آیا قاتل دیه دارد؟ بررسی جامع تفاضل دیه و قصاص در قانون ایران

بله، در شرایط خاصی که به «تفاضل دیه» یا «فاضل دیه» معروف است، ممکن است برای اجرای حکم قصاص، اولیای دم مقتول نیاز به پرداخت مبلغی به خانواده قاتل داشته باشند. این موضوع یکی از حساس ترین و پیچیده ترین مسائل در نظام حقوقی ایران است که ابهامات زیادی را برای عموم مردم به وجود می آورد.

بحث قصاص و دیه در جامعه ما همواره با حساسیت های فراوانی همراه بوده است. جان هر انسان، ارزشی والا و مقدس دارد و در قوانین کیفری ایران، قتل عمد با مجازات قصاص نفس روبرو می شود؛ مجازاتی که هدف آن برقراری عدالت و حفظ نظم اجتماعی است. با این حال، اجرای این حکم الهی و قانونی در تمامی موارد به سادگی و بدون قید و شرط نیست و گاهی اوقات، پیچیدگی هایی در آن رخ می دهد که از جمله مهم ترین آن ها، مفهوم «تفاضل دیه» است. این اصطلاح حقوقی، که در عرف جامعه گاهی با عباراتی همچون «هزینه اعدام قاتل» یا «پول طناب دار» شناخته می شود، به تفاوت دیه مقتول و قاتل در شرایط خاص اشاره دارد و می تواند برای بسیاری از افراد سوال برانگیز باشد. این مقاله به بررسی جامع و دقیق ابعاد مختلف این موضوع می پردازد و تلاش می کند تا با زبانی شیوا و قابل فهم، پیچیدگی های حقوقی و فقهی آن را روشن سازد و به تمامی سوالات اساسی در این زمینه پاسخ دهد.

مفهوم «تفاضل دیه» یا «فاضل دیه» در قانون مجازات اسلامی

تفاضل دیه، که گاهی از آن با عنوان فاضل دیه نیز یاد می شود، به معنای مازاد مبلغ دیه ای است که در برخی شرایط خاص، اولیای دم مقتول باید به قاتل یا خانواده او بپردازند تا امکان اجرای حکم قصاص فراهم شود. برخلاف تصور رایج، این دیه، همان دیه ای نیست که قاتل به خانواده مقتول می پردازد؛ بلکه مبلغی است که برای ایجاد توازن و برابری در قصاص، از سوی اولیای دم مقتول به خانواده قاتل پرداخت می شود.

در نظام حقوقی ایران، که برگرفته از فقه اسلامی است، قصاص اصلی ترین مجازات برای قتل عمد محسوب می شود. اما این اصل در مواردی خاص، نیازمند رعایت جزئیاتی است که تفاضل دیه را وارد معادله می کند. اصطلاحات عرفی نظیر هزینه اعدام قاتل یا پول طناب دار که در میان مردم رایج است، در واقع به همین مفهوم تفاضل دیه اشاره دارند. در قانون مجازات اسلامی چنین عباراتی وجود ندارد و اصطلاح حقوقی و دقیق آن، همان فاضل دیه یا تفاضل دیه است. این مبلغ به منظور جبران نابرابری در ارزش دیه شرعی میان زن و مرد، یا در موارد تعدد قاتلین و یا اختلاف نظر اولیای دم، برای برقراری عدالت و امکان اجرای قصاص، پرداخت می گردد.

موارد اصلی لزوم پرداخت تفاضل دیه توسط اولیای دم مقتول

پرداخت تفاضل دیه توسط اولیای دم مقتول، یک قاعده عمومی نیست، بلکه در موارد استثنائی و مشخصی که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است، ضرورت پیدا می کند. این موارد عمدتاً بر اساس مبانی فقهی و برای ایجاد توازن در اجرای حکم قصاص تعیین شده اند.

۱. قتل مرد مسلمان توسط زن مسلمان: تفاوت جنسیت در دیه

یکی از اصلی ترین و شناخته شده ترین موارد پرداخت تفاضل دیه، زمانی است که یک مرد مسلمان توسط یک زن مسلمان به قتل می رسد. این موضوع مستند به ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی است که صراحتاً بیان می دارد: دیه قتل زن، نصف دیه مرد است. این تفاوت در میزان دیه، به این معناست که ارزش جان یک مرد از نظر دیه، دو برابر ارزش جان یک زن در نظر گرفته می شود.

