شرایط تعلق گرفتن پابند الکترونیکی

پابند الکترونیکی به ابزاری نظارتی گفته می شود که به محکومان واجد شرایط امکان می دهد تا دوران حبس خود را خارج از زندان و تحت نظارت الکترونیکی سپری کنند. اصلی ترین شرایط تعلق گرفتن پابند الکترونیکی شامل نوع جرم (جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۸)، میزان حبس و رضایت محکوم علیه است. در برخی موارد حبس های سنگین تر، پس از تحمل بخشی از محکومیت و احراز سایر شرایط، امکان استفاده از پابند وجود دارد.

نظام قضایی ایران، با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها و فراهم آوردن فرصت بازپروری اجتماعی برای محکومان، تدابیر و مجازات های جایگزین حبس را در قوانین خود پیش بینی کرده است. یکی از مهم ترین این تدابیر، استفاده از پابند الکترونیکی است که به محکومان اجازه می دهد تا تحت نظارت، بخشی یا تمامی دوران محکومیت خود را در خارج از محیط زندان و در محدوده مکانی مشخصی سپری کنند. این امکان نه تنها به حفظ بنیان خانواده کمک می کند، بلکه زمینه را برای فعالیت های شغلی و اجتماعی فرد فراهم می سازد و از پیامدهای منفی حبس در زندان می کاهد.

آشنایی دقیق با

شرایط تعلق گرفتن پابند الکترونیکی

برای محکومان، خانواده های آن ها و حتی وکلای دادگستری از اهمیت بالایی برخوردار است. پیچیدگی های قانونی، بخشنامه های متعدد و رویه های قضایی گاهی می تواند این مسیر را دشوار سازد. این مقاله به عنوان راهنمایی جامع، به بررسی تمامی ابعاد قانونی، شرایط، مراحل درخواست و چالش های مرتبط با دریافت پابند الکترونیکی در ایران می پردازد تا اطلاعاتی دقیق، مستند و کاربردی را در اختیار مخاطبان قرار دهد.

پابند الکترونیکی چیست؟ تعریف و کلیات

پابند الکترونیکی در واقع یک دستگاه نظارتی الکترونیکی است که مجهز به سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) بوده و به مچ پای فرد محکوم بسته می شود. این دستگاه امکان نظارت مداوم و لحظه ای بر محل حضور و تردد فرد را برای مراجع قضایی و نظارتی فراهم می آورد. هدف اصلی از به کارگیری پابند الکترونیکی، کنترل محکوم در یک محدوده جغرافیایی مشخص است که توسط دادگاه تعیین می شود. به این ترتیب، محکوم می تواند در بیرون از زندان و تحت نظارت این سامانه، ضمن ادامه فعالیت های روزمره خود، مدت زمان حبس را سپری کند.

استفاده از پابند الکترونیکی در زمره مجازات های جایگزین حبس قرار می گیرد و با تدابیر دیگر مانند نیمه آزادی تفاوت هایی دارد. در نیمه آزادی، فرد محکوم برای فعالیت های مشخصی مانند اشتغال یا تحصیل، از زندان خارج می شود، اما همچنان تحت نظارت مستقیم زندان است و باید در ساعات مشخصی به زندان بازگردد. در مقابل، پابند الکترونیکی به فرد اجازه می دهد تا به صورت کامل در خارج از زندان زندگی کند، با این شرط که از محدوده مجاز تعیین شده خارج نشود و دستورات قضایی را رعایت کند.

مزایا و چالش های استفاده از پابند الکترونیکی

استفاده از پابند الکترونیکی هم برای محکومان و هم برای سیستم قضایی مزایایی به همراه دارد، اما چالش هایی نیز در این میان وجود دارد که باید مد نظر قرار گیرد.

