نقض قرار جلب به دادرسی: بررسی امکان اعتراض به این قرار توسط متهم

قرار جلب به دادرسی یکی از مراحل اساسی در فرآیند دادرسی کیفری است که نشان دهنده تشخیص کافی بودن ادله برای انتساب اتهام به متهم و ارسال پرونده به دادگاه برای محاکمه است. بسیاری از افراد به اشتباه تصور می کنند که پس از صدور این قرار، می توانند به آن اعتراض کنند. در قوانین آیین دادرسی کیفری ایران، برخلاف تصور رایج، متهم نمی تواند مستقیماً به قرار جلب به دادرسی اعتراض کند و این قرار جزو قرارهای غیرقابل اعتراض توسط او به شمار می رود. این مقاله به بررسی جامع مفهوم، شرایط، آثار و به ویژه امکان یا عدم امکان اعتراض به قرار جلب به دادرسی بر اساس قوانین جاری خواهد پرداخت.

هنگامی که جرمی اتفاق می افتد، پرونده کیفری با شکایت شاکی یا گزارش ضابطین قضایی آغاز می شود. پس از آن، مسئولیت بررسی و تحقیقات اولیه به عهده دادسرا، به خصوص بازپرس یا دادیار، قرار می گیرد. این مرحله که به «تحقیقات مقدماتی» شهرت دارد، شامل جمع آوری ادله، بازجویی از متهم و شهود، بررسی صحنه جرم و هر اقدام دیگری است که به کشف حقیقت کمک می کند. هدف اصلی این تحقیقات، روشن شدن ابعاد جرم، شناسایی متهمان و جمع آوری شواهد لازم برای اثبات یا رد اتهامات است. پس از پایان تحقیقات، بازپرس باید نظر نهایی خود را در قالب یکی از قرارهای دادسرا اعلام کند. این قرارها می تواند شامل قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، قرار اناطه یا قرار جلب به دادرسی باشد. هر یک از این قرارها، آثار حقوقی متفاوتی دارند و تعیین کننده سرنوشت پرونده در مراحل بعدی دادرسی خواهند بود.

قرار جلب به دادرسی: مفهوم، شرایط و فرآیند صدور

قرار جلب به دادرسی یکی از مهم ترین قرارهای نهایی دادسرا است که پس از انجام تحقیقات مقدماتی صادر می شود. این قرار به این معنی است که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود دارد و دادسرا معتقد است که باید او در دادگاه محاکمه شود. این مرحله، پلی است میان تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی در دادگاه، و اهمیت فراوانی در تعیین مسیر آتی پرونده کیفری دارد. درک صحیح این قرار و تمایز آن با دیگر قرارهای دادسرا برای تمامی افراد درگیر در یک پرونده کیفری، از جمله متهمان، شاکیان و حتی وکلای تازه کار، ضروری است.

تعریف جامع قرار جلب به دادرسی

قرار جلب به دادرسی، در واقع دستور قضایی است که توسط دادسرا صادر می شود و حکایت از این دارد که بر اساس تحقیقات صورت گرفته، دلایل و مدارک جمع آوری شده برای انتساب اتهام به متهم کفایت می کند و پرونده باید برای رسیدگی و محاکمه به دادگاه صالح ارسال شود. این قرار، به منزله پذیرش اولیه وقوع جرم و مسئولیت متهم در آن توسط دادسرا است، هرچند که حکم نهایی مجرمیت یا برائت تنها توسط دادگاه صادر می شود. این قرار را باید از سایر قرارهای دادسرا مانند «قرار منع تعقیب» (که به معنای فقدان دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم است) یا «قرار موقوفی تعقیب» (که به دلیل موانع قانونی مانند فوت متهم یا شمول عفو، ادامه رسیدگی متوقف می شود) تفکیک کرد. قرار جلب به دادرسی، راه را برای صدور کیفرخواست و آغاز محاکمه رسمی هموار می کند.

مراحل و مراجع صدور قرار جلب به دادرسی

صدور قرار جلب به دادرسی یک فرآیند چندمرحله ای است که نقش بازپرس و دادستان در آن حیاتی است.