توجیه فقهی و حقوقی این تفاوت، بر مبنای مسئولیت های مالی و اجتماعی مرد در خانواده و جامعه است. در فقه اسلامی، مردان عموماً مسئول تأمین معاش خانواده و پرداخت نفقه هستند و این تفاوت در دیه، به نوعی حمایت از خانواده قاتل مرد تلقی می شود تا پس از اجرای قصاص، خانواده او دچار فقر و مشکلات شدید اقتصادی نشوند. بنابراین، اگر خانواده مرد مقتول بخواهند قاتل زن را قصاص کنند، باید نصف دیه کامل مرد را به خانواده قاتل زن بپردازند تا توازن در قصاص برقرار شود. در غیر این صورت، قصاص نفس قابل اجرا نخواهد بود و حکم قصاص به دیه تبدیل می شود.

به عنوان مثال، اگر نرخ دیه کامل یک مرد در سال ۱۴۰۳، ۹۰۰ میلیون تومان باشد، اولیای دم مرد مقتول باید مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان (نصف دیه کامل مرد) را به خانواده قاتل زن پرداخت کنند تا بتوانند قاتل را قصاص کنند.

۲. قتل یک نفر توسط دو نفر یا بیشتر: تعدد قاتلین

یکی دیگر از موارد لزوم پرداخت تفاضل دیه، زمانی است که یک نفر توسط دو یا چند قاتل به صورت مشترک به قتل می رسد. ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می دارد: چنانچه ولی دم بخواهد صرفا یکی از قاتلین را قصاص کند، مابقی قاتلین باید سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازد؛ اما چنانچه بخواهد همه قاتلین یا بیش از یک نفر از آن ها را قصاص کند باید دیه مازاد را پیش از قصاص به مرتکبین بپردازد.

این ماده قانونی سناریوهای مختلفی را پیش بینی می کند:

1. اگر اولیای دم بخواهند فقط یکی از قاتلین را قصاص کنند، سایر قاتلین که قصاص نمی شوند، باید سهم دیه خود را به قاتلی که قرار است قصاص شود، بپردازند.
2. اگر اولیای دم تصمیم به قصاص تمامی قاتلین یا بیش از یک نفر از آن ها را داشته باشند، در این حالت نیز باید مازاد دیه را پیش از اجرای قصاص به قاتلین بپردازند. این به این دلیل است که سهم هر قاتل از دیه، نصف دیه کامل است و اگر تعداد قاتلین بیشتر از یک نفر باشد، اولیای دم برای قصاص هر یک از آن ها باید این تفاوت را پرداخت کنند.

برای روشن شدن این موضوع، تصور کنید دو نفر به نام های الف و ب، به طور مشترک یک نفر را به قتل رسانده اند. اگر اولیای دم مقتول بخواهند هر دو قاتل را قصاص کنند، باید مجموعاً یک دیه کامل (نصف دیه برای قصاص الف و نصف دیه برای قصاص ب) به خانواده قاتلین بپردازند. اگر تنها بخواهند الف را قصاص کنند، ب باید نصف دیه را به الف بپردازد.

۳. اختلاف نظر بین اولیای دم: برخی خواهان قصاص، برخی خواهان دیه یا گذشت

گاهی اوقات، اولیای دم مقتول در خصوص نحوه برخورد با قاتل، با یکدیگر اختلاف نظر دارند. ممکن است برخی از آن ها خواهان قصاص باشند، در حالی که عده ای دیگر به گرفتن دیه یا حتی گذشت رضایت دهند. در چنین مواردی، ماده ۴۲۳ قانون مجازات اسلامی راهکار قانونی را ارائه می دهد: کسی که خواهان قصاص است، باید نخست سهم دیه دیگران را، در صورت گذشت آنان، به مرتکب و در صورت درخواست دیه، به خود آنان بپردازد.

این ماده به این معناست که اگر تنها بخشی از اولیای دم خواهان قصاص باشند، آن ها نمی توانند به تنهایی و بدون در نظر گرفتن حقوق دیگران، حکم قصاص را اجرا کنند. آن ها باید سهم دیه آن دسته از اولیای دمی که از حق قصاص خود گذشته اند (که در این صورت به قاتل یا خانواده او تعلق می گیرد) یا خواهان دریافت دیه هستند (که در این صورت به خودشان پرداخت می شود)، بپردازند. این پرداخت برای حفظ حقوق تمامی ورثه و جلوگیری از تضییع حق کسی است و از بروز اختلافات بیشتر جلوگیری می کند.