• مزایا از دیدگاه محکوم:
  • حفظ ارتباط با خانواده و جامعه.
  • امکان ادامه فعالیت های شغلی و کسب درآمد.
  • کاهش آثار روانی منفی حبس در زندان.
  • فرصت بازپروری و اصلاح رفتار در محیط طبیعی.
  • اجتناب از هم نشینی با مجرمان حرفه ای در زندان.
• مزایا از دیدگاه سیستم قضایی:
  • کاهش جمعیت کیفری زندان ها.
  • کاهش هزینه های نگهداری زندانیان.
  • افزایش کارایی سیستم قضایی در اجرای احکام.
  • ارائه مجازات های متناسب تر با ماهیت جرم و شخصیت مجرم.
• چالش ها و معایب:
  • محدودیت های حرکتی و جغرافیایی برای فرد.
  • برچسب گذاری اجتماعی (Stigma) برای فرد دارای پابند.
  • احتمال تخلف از شرایط و بازگشت به زندان.
  • نیاز به پرداخت هزینه های استفاده از تجهیزات.
  • مشکلات فنی احتمالی در عملکرد دستگاه.
  • عدم قطعیت در اعطای پابند (اختیاری بودن برای دادگاه).

مبانی قانونی و مستندات حقوقی پابند الکترونیکی

اساس و مبنای قانونی استفاده از پابند الکترونیکی در ایران، برگرفته از

قانون مجازات اسلامی

و آیین نامه های اجرایی مرتبط است. این قوانین چارچوب کلی و شرایط دقیق

شرایط تعلق گرفتن پابند الکترونیکی

را مشخص می کنند.

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) به عنوان مهم ترین مستند قانونی در این زمینه، مقرر می دارد: «در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد.»

این ماده به وضوح نشان می دهد که استفاده از پابند الکترونیکی ابتدا برای جرائم تعزیری سبک تر (درجه ۵ تا ۸) در نظر گرفته شده است. تبصره ۱ این ماده نیز این اختیار را به دادگاه می دهد که در صورت لزوم، محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد. تدابیر نظارتی شامل اموری نظیر گزارش دادن به مددکار اجتماعی، عدم ارتباط با افراد خاص یا حضور در کلاس های آموزشی می شود.

تأثیر قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری

یکی از تحولات مهم در زمینه

شرایط تعلق گرفتن پابند الکترونیکی

،

قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری

است. این قانون، دامنه شمول ماده ۶۲ را گسترش داده و مقرر می دارد که مقررات این ماده در مورد

حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار

نیز قابل اعمال است. با این تفاوت که محکوم در این جرائم باید حداقل یک چهارم از مدت مجازات حبس خود را تحمل کرده باشد.

نکته مهم این است که در جرائم درجه ۵ تا ۸، نیازی به سپری شدن بخشی از حبس نیست و محکوم می تواند از همان ابتدا و حتی قبل از معرفی به زندان، درخواست پابند الکترونیکی را مطرح کند. این تسهیلات نشان دهنده رویکرد قانون گذار به سمت حبس زدایی و استفاده از مجازات های جایگزین برای کاهش فشار بر سیستم زندان هاست.

برای درک بهتر درجات حبس تعزیری و میزان مربوط به هر درجه، جدول زیر می تواند مفید باشد:

درجه حبس تعزیری	مدت حبس	شرایط استفاده از پابند الکترونیکی
درجه ۱	بیش از ۲۵ سال	مشمول پابند الکترونیکی نمی شود
درجه ۲	بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال	پس از گذراندن یک چهارم مجازات
درجه ۳	بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال	پس از گذراندن یک چهارم مجازات
درجه ۴	بیش از ۵ تا ۱۰ سال	پس از گذراندن یک چهارم مجازات
درجه ۵	بیش از ۲ تا ۵ سال	بدون نیاز به تحمل بخشی از حبس
درجه ۶	بیش از ۶ ماه تا ۲ سال	بدون نیاز به تحمل بخشی از حبس
درجه ۷	۹۱ روز تا ۶ ماه	بدون نیاز به تحمل بخشی از حبس
درجه ۸	تا ۹۱ روز	بدون نیاز به تحمل بخشی از حبس

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی

پس از تصویب قانون مجازات اسلامی،

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی

نیز به تصویب رسید تا جزئیات و رویه های اجرایی مربوط به استفاده از پابند الکترونیکی را تبیین کند. این آیین نامه، مواردی مانند نحوه درخواست، مراجع ذی صلاح، شرایط مربوط به اخذ وثیقه، هزینه ها، و نحوه نظارت بر محکومان را مشخص می کند. برای مثال، ماده ۹ این آیین نامه مراحل پس از موافقت با درخواست را تشریح می کند که شامل اخذ وثیقه، ارائه آموزش ها، نصب تجهیزات و دریافت هزینه می شود. این آیین نامه، تکمیل کننده قانون مجازات اسلامی بوده و راهنمایی عملی برای اجرای این نوع مجازات جایگزین است.