نقش بازپرس

پس از انجام تحقیقات لازم و جمع بندی ادله، بازپرس عقیده خود را در قالب یک قرار اعلام می کند. ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد که بازپرس موظف است حداکثر ظرف پنج روز پس از اتمام تحقیقات، نظر خود را به صورت مستدل و مستند اعلام کند. اگر بازپرس تشخیص دهد که عمل ارتکابی جرم بوده و ادله کافی برای انتساب آن به متهم وجود دارد، «قرار جلب به دادرسی» را صادر می کند.

نقش دادستان

پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس، پرونده فوراً نزد دادستان ارسال می شود. دادستان ظرف سه روز از تاریخ وصول پرونده، موظف است تحقیقات را ملاحظه کرده و نظر کتبی خود را اعلام کند و پرونده را به بازپرس برگرداند. موافقت دادستان با نظر بازپرس، گام بعدی در مسیر صدور کیفرخواست است. اگر دادستان با نظر بازپرس موافق باشد، ظرف دو روز کیفرخواست صادر و پرونده را از طریق شعبه بازپرسی به دادگاه صالح ارسال می کند (ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری).

حل اختلاف بین بازپرس و دادستان

چنانچه دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر نظر خود اصرار ورزد، پرونده برای حل اختلاف به دادگاه صالح فرستاده می شود و تصمیم دادگاه در این خصوص لازم الاجرا خواهد بود (ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری). این دادگاه معمولاً همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد.

صلاحیت های استثنایی دادستان

در برخی موارد خاص و استثنایی، دادستان می تواند رأساً یا با ارجاع به دادیار، صلاحیت صدور قرار جلب به دادرسی را داشته باشد. برای مثال، در ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که در جرایم مستوجب مجازات های سنگین مانند سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو، در صورت نبود بازپرس یا کمبود آن، دادستان می تواند تمام وظایف و اختیارات بازپرس را برعهده بگیرد. در این شرایط، قرارهای صادره توسط دادیار نیز باید ظرف ۲۴ ساعت به تأیید دادستان برسد.

چگونگی ابلاغ و اجرای قرار جلب به دادرسی

ابلاغ قرار جلب به دادرسی برای متهم از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که او را در جریان وضعیت حقوقی خود قرار می دهد و امکان دفاع را فراهم می آورد. ابلاغ این قرار می تواند به دو صورت حضوری و غیابی انجام شود.

ابلاغ حضوری

در حالت عادی، اگر بازپرس دلایل کافی مبنی بر مجرم بودن متهم داشته باشد، او را با ارسال احضاریه، جهت تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع احضار می کند. این احضاریه معمولاً در دو نسخه تنظیم می شود و یک نسخه به متهم ابلاغ می گردد. امروزه بیشتر ابلاغ ها از طریق سامانه الکترونیکی ثنا انجام می شود. اگر متهم در این سامانه ثبت نام کرده باشد، ابلاغ به صورت الکترونیکی صورت می گیرد. فاصله زمانی میان ابلاغ احضاریه و زمان حضور متهم نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.

صدور قرار جلب به دادرسی غیابی

اگر محل اقامت متهم مشخص نباشد، یا در سامانه ثنا ثبت نام نکرده باشد و امکان ابلاغ حضوری فراهم نباشد، احضار متهم از طریق نشر آگهی صورت می گیرد. این آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی یک نوبت منتشر می شود. متهم از تاریخ انتشار آگهی، یک ماه فرصت دارد تا به بازپرس مراجعه کند. در غیر این صورت، اگر این مدت سپری شود و متهم مراجعه نکند، بازپرس بدون حضور او به موضوع رسیدگی کرده و اظهارنظر می کند. همچنین، اگر متهم بدون عذر موجه از مراجعه به بازپرس امتناع کند، بازپرس دستور جلب او را صادر خواهد کرد. شرایط صدور دستور جلب فیزیکی متهم شامل ابلاغ احضاریه، عدم حضور متهم در مهلت مقرر و عدم ارائه عذر موجه است.

صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه

در پاره ای از موارد، این دادگاه است که رأساً اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی می کند. این وضعیت معمولاً زمانی پیش می آید که یک قرار قبلی دادسرا (مانند قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب) مورد اعتراض شاکی قرار گرفته و دادگاه پس از بررسی، اعتراض شاکی را موجه تشخیص دهد. بر اساس ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر دادگاه اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن قرار را نقض کرده و به جای آن، قرار جلب به دادرسی را صادر می کند. در این حالت، بازپرس مکلف است متهم را احضار و اتهام را به او تفهیم کند، آخرین دفاع وی را اخذ نماید و با اخذ تأمین مناسب، پرونده را مجدداً به دادگاه ارسال کند. این موضوع، مصداق بارز «نقض یک قرار قبلی و صدور جلب به دادرسی» است و باید آن را از امکان اعتراض مستقیم متهم به خود قرار جلب به دادرسی تفکیک کرد.

آیا متهم می تواند قرار جلب به دادرسی را نقض کند؟ (بررسی قابلیت اعتراض)

یکی از ابهامات و پرسش های پرتکرار در خصوص قرار جلب به دادرسی، امکان اعتراض به آن توسط متهم است. این بخش به صورت صریح و مستدل به این پرسش پاسخ می دهد و دلایل قانونی عدم امکان اعتراض مستقیم را تشریح می کند.

اصل عدم قابلیت اعتراض مستقیم توسط متهم

بر خلاف تصور رایج، قرار جلب به دادرسی از جمله قرارهایی است که متهم نمی تواند مستقیماً به آن اعتراض کند. قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای قابل اعتراض را به صورت حصری (یعنی فقط موارد ذکرشده) برشمرده است و قرار جلب به دادرسی در میان آن ها نیست. دلیل این عدم قابلیت اعتراض آن است که قرار جلب به دادرسی، هرچند یک قرار نهایی در دادسرا محسوب می شود، اما هنوز به منزله حکم قطعی و نهایی مجرمیت نیست. بلکه تنها مقدمه ای برای ارسال پرونده به دادگاه و آغاز محاکمه است. فرصت اصلی متهم برای دفاع از خود و اثبات بی گناهی، در مرحله دادگاه فراهم می شود و نه در مرحله دادسرا پس از صدور قرار جلب به دادرسی.

بر اساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای قابل اعتراض بازپرس به صورت حصری مشخص شده اند. این ماده شامل قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی، قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم، و قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم است. همان طور که مشاهده می شود، قرار جلب به دادرسی در این فهرست ذکر نشده و بنابراین، متهم حق اعتراض مستقیم به آن را ندارد.

تبیین تفاوت نقض قرار جلب به دادرسی و نقض یک قرار قبلی

عبارت نقض قرار جلب به دادرسی که ممکن است در جستجوهای اینترنتی یا مکالمات عمومی مطرح شود، اغلب به اشتباه به معنای امکان اعتراض مستقیم به این قرار توسط متهم تلقی می شود. لازم است تفاوت ماهوی این دو مفهوم به وضوح روشن شود:

1. نقض مستقیم قرار جلب به دادرسی: متهم حق اعتراض و درخواست نقض این قرار را ندارد. دفاعیات متهم باید در مرحله محاکمه در دادگاه مطرح شود، جایی که فرصت ارائه ادله، شهود و لوایح دفاعی به صورت کامل فراهم است.
2. نقض یک قرار قبلی (مانند منع تعقیب) که منجر به صدور جلب به دادرسی می شود: این مورد کاملاً متفاوت است. همان طور که در ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شد، اگر شاکی به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادره از دادسرا اعتراض کند و دادگاه اعتراض او را موجه تشخیص دهد، می تواند آن قرار را نقض کرده و رأساً قرار جلب به دادرسی را صادر کند. در این وضعیت، آنچه نقض شده، «قرار منع تعقیب» بوده و نه خود «قرار جلب به دادرسی». این فرآیند، نه تنها حق اعتراض متهم به قرار جلب به دادرسی را ایجاد نمی کند، بلکه صرفاً به معنای تغییر مسیر پرونده به سمت محاکمه در دادگاه است.

بنابراین، متهم باید آگاه باشد که پس از صدور قرار جلب به دادرسی، راهکار حقوقی صحیح، آمادگی برای دفاع مؤثر در دادگاه و ارائه تمامی دلایل و مستندات برای اثبات بی گناهی یا تخفیف مجازات احتمالی است.

