتی است. تنها با درک کامل از قوانین و ریسک ها می توان از فرصت های این فناوری بهره برد و از مخاطرات احتمالی آن دوری کرد.