بخشنامه های مهم قضایی (مانند بخشنامه دادگستری استان تهران)

در کنار قوانین اصلی و آیین نامه ها،

بخشنامه های قضایی

صادر شده از سوی مراجع ذی صلاح مانند دادگستری استان تهران نیز نقش مهمی در تبیین

شرایط تعلق گرفتن پابند الکترونیکی

و ایجاد رویه واحد ایفا می کنند. به عنوان مثال، بخشنامه شماره ۲۲۶۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ دادگستری استان تهران، با هدف هماهنگی بیشتر بین اجرای احکام کیفری، محاکم بدوی، تجدید نظر و کیفری یک، دسته بندی های محکومین واجد شرایط را به تفصیل بیان کرده است.

این بخشنامه نه تنها موارد عمومی مندرج در قانون را تأیید می کند، بلکه به موارد خاصی مانند

محکومان به حبس بدل از جزای نقدی

(شامل قاچاق کالا و ارز)،

محکومان به رد مال

،

محکومان دارای محکومیت های متعدد

و

زندانیان تحت نظام نیمه آزادی

نیز اشاره می کند و شرایط بهره مندی آن ها از پابند الکترونیکی را روشن می سازد. این بخشنامه ها به دلیل شفاف سازی و عملیاتی کردن قوانین کلی، از اهمیت ویژه ای در رویه قضایی برخوردار هستند.

طبق بخشنامه شماره ۲۲۶۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ دادگستری استان تهران، استفاده از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی منوط به معرفی محکوم به زندان و طرح در شورای طبقه بندی زندان نمی باشد و محکومان قطعی به حبس درجه ۵ تا ۸ می توانند قبل از اعزام به زندان، درخواست خود را به اجرای احکام کیفری تقدیم کنند.

شرایط عمومی و اختصاصی تعلق گرفتن پابند الکترونیکی

استفاده از پابند الکترونیکی نیازمند احراز مجموعه ای از شرایط عمومی و اختصاصی است که دادگاه با بررسی دقیق پرونده و وضعیت محکوم، در مورد آن ها تصمیم گیری می کند. این شرایط به شرح زیر هستند:

شرایط مربوط به نوع و میزان حبس

همانطور که پیش تر اشاره شد، نوع و میزان حبس یکی از فاکتورهای کلیدی در

شرایط تعلق گرفتن پابند الکترونیکی

است:

• حبس های تعزیری درجه ۵ تا ۸: محکومان به این دسته از حبس ها (تا ۵ سال حبس)، بدون نیاز به تحمل بخشی از مجازات، می توانند از ابتدا درخواست پابند الکترونیکی را مطرح کنند. این شرایط حتی پیش از معرفی به زندان نیز قابل اجرا است.
• حبس های تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴: برای حبس هایی که بیش از ۵ سال هستند، محکوم باید حداقل یک چهارم از مدت مجازات حبس خود را در زندان تحمل کرده باشد تا بتواند درخواست استفاده از پابند الکترونیکی را ارائه دهد.

شرایط مربوط به تعویق مراقبتی (ماده ۴۰ و ۴۱ قانون مجازات اسلامی)

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی صراحتاً بیان می کند که اعمال مقررات مربوط به استفاده از پابند الکترونیکی تنها در صورتی ممکن است که شرایط قانونی مقرر برای تعویق مراقبتی وجود داشته باشد. این شرایط عمدتاً در

مواد ۴۰ و ۴۱ قانون مجازات اسلامی

ذکر شده اند که عبارتند از:

• وجود جهات تخفیف: دادگاه باید احراز کند که در پرونده محکوم، جهاتی برای تخفیف مجازات وجود دارد.
• پیش بینی اصلاح مرتکب: قاضی باید با توجه به شخصیت، سوابق و اوضاع و احوال محکوم، اصلاح و عدم ارتکاب مجدد جرم توسط او را پیش بینی کند.
• جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران: در صورتی که جرم منجر به ورود ضرر و زیان به شخص یا جامعه شده باشد، محکوم باید ضرر و زیان وارده را جبران کرده باشد یا ترتیبات مناسبی برای جبران آن فراهم کند.
• فقدان سابقه کیفری مؤثر: نداشتن سابقه کیفری مؤثر نیز از شرایط مهم تلقی می شود. البته در مواردی که سابقه وجود دارد، دادگاه می تواند با ملاحظه نوع سابقه و میزان تأثیر آن، تصمیم مقتضی را اتخاذ کند.

