عناصر تشکیل دهنده جرم فروش مال غیر

جرم فروش مال غیر زمانی محقق می شود که فردی آگاهانه و بدون مجوز، مالی را که به دیگری تعلق دارد، به نام خود یا با ادعای اختیار قانونی، به شخص ثالثی منتقل کند. تحقق این جرم مستلزم وجود سه رکن اصلی قانونی، مادی و معنوی است که هر یک جنبه های خاص خود را دارند. شناخت دقیق این ارکان برای تمامی افراد، از مالکان و خریداران گرفته تا وکلا و دانشجویان حقوق، اهمیتی بنیادین دارد. این جرم به دلیل ماهیت پیچیده اش که اغلب با کلاهبرداری شباهت هایی دارد، نیازمند تحلیل موشکافانه است. درک تفصیلی هر یک از این عناصر، به خواننده کمک می کند تا نه تنها ماهیت مجرمانه این عمل را به خوبی درک کند، بلکه با جزئیات قانونی و حقوقی آن نیز آشنا شود و در مواجهه با پرونده های مرتبط، دیدگاهی جامع داشته باشد. این مقاله به صورت مرحله به مرحله به بررسی این ارکان می پردازد.

کلیات جرم فروش مال غیر و مبنای قانونی آن

یکی از جرائم مهم و پرتکرار در نظام حقوقی ایران، جرم فروش مال غیر است که می تواند خسارات مالی و حقوقی قابل توجهی را به دنبال داشته باشد. شناخت ابعاد مختلف این جرم، از جمله تعریف، جایگاه قانونی و ارکان آن، برای پیشگیری و دفاع از حقوق خود، ضروری به نظر می رسد.

تعریف و مفهوم جرم فروش مال غیر

جرم فروش مال غیر به عملی اطلاق می شود که در آن شخصی، مالی را که مالک آن نیست و مجوز قانونی برای انتقال آن را نیز ندارد، به نحو عین یا منفعت به شخص دیگری منتقل کند. این جرم در ماده 1 قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 جرم انگاری شده است. قانونگذار این عمل را در حکم کلاهبرداری دانسته و مرتکب آن را مشمول مجازات کلاهبرداری قرار داده است. منظور از در حکم کلاهبرداری بودن این است که اگرچه تمام عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری (مانند توسل به وسایل متقلبانه) در فروش مال غیر وجود ندارد، اما قانونگذار به دلیل شباهت هایی که این دو جرم در نتیجه (یعنی اضرار مالی به دیگری) دارند، مجازات یکسانی را برای آن ها در نظر گرفته است. هدف اصلی قانونگذار از جرم انگاری انتقال مال غیر، حمایت از حق مالکیت اشخاص و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز و سوءاستفاده از اموال دیگران است. این حمایت، به ایجاد امنیت اقتصادی و حقوقی در جامعه کمک می کند.

جایگاه در نظام حقوقی ایران

در تقسیم بندی جرائم، جرم فروش مال غیر در دسته جرائم علیه اموال قرار می گیرد. این بدان معناست که هدف اصلی این جرم، آسیب رساندن به اموال و دارایی های اشخاص است. ارتباط تنگاتنگی میان این جرم و جرم کلاهبرداری وجود دارد؛ به گونه ای که ماده 1 قانون انتقال مال غیر، مرتکب را کلاهبردار محسوب کرده و به ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق ارجاع داده است. با نسخ شدن آن ماده و تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مجازات این جرم مطابق با ماده 1 قانون اخیرالذکر تعیین می شود. این جایگاه قانونی نشان می دهد که قانونگذار حساسیت ویژه ای نسبت به حفظ مالکیت و جلوگیری از تضییع آن به این شیوه دارد.

رکن قانونی جرم فروش مال غیر

برای آنکه عملی جرم محسوب شود و قابل مجازات باشد، باید در قانون به صراحت جرم انگاری شده باشد. این اصل، اصل قانونی بودن جرم و مجازات نامیده می شود که از اصول بنیادین حقوق کیفری است. این اصل تضمین می کند که هیچ کس بابت عملی که در زمان ارتکاب آن، در قانون جرم شناخته نشده است، مجازات نشود.