نحوه محاسبه تفاضل دیه (با مثال های عددی)

محاسبه تفاضل دیه، با توجه به نرخ دیه کامل انسان که هر ساله توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می شود، صورت می گیرد. این نرخ، مبنای اصلی برای تعیین میزان دیه در تمامی جرایم عمدی و غیرعمدی است. برای سال ۱۴۰۳، نرخ دیه کامل انسان مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. بر این اساس، نحوه محاسبه تفاضل دیه در موارد گوناگون، به شرح زیر خواهد بود:

۱. محاسبه تفاضل دیه در مورد قاتل مرد و مقتول زن

در این حالت، همانطور که قبلاً ذکر شد، دیه قتل زن نصف دیه قتل مرد است. بنابراین، اگر مردی زنی را به قتل برساند و اولیای دم زن خواهان قصاص مرد باشند، باید نصف دیه کامل مرد را به خانواده قاتل پرداخت کنند. این مبلغ به عنوان تفاضل دیه شناخته می شود.

مثال عملی:

1. نرخ دیه کامل مرد در سال ۱۴۰۳: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان.
2. دیه قتل زن: نصف دیه مرد = ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان.
3. مبلغ تفاضل دیه که اولیای دم زن باید به خانواده قاتل مرد بپردازند تا قصاص اجرا شود: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان.

۲. محاسبه تفاضل دیه در مورد تعدد قاتلین (دو قاتل برای یک مقتول)

اگر یک نفر توسط دو قاتل کشته شود، و اولیای دم بخواهند هر دو قاتل را قصاص کنند، هر قاتل به اندازه نصف دیه کامل مسئول است. از این رو، برای قصاص هر دو قاتل، اولیای دم باید مجموعاً معادل یک دیه کامل را به خانواده قاتلین بپردازند تا قصاص اجرا شود. این مبلغ بین خانواده قاتلین به نسبت تقسیم خواهد شد.

مثال عملی:

1. نرخ دیه کامل در سال ۱۴۰۳: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان.
2. سهم هر قاتل از دیه: نصف دیه کامل = ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان.
3. اگر اولیای دم خواهان قصاص هر دو قاتل باشند، باید مجموعاً ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۴۵۰ میلیون تومان برای قصاص قاتل اول و ۴۵۰ میلیون تومان برای قصاص قاتل دوم) به خانواده قاتلین بپردازند.

۳. محاسبه سهم دیه در صورت اختلاف اولیای دم

اگر سه ولی دم برای یک مقتول وجود داشته باشد و یکی از آن ها خواهان قصاص، یکی خواهان دریافت دیه و دیگری گذشت کند، سهم هر ولی دم از دیه یک سوم دیه کامل است. فردی که خواهان قصاص است، باید سهم دیه دو نفر دیگر را پرداخت کند.

مثال عملی:

1. نرخ دیه کامل در سال ۱۴۰۳: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان.
2. سهم هر ولی دم (یک سوم دیه کامل): ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان.
3. ولی دمی که خواهان قصاص است، باید سهم دو نفر دیگر (۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان) را پرداخت کند. ۳۰۰ میلیون تومان به ولی دمی که خواهان دیه است، و ۳۰۰ میلیون تومان به قاتل (به عنوان سهم ولی دمی که گذشت کرده) پرداخت می شود تا قصاص اجرا گردد.

پرداخت تفاضل دیه از بیت المال (در موارد خاص)

گاهی اوقات، وضعیت مالی اولیای دم مقتول به گونه ای است که توانایی پرداخت تفاضل دیه را برای اجرای قصاص ندارند. در چنین شرایطی، قانون مجازات اسلامی راهکاری را پیش بینی کرده است تا حق قصاص تضییع نشود و عدالت برقرار بماند. ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده ۵۵۱ (که در سال ۱۳۹۲ اصلاح شد) به این موضوع می پردازند.