آثار و تبعات صدور قرار جلب به دادرسی (گام های پس از صدور)

پس از صدور قرار جلب به دادرسی و تأیید آن توسط دادستان، پرونده وارد مرحله جدیدی می شود که دارای آثار و تبعات حقوقی مهمی برای متهم است. این مرحله، آغاز فرآیند محاکمه رسمی است.

صدور کیفرخواست و ارجاع به دادگاه

مهم ترین اثر حقوقی قرار جلب به دادرسی، صدور کیفرخواست توسط دادستان است. کیفرخواست سندی رسمی است که در آن مشخصات متهم، اتهام وارده، دلایل ارتکاب جرم و مواد قانونی مرتبط به تفصیل ذکر می شود. پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری صالح (که بر اساس نوع جرم و صلاحیت، می تواند دادگاه کیفری یک یا دو باشد) ارجاع داده می شود تا رسیدگی های قضایی و محاکمه متهم آغاز شود. این مرحله، نشان دهنده خاتمه تحقیقات مقدماتی در دادسرا و ورود پرونده به فاز دادرسی است.

اقدامات بازپرس پس از صدور قرار جلب به دادرسی

بر اساس ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی که قرار منع تعقیب توسط دادگاه نقض شده و قرار جلب به دادرسی صادر می شود، بازپرس مکلف به انجام اقدامات خاصی است:

• احضار متهم جهت اطلاع رسانی رسمی در خصوص صدور قرار جلب به دادرسی.
• تفهیم دقیق موضوع اتهام و جزئیات آن به متهم، تا او به طور کامل از آنچه به او نسبت داده شده، آگاه شود.
• اخذ آخرین دفاع از متهم، که فرصتی حیاتی برای متهم است تا پیش از ارسال پرونده به دادگاه، هرگونه توضیح یا دفاعی را ارائه دهد.
• اخذ تأمین مناسب از متهم. این تأمین می تواند شامل وثیقه (ملک، وجه نقد، ضمانت نامه بانکی)، کفالت (ضمانت شخص ثالث) یا قرار التزام به حضور باشد. هدف از اخذ تأمین، تضمین حضور متهم در مراحل بعدی دادرسی و جلوگیری از فرار او است.

پس از انجام این اقدامات، پرونده به همراه کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال می شود.

اهمیت مرحله دادگاه

با صدور قرار جلب به دادرسی، نوبت به محاکمه در دادگاه می رسد. این مرحله حیاتی ترین فرصت برای دفاع متهم است. در دادگاه، متهم می تواند به طور کامل از خود دفاع کند، ادله خود را ارائه دهد، از شهود خود بهره بگیرد و لوایح دفاعیه مستدل و متقن را از طریق وکیل خود یا شخصاً ارائه نماید. هدف اصلی دادگاه، رسیدگی عادلانه به اتهامات، بررسی دقیق ادله طرفین (شاکی و متهم) و در نهایت، صدور حکم نهایی است. این حکم نهایی می تواند برائت متهم، یا محکومیت او به مجازات متناسب با جرم ارتکابی باشد. فرآیند دادگاه بر اساس اصول دادرسی عادلانه، از جمله حق دفاع، علنی بودن رسیدگی (مگر در موارد استثنایی) و حق تجدیدنظرخواهی از احکام، پیش می رود.

راهکارهای عملی و حقوقی برای متهم پس از صدور قرار جلب به دادرسی

با توجه به عدم امکان اعتراض مستقیم به قرار جلب به دادرسی، متهم باید استراتژی دفاعی خود را بر مرحله دادگاه متمرکز کند. در این راستا، اقداماتی عملی و حقوقی وجود دارد که می تواند به متهم در این فرآیند پیچیده یاری رساند.