اصل قانونی بودن جرم و مجازات

اصل قانونی بودن جرم و مجازات بیان می کند که هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قانونگذار قبلاً آن را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد. این اصل به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه قضات و تضمین آزادی های فردی شهروندان تدوین شده است. مطابق با این اصل، شهروندان باید از قبل بدانند که چه اعمالی ممنوع و چه تبعات کیفری به دنبال دارد. در مورد جرم فروش مال غیر نیز، وجود یک متن قانونی صریح برای جرم انگاری آن ضروری است.

تحلیل ماده 1 قانون انتقال مال غیر مصوب 1308

رکن قانونی جرم فروش مال غیر عمدتاً در ماده 1 قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 تجلی یافته است. این ماده سنگ بنای قانونی این جرم محسوب می شود و جزئیات آن برای درک دقیق ماهیت جرم، حیاتی است.

ماده ۱ قانون انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می شود. همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهارنامه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهارنامه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.»

این ماده به وضوح عناصر تشکیل دهنده جرم فروش مال غیر را بیان می کند. اشاره به ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق (که مجازات کلاهبرداری را تعیین می کرد) نشان دهنده ماهیت مشابه این جرم با کلاهبرداری از دیدگاه قانونگذار است. با نسخ ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق و تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و همچنین قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات جرم انتقال مال غیر دستخوش تغییراتی شده و باید با توجه به قوانین جدید تفسیر و اعمال شود. با این حال، هسته اصلی جرم انگاری و ارکان جرم انتقال مال غیر همچنان بر پایه همین ماده استوار است. لزوم صراحت قانونی در اینجا به این معناست که رفتار انتقال مال غیر دقیقاً باید با آنچه در ماده 1 آمده مطابقت داشته باشد تا بتوان آن را جرم تلقی کرد.

رکن مادی جرم فروش مال غیر

رکن مادی جرم فروش مال غیر به مجموعه افعال و رویدادهای خارجی و قابل مشاهده ای گفته می شود که توسط مرتکب انجام می گیرد و منجر به تحقق جرم می شود. این رکن، نمود عینی رفتار مجرمانه انتقال مال غیر است و شامل سه جزء اصلی: رفتار مجرمانه (فعل)، موضوع جرم (مال) و نتیجه مجرمانه (ضرر) است.

تعریف رکن مادی

رکن مادی، جنبه بیرونی هر جرمی است که آن را از افکار و نیت های صرف متمایز می کند. در جرم فروش مال غیر، این رکن شامل اقداماتی است که فرد به صورت فیزیکی یا حقوقی برای انتقال مالی که به او تعلق ندارد، انجام می دهد. این رفتارها باید قابل اثبات و مشاهده باشند تا بتوان به آن استناد کرد.

رفتار مجرمانه (فعل)

رفتار مجرمانه در فروش مال غیر، همان عمل انتقال است. این انتقال نباید صرفاً یک گفتار یا وعده باشد، بلکه باید به گونه ای باشد که در عالم حقوق، باعث ایجاد تعهد یا تغییر در وضعیت مالکیت یا منفعت مال شود.

• مفهوم انتقال: واژه انتقال در اینجا معنای گسترده ای دارد و تنها به فروش محدود نمی شود. این مفهوم شامل هر نوع عمل حقوقی است که به موجب آن، مالکیت یا حق انتفاع از مال، از مالک اصلی سلب و به دیگری واگذار شود. مصادیق آن می تواند شامل فروش، صلح، هبه (بخشیدن)، اجاره، رهن، معاوضه و هر روش دیگری باشد که هدفش سلب مالکیت یا حق بهره برداری از مالک اصلی و انتقال آن به غیر است.