بر اساس این مواد، در صورتی که شرایط خاصی فراهم باشد، مبلغ تفاضل دیه می تواند از محل بیت المال (صندوق تامین خسارت های بدنی) پرداخت شود. این شرایط دقیقاً شامل موارد زیر است:

• ناتوانی اولیای دم از پرداخت تفاضل دیه (اعسار): اولیای دم باید عدم توانایی مالی خود را برای پرداخت این مبلغ، به اثبات برسانند. این امر معمولاً از طریق ارائه مدارک مالی و یا تحقیقات محلی توسط مراجع قضایی احراز می شود.
• اخلال در نظم و امنیت عمومی یا جریحه دار شدن احساسات عمومی: جنایت رخ داده باید به حدی از اهمیت اجتماعی برخوردار باشد که نظم و امنیت جامعه را مختل کرده و یا احساسات عمومی را به شدت جریحه دار ساخته باشد. در چنین مواردی، اجرای قصاص علاوه بر جنبه خصوصی، جنبه عمومی نیز پیدا می کند و عدم اجرای آن می تواند تبعات اجتماعی منفی در پی داشته باشد.
• مصلحت در اجرای قصاص: دادگاه باید تشخیص دهد که اجرای حکم قصاص، در آن شرایط خاص، به مصلحت جامعه و برای حفظ عدالت ضروری است.
• درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضاییه: پرداخت از بیت المال مستلزم درخواست دادستان و تأیید نهایی رئیس قوه قضاییه است. این فرآیند تضمین می کند که تصمیم گیری در این خصوص با دقت و رعایت تمامی جوانب حقوقی و اجتماعی انجام شود.

فلسفه این قانون این است که حق قصاص، که از حقوق مهم اولیای دم و از ارکان عدالت کیفری است، به دلیل مشکلات مالی تضییع نشود. در واقع، دولت به نمایندگی از جامعه، برای حفظ نظم و اجرای عدالت، در مواردی که اولیای دم از لحاظ مالی توانایی ندارند، وارد عمل می شود.

در صورتی که اولیای دم توان پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشند و شرایط پرداخت از بیت المال نیز فراهم نشود، قاتل در حبس باقی می ماند تا تکلیف نهایی پرونده مشخص شود. این وضعیت ممکن است منجر به تلاش برای کسب رضایت از سوی خانواده قاتل یا حتی حبس طولانی مدت برای قاتل شود.

چرا باید برای قصاص دیه پرداخت کرد؟ (فلسفه و مبانی فقهی و حقوقی)

سوال «چرا باید برای اجرای قصاص دیه پرداخت کرد؟» سوالی است که در اذهان بسیاری از افراد، به ویژه در مورد تفاوت دیه زن و مرد، مطرح می شود و گاهی با انتقاداتی همراه است. پاسخ به این پرسش، ریشه در مبانی عمیق فقه اسلامی و اصول عدالت قصاصی دارد که در قانون مجازات اسلامی ایران نیز منعکس شده است.

تفاوت دیه زن و مرد: نگاه فقهی و حقوقی

یکی از مهم ترین دلایلی که به پرداخت تفاضل دیه منجر می شود، تفاوت دیه زن و مرد است. در فقه اسلامی، دیه مرد مسلمان دو برابر دیه زن مسلمان تعیین شده است. این حکم فقهی، بر مبنای نقش و مسئولیت های مالی و اجتماعی مرد در خانواده و جامعه استوار است. مردان به طور سنتی مسئول تأمین معاش خانواده و پرداخت نفقه بوده اند و از این رو، از دست دادن یک مرد می تواند بار مالی سنگین تری بر دوش خانواده بگذارد. تفاوت در دیه، نه به معنای نابرابری ارزشی انسان ها، بلکه به منزله جبران خسارت های مالی و اجتماعی متفاوت ناشی از فقدان هر یک از جنسیت ها تلقی می شود.

با این حال، برای حفظ اصل قصاص به عنوان یک حق شرعی و قانونی، قانونگذار برای اجرای آن در مورد قتل مرد توسط زن، شرط پرداخت نصف دیه کامل مرد را از سوی اولیای دم مرد به خانواده قاتل زن قرار داده است. این پرداخت به منظور برقراری توازن و برابری در قصاص است؛ زیرا اگر دیه زن و مرد برابر فرض شود، قصاص یک زن در برابر یک مرد، به منزله قصاص جان نصف یک مرد تلقی می گردد و برای برقراری تعادل کامل، باید نصف دیگر دیه جبران شود. این رویکرد، از یک سو حق قصاص را محترم می شمارد و از سوی دیگر، مبانی فقهی را در نظر می گیرد.