رضایت محکوم علیه

یکی از

شرایط اساسی و الزامی برای تعلق گرفتن پابند الکترونیکی

، رضایت خود محکوم علیه است. هیچ فردی را نمی توان بدون رضایت خودش تحت نظارت الکترونیکی قرار داد. این رضایت باید به صورت کتبی و رسمی به مرجع قضایی اعلام شود و جزء مدارک لازم برای تشکیل پرونده درخواست است.

رعایت دستورات و تدابیر دادگاه

محکومی که تحت مراقبت الکترونیکی قرار می گیرد، ملزم به رعایت دقیق تمامی دستورات و تدابیری است که توسط دادگاه صادرکننده حکم یا قاضی اجرای احکام تعیین می شود. این تدابیر می تواند شامل موارد زیر باشد:

• محدوده مکانی مجاز (عدم خروج از محدوده تعیین شده).
• حضور در زمان و مکان تعیین شده توسط مددکار اجتماعی.
• عدم ارتباط با افراد خاص.
• حضور در دوره های آموزشی یا درمانی.
• گزارش دهی منظم به مراجع نظارتی.

صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی

تشخیص احراز

شرایط تعلق گرفتن پابند الکترونیکی

و صدور دستور استفاده از آن، با دادگاه صادرکننده حکم قطعی می باشد. این بدان معناست که حتی اگر پرونده در مرحله اجرای احکام باشد، درخواست باید به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده شود تا تصمیم نهایی اتخاذ گردد. قاضی اجرای احکام نیز موظف است درخواست محکوم را به همراه پرونده، برای اتخاذ تصمیم به دادگاه مربوطه ارسال کند.

موارد خاص و استثنائی واجد شرایط و موارد منع

علاوه بر شرایط عمومی، بخشنامه ها و رویه های قضایی موارد خاصی را نیز برای

تعلق گرفتن پابند الکترونیکی

مشخص کرده اند. همچنین، برخی جرایم به دلیل ماهیت خاص خود، معمولاً از شمول این تدبیر خارج می شوند.

محکومان خاص واجد شرایط

بخشنامه شماره ۲۲۶۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ دادگستری استان تهران به صورت ویژه به این موارد پرداخته است:

• محکومان به حبس بدل از جزای نقدی: افرادی که به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی، به حبس بدل از آن محکوم شده اند، در صورت سپردن تأمین مناسب، می توانند از نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی استفاده کنند. این شامل

  قاچاق کالا و ارز

  نیز می شود، البته با این شرط که اگر مدت حبس بدل از جزای نقدی بیش از ۵ سال باشد، فرد پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس، واجد شرایط خواهد بود.

• محکومان به حبس تعزیری که به رد مال محکوم شده اند: در صورتی که محکوم به جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران در اجرای بند (ب) ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی اقدام کرده باشد.
• محکومان دارای محکومیت های متعدد به حبس تعزیری: در این موارد، پس از تجمیع مجازات ها و اعمال مقررات تعدد، شرایط برای استفاده از پابند بررسی می شود.
• زندانیان تحت نظام نیمه آزادی یا شاغل در مراکز حرفه آموزی: این افراد نیز می توانند در طول دوره نیمه آزادی خود، تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار گیرند.
• افرادی که قبل از ورود به زندان درخواست می دهند: برای جرایم درجه ۵ تا ۸، محکومان قطعی قبل از اعزام به زندان می توانند درخواست خود را به اجرای احکام کیفری تقدیم کنند.
• مشمولان بند (ج) ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲).
• افرادی که به موجب قانون با تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده و از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند.