• لزوم قصد حقوقی انتقال: برای تحقق انتقال، لازم است که مرتکب قصد ایجاد یک رابطه حقوقی را داشته باشد، حتی اگر قبض و اقباض (یعنی تحویل و دریافت فیزیکی مال) صورت نگرفته باشد. صرف انعقاد قرارداد انتقال، چه به صورت رسمی و چه به صورت عادی، می تواند برای تحقق رکن مادی کافی باشد.

• ویژگی کلیدی انتقال دهنده: انتقال دهنده باید مال را به نام خود یا با ادعای داشتن مجوز قانونی از مالک اصلی، منتقل کند. این نکته جرم فروش مال غیر را از معامله فضولی متمایز می کند. در معامله فضولی، فرد ممکن است به نام مالک و بدون ادعای مالکیت برای خود، معامله کند که در آنجا قصد اضرار ممکن است وجود نداشته باشد. اما در فروش مال غیر، سوء نیت و قصد فریب با ادعای مالکیت یا داشتن اختیار، نقش کلیدی ایفا می کند.

• نوع سند: عدم لزوم رسمی بودن سند یکی از نکات مهم در این زمینه است. انتقال با سند عادی نیز می تواند جرم فروش مال غیر را محقق سازد، بنابراین تمرکز بر ماهیت عمل انتقال است، نه صرفاً نوع سند مورد استفاده.

موضوع جرم (مال)

موضوع جرم در فروش مال غیر باید مال باشد. این بدان معناست که هر چیزی که ارزش اقتصادی یا اعتباری داشته باشد و در عرف و قانون، مال تلقی شود، می تواند موضوع جرم قرار گیرد.

• لزوم مال بودن موضوع: مال به هر چیزی گفته می شود که دارای ارزش مبادله ای باشد و بتوان آن را مورد تملک قرار داد. این تعریف شامل اموال منقول (مانند خودرو، وجه نقد، اثاثیه) و اموال غیرمنقول (مانند زمین، آپارتمان) می شود. همچنین، عین (خود مال) و منفعت (حق استفاده از مال، مانند اجاره) نیز می توانند موضوع جرم باشند.

• لزوم تعلق مال به دیگری: این شرط از کلیدی ترین ارکان است. مالی که منتقل می شود، باید متعلق به شخص دیگری باشد. دیگری در اینجا می تواند یک شخص حقیقی (یک فرد) یا شخص حقوقی (شرکت، سازمان، دولت) باشد. حتی اموال مجهول المالک یا اموال عمومی که متعلق به عموم مردم هستند نیز می توانند موضوع جرم فروش مال غیر قرار گیرند، زیرا هیچ فرد خاصی حق انتقال انحصاری آن ها را ندارد. عدم نیاز به شناسایی دقیق مالک بدان معناست که حتی اگر هویت مالک اصلی کاملاً مشخص نباشد، باز هم جرم فروش مال غیر می تواند محقق شود.

• نکته مهم: انتقال مال مرهونه (مالی که در رهن است) به خودی خود فروش مال غیر محسوب نمی شود، زیرا مالکیت مال مرهونه همچنان متعلق به راهن (بدهکار) است و او فقط حق تصرفات ناقله را ندارد. این موضوع در آرای وحدت رویه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

نتیجه مجرمانه (ضرر)

جرم فروش مال غیر یک جرم مقید به نتیجه است. این بدان معناست که برای تحقق کامل جرم، لازم است که عمل مرتکب به یک نتیجه خاص منجر شود که در اینجا ورود ضرر به مالک اصلی است.

• ماهیت مقید به نتیجه بودن جرم: این مفهوم در حقوق کیفری بیان می کند که برای تحقق جرم، علاوه بر فعل مجرمانه، باید نتیجه مشخصی نیز حاصل شود. در فروش مال غیر، این نتیجه، ورود ضرر مالی به مالک است.

• لزوم ورود ضرر به مالک: ضرر می تواند واقعی (یعنی خسارتی که عملاً به مالک وارد شده) یا بالقوه (یعنی پتانسیل ورود ضرر وجود داشته و عمل انتقال قابلیت ایجاد ضرر را داشته است) باشد. به عنوان مثال، اگر فردی مال دیگری را بفروشد، حتی اگر به دلایلی مالک بتواند معامله را ابطال کند و مالش را پس بگیرد، باز هم صرف عمل انتقال که پتانسیل ورود ضرر را داشته، برای تحقق جرم کافی است. ضرر باید مادی باشد و از عمل مجرمانه انتقال مال غیر ناشی شده باشد.

رکن معنوی (روانی) جرم فروش مال غیر

رکن معنوی که گاهی از آن با عنوان عنصر روانی یا قصد مجرمانه نیز یاد می شود، به جنبه درونی و ذهنی عمل مجرمانه اشاره دارد. این رکن شامل اراده آگاهانه مرتکب برای انجام فعل مجرمانه و قصد او برای رسیدن به نتیجه مجرمانه است. عنصر معنوی در فروش مال غیر از دو جزء سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل شده است.

تعریف رکن معنوی

رکن معنوی در حقیقت بیانگر حالت روانی مجرم در حین ارتکاب جرم است. بدون احراز این رکن، حتی اگر فعل مادی و رکن قانونی هم وجود داشته باشد، نمی توان فرد را مجرم شناخت. این رکن تضمین می کند که صرف انجام یک عمل زیان بار، بدون قصد مجرمانه، به مجازات کیفری منجر نشود.

سوء نیت عام

سوء نیت عام به قصد انجام فعل مجرمانه و علم به تعلق مال به غیر اشاره دارد.

• قصد انجام فعل مجرمانه: این جزء به معنای اراده آزاد و آگاهانه مرتکب برای انجام عمل انتقال است. یعنی فرد باید با اراده خود و بدون اجبار یا اکراه، اقدام به انتقال مال کرده باشد. اگر فردی در حالتی غیرارادی (مانند خواب یا هیپنوتیزم) چنین عملی را انجام دهد، فاقد سوء نیت عام است.

• علم به تعلق مال به غیر: این کلیدی ترین عنصر تمایزدهنده در جرم فروش مال غیر است. مرتکب در زمان انتقال مال، باید آگاه باشد که مالی که در حال انتقال آن است، متعلق به شخص دیگری است و او خود مالک آن نیست یا اذن قانونی از مالک برای انتقال ندارد. اگر فرد به اشتباه و با تصور اینکه مالک مال است، آن را منتقل کند، رکن معنوی (سوء نیت عام) محقق نشده و جرم فروش مال غیر نیز اتفاق نمی افتد. این تفاوت اصلی جرم فروش مال غیر با معامله فضولی است؛ در معامله فضولی، فرد ممکن است بدون علم به عدم مالکیت، معامله ای انجام دهد.

سوء نیت خاص

سوء نیت خاص به قصد نهایی و نتیجه گرایانه مجرم اشاره دارد که در جرم فروش مال غیر، همان قصد اضرار به غیر است.

• قصد اضرار به غیر: علاوه بر قصد انجام عمل انتقال و علم به تعلق مال به غیر، مرتکب باید قصد ورود ضرر مالی به مالک اصلی را نیز داشته باشد. این سوء نیت خاص، یعنی نیت اضرار، عنصر مکمل سوء نیت عام است. تشخیص این قصد غالباً از قرائن و امارات موجود در پرونده و با توجه به رفتار مرتکب توسط دادگاه صورت می گیرد. به عنوان مثال، اگر فردی با هویت جعلی و به سرعت مالی را که می داند مال خودش نیست، به قیمت بسیار پایین بفروشد و سپس ناپدید شود، قصد اضرار او به وضوح قابل استنباط است.

نکات کاربردی، تفاوت ها و مسئولیت ها

جرم فروش مال غیر با برخی مفاهیم حقوقی دیگر شباهت هایی دارد که تفکیک آن ها ضروری است. همچنین، در این بخش به مسئولیت های مرتبط و نحوه اثبات جرم نیز پرداخته می شود.

تفاوت های کلیدی

برای درک بهتر ماهیت فروش مال غیر، مقایسه آن با برخی مفاهیم مشابه اهمیت دارد:

• با معامله فضولی: معامله فضولی به معامله ای گفته می شود که شخصی بدون داشتن سمت و اذن از طرف مالک، نسبت به مال دیگری معامله ای انجام دهد. تفاوت اصلی آن با فروش مال غیر در عنصر علم و قصد اضرار است. در معامله فضولی، ممکن است فردی به نفع مالک و حتی بدون علم به عدم مالکیت خود یا بدون قصد اضرار، معامله ای انجام دهد که نتیجه آن تنها عدم نفوذ معامله است و با اجازه مالک قابل تنفیذ می شود. اما در فروش مال غیر، علم به تعلق مال به غیر و قصد اضرار به مالک از ارکان اصلی است و عمل مجرمانه محسوب می شود.

• با معامله معارض: معامله معارض زمانی اتفاق می افتد که یک نفر نسبت به یک مال، دو معامله متوالی انجام دهد. مثلاً ابتدا مالی را با سند عادی به شخصی بفروشد و سپس همان مال را با سند رسمی به شخص دیگری منتقل کند. تفاوت اساسی با فروش مال غیر در این است که در معامله معارض، فروشنده در زمان معامله اول مالک مال بوده است، اما در فروش مال غیر، فروشنده از ابتدا مالکیت مال را نداشته است. قانون ثبت اسناد و املاک در ماده 117 به صراحت به جرم انگاری معامله معارض پرداخته است.

فروش مال مشاع

مال مشاع مالی است که چندین مالک دارد و سهم هر یک از شرکا در آن به صورت مجزا تعیین نشده است. اگر یکی از شرکا، علاوه بر سهم خود، اقدام به انتقال سهم سایر شرکا بدون اذن یا اجازه آن ها کند، این عمل می تواند مصداق جرم فروش مال غیر باشد. در این حالت، سهم سایر شرکا از نظر حقوقی مال غیر تلقی می شود و انتقال آن بدون مجوز، با قصد اضرار و علم به عدم مالکیت، جرم محسوب می گردد.

مسئولیت سردفتران و انتقال گیرندگان

قانونگذار نه تنها انتقال دهنده، بلکه سایر افراد مرتبط را نیز در صورت داشتن علم و سوء نیت، مسئول دانسته است:

• مسئولیت سردفتران: اگر سردفتری با علم و آگاهی از اینکه مال مورد معامله متعلق به غیر است و انتقال دهنده حق انتقال آن را ندارد، اقدام به تنظیم و ثبت سند انتقال کند، شریک جرم محسوب می شود و مجازات او همانند انتقال دهنده اصلی خواهد بود. در صورتی که اقدامات او در راستای تسهیل جرم باشد اما خود به طور مستقیم در عمل انتقال نقش اصلی را ایفا نکرده باشد، می تواند معاون جرم شناخته شود. عدم اطلاع سردفتر می تواند از او رفع مسئولیت کیفری کند، اما مسئولیت مدنی (پرداخت خسارت) در صورت تقصیر یا اهمال ممکن است همچنان پابرجا باشد.

• مسئولیت انتقال گیرنده: قانونگذار انتقال گیرنده ای را که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد، نیز معاون جرم محسوب کرده است. این بدان معناست که اگر خریدار با آگاهی از اینکه فروشنده مالک مال نیست و مجوز قانونی برای فروش ندارد، اقدام به خرید آن مال کند، خود نیز در ارتکاب جرم شریک خواهد بود. این شرط، نقش مهمی در حمایت از مالکیت و کاهش زمینه فروش مال غیر دارد.

دلایل اثبات جرم

اثبات جرم فروش مال غیر، نیازمند ارائه دلایل و مدارک کافی به مرجع قضایی است. ماده 160 قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات دعوی کیفری را به شرح زیر بیان می کند:

1. اقرار: اگر متهم به صراحت و با آگاهی اقرار کند که مال دیگری را با قصد و علم منتقل کرده است، این اقرار می تواند از قوی ترین دلایل اثبات جرم باشد.

2. شهادت شهود: شهادت شاهدان عینی که از عمل انتقال مال غیر مطلع بوده اند یا در جریان عقد قرارداد بوده اند، می تواند به اثبات جرم کمک کند. به عنوان مثال، شاهدانی که ذیل یک مبایعه نامه عادی را امضا کرده اند.

3. اسناد و مدارک: وجود اسناد و مدارک معتبر نظیر سند مالکیت اصلی، قراردادهای عادی یا رسمی انتقال، نامه نگاری ها و هر دلیل مکتوب دیگر که نشان دهنده عدم مالکیت انتقال دهنده و وقوع انتقال باشد، می تواند در دادگاه مورد استناد قرار گیرد.

4. علم قاضی: علم قاضی که از بررسی مجموع دلایل و امارات موجود در پرونده حاصل می شود، می تواند به عنوان دلیل اثبات جرم مورد استناد قرار گیرد. قاضی با در نظر گرفتن تمام جوانب، قرائن و شواهد، به یک یقین درونی می رسد که جرم واقع شده است.

مجازات و قابل گذشت بودن

با توجه به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات انتقال مال غیر به شرح زیر است:

• مجازات اصلی: حبس از یک تا هفت سال، پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده و رد مال به صاحب اصلی آن.

• مجازات تکمیلی: در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد، علاوه بر مجازات های فوق، به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم می شود.

• قابل گذشت بودن جرم: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399، تغییراتی را در خصوص قابل گذشت بودن برخی جرائم، از جمله فروش مال غیر، ایجاد کرده است. بر اساس این قانون، اگر ارزش مال موضوع جرم فروش مال غیر، یک میلیارد ریال و کمتر از آن باشد، جرم قابل گذشت محسوب می شود و با رضایت شاکی، پرونده مختومه خواهد شد. اما اگر ارزش مال بیشتر از یک میلیارد ریال باشد، جرم غیر قابل گذشت تلقی شده و حتی با وجود رضایت شاکی، جنبه عمومی جرم همچنان باقی مانده و مرتکب مجازات خواهد شد (اگرچه رضایت شاکی می تواند از جهات تخفیف مجازات باشد). رأی وحدت رویه 594 دیوان عالی کشور نیز در این زمینه حائز اهمیت است و تأکید بر مجازات طبق قانون تشدید دارد.

نتیجه گیری

جرم فروش مال غیر، به عنوان یکی از جرائم علیه اموال، دارای پیچیدگی های حقوقی خاصی است که شناخت دقیق ارکان تشکیل دهنده آن، برای تمامی ذی نفعان حیاتی است. این ارکان شامل رکن قانونی (مستند به ماده 1 قانون انتقال مال غیر)، رکن مادی (شامل رفتار مجرمانه انتقال، تعلق مال به غیر و ورود ضرر) و رکن معنوی (حاوی سوء نیت عام و سوء نیت خاص اضرار) هستند. هرگونه خلل در وجود یا اثبات هر یک از این ارکان، می تواند منجر به عدم تحقق جرم شود. همچنین، تمایز این جرم از معامله فضولی و معامله معارض و نیز آگاهی از مسئولیت سردفتران و انتقال گیرندگان عالم به عدم مالکیت، جنبه های کاربردی مهمی را در بر می گیرد. با توجه به ماهیت فنی و جزئیات حقوقی متعدد جرم فروش مال غیر، همواره توصیه می شود در صورت مواجهه با این گونه مسائل، از مشاوره حقوقی تخصصی و وکلا بهره مند شوید تا از تضییع حقوق خود جلوگیری به عمل آید و بهترین راهکار قانونی اتخاذ شود. افزایش آگاهی عمومی در این زمینه، گامی مؤثر در جهت پیشگیری و مقابله با این جرم خواهد بود.