عدالت قصاصی و حفظ توازن

مفهوم تفاضل دیه در راستای تحقق «عدالت قصاصی» و تلاش برای حفظ توازن حقوقی است. در نظام کیفری اسلام، قصاص یک مجازات متوازن است؛ یعنی مجازات باید به اندازه جرم باشد. در مواردی که برابری ذاتی (مثل قتل یک مرد توسط مرد دیگر) وجود ندارد، این توازن از طریق جبران مالی برقرار می شود. به این معنا که اگر جان مردی توسط زنی گرفته شود، برای قصاص قاتل زن، باید نیمی از دیه مرد پرداخت شود تا یک «نفس کامل» قصاص شود و این پرداخت، نه فروش جان، بلکه تکمیل کننده معادله قصاص است.

در موارد تعدد قاتلین یا اختلاف نظر اولیای دم نیز، هدف حفظ حقوق تمامی افراد ذی نفع و برقراری عدالت است. اگر چند نفر در قتل یک نفر شرکت داشته باشند، سهم هر یک از قاتلین از قصاص، کسری از دیه کامل است. بنابراین، برای قصاص کامل یک قاتل، نیاز به جبران این کسر دیه است. همچنین، در صورت اختلاف اولیای دم، پرداخت سهم دیگران تضمین می کند که حق هیچ یک از ورثه تضییع نشود.

پاسخ به انتقادات

برخی انتقادات به تفاوت دیه زن و مرد در مبانی فقهی، از عدم درک صحیح فلسفه این تفاوت نشأت می گیرد. این تفاوت، همانطور که اشاره شد، بر پایه تفاوت در نقش های مالی و مسئولیت های اجتماعی است و نه برتری ذاتی یک جنس بر دیگری. در بسیاری از موارد، مانند دیه اعضای بدن و صدمات، دیه زن و مرد برابر است و تنها در مورد قصاص نفس و برخی صدمات خاص، این تفاوت اعمال می شود. از سوی دیگر، اصلاحیه ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی که امکان پرداخت تفاضل دیه از بیت المال را فراهم آورده، خود نشان دهنده تلاش نظام حقوقی برای کاهش بار مالی از دوش اولیای دم و تضمین اجرای عدالت است، حتی زمانی که توانایی مالی وجود ندارد.

این پیچیدگی ها نشان می دهد که قانونگذاری در این حوزه با در نظر گرفتن ابعاد مختلف فقهی، اجتماعی و اقتصادی صورت گرفته و هدف نهایی، برقراری عدالتی جامع و فراگیر است.

سوالات متداول (FAQ)

در این بخش، به سوالات رایجی که در مورد مفهوم تفاضل دیه و مسائل مرتبط با آن مطرح می شود، پاسخ های دقیق و جامعی ارائه خواهیم داد.

فاضل دیه به چه کسی تعلق می گیرد؟

فاضل دیه یا تفاضل دیه به قاتل یا خانواده او تعلق می گیرد. این مبلغ، از سوی اولیای دم مقتول برای تکمیل روند قصاص پرداخت می شود و در واقع، جبران نابرابری دیه قاتل و مقتول یا سهم سایر اولیای دم است.

اگر قاتل زن و مقتول مرد باشد، آیا خانواده قاتل باید دیه بپردازد؟

خیر، در این صورت خانواده قاتل زن مبلغی را دریافت نمی کند، بلکه این اولیای دم مرد مقتول هستند که برای اجرای قصاص قاتل زن، باید نصف دیه کامل مرد را به خانواده قاتل بپردازند. زیرا دیه مرد بیشتر از دیه زن است و برای قصاص یک نفس کامل، توازن باید برقرار شود.

اصطلاح پول طناب دار از کجا آمده و چه مفهومی دارد؟

اصطلاح پول طناب دار یک اصطلاح عرفی و عامیانه است که در محاورات عمومی برای اشاره به تفاضل دیه به کار می رود. این اصطلاح، مفهوم حقوقی مشخصی ندارد و صرفاً به همان مبلغی اشاره دارد که اولیای دم مقتول در موارد خاص (مانند قتل مرد توسط زن) برای اجرای حکم قصاص باید بپردازند تا نابرابری دیه جبران شود.