مشاوره و انتخاب وکیل کیفری متخصص

پس از صدور قرار جلب به دادرسی، حضور وکیل مجرب کیفری حیاتی است. یک وکیل متخصص می تواند پرونده، کیفرخواست و تمامی جزئیات را با دقت بررسی کند. او با تجربه و دانش خود، بهترین استراتژی دفاعی را تدوین خواهد کرد و متهم را برای حضور در دادگاه آماده می سازد. نقش وکیل در این مرحله عبارت است از:

• بررسی دقیق پرونده و ادله جمع آوری شده.
• شناسایی نقاط ضعف و قوت پرونده.
• جمع آوری ادله جدید و معرفی شهود (در صورت لزوم).
• ارائه لوایح دفاعیه مستدل و مبتنی بر قوانین.
• تفهیم حقوق متهم و راهنمایی او در طول جلسات دادگاه.
• تنظیم درخواست های لازم و پیگیری امور اداری پرونده.

تجربه نشان داده است که حضور یک وکیل باتجربه، تأثیر بسزایی در نتیجه نهایی پرونده دارد.

آمادگی برای دفاع در دادگاه

خود متهم نیز باید به طور فعالانه برای دفاع در دادگاه آماده شود. این آمادگی شامل موارد زیر است:

• جمع آوری مستندات: تمامی مدارک، اسناد، پیام ها، و شواهدی که می تواند بی گناهی متهم را اثبات یا اتهام را تضعیف کند، باید جمع آوری و به وکیل ارائه شود.
• فهرست بندی شهود: در صورت وجود شهود، مشخصات کامل آن ها و موضوع شهادتشان باید آماده شود.
• تسلط بر جزئیات اتهام: متهم باید به طور کامل از آنچه به او نسبت داده شده، آگاه باشد تا بتواند دفاعیات منسجمی ارائه دهد.
• استفاده مؤثر از حق سکوت و حق آخرین دفاع: متهم باید با مشاوره وکیل، بداند که چه زمانی و چگونه از حق سکوت خود استفاده کند و آخرین دفاع خود را به بهترین شکل ممکن ارائه دهد.

تمایز بین قرار جلب به دادرسی و دستور جلب

این دو اصطلاح حقوقی، اگرچه از نظر لفظی شبیه به نظر می رسند، اما تفاوت ماهوی عمده ای با یکدیگر دارند و گاهی اوقات موجب اشتباه می شوند:

• قرار جلب به دادرسی: یک قرار نهایی از سوی دادسرا است که به معنای کافی بودن ادله برای انتساب اتهام و ارسال پرونده به دادگاه جهت محاکمه است. این قرار ماهیت ماهوی دارد و به سرنوشت اتهام مربوط می شود.
• دستور جلب: یک دستور قضایی است که برای احضار یا بازداشت فیزیکی متهم صادر می شود. این دستور ماهیت شکلی و اجرایی دارد و معمولاً زمانی صادر می شود که متهم از حضور در مراحل تحقیقاتی یا دادگاهی امتناع کند یا محل اقامتش نامعلوم باشد. هدف آن، تضمین حضور متهم در فرآیند قضایی است و به معنای اثبات جرم نیست.

درک این تفاوت ها برای متهم و خانواده او بسیار مهم است تا دچار سردرگمی نشوند.

پیگیری مستمر پرونده در سامانه ثنا

پس از صدور قرار جلب به دادرسی و ارسال پرونده به دادگاه، آگاهی از آخرین وضعیت پرونده و تاریخ جلسات دادگاه از طریق سامانه ثنا (سامانه خدمات الکترونیک قضایی) از اهمیت بالایی برخوردار است. متهم یا وکیل او باید به طور منظم این سامانه را بررسی کنند تا از هیچ ابلاغیه یا تاریخ مهمی غافل نمانند. عدم اطلاع از تاریخ جلسات و عدم حضور به موقع می تواند به زیان متهم تمام شود.

سوالات متداول

تفاوت اصلی بین قرار جلب به دادرسی و دستور جلب چیست؟

قرار جلب به دادرسی یک قرار نهایی از سوی دادسرا است که تصمیم می گیرد متهم به دلیل وجود ادله کافی، باید در دادگاه محاکمه شود. در مقابل، دستور جلب یک دستور قضایی اجرایی است که برای احضار یا بازداشت فیزیکی متهم به منظور تضمین حضور او در مراحل تحقیقاتی یا دادگاهی صادر می شود و ارتباط مستقیمی با اثبات جرم ندارد.