جرایمی که معمولاً مشمول پابند الکترونیکی نمی شوند

اگرچه قانون به صراحت لیستی از جرایم غیرقابل شمول ارائه نمی دهد، اما در رویه قضایی و با توجه به فلسفه استفاده از پابند الکترونیکی (که همان حبس زدایی و بازپروری است)، برخی جرایم به دلیل ماهیت خشن، امنیتی، یا ریسک بالای تکرار جرم، معمولاً از شمول این تسهیلات خارج می شوند. این موارد شامل:

• جرایم خشن و علیه اشخاص: مانند قتل عمد، تجاوز، آدم ربایی، و جرایم مرتبط با خشونت شدید.
• جرایم امنیتی و علیه امنیت ملی: که حضور فرد در جامعه می تواند خطرات جدی امنیتی ایجاد کند.
• جرایم سازمان یافته: که خروج فرد از زندان می تواند به ادامه فعالیت های مجرمانه کمک کند.
• سوابق مکرر و متعدد کیفری: به ویژه در جرایم مشابه که نشان دهنده عدم اصلاح پذیری فرد باشد.

نحوه درخواست و مراحل اجرایی دریافت پابند الکترونیکی

درخواست و

مراحل دریافت پابند الکترونیکی

دارای رویه مشخصی است که محکوم علیه و خانواده او باید از آن آگاهی داشته باشند.

مرجع درخواست

• برای زندانیان: زندانیانی که در حال تحمل حبس هستند و واجد

  شرایط تعلق گرفتن پابند الکترونیکی

  می باشند، باید درخواست خود را به مددکار زندان ارائه دهند. مددکار زندان پس از بررسی اولیه و اخذ موافقت کتبی محکوم، درخواست را همراه با پرونده و نظر موافق خود، نزد قاضی اجرای احکام ارسال می کند. قاضی اجرای احکام نیز آن را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می دهد.

• برای افرادی که هنوز به زندان معرفی نشده اند (جرایم درجه ۵ تا ۸): این افراد می توانند مستقیماً درخواست خود را به قاضی اجرای احکام کیفری تقدیم کنند. قاضی اجرای احکام پس از دریافت درخواست، آن را به همراه پرونده به دادگاه مربوطه (دادگاه صادرکننده حکم قطعی) ارسال می کند تا مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.

مدارک و مستندات لازم برای تشکیل پرونده درخواست

برای ارائه درخواست پابند الکترونیکی، معمولاً مدارک زیر مورد نیاز است:

• درخواست کتبی محکوم علیه.
• رضایت نامه کتبی محکوم علیه برای استفاده از پابند الکترونیکی.
• فتوکپی شناسنامه و کارت ملی محکوم علیه.
• تصویر حکم قطعی دادگاه.
• گزارش مددکاری زندان (در صورت زندانی بودن فرد).
• مدارکی دال بر جبران ضرر و زیان (در صورت وجود).
• سایر مدارک مرتبط با سوابق کیفری یا وضعیت اجتماعی و خانوادگی فرد.

روند بررسی درخواست در دادگاه

پس از ارسال درخواست و مدارک به دادگاه صادرکننده حکم قطعی، روند بررسی به شرح زیر است:

• دادگاه پرونده را مورد بررسی قرار می دهد و با توجه به

  شرایط قانونی

  (ماده ۶۲، قانون کاهش حبس، شرایط تعویق مراقبتی و بخشنامه های مربوطه)، در مورد

  تعلق گرفتن پابند الکترونیکی

  تصمیم گیری می کند.

• دادگاه می تواند از مراجع مختلف (مانند مددکاری اجتماعی، نیروی انتظامی) استعلام و تحقیق به عمل آورد.
• پس از بررسی های لازم، دادگاه رأی خود را صادر می کند. این رأی ممکن است موافقت با درخواست، یا رد آن باشد.
• مستفاد از عمومات قانون مجازات اسلامی، دادگاه در صدور حکم بهره مندی از مراقبت های الکترونیکی مخیر است و این امر حق محکوم علیه و تکلیف دادگاه به شمار نمی آید. بنابراین، قانون گذار برای محکوم علیهی که درخواست وی مورد موافقت قرار نگرفته، حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض قائل نشده است.

مراحل پس از موافقت دادگاه

در صورت موافقت دادگاه با

درخواست پابند الکترونیکی

، مراحل اجرایی طبق

ماده ۹ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیکی

به شرح زیر پیگیری می شود:

1. اخذ وثیقه برای تجهیزات: از فرد تحت مراقبت وثیقه ای (معمولاً نقدی یا ضمانت بانکی) جهت جبران خسارت وارده به تجهیزات (مانند پابند الکترونیکی) و همچنین تضمین اجرای تعهدات مربوطه اخذ می شود. مبلغ این وثیقه طبق تعرفه های مصوب تعیین می گردد.
2. ارائه آموزش های لازم و اخذ تعهدات: آموزش های ضروری در خصوص نحوه استفاده از پابند، رعایت محدوده های مکانی، و پیامدهای تخلف از مقررات به فرد داده می شود و از او تعهد کتبی مبنی بر رعایت تمامی ضوابط اخذ می گردد.
3. نصب و راه اندازی تجهیزات: پابند الکترونیکی بر مچ پای محکوم نصب و راه اندازی می شود.
4. دریافت هزینه استفاده از تجهیزات: هزینه استفاده از تجهیزات نظارت الکترونیکی طبق تعرفه مصوب، به صورت ماهانه یا یکجا از فرد تحت مراقبت دریافت می شود.

هزینه ها و مسائل مالی مرتبط با پابند الکترونیکی

استفاده از پابند الکترونیکی مستلزم پرداخت هزینه هایی است که شامل تعرفه استفاده از تجهیزات و وثیقه بابت نگهداری از آن ها می شود. آشنایی با این هزینه ها برای متقاضیان ضروری است.

تعرفه استفاده از تجهیزات الکترونیکی و نحوه پرداخت

تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) هر ساله توسط مراجع ذی صلاح تعیین و ابلاغ می شود. این هزینه معمولاً به صورت ماهانه محاسبه و از محکوم دریافت می گردد. امکان پرداخت یکجای کل هزینه برای دوران محکومیت نیز وجود دارد. این هزینه ها شامل نگهداری، پشتیبانی فنی و سرویس دهی به سیستم نظارتی است.

مبلغ وثیقه بابت خسارت احتمالی به تجهیزات و نحوه استرداد

برای تضمین سلامت تجهیزات الکترونیکی و جلوگیری از آسیب دیدن آن ها، مبلغی به عنوان وثیقه از محکوم دریافت می شود. این مبلغ نزد مرکز مراقبت الکترونیکی به امانت گذاشته می شود و پس از پایان دوران محکومیت و بازگرداندن تجهیزات به صورت سالم و بدون نقص، به محکوم علیه مسترد می گردد. در صورت وارد آمدن خسارت به تجهیزات، مبلغ خسارت از وثیقه کسر خواهد شد.

تأمین کیفری برای اجرای دستورات قاضی

علاوه بر وثیقه مربوط به تجهیزات، دادگاه می تواند به تشخیص خود،

تأمین کیفری

لازم برای اجرای دستورات قاضی (مانند حضور در محل های مشخص یا عدم خروج از محدوده) را از محکوم علیه مطالبه کند. این تأمین می تواند به صورت وثیقه نقدی، سند ملکی یا کفالت باشد و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. هدف از این تأمین، تضمین پایبندی محکوم به تعهدات خود در طول دوران مراقبت است.

معافیت از پرداخت هزینه (ماده ۲۳ آیین نامه)

قانون گذار برای حمایت از افراد کم بضاعت و فاقد تمکن مالی، شرایطی را برای

معافیت از پرداخت هزینه پابند الکترونیکی

پیش بینی کرده است.

مطابق ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیکی

، افرادی که به تشخیص سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می گردند. برای بهره مندی از این معافیت، محکوم باید مدارک لازم دال بر عدم تمکن مالی خود را به سازمان زندان ها ارائه دهد.

نظارت، محدودیت ها و پیامدها در دوران استفاده از پابند

دوران استفاده از پابند الکترونیکی، اگرچه آزادی بیشتری نسبت به حبس در زندان فراهم می کند، اما با نظارت های دقیق و محدودیت های خاصی همراه است که عدم رعایت آن ها می تواند پیامدهای جدی به دنبال داشته باشد.

تعیین و ابلاغ محدوده مکانی مجاز

یکی از مهم ترین

محدودیت های پابند الکترونیکی

،

تعیین محدوده مکانی مجاز

برای تردد محکوم است. این محدوده توسط دادگاه و با توجه به نوع و کیفیت جرم، سوابق فردی و اجتماعی محکوم و سایر شرایط تعیین می شود. اطلاعات این محدوده به صورت دقیق در سیستم نظارتی پابند الکترونیکی بارگذاری شده و به محکوم علیه ابلاغ می گردد. فرد تحت مراقبت ملزم است که در طول دوران استفاده از پابند، همواره در این محدوده حضور داشته باشد و از آن خارج نشود.

ضوابط حضور در محدوده و شرایط خروج اضطراری

محکوم علیه باید تمامی ضوابط مربوط به حضور در محدوده را رعایت کند. هرگونه خروج از محدوده تعیین شده، بدون مجوز قبلی، تخلف محسوب می شود و توسط سیستم نظارتی به مراجع مربوطه اطلاع داده خواهد شد. در موارد اضطراری (مانند فوریت های پزشکی)، فرد باید در اسرع وقت با مرکز مراقبت الکترونیکی یا قاضی ناظر تماس گرفته و مراتب را اطلاع دهد و در صورت امکان مجوز خروج دریافت کند. عدم اطلاع رسانی به موقع می تواند منجر به لغو پابند شود.

پیامدهای تخلف از شرایط و لغو پابند

عدم رعایت

شرایط تعلق گرفتن پابند الکترونیکی

و تخلف از دستورات قضایی می تواند پیامدهای بسیار جدی برای محکوم علیه داشته باشد. این تخلفات شامل موارد زیر است:

• خروج از محدوده مکانی مجاز بدون مجوز.
• عدم رعایت سایر تعهدات و تدابیر نظارتی (مانند عدم حضور در محل های تعیین شده یا عدم گزارش دهی).
• آسیب رساندن عمدی به دستگاه پابند الکترونیکی.
• مشکلات فنی مکرر و عدم همکاری در رفع آن ها.

در صورت احراز هر یک از این تخلفات، مرجع قضایی می تواند دستور

لغو پابند الکترونیکی

را صادر کرده و محکوم علیه را مجدداً برای تحمل ادامه دوران حبس به زندان معرفی کند. این تصمیم معمولاً پس از بررسی موضوع و فرصت دفاع به محکوم اتخاذ می شود، اما اختیار اصلی با دادگاه است.

حقوق محکوم در دوران مراقبت

محکومی که تحت مراقبت الکترونیکی قرار دارد، همچنان از برخی

ارفاقات قانونی

بهره مند خواهد بود. این ارفاقات شامل موارد زیر می شود:

• عفو: در صورت شمول عفو عمومی یا خصوصی، محکوم علیه می تواند از آن برخوردار شود.
• آزادی مشروط: پس از سپری کردن بخشی از مدت حبس و احراز شرایط قانونی، فرد تحت مراقبت الکترونیکی نیز می تواند درخواست آزادی مشروط دهد.
• مرخصی: در برخی موارد و با تأیید مرجع قضایی، امکان اعطای مرخصی به فرد تحت مراقبت وجود دارد.

مدت زمانی که فرد تحت نظارت الکترونیکی بوده و از پابند استفاده می کند، جزو مدت حبس وی محسوب می شود.

نتیجه گیری

پابند الکترونیکی به عنوان یکی از مجازات های جایگزین حبس، فرصتی ارزشمند برای محکومان فراهم می آورد تا ضمن بازپروری و بازگشت به آغوش خانواده و جامعه، دوران محکومیت خود را سپری کنند. با این حال، استفاده از این امکان مستلزم شناخت دقیق

شرایط تعلق گرفتن پابند الکترونیکی

، مبانی قانونی، مراحل درخواست و تعهد کامل به رعایت دستورات قضایی است.

از نوع و میزان حبس، وجود شرایط تعویق مراقبتی، رضایت محکوم علیه تا رعایت دقیق محدوده های مکانی و پرداخت هزینه ها، هر یک از این موارد نقش کلیدی در موفقیت یا عدم موفقیت درخواست پابند الکترونیکی دارند. همچنین، بخشنامه های قضایی، به ویژه بخشنامه دادگستری استان تهران، جزئیات مهمی را در خصوص گروه های خاص واجد شرایط و رویه های اجرایی روشن می سازند.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و رویه های قضایی متفاوت، توصیه اکید می شود که قبل از هر اقدامی، حتماً با یک وکیل متخصص در امور کیفری مشورت شود. یک وکیل مجرب می تواند با بررسی دقیق پرونده، ارزیابی

شرایط فردی و حقوقی

شما، و راهنمایی در مراحل درخواست و پیگیری، شانس موفقیت شما را به طور قابل توجهی افزایش دهد و از بروز خطاهای احتمالی جلوگیری کند.