اگر اولیای دم توان پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشند و بیت المال هم پرداخت نکند، چه می شود؟

در صورتی که اولیای دم نتوانند تفاضل دیه را پرداخت کنند و شرایط پرداخت از بیت المال (ماده ۴۲۹ و تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی) نیز فراهم نباشد یا مورد تایید قرار نگیرد، قاتل در حبس باقی خواهد ماند. در این حالت، دادگاه مدت مناسبی را مشخص می کند تا اولیای دم یا خانواده قاتل برای جلب رضایت یا تأمین مبلغ تفاضل دیه تلاش کنند. تا زمانی که این وضعیت تعیین تکلیف نشود، قاتل در زندان می ماند.

آیا دیه در قتل غیر عمد هم تفاضل دیه دارد؟

خیر، مفهوم تفاضل دیه صرفاً در مورد قصاص در قتل عمد کاربرد دارد. در قتل غیر عمد، مجازات اصلی دیه است و بحثی از قصاص مطرح نیست؛ بنابراین، نیازی به پرداخت تفاضل دیه وجود ندارد و قاتل تنها مکلف به پرداخت دیه کامل مقتول است که میزان آن بر اساس جنسیت مقتول تعیین می شود.

چه کسانی ذی حق در دریافت دیه مقتول هستند؟

ذی حق در دریافت دیه مقتول، وراث قانونی او هستند. این افراد بر اساس طبقات ارث (که شامل همسر، فرزندان، پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ، خواهر و برادر و عمو و عمه می شود) و به نسبت سهم الارث خود، از دیه بهره مند می شوند.

آیا دیه اعدام قاتل به معنای فروش جان اوست؟

خیر، پرداخت تفاضل دیه به معنای فروش جان قاتل نیست. این مبلغ به منظور برقراری توازن و عدالت در اجرای حکم قصاص است، به خصوص در مواردی که تفاوت دیه بین قاتل و مقتول (مثل تفاوت دیه زن و مرد) وجود دارد. این اقدام، جبران خسارت و تکمیل معادله قصاص به شمار می رود و نه یک معامله بر سر جان انسان.

نتیجه گیری: نگاهی جامع به عدالت در قصاص

مفهوم تفاضل دیه در پرونده های قتل عمد، یکی از پیچیده ترین و حساس ترین جنبه های نظام حقوقی ایران است که ریشه در مبانی فقهی و اصول عدالت قصاصی دارد. این بحث نه تنها از لحاظ قانونی بلکه از نظر اجتماعی و فرهنگی نیز اهمیت فراوانی دارد. همانطور که تشریح شد، در موارد خاصی نظیر قتل مرد مسلمان توسط زن مسلمان، تعدد قاتلین، یا اختلاف بین اولیای دم، ممکن است برای اجرای قصاص نفس، اولیای دم مقتول ملزم به پرداخت مبلغی تحت عنوان تفاضل دیه به خانواده قاتل شوند.

این پرداخت، با هدف برقراری توازن و برابری در اجرای حکم قصاص صورت می گیرد و اصطلاحات عامیانه ای مانند «هزینه اعدام قاتل» یا «پول طناب دار» در واقع به همین مفهوم حقوقی اشاره دارند. همچنین، در راستای حمایت از حقوق اولیای دم و جلوگیری از تضییع حق قصاص به دلیل عدم تمکن مالی، قانون مجازات اسلامی امکان پرداخت این مبلغ از بیت المال را در شرایط خاص پیش بینی کرده است.

درک صحیح این مفاهیم نیازمند شناخت دقیق اصول فقهی و حقوقی است. از این رو، در مواجهه با پرونده های قتل، به ویژه آن دسته که با بحث تفاضل دیه گره خورده اند، مشورت با وکیل متخصص و مجرب در امور کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است. وکیل متخصص می تواند با دانش و تجربه خود، اولیای دم مقتول یا خانواده قاتل را در تمامی مراحل قانونی یاری رسانده و از حقوق آن ها به بهترین شکل دفاع کند تا عدالت به کامل ترین وجه ممکن اجرا شود. این رویکرد، نه تنها به نفع طرفین پرونده است، بلکه به حفظ اعتبار نظام قضایی و ارتقاء اعتماد عمومی به عدالت نیز کمک می کند.