آیا شاکی می تواند به قرار جلب به دادرسی اعتراض کند؟

خیر، قرار جلب به دادرسی که توسط دادسرا صادر و توسط دادستان تأیید می شود، برای شاکی نیز قابل اعتراض نیست. شاکی معمولاً به قرارهای منع تعقیب یا موقوفی تعقیب (که به نفع متهم صادر شده اند) اعتراض می کند، نه به قرار جلب به دادرسی که به معنای پذیرش ادله کافی برای محاکمه متهم است.

اگر دادستان با قرار جلب به دادرسی بازپرس مخالفت کند، چه اتفاقی می افتد؟

در صورتی که دادستان با عقیده بازپرس مبنی بر صدور قرار جلب به دادرسی مخالف باشد و بازپرس بر نظر خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف به دادگاه صالح (همان دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد) ارسال می شود. تصمیم دادگاه در این خصوص برای هر دو مرجع لازم الاجرا خواهد بود.

چه مدت پس از صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادگاه ارسال می شود؟

بر اساس ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر دادستان با قرار جلب به دادرسی بازپرس موافقت کند، باید ظرف دو روز کیفرخواست صادر و پرونده را از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله به دادگاه صالح ارسال کند. این فرآیند ممکن است بسته به حجم کاری و رویه قضایی، کمی زمان بر باشد، اما قانون مهلت دو روزه را تعیین کرده است.

آیا پس از صدور قرار جلب به دادرسی امکان تبرئه وجود دارد؟

بله، قطعاً. صدور قرار جلب به دادرسی به معنای مجرمیت قطعی نیست، بلکه تنها به معنای کافی بودن ادله برای فرستادن پرونده به دادگاه جهت محاکمه است. در مرحله دادگاه، متهم فرصت کامل برای دفاع از خود، ارائه ادله و شهود دارد. اگر دادگاه پس از رسیدگی های کامل، ادله کافی برای اثبات مجرمیت را پیدا نکند، می تواند حکم برائت متهم را صادر کند. بسیاری از پرونده ها پس از مرحله جلب به دادرسی، در دادگاه منجر به تبرئه متهم می شوند.

نتیجه گیری

قرار جلب به دادرسی یکی از مراحل بنیادین و حساس در فرآیند دادرسی کیفری است که نقش مهمی در تعیین سرنوشت یک پرونده دارد. این قرار، نشان دهنده تشخیص کافی بودن ادله برای انتساب اتهام و ضرورت محاکمه متهم در دادگاه است. نکته اساسی که باید به خاطر سپرد، عدم قابلیت اعتراض مستقیم به قرار جلب به دادرسی توسط متهم بر اساس قوانین آیین دادرسی کیفری ایران است. عبارت نقض قرار جلب به دادرسی معمولاً به اشتباه به معنای اعتراض مستقیم متهم به این قرار به کار می رود؛ در حالی که اعتراض و نقض ممکن است در مراحل قبلی (مثلاً نقض قرار منع تعقیب توسط دادگاه که منجر به جلب به دادرسی می شود) صورت گیرد.

با این حال، عدم امکان اعتراض مستقیم به این معنا نیست که مسیر دفاع برای متهم بسته شده است. برعکس، صدور قرار جلب به دادرسی آغاز مرحله اصلی و حیاتی دفاع در دادگاه است. در این مرحله، متهم فرصت دارد تا با ارائه دلایل، مستندات، شهود و دفاعیات مستدل، بی گناهی خود را اثبات یا اتهامات را تضعیف کند. از همین رو، درک صحیح روند حقوقی پس از صدور قرار جلب به دادرسی و لزوم بهره گیری از مشاوره و حضور یک وکیل کیفری متخصص برای دفاع مؤثر در دادگاه، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. وکیل متخصص می تواند با تحلیل دقیق پرونده و کیفرخواست، بهترین راهکار دفاعی را ارائه دهد و حقوق متهم را در تمامی مراحل دادرسی حفظ نماید. توصیه می شود در صورت مواجهه با چنین شرایطی، در اسرع وقت با وکلای متخصص در حوزه کیفری مشورت کنید تا از تمامی ظرفیت های قانونی برای دفاع از حقوق خود بهره مند